هل من أهمية بالغة لهيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب بالعراق حالياً؟

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 4768 - 2015 / 4 / 4 - 12:49
المحور: حقوق الانسان
    

حين تأسست هيأة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب بالعراق في العام 2004 كان النظام السياسي الطائفي قد فرض نفسه من خلال تشكيل الإدارة الأمريكية المحتلة عبر حاكمها المدني بول بريمر، إذ أدرك الزميلات والزملاء المؤسسون مباشرة المخاطر الكبرى التي تكتنف العملية السياسية بالعراق نتيجة حقيقة البرمجة المبكرة للخلافات والصراعات والنزاعات الدينية والمذهبية وما يمكن أن يقترن بها من صراعات ونزاعات قومية بالعراق. وكان الهدف تحريك الناس من ذوي الرؤية العقلانية والعلمانية صوب مواجهة هذه الحالة التي فرضها المحتل والعواقب المترتبة عليها من خلال خوض نضال سلمي وديمقراطي مناهض للطائفية السياسية والمحاصصة الطائفية في السلطات الثلاث للدولة العراقية، السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية. وقد التف المئات من النساء والرجال بداخل العراق وخارجه. واستطاعت خلال تلك الفترة ورغم المصاعب الكبيرة أن تحرك الكثير من الناس ضد الطائفية والمحاصصة الطائفية. ولكن المشكلة إن القوى والأحزاب الإسلامية السياسية الطائفية الشيعية كانت مشغولة إلى أبعد الحدود في الحفاظ على ما كسبته من مواقع في السلطة السياسية ومنها في السلطات والأجهزة الأخرى، في حين كانت الأحزاب الإسلامية السياسية السنية تسعى إلى استرداد موقع متقدم لها أو مساوٍ في حكم البلاد، ولم تنتبه إلا قوى قليلة لتلك المخاطر التي نشأت عبى درب المحاصصة الطائفية المقيت الذي فرض على العراق منذ العام 2003 وبعد سقوط الدكتاتورية. لم تستطع هذه الهيأة عمل الكثير بسبب تطوع المسؤولين عن العمل فيها وعدم وجود ميزانية لنشاطاتها وضعف دعمها ممن كان في مقدوره دعمها، إضافة إلى محاربتها غير المباشرة من القوى والأحزاب الإسلامية السياسية.
لم يكن نشاط الهيأة موجهاً صوب الدفاع عن الديانات والمذاهب، فهذه ليست من مهماتها، بل كانت مهمتها المركزية هي الدفاع عن حق أتباع الديانات والمذاهب بالعراق كلها ودون استثناء في الانتماء لهذا الدين أو ذاك وممارسة طقوسه وعباداته بحرية وآمان دون ضغوط أو معوقات، إضافة إلى سيادة مبدأ الاعتراف والاحترام المتبادل بين أتباع هذه الديانات والمذاهب. وقد أكدت الهيأة هذه القاعدة في عملها لكي لا يتصور البعض بأننا نعمل من أجل هذا الدين أو المذهب، بل من أجل الحق في امتلاك حرية الانتماء والاختيار كمواطنة أو مواطن حر ومستقل في ما يتخذه لنفسه من قرارات مع احترام الآخر.
والأعوام المنصرمة منذ 2003 حتى الآن برهنت على صواب ذلك الحدس بالمخاطر. والمجتمع العراقي والإقليمي والدولي شاهد على ما حصل ويحصل حالياً بالعراق من خلافات وصراعات ونزاعات دموية وصل من قتل فيها مئات الألوف من الناس الأبرياء ومثلهم أو أكثر من الجرحى والمعوقين واليتامى من البنات والأبناء والنساء أو الرجال الثكالى، إضافة إلى مئات المليارات من الدولارات الأمريكية التي خسرها العراق بسبب التخريب والتدمير والنهب والسلب والفساد والإرهاب.
ولم يكن الصراع والنزاع الداخلي كافياً، بل وقع اجتياح لأرض العراق من بوابة الموصل، ونحن جميعاً شهود على من تسبب بها ومن سعى إليها وعواقب ذلك على مئات الآلاف من المواطنات والمواطنين من الإيزيديين والمسيحيين والشبك والتركمان ومن أهل الموصل المسلمات والمسلمين وعلى الحضارة والثقافة العراقية القديمة والحديثة. وقبل ذاك وما زال الصابئة المندائيون يتعرضون للتمييز الديني والاضطهاد من جانب القوى الإرهابية والطائفية وعصابات الجريمة المنظمة.
ومن هنا أشعر بما لا يقبل الشك بأهمية وضرورة استمرار عمل هيأة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب بالعراق، لأنها الهيأة القادرة على نشر الوعي مع الكثير من منظمات المجتمع المدني وبعض الأحزاب السياسية المدنية والقوى المستقلة العلمانية والمتضررين من الحروب الطائفية الجارية بالعراق. ومن هنا أشعر بأهمية عقد المؤتمر الثاني للهيئة من أجل تعبئة القوى والإمكانيات لصالح عملها الراهن الذي أصبح أكثر ضرورة وإلحاحا من الفترة السابقة بسبب ضخامة الضحايا التي تتساقط بسبب الخلافات والصراعات والنزاعات الدينية.
لقد عقد المؤتمر الأول بالسليمانية وبدعم فكري وسياسي ومالي غير مشروط من السيد رئيس الجمهورية العراقية مام جلال الطالباني. وكان مؤتمراً ناجحا بكل المقاييس من حيث الحضور والنتائج والأعلام للتوصيات التي صدرت عنه والهيأة القيادية التي تم انتخابها. وقد حازت الأخت الفاضلة السيدة نرمين عثمان والأخ الفاضل نهاد القاضي أعلى الأصوات على التوالي. وبسبب مشغولياتها الكثيرة حزبية وسياسية ومنظمات مجتمع مدني عديدة رشحت الأخ الأستاذ نهاد القاضي للأمانة العامة لهذه الهيأة. وكان الاختيار صائباً جداً وحصل على تأييد جميع من شارك في المؤتمر والأمانة العامة. ونأمل أن تبذل الجهود لعقد المؤتمر الثاني لأسباب ترتبط بما جرى ويجري بالعراق خلال السنوات الأخيرة وخاصة بعد عدوان داعش الإجرامي ومن معه من تنظيمات إجرامية أخرى على البلاد وضد مكونات الشعب العراقي بمحافظات نينوى وغرب العراق وضد تراثه الحضاري الإنساني.
ومنذ تسلم الأخ المهندس الاستشاري نهاد القاضي مسؤولية الهيئة بث فيها الكثير من الحيوية والنشاط وتصدت بالتعاون مع منظمات أخرى بحيوية فائقة حين وقع الاجتياح للأرض العراقية وحين وقعت الاستباحة العدوانية من قوات داعش على المكونات الدينية للجماهير الشعبية بالموصل. وقد كان البروفيسور الدكتور تيسير الآلوسي دوره المميز إلى جانب الأستاذ نهاد القاضي في دفع النشاط إلى أمام والحفاظ على استمرار عملها.
كلنا نعرف بأن نشاط أي منظمة مجتمع مدني هو من مجموع نشاطات ومبادرات أعضاء الأمانة العامة بشكل خاص وأعضاء الهيأة بشكل عام. وحين يبرز تقصير من بعض الأعضاء ينعكس على عمل الجميع، بما في ذلك تأخر أو عدم الرد على رسائل الأمين العام مثلاً أو استفساره عن وجهات نظرهم بهذه القضية أو تلك. إن المشاركين في الأمانة العامة متطوعون وحين لا يجدون مبرراً لبقائهم في الأمانة العامة، فهذا حقهم المطلق، كما أشار إلى ذلك البروفيسور الدكتور تيسير الآلوسي في تحليلاته للعمل في مثل هذه المنظمات المدنية.
لدي الثقة التامة بقدرة الأمين العام الأستاذ نهاد القاضي وبقية أعضاء المكتب والأمانة العامة لهيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب بالعراق على السير قدماً لإنجاز مهمات الهيأة النبيلة. إن المرحلة الراهنة ستجلب المزيد من التأييد لنشاط المنظمة ومهماتها الإنسانية النبيلة. سأبقى مؤيداً لهذا النشاط الإنساني من خلال كتاباتي، وهو أضعف الإيمان!
3/4/2015 كاظم حبيب

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل