النيابة العامة في قاعة للدروس الإبتدائية في مجال حقوق الإنسان

النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين
النقابة الوطنية للفلاحين ـ CGT

الحوار المتمدن-العدد: 4745 - 2015 / 3 / 11 - 08:44
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

شكر وتقدير إلى لجنة الدفاع الحقوقية المؤازرة للناشط النقابي والحقوقي عبد اللطيف بنشيخ.

رغم ثبوت عدم وجود شروط تهمة تنظيم المظاهرة لكون شرط الشارع العمومي المنصوص عليه في قوانين الحريات العامة غير متوفر حيث الوقفة الإحتجاجية داخل المؤسسة وهي ليست شارعا عموميا.

ورغم أن شرط إهانة موظف غير متوفرة في الواقعة حيث لم يتم تعيين شخص بعينه معني بالشعارات التي تم اعتبارها قذفا ولا هيئة منظمة بعينها.

ورغم كون التقاط صورة غير منصوص عليه في قوانين الصحافة كجريمة ...

رغم كل ذلك تعتبر النيابة العامة أن الناشط النقابي والحقوقي عبد اللطيف بنشيخ قد اعتدى على الحقوق الجماعية للغير ...

وهي التي نصبت نفسها، بعد افتتاح الجلسة الخاصة بالمرافعات يوم الثلاثاء 10 مارس 2015، أستاذة في الوعظ والإرشاد في مجال الحقوق والقوانين، بذلك السرد المسهب من النصوص القانونية الدولية والمحلية المتناقضة في النظرية والممارسة.

نصب ممثل النيابة العامة نفسه أستاذا في القانون لكن لم تكن له الجرأة الكاملة لتجاوز منصبه كأداة لقمع الحريات بدل حماية النشطاء الحقوقيين، حيث لم يرد في تدخله ولو نص واحد من نصوص القوانين الدولية التي تحمي نشطاء حقوق الإنسان أثناء مزاولتهم لمهام رصد خروقات حقوق الإنسان.

كلما أراد ممثل النيابة العامة الوصول إليه في مداخلته هو تحريف مناقشة الموضوع حتى يجر الدفاع إلى متاهات لا أساس لها قانونيا في مناقشة موضوع المتابعة في حالة اعتقال تعسفي تنتفي فيه جميع شروط الإعتقال الإحتياطي.

لجنة الدفاع الحقوقية قامت مشكورة بفضح الإعتقال التعسفي للناشط النقابي والحقوقي أثناء مرافعات "طلب السراح المؤقت" في جلسة 06/03/2015 بكل جرأة سياسية وحقوقية، حولت متابعة الناشط النقابي والحقوقي إلى محاكمة سياسية للقرار التعسفي للنيابة العامة "الإعتقال السياسي" في حقه، حتى تستقيم المحاكمة التاريخية للحركة المناضلة بتارودانت، مما أربك هيئة القضاء بهذه الجلسة التاريخية ويعجز رئيس الهيئة على متابعة أطوار الجلسة ويؤخر مناقشة الموضوع إلى جلسة 10/06/2015.

في هذه الجلسة تأتي النيابة العامة بكل ما تملك من سوء نية ومحاولة النصب لتعرض على الجمهور المؤازر للناشط النقابي والحقوقي بقاعة الجلسات، بعض النصوص القانونية الدولية والمحلية التي دونتها وقرأتها لتعتبرها مذكرة وتقدمها لرئيس الهيئة، ممارسة جديدة غير معتاد في المحاكمات الصورية العادية في قضايا التلبس بهذه القاعة المشؤومة التي عرفت أطوار محاكمات العمال والفلاحين المعتقلين الذين تم الزج بهم في السجن الفلاحي بتارودانت، من أجل هضم حقوقهم الشغلية وحقوقهم في الأرض والماء والثروات الطبيعية حماية لمصالح الملاكين العقاريين الكبار الذين يتحكمون في السلطات القضائية والتنفيذية.

نقول للنيابة العامة مذكرتكم التي سميتموها حقوقية وقانونية مردودة عليك ولا مكان لها في هذه المتابعة التعسفية ضد كافة نشطاء حقوق الإنسان في شخص الناشط النقابي والحقوقي عبد اللطيف بنشيخ، إننا بصدد مناقشة الإعتقال السياسي باعتباره قضية طبقية ولسنا في قاعة دروس ابتدائية في مجال حقوق الإنسان، إن ما يتعرض له الناشط النقابي والحقوقي بتارودانت ما هو إلا نموذج حي لما تعرض ويتعرض له كافة نشطاء الحركات الإحتجاجية بالمغرب : الحركة العمالية والفلاحية والحركة الطلابية وحركة المعطلين وحركة 20 فبراير ...

المرافعات القيمة للجنة الدفاع الحقوقية أثبتت براءة الناشط النقابي والحقوقي بالدليل والحجة والوقائع والنصوص القانونية ... مما دفع القاضي إلى إرجاء النطق بالحكم إلى يوم غد 11/03/2015 ... لكون القاضي ليس وحده من يقرر في مثل هذه المحاكمات، هناك وراءه لوبيات الإستثمار وتبييض الأموال وتجار الإنتخابات التي تسخر السلطة القضائية والتنفيذية ضد المناضلين والمضطهدين من الطبقات الشعبية ...

بالأمس غير البعيد في 09/03/2015 وفي نفس قاعة الجلسات ونفس الهيئة القضائية صدر حكم جائر زجري ضد عامل زراعي بريء بسنة سجنا نافدا فقط لكونه طالب بحقوقه ملاكا عقاريا كبيرا يملك أكثر 14 ضيعة ؟؟؟

هم كثر، العمال والفلاحون وأبناؤهم الذين يتم الزج بهم في السجن الفلاحي، إسم على مسمى "معسكر الإعتقال". هم كثر، نحن بصدد عملية إحصاء شامل لكل هؤلاء المضطهدين الذين شملتهم الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حقوقهم الإقتصادية والحريات العامة ... هذا الفعل الإجرامي في حق الفلاحين الفقراء بسوس الذي لا يختلف عن مثيله في سنوات القمع الأسود.

لجنة الإعلام النقابية

#النقابة_الوطنية_للفلاحين_الصغار_والمهنيين_الغابويين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل