بأي حال عدت ياعيد ... على القضاء بتارودانت ؟

النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين
النقابة الوطنية للفلاحين ـ CGT

الحوار المتمدن-العدد: 4586 - 2014 / 9 / 26 - 08:30
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

في جلسة اليوم 25/09/2014 ملف 1909/2014 بالمحكمة الإبتدائية بتارودانت قام نائب وكيل الملك بعدة خروقات حقوقية وقانونية في حق فلاحين شباب مناضلين نقابيين وجمعويين وهم البجاد الحسين والبوهالي محمد وإمغارن العربي في محاولة منه لتلفيقهم تهمة تحويل المياه الخاصة ويتجلى ذلك فيما يلي :

ـ محاولته استبعاد صفتي النقابة وجمعية السقي في مناقشة الملف حتى لا يواجه تنظيمات الفلاحين الصغار والفقراء.
ـ محاولته إعطاء صفة المياه الخاصة لحصص أفراد بقايا الإقطاع المشتكين.
ـ ضم محضر رقم 297 في شكاية خاصة بأحد أبناء أحد المشتكين من بقايا الإقطاع.
ـ إبعاد محضر رقم 298 في شكاية خاصة بأحد أفراد بقايا الإقطاع بل وحفظ هذه الشكاية من طرف الوكيل.
ـ رفض تمتيع البوهالي محمد بحق الدفاع والذي عبر أمام رئيس الجلسة عن رغبته في محامي ينوب عنه.
ـ رفض طلب الرئيس السابق لجمعية تفرزازت بالإستماع إلى الرئيس الحالي للجمعية امال الحسين.
ـ رفضه إحضار شهود المناضلين النقابيين والجمعويين المتابعين تعسفا.
ـ طرحه لحكم يقر الحقوق الخاصة بهؤلاء الأفراد من بقايا الإقطاع دون أن يوجد هذا الحكم بالملف المعروض للمناقشة.

ونحن في النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بتارودانت قد عبرنا عن رفضنا لهذه المحاكمة الصورية برفض الكاتب العام للنقابة بأولوز المثول أمام هذا الهيئة غير المستقلة ولنا معها حرب طويلة الأمد باعتبارها رمز الفساد بتارودانت وعلى رأسها النائب عبد الرحمان.

مجمل هذه الخروقات في حق النقابة والجمعية ليس لها إلا سبب واحد "فساد القضاء" الذي يتزعمه وكيل الملك بتارودانت والمدعوم من طرف بقايا الإقطاع والملاكين العقاريين الكبار بتارودانت والمتربعين على كراسي الفساد بالبرلمان، ويبقى رئيس الجلسة رغم محاولاته إظهار أنه يبحث عن فهم القضية مضغوطا من طرف هذا النائب المنصاع لتعليمات البرلمانيين الملاكين العقاريين الكبار بأولاد تايمة ويحدد الرئيس يوم 09/10/2014 لإصدار حكمه الذي لا ننتظر منه إلا أن يكون جائرا.

وقد سبق لنائب الوكيل المسخر من طرف برلماني من كبار الملاكين العقاريين بالإقليم أن عبر عن استعداده للذهاب بعيدا في خروقاته السافرة ضد فلاحين مناضلين شباب يقاومون بقايا الإقطاع بأولوز وذلك بعد تنصيبه من طرف الوكيل أثناء تقديم هؤلاء المناضلين في 04/06/2014 وبالتالي تعيين الجلسة في 05/03/2014 بسرعة البرق، ويعبر عنه اليوم استعدادا للإحتفال ب"أعياد عيد الإضحى" وهو ينتظر مباركة بقايا الإقطاع والملاكين العقاريين الكبار البرلمانيين وهو بالطبع يصح عليه قول المتنبي "بأي حال عدت يا عيد ..."، وبطبيعة الحال لن يعود إلا بمزيد من فساد القضاء وإفساده على طال الخط الرجعي الظلامي للنظام اللاوطني اللاديمقراطي اللاشعبي.

وهكذا فإننا نستخلص من تجربتنا مع النيابة العامة بابتدائية تارودانت منذ 2008 إصرارها على إقحام نفسها في حرب المياه بأولوز بالإنتصار لبقايا الإقطاع ضد الفلاحين الصغار والفقراء بشكل خطير حيث سخر الوكيل هذا النائب من أجل تحويل المياه العمومية التي تعتبر حقا طبيعيا لجميع الفلاحين الصغار والفقراء بأولوز إلى مياه خاصة ببقايا الإقطاع حتى دون مراعاة مقتضيات ظهير 20/09/1995 باعتباره القانون المنظمة للمياه باعتبارها اليوم طاقة تسيطر عليها الدولة وخاصة منه شروط تحديد حقوق المياه الخاصة التي تنص على :

1 ـ أن يكون الحق قد اكتسب بصفة قانونية قبل ظهير 1914 و 1925 ويكتسب الحق المائي عن طريق الإرث أو الشراء أو الوصية بعقد ثابت التاريخ قبل إعلان الملكية العامة للمياه في ظل ظهير فاتح يوليوز 1914 وظهير 1925، وحددت الحقوق الخاصة في المادة السادسة من ظهير 20/9/1995.
2 ـ أن يكون الحق قد اعترف به إداريا بناء على مسطرة خاصة وفق مقتضيات ظهير1/8/1925 وحدد المشرع بمقتضى المادة السادسة من ظهير 20/9/1995 تقديم طلب الاعتراف من طرف مالكي حقوق المياه الخاصة على الأملاك المائية العامة إلى الجهات الإدارية داخل أجل خمسة سنوات من نشر الظهير.

لم يستند وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بتارودانت على هذه المقتضيات إنما مزاجه السياسوي لقضية المياه بأولوز هو الذي دفعه إلى اتخاذ هذا القرار التعسفي ضد الحقوق الطبيعية للفلاحين الصغار والفقراء، مع العلم أن المشتكي لم يدلي بأي سند قانوني يدعم ادعاءاته للملكية الخاصة لهذه المياه أمام رئيس الجلسة لا لشيء إلا لأنه لا يملكه.

وفي نفس الوقت يعرف جميع الفلاحين الصغار والفقراء بأولوز أن مياه عين "ماغوس" بدوار "أكرض" بأوزيوة التي تنبع منها ساقية "تبومهاوت" التي تسقي مزارع أولوز قد تم نزع ملكيتها منذ 1985 بعد بناء سد أولوز، أما المياه التي يحتال عليها هؤلاء الأفراد من بقايا الإقطاع بموجب حكم ضد جمعية أولوز لا يخول له تحويل تسربات مياه سد أولوز إلى مياه خاصة بهم وهي من الحقوق الطبيعية للفلاحين.

كل ما قامت به النيابة العامة في ملف عدد 1909/14 هو دعمها لبقايا الإقطاع بأولوز حلفاء الملاكين العقاريين الكبار بتارودانت ضد الفلاحين الصغار والفقراء بأولوز من أجل إدانة ثلاثة من مناضلي مكتب نقابتنا وجمعية تفرزازت بأولوز، مع العلم أن القضاء بنفس المحكمة قد أصدر حكما لصالح جمعية تفرزازت ضد أحد من هؤلاء الأفراد من بقايا الإقطاع في ملف عدد 2648/13 بتاريخ 14/03/2013 باعتبار مياه أولوز مياها عمومية يقوم المشتكي بتحويلها تعسفا.

ولنا معه في مسلسل الحرب حول المياه بأولوز لقاء يوم الخميس 29/09/2014 أمام قاضي التحقيق في شكاية لجمعيتنا تفرزازت ضد أبناء هؤلاء الأفراد من بقايا الإقطاع في ملف رقم 147/2014.

إننا في المكتب الإقليمي ندين بشدة الخروقات والحقوقية والقانونية لهيئة القضاء في جلسة 25/09/2014 ونعلن استعدادنا لمواجهة قراراتها بكل الوسائل النضالية والقانونية حتى إسقاط أحكامها الجائرة.

المكتب الإقليمي

#النقابة_الوطنية_للفلاحين_الصغار_والمهنيين_الغابويين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل