أضواء على التغيير الوزارى الأخير

شريف عشري

الحوار المتمدن-العدد: 4742 - 2015 / 3 / 8 - 23:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أضواء على التغيير الوزارى الأخير
===================
افكار المقال
===========
1- مقدمة
2- معنى التغيير والهدف منه
3- رؤيتنا فى التغيير
4- استعراض بعض الاراء فى التغيير والتعقيب عليها
5- كلمة أخيرة
=======================
1-هل التغيير سوف يحقق الهدف المنشود ام لا
منذ أيام قليلة فاجأتنا المؤسسة الرئاسية بتغيير وزارى فجائي لكننى أنا شخصيا لم أفاجأ به لكننى فوجئت حقا بتغيير جزء وليس كل الوزارة ...لذلك اعتبره نوع من المسكنات وليس الفيتامينات والسبب أن العقل المفكر مازال موجود وهو لسيد محل الأحق والأولى بالتغيير ...
2- لنأخذ الموضوع من أوله ونتحدث فى معنى التغيير وبداية نقول أن ثمة فارق جوهرى بين التغيير والتغير ...فالتغير عملية لا إرادية تتم بموجب وجود عنصر الزمن كمتغير يحكم كافة الأنشطة والكائنات سواء كانت حية أو جامدة ...ويحدث التغير نتيجة قوى كامنة وليست قوى خارجية كما انه يحدث بطريقة طبيعية ...فمثلا على مستوى الانسان نجده يتطور عبر الزمن من رضيع لطفل لصبي لشاب مراهق لرجل لكهل وهكذا ....ولو تحدثنا عن أداء حكومة ما فنجده أيضا يسير على غرار تطور الإنسان وذلك من حيث الأداء ... فلم نجد حكومة تولد قوية ولكنها لكى تصبح قوية لابد وان تسير عبر التطور الزمنى بمراحل النمو حتى تبلغ أقصاها ثم تموت أو يتم تغييرها لأنها أدت اقصى ما تستطيع ولم يعد لديها الجديد لكى تقدمه ... ونفس الشيء ينطبق على حكومتنا الموقرة ...فالمشكلة أننا لا نستعجل النتائج والحق يقال أننا لم نأخذ الزمن الكافى لتقييم الأداء ولكن قد نستدل على المستقبل بملاحظة مؤشرات الأداء ا لحكومة محلب والتى لا تنبئ بأى خير ....أى أن خط الاتجاه العام لأدائها متجه نحو الهبوط وهذا ما يجعلنا نتنبأ بالحكم عليها حتى دونما أن تأخذ حقها من الزمن اللازم للتقييم .
3-أما لو أردنا أن نتحدث عن التغيير فهذا مغاير تماما للتغير ...فكما ان التغير يأتى تلقائيا ومع الزمن وبموجب عوامل كامنة أو ذاتية فإن التغيير يأتى إراديا وتحكميا وبموجب عوامل خارجة عن الشيء محل التغيير وهى القوة أو بالأحلى من يملك سلطة التغيير .. فإن كانت مثلا الحكومة الموقرة جملة وتفصيلا تنحرف عن مسارها الطبيعي فى تحقيق أهداف خارطة الطريق وعلى رأسها العيش والحرية والعدالة الاجتماعية من خلال فتح وتنفيذ ملفات مثل الأمن والاقتصاد والقضاء إذن هى حكومة غير مرحب بها من اولها لآخرها ... ولن يرضينا بالطبع تطبيق سياسة المسكنات بتغيير جزء من الوزراء أو استحداث وزارت جديدة كما حدث من قبل حكومة محلب ....فبراد الشاي الذى يغلى وأنت تحاول ان ترفع عنه الغطاء لتأجيل عملية انفجاره شوف ينفجر حتما إذا ما استمر فى الغليان ومهما اتبعت من سياسات لتهدئة الموقف او استيعاب الغليان فالحقيقة ان الغليان مستمر ولن يتوقف إلا لو ابعدنا البراد عن موقد النار ....لذا فمبدئيا لابد وان تعى المؤسسة الرئاسية ما نقوله بهذا الصدد ولابد وان تعى جيدا تلك المؤسسة انها تتعامل مع شعب مصرى جديد بعد انتفاضة 25 يناير غير ذلك المعهود قبل تلك الانتفاضة ...فكما كررنا مرارا وتكرارا ان الشعب فاق واستفاق ولم يعد يضرب على قفاه كما اعتاد من الانظمة البالية السابقة ... إذن على المؤسسة الرئاسية ات تعى الموقف جيدا ولا تستخدم نفس الاساليب الغبية التى اعتاد ان يستخدمها النظام المباركي او حتى النظام الاخوانى فالاثنان من وجهة نظرى عملة واحدة ذات وجهين او انهما تربيا فى نفس الحظيرة ....
4-وعندما نستعرض الاراء حول عملية التغيير الوزاري الاخيرة نجدها تنقسم لفريقين ...فريق مؤيد على طول الخط لأى قرار سياسي يصدر من الرئاسة وفريق معارض على طول الخط لأى قرار سياسي يصدر من الرئاسة...والغرابة أن الفريقين لا يهمها سوي تحقيق مصالحهما الشخصية حتى لو اتت على حساب المصلحة العامة لجموع الشعب ...بل أنهم يتخيلون ان الوحيدون الذين يفهمون حقيقة مجريات الأمور دون سواهم ..وكأننا نرجع بعجلة الزمن للوراء ...حيث التعنت من قبل مؤسسة الرئاسة وإصدار القرارات ثم يطفو على المسرح السياسي فريقا يؤيد لمجرد التأييد وفريقا يعارض لمجرد المعارضة ... ويتوه الشعب مرة أخرى فى زخم الجدل الدائر خصوصا أن الشفافية فى عرض المعلومات مفتقدة تماما فى حكومة محلب ....
فمن الآراء المؤيدة على طول الخط ما يدعى ان التغيير جاء لكى يخدم المؤتمر الاقتصادى القادم ...ولا أراه سوي مبرر واهى بل مضحك حتى البكاء ... فالذى أعرفه أن أحد اهم مسببات إنجاح المؤتمر الاقتصادى القادم هو الأداء الأمنى المرتفع ثم قانون الاستثمار الموحد المزمع صدوره قريبا والذى لا نعلم عن تفاصيله أى شيء حتى الآن !! ناهيك عن أن التسويق الجيد لمصرفى سوق الاستثمار يحتاج أفراد ذوى مهارات خاصة فى العرض والإقناع لا مجرد شوية موظفين عموميين روتينيين و غير مبدعين ينتظرون رواتبهم آخر الشهر !
ومن الآراء الاخرى المؤيدة ما ينتقد الأداء الأمنى وينتقد أيضا أداء السياحة والزراعة والإسكان ...الخ ...وإن كنت أرى انهم محقين فى ذلك لكنهم جميعا مازالوا مجرد قطع شطرنج على رقعة رئيس الوزراء والذى يفترض انه كان يتابع هذا الأداء السيء منذ فترة سابقة ولم يحرك إزاءه أى ساكن بل انتظر لكى يأتى القرار من مؤسسة الرئاسة كعادة كل رؤساء الوزراء السابقين ....هذا بالرغم من أن الدستور الحالى يعطى رئيس الوزراء صلاحيات واسعة ربما اعلى من صلاحيات مؤسسة الرئاسة نفسها !!!
ويرى البعض ان هذا التغيير يعطى حكومة محلب قبلة الحياة ولكننى أراه يدخلنا فى أزمة مزمنة مع تلك الحكومة خصوصا لو تكرر فشلها وهو امر متوقع وحتمى ...فخط الاتجاه العام لأدائها لا يبشر بأى خير !!
وهناك من يري ان التغيير استجابة لمؤسسة الرئاسة لنبض الشارع وردنا هو لو كانت هناك فعلا استجابة لنبض الشارع لتم أخذ رأى الشارع ولو بطرح شخصيات عامة للوزارة والتصويت عليها لكن ما حدث أن مؤسسة الرئاسة أتت بأشخاص لا نعلم عنهم شيء سوى سرهم الذاتية والتى يكتبونها بإرادتهم وحسب هواهم ثم يعرضونها علينا وكأنها أمر مصدق به ومنزل من عند الله !!!
حقيقة كانت الرئاسة محقة بشأن ضرورة اجراء تغيير فى وزارات الداخلية والتعليم والزراعة والصحة ....الخ من الوزارات لكن ما أثار دهشتي حقا هو إجراء تغيير فى وزارة الثقافة وكأن الرئاسة ترضى بذلك مؤسسة الأزهر ..فكلنا نعلم مدى الخلاف الواضح بين وزير الثقافة السابق والشجاع وبين مؤسسة الأزهر الدينية حول ضرورة تجديد الخطاب الديني وتنقية التراث الفكرى من كل ما قد علق به من حراثيم التطرف والتى أدت فى النهاية الى إنتاج منتجين لا ثالث لهما وهما إما متطرف إرهابى يزيد من العبء على كاهلنا وكاهل الدولة أو ملحد متشدد وكلا المنتجين ظاهرتين مدمرتين لأى مجتمع يسعى نحو الفضيلة والارتقاء وبناء الحضارة !
5- كلمة أخيرة :
=========
1- كما قلنا سابقا ونكررها دائما ...وظيفة وزير أو محافظ ليست بوظيفة روتينية تقليدية يمكن ان يعهد ها لموظف عمومى روتيني لمجرد ان ملفه نظيف ويخضع للأمر والطاعة او يعهد بها لأفراد ينتمون للمؤسسة العسكرية ينفذون الأوامر بلا نقاش ولا جدال ...وظيفة وزير هى وظيفة سياسية فى المقام الأول وتحتاج الى شخصية سياسية منقوعة فى مشاكل المجتمع وقادرة على أخذ زمام المبادرة وتقديم حلول غير تقليدية ومن خارج الصندوق وفى حدود المتاح لها من الامكانيات والمخصصات من موازنة الدولة ...
2- المسئول الأول عن فشل الوزارة او الحكومة هو رئيس الوزراء وليس أبدا من المعقول أن نضحى ببعض الوزراء ككبش فداء لرئيس الوزراء فيذهب الذيل بينما رأس الفشل مازال يرتع ويتفنن فى الفشل .
3- نرجو من الحكومة احالية أن لا تعير الأزهر هذا الاهتمام الملحوظ بان تقيل وزير الثقافة لمجرد أنه يحارب التخلف وسيطرة الفكر المتطرف على المجتمع .
4- تغيير وزير التعليم لن يصلح التعليم والمطلوب هو تغيير رؤيتنا فى التعليم مع وضع استراتيجية واضحة فى التعليم وتكون على رأس الأولويات والملفات المطروحة أمام الدولة ...فالتعليم لا يقل أهمية عن الأمن والاقتصاد بل هو جزء لا يتجزأ منهما !!!

#شريف_عشري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل