تونس: أزمة التعليم تتجاوز الوزارة والنقابات

محمد الحمّار

الحوار المتمدن-العدد: 4740 - 2015 / 3 / 6 - 17:52
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

تعرف المؤسسة التعليمية التونسية في قطاعها الثانوي أزمة حادة هذه الأيام. وقد برزت هذه الأزمة في شكل مقاطعة الأساتذة لما يُعرف بالأسبوع المغلق للامتحانات وذلك على خلفية عدم تحقق مطالب نقابية سابقة من ضمنها مطلب إصلاح التعليم.

ولئن نقرّ بأنّ مطالب القطاع لا يشوبها أدنى شك لا في شرعيتها ولا في كونها ضرورة عاجلة فإننا نعتبر أنّ الفصل بين مطلب مادي (تحسين الأجر) ومطلب معنوي (إصلاح المنظومة التعليمية) غير معقول. وسواء صدر هذا التمييز عن وزارة التربية أم عن النقابة العامة للتعليم الثانوي فهو في نظرنا حجر عثرة على طريق الحل .

إنّ مثل هذا الفرز مؤشرٌ سافرٌ على أنّ طرفَي النزاع (الوزارة والنقابة) لا يتملكان الفهم المناسب لطبيعة الأزمة وبالتالي لا يملكان مفاتيح الحل، الأمر الذي ينذر بتفاقم الوضع في الأسابيع والأشهر القادمة وفي أفضل الحالات بالدوران في حلقة مفرغة. فمنظومة تربوية من دون مدرّسٍ قادرٍ على تلبية حاجياته المادية لا تستحقّ هذا الاسم، وأستاذٌ ميسورُ الحال بلا مدرسة متفاعلة هيكليا ووظيفيا وبيداغوجيًّا مع الحياة المعاصرة ومع العالم الحديث لا يعدو أن يكون سوى عونَ تنفيذ لسياسة المحافظة على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والجيوسياسية التي بلغت أقصى درجات الرداءة.

فهل الأستاذ – ونقابته- ملمٍّ بالتحديات المتعلقة بالوضع – الكارثي العام- وهل وزارة الإشراف تملك العمق النظري الضروري والكافي لإقناع المجتمع أنّه يستحقّ المدرسة التي تليق به وبثورته وبالتالي التي تمكّنه من رفع التحديات العالقة؟

كلا، لا يملك الأستاذ سوى أنه يراهن على البعد المادي دون سواه. ذلك لأنه يمارس حظرا ذاتيا على التفكير في تطوير العملية التربوية (مثَله في ذلك مَثل الإعلامي الذي يمارس الحظر الذاتي على ما سيُنشر أو يُبث). فهو طبعا محقّ في مطلبه، لكن حين يكون في الآن ذاته حارما نفسه من الاطلاع على ما يجري من تحولات سريعة - في العالم وفي مجتمعه- ومن الاستفادة منها لتوليد أفكارٍ بشأن الإصلاح التربوي ومن ثَمّ تمريرها إلى نقابته وإلى سلطة الإشراف، فهو يغالط نفسه وبالتالي تراه يختزل شتى الحاجيات التي تعوزه، يختزلها في شكل المطلب المادي دون سواه. عندئذ تكون النتيجة أنه يهدي فرصة سانحة للحكومة بل للمجتمع كافة بأن يحكما عليه لا لفائدته.

كما أنّ الوزارة لا تملك سوى أنها تستغل هذا المطلب الأستاذيّ، المُفرَغ من مضامينه متعددة الأبعاد، لتحمِل الرأي العام على الالتصاق بصورة الأستاذ "المتاجر بالدروس الخصوصية" و"الذي لا يتفهم الوضع المالي الصعب الذي تمرّ به البلاد" و"الذي لم يصبر على الحكومة الجديدة سوى بضعة أيام ليُعَجزها" وما إلى ذلك من الملاذ. بينما الوزارة مطالبة بالانفتاح هي بدورها على ما يقال ويكتب حول التحولات العميقة التي يعيشها المجتمعين الدولي والمحلي.

إنّ كلّ المؤشرات تدل على أنّ الفاعلين في هذا القطاع بجميع أصنافهم يدفعون – من دون قصد – نحو المجهول. بينما المدرسة التونسية وعلى رأسها معلم الابتدائي وأستاذ الثانوي وبما تأويه من ناشئة يحلمون بمستقبل أفضل في بلد أرقى وفي عالم يسوده عدلٌ وفيرٌ ومساواةٌ متسقةٌ مع تطلعاتهم وتشوبه أقلُّ عنصرية و منسوبٌ أدنى من الاستغلال (الدارويني الاجتماعي) البشع، وتحظى فيه البلدان التي في طريق النموّ مثل تونس بمكانة أعلى، وتتمتع فيه بشراكة أقوى مع الكبار وبكرامة خالية من التدنيس.

إنّ مثل هذه الطموحات العالقة بقلوب الملايين من الفتيان والفتيات التونسيين الذين بدورهم يستبطنون آمال أولياء أمورهم ويثيرون عزائم الآلاف من مدرسيهم لن يحققها فقط أجرٌ محترم للمدرّس، يكون متقاربا مع أجور نظرائه في البلدان المتقدمة، وإنما تحققه إرادةٌ موصولة وتخطيطٌ لتحويل المدرسة من فضاء يجترّ منوالا – كولونياليّا- قديما من التنظيم الصناعي والثقافي (انظر مؤلفات "كين روبنسون" و" نعوم تشومسكي") إلى وسيلة لتثوير شتى المفاهيم الإنسانية على الصعيد العالمي وإلى محرّكٍ لمنوالٍ جديد للتنظّم الاجتماعي بما يشمله من أنماط –منشودة – للشغل وللتصنيع وللتثاقف وللتعايش بين الناس بمختلف مشاربهم وأجناسهم وأصولهم وأوطانهم.

#محمد_الحمّار (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل