حق الاعتقاد

كرمل عبده سعودي

الحوار المتمدن-العدد: 4722 - 2015 / 2 / 16 - 08:48
المحور: المجتمع المدني
    

ما افدح مانراه اليوم من انتهاكات تمارس باسم الدين وتودي بارواح اناس ابرياء لم يرتكبوا ذنب سوي كونهم وجدوا تابعين لدين وجدوا آبائهم عليه ولا يمر يوم دون ان نري ونسمع ما تحزن به القلوب ولا نجد ما يبرر هذه الاعمال قتل وسلب وانتهاك وتعذيب اي دين امر بهذا وهل الاديان التي هي سبب المحبة تكون اداة في ايدي جهلاء ليسخروها لتحقيق اغراضهم الخاصة ووقف الجميع متحير هذه الصراعات باسم الدين وكل يجاهد معتقدا انه الدين الصحيح والباقي علي خطأ وايهما الاصح وما يدور كثيرا في افكار الكثيرين وخاصة الشباب أين هي الحقيقه وهل الدين الذي تعلمناه واتبعناه يختلف عما يتبعه الآخرين وهل يمكن ان يكون هذا هو الحق ان خطرا جسيما يفرض نفسه هذه الأيام هي النفور والتشكك في الدين فبدلا من ان تكون الدعوة لسماحة الدين ورحمته ويكون الهدف اصلاح العالم واحوال البشر اصبحت الدعوة للتكفير والقتل والسلب فاين هو الحق والي اي من الافكار نتبع وتطمئن نفوسنا ياله من زمن مريض اسماء ما انزل الله ذكر واعمال يبرأ الدين منها ولن تهدأ هذه الصراعات الا اذا حدث الفهم الصحيح للدين وانتبه الجميع لتصحيح الافكار المغلوطة
والدين البهائي يدعو الي نبذ التعصبات بكل انواعها وخاصة التعصبات الدينيه ويدعو ايضا ان يكون الدين سبب الالفة والمحبه فكما جاء " إِنَّ دِينَ اللهِ وَمَذْهَبَهُ قَدْ نُزِّلَ وَظَهَرَ مِنْ سَمَاءِ مَشِيئَةِ مَالِكِ الْقِدَمِ لِمَحْضِ اتِّحَادِ أَهْلِ الْعَالَمِ وَاتِّفَاقِهِمْ فَلاَ تَجْعَلُوهُ سَبَبَ الاخْتِلاَفِ وَالنِّفَاقِ. وَلَمْ يَزَلِ الدِّينُ الإِلَهِيُّ وَالشَّرِيعَةُ الرَّبَّانِيَّةُ السَّبَبَ الأَعْظَمَ وَالْوَسِيلَةَ الْكُبْرَى لِظُهُورِ نَيِّرِ الاتِّحَادِ وَإِشْرَاقِهِ. وَنُمُوُّ الْعَالَمِ وَتَرْبِيَةُ الأُمَمِ وَاطْمِئْنَانُ الْعِبَادِ وَرَاحَةُ مَنْ فِي الْبِلاَدِ مَنُوطٌ بِالأُصُولِ وَالأَحْكَامِ الإِلَهِيَّةِ "
وفد تضمن رد الجامعة البهائية في تقرير برنامج الامم المتحدة توضيح لهذا الخصوص وفي الاتي عرض لبعض النقاط التي لابد وان تؤخذ بوعي واهمية قصوي للتخلص لمعاناتنا
رد الجامعة البهائية العالمية بخصوص تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية
أبريل / نيسان 2005

7- ترتبط حرية اعتناق وتغيير الدين أو المعتقد بحرّية مشاركة ونشر تلك المعتقدات مع الآخرين. إلا أن هذا الحق والذي يتخلله مدى واسع من أنشطة عديدة يشملها تضمينًا الحق في الإجهار بالمعتقد يظل من أكثر حقوق الإنسان عرضة للجدل والخلاف. وفي حين يدعو الإعلان إلى حماية حرية الاعتقاد الخاصة في المطلق ودون أدنى تحفظ، يظل حق الناس في الإفصاح وتبيان المظاهر "الخارجية" لمعتقداتهم خاضعًا للقيود. فيسمح للحكومات بفرض القيود على هذا الحق لأسباب شتى تحت مسميات "الفضيلة"، "الحفاظ على النظام العام" و"الرفاه العام في المجتمع الديمقراطي". وإن كانت تلك الحدود تقع تحت دائرة اختصاص الدول إلا أنها كثيرا ما أسيء استخدامها لقمع الأقليات مما يثير التساؤل حول مدى شرعية تدخل الدول في مظاهر المعتقد والدين.
8- تردّ الدول على تلك الممارسات بأن الحرص على عدم فتح باب الدعوة ومشاركة الآخرين بما يؤمن به المرء إنما هو وسيلة لحماية تقاليد بعينها والحفاظ على الأقلية المستهدفة. لكن الحق في حرية الاعتقاد واختيار الدين ضرورة تعتمد على مدى الانفتاح والتعرف على أفكار أخرى جديدة والقدرة على تبادل المعلومات وتلقّيها. كما أن الحدود الموضوعة على أساس من "الحفاظ على النظام العام" و"الفضيلة" كثيرًا ما طبقت على نحو واسع لا يتوافق مع مبدأ عدم التمييز. أن الدول غير الديمقراطية والدول التي تقوم على النظم الثيوقراطية تتحفظ على نحو مستمر على هذا الحق دون تحمل مسؤلية تقديم الأدلة التي تثبت بها صحة رؤيتها. وهي بذلك لا تثير التساؤل حول تفسيرها لهذا الحق بالذات ولكن كذلك كل الحقوق الأخرى المتعلقة به من حقوق مثل العمل والتعليم وحرية التعبير والتجمع السلمي على سبيل المثال لا الحصر. وبينما يمكن فرض قيود على حرية الدين أو المعتقد على نحو مجدي إذا كان التطبيق ذا معنى، إلا أن إساءة استخدام الدول لهذه القيود لا ينجح سوى في تفاقم التهميش الذي تعاني منه الأقليات المضطهدة.
9- وكذلك تتطلب حماية حرية المعتقد والدين اليقظة التامة في حماية المواطنين من قوى التطرف العقائدي. وتوجب أن يدان التحريض والتطرف ونشر العداء باسم الدين وأن تعاقب تلك الممارسات وتردع بكل قوة. وبالمثل، وعلى غرار ذات التوجه الذي لا يمكن أن تتجزأ فيه حقوق الانسان كما أعلنت في الميثاق العالمي يتوجب على الدول دعم المساواة بين الرجل والمرأة باعتباره واجب أخلاقي، وأحد بنود القانون الدولي الذي يشجب ويدين سلوكيات وأفعال تحرم النساء من كرامتهن الإنسانية وممارسة حرية ما تمليه عليهن ضمائرهن باسم الدين. وعليه فإنه يجب زرع استراتيجية وقائية طويلة المدى ومتأصلة في الجهود المبذولة لتعليم الاطفال والبالغين على السواء، وتزويدهم بمهارات القراءة والكتابة والفرص للتعرف على نظم أخرى من المعتقدات. ففي إطار ثقافة تحث على التعلم، يصبح بمقدور الناس الاطلاع على دياناتهم على نحو مباشر كما يستطيعون الاطلاع على عقائد الآخرين بأنفسهم وبذا يكونون مسلحين بحرّية السؤال والنقاش والاندراج في توليد وتطبيق المعرفة فمثل هؤلاء لابد أن يكونوا أكثر قدرة على التصدي لقوى الجهل والتعصب.
الأقليات الدينية المهمّشة

10- إن التحدي الماثل أمام الدول وأحد اهتماماتها الجوهرية، كما يصفه تقرير التنمية البشرية، هو الحفاظ على التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية في مواجهة تزايد التعددية الثقافية. ويشير التقرير إلى تهديدات عدم الاستقرار الاجتماعي والاحتجاجات العنيفة ويصفها بأنها المؤشر والحافز لضرورة تبنّي الدولة لمطالب الأقليات واستيعابها وليس العكس. فالواقع هو أن الجماعات المهمشة الساعية لدرء الظلم الواقع عليها من الممكن أن تتحول إلى العنف لإجبار الدولة على اعتبار مطالبها حتى تتفادى الاضطرابات الاجتماعية والتهديدات المحتملة للأمن القومي. إلا أن أسلوب رد الفعل هذا يولد نمط خطير في حد ذاته ويعطي الافضلية لأعمال العنف، لا سيما عندما تجد الجماعات السلمية المنظمه تجاهلا لإلتماساتها مرارًا وتكرارًا. كما أن التجاهل إنما يضاعف من التمييز لا سيما وأن تلك الجماعات المستثناة على أساس من الدين كانت قد أهملت مطالبها نتيجة لعدم لجوئها للعنف في سعيها لتصحيح أوضاع غير عادلة.
11- ولذا فإن الاجراءات التي تتخذها الدول يجب أن تتجاوز الاعتبارات المادية والعملية المحضة وأن تسترشد بقوة المبادىء الأخلاقية وسيادة القانون. ومن أهم هذه المبادئ هو الوحدة - على الصعيد المحلي والوطني والعالمي - معتمدة على أسس التعايش السلمي بين الثقافات على تنوعها. كما يتوجب على الدول نبذ الأفكار التي عفا عليها الزمن من التجانس الثقافي والأيديولوجي التام بوصفهما الضمان الأوحد للسلام والأمن وأن يتبنّوا فكرة الوحدة من منظور التعددية في ظل وقاية القانون العادل والحقوق العالمية للإنسان كأساس لمجتمع متناغم ينعم بالرخاء.

#كرمل_عبده_سعودي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات