بين الحلول الكينزية والاسلامية للازمة المعاصرة

أنور نجم الدين

الحوار المتمدن-العدد: 4696 - 2015 / 1 / 21 - 10:56
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

لقد قال أوباما في خطابه يوم 20/1/2015 حرفيًا: "لقد قطعنا طريقنا للخروج من الأزمة".
ولكن عكس ذلك، لا مجال للعودة، فلا نهاية "بترو دولار" من قبل روسيا والصين لصالحهم، ولا الضغط الامريكي لانخفاض سعر النفط لصالحها، يغير شيئا من مجرى الامور حين يواجه من جديد 120 مليون شخص في الوقت الحاضر، خطر الفقر في أوروبا، حسب يوروستات، وعلى الاخص في بلغاريا ورومانيا واليونان ولاتفيا والمجر والتشيك وهولندا وفنلندا والسويد. فقطع الطريق للخروج من الازمة المعاصرة، بعيد كل البعد مادام الارتفاع في قيمة رأس المال الثابت، وبالذات الوسائل الإنتاجية، تتناسب عكسا مع سوق الاستثمارات. فلا الاجراءآت الاقتصادية والسياسية أو تدخل الدولة في السوق، ولا النظريات تهدف إلى منع تموجات السوق وثم الازمات الدورية للرأسمالية، تساعد مدراء الإنتاج لاعادة توازن حالتهم الاقتصادية المختلة. ففي العقود الأخيرة، أي أثناء تطور الازمات الاقتصادية في العالم من جديد، أصبحت فكرة تدخل الدولة، والازدياد في حجم نفقاتها، مصيبة تسبب الازمات، حسب الاقتصاديين. أما بعد تعمق الازمة المعاصرة في عام 2008، طالب الكثير من الاقتصاديين العودة إلى كينز، أي إلى نظرية تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية عبر "ضخ المزيد من السيولة"، حسب الاقتصاديين الليبراليين، يسمى "اصلاح المال" لدى الاقتصاديين الاسلاميين. ولكن تدخل الدولة، لم يغير مجرى الامور, بل اصبحت الازمة محسوسة أكثر فأكثر في كل مكان. لذلك، فالعودة إلى الحل الكينزي - نسبة إلى جون ماينارد كينز (1883-1946) - أي العودة إلى فكرة الاقتصاد المختلط (Mixed Economy)، أي مزيج من الاقتصاد المخطط واقتصاد السوق، تدعمه الاحزاب الاشتراكية-الديمقراطية أيضا، وخاصة في الدول الاسكندنافية، لم ولا يمكنه أن يساعد الحالة المختلة المعاصرة في الإنتاج العالمي. فالامنية الكينزية هذه لا تتحقق يوما من الايام، فنظام الإنتاج السلعي، له قوانينه الاقتصادية الخاصة به، تؤدي، لا محالة منها، إلى البطالة، والتضخم، والركود، والكساد الاقتصادي، أي إلى أزمة شاملة تشمل كل مجال من الإنتاج العالمي. والسبب هو ان الاقتصاد الراسمالي، يحركه قانون المنافسة. فنظام الإنتاج الرأسمالي، لا يمكنه ايقاف قانون تموجات المنافسة وهو عصب حياته. لذلك، فحتى ايجاد استقرار نسبي في الاسعار والقوى العاملة .. إلخ أمر مستحيل، وفق الفكر الاقتصادي الكينزي أو الفكر الاقتصادي الاسلامي، ولا وفق الاجراءآت الاشتراكية-الديمقراطية الاقتصادية. فان التوهم بان السلطة السياسية يمكنها تحديد تموجات المنافسة، لا يعني في الواقع سوى الجهل بالقوانين الاقتصادية. فحتى في ظل ملكية الدولة -أي رأسمالية الدولة الاحتكارية- ستبقى السوق غير مستقرة، فتلك حقيقة لا يمكن تجاوزها من خلال ضوابط محددة من قبل السلطة السياسية، فالضوابط هذه خاضعة كليًا لقوة ما فوق الدولة وهي السوق المزاحمة العالمية.
وهكذا، فلا الاقتصاد السوقي، ولا الاقتصاد الاحتكاري، ولا الاقتصاد المختلط، لا الكينزي ولا الاسلامي، بمستطاعه السيطرة على عوامل الازمات، فالازمات مرض لا علاج له دون الاستعاضة عن الاسلوب الإنتاج والتوزيع الرأسمالي باسلوب الإنتاج والتوزيع الاشتراكي. وما يواجهه الإنتاج الرأسمالي من الازمات في الوقت الحاضر في عمق العالم، من ضمنه الدول الرأسمالية الاسكندنافية، دليل ساطع على ذلك. إذًا فالحل الكينزي، هو نفس الاوهام الذي يعيش معه الاقتصاديين مع مختلف نظرياتهم، من ضمنهم أصحاب فكرة "اصلاح المال". فحبذا لو كان الامر يجري بهذه البساطة: ""اصلاح المال" أو "الاقتصاد المختلط". ولكن الامر يتعلق بأزمة المجتمع الصناعي، وان الرأسماليين الصناعيين هم الذين يفرضون شروطهم على الرأسمالي المالي وليس العكس. فالحل إذًا لا يمكن ان يكون اقتصاديات اسلامية أو كينزية، بل هو أبعد من ذلك بكثير. فعلاج هذا المرض، هو إنتاج كوموني يخضع لإدارة المنتجين الذاتية أنفسهم، فلا يمكن السيطرة على الاختلال الاقتصادي الرأسمالي، دون إقامة الكومونات الإنتاجية والاستهلاكية التي ستبدأ عملها الاجتماعي، بالتحقق من حاجة البشر الاجتماعية. ومن خلال ذلك، يمكن السيطرة على التضارب الموجود بين قانون النمو العشوائي للسكان، وقانون الفائض العشوائي للإنتاج. ودون هذه السيطرة على الإنتاج الرأسمالي، فلا بد ان تخاطر الرأسمالية بحياة البشرية كلها لغرض إعادة التوازن المختل. أما اعادة التوازن المختل فليست سوى التحضير لازمة وثم حروب لاحقة أشمل وأعم مما سبقتها في تاريخ الرأسمالية.

انظر:
الحل الكينزي / The Keynes Solution / Paul Davidson

http://www.darussalam.ae/-print-.asp?contentId=1630

اصلاح المال: رؤية اسلامية معاصرة / أ. د. يوسف خليفة اليوسف
http://www.darussalam.ae/-print-.asp?contentId=1607

#أنور_نجم_الدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات