بالتزامن مع الميزانية إعيدوا لكلٍ حقه الدستوري توافقا ومواد الدستور5 -13-93 تنويرا للمنظمات

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4686 - 2015 / 1 / 9 - 08:26
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

بالتزامن مع الميزانية إعيدوا لكلٍ حقه الدستوري
توافقا ومواد الدستور5 -13-93 تنويرا للمنظمات
بالمواد 111-112 – 23-27-30 – 31-وما يتبعها
موضوع للدراسة والنقاش

ثقافة حقوق المواطن الدستورية
الحقوق الدستورية ضندوق الاجيال

التاريخ لايرحم والاجيال ستعاتبنا ؛ في حقوقها ؛ فلها نصيب من الثروة كما للجيل الحاضر ؛ وأنا كمواطن فرد من مجموع 60 أو 65% من مجموع السكان [ الشعب العر اقي ] صادقنا على الدستور ؛ وأعطيناه الشرعية ؛ كما أعطينا الشرعية للمجلس النيابي ؛ والجميع نيابةً عنا .

يحق لي كفرد ولأي مجموعة والسيد رئيس الوزراء ؛ نفس السلطة في المادة93أمانةُ بأعناقنا : الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة ؛والتجاوزات التنفيذية والتشريعية ونقضها ؛ إن ضعف وغياب منظمات المجتمع المدني ؛ وقواه المهنية والديمقراطية ومؤسسات الدفاع عن الحقوق ؛ ومن يتصدر ذلك ؛ إسلوبها التقليدي بندوات ونشر آرائها لايجدي نفعا ؛ مالم تغيير وسيلة وإسلوب عملها ؛ البحث عن التجاوزات على الحقوق وبدايتها تغيير رسم الميزانية .

وعلى المجتمع يطالب بتغيير رسم الميزانية لمصلحة المواطن ؛ وإلا فهي غير دستورية !
وكما جاء بالمادة 13 اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
وجاء بالمادة 111 النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
والمادة 27 اولاً: للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن .
ثانياً: تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال .

المادة (30)و31 بتصرف : تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، للعراقيين بحال الشيخوخة أو المرض ؛ وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية. والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. وينظم ذلك بقانون ؛ فهل تحقق ذلك بعد 10 سنوات من إقرار الدستور

وهل تم العمل والالتزام في دولة القانون والمؤسسات وما جاء بالمواد لايمكن تفصيلها ؛ ونشير أن الادارة التي أعطى شرعيتها المواطن واهب شرعيات الجميع بما فيها الدستور والسلطات .
والامر يشبة شركة مساهمة ؛ السلطات بمثابة إدارة للتنفيذ والتشريع والرقابة ؛ لحسن الادارة لتخرج المؤسسة التجارية سليمة وناجحة ومثمرة ؛ وثمراتها لمالكيها ؛ وليس هناك منطق أو مبدأ في العرف التجاري والدستوري ؛ تستحوذ الادارة والسلطة بمثابة الادارة على رأس المال أو المنافع ولا تصيب المالك منها شيئا ؛ ويستمر برفدها سنويا ؛ بحاصل ثروات النفط وإهمال تشريعاته وما جاء له في الدستور ؛ ولا يؤخذ بأحكام القوانين وقرارات القضاء وأحكامها ؛ وما يشيرله المجتمع للخلل والتجاوز الدستوري ؛ ويبقى يشخص بندوات ودراسات دون جدوى ؛ والمطلوب من المجتمع المدني أفرادا وجماعات ؛ التوجه للمادة 93 وتقديم الشكاوى لاي قضية للمجتمع وتغيير إسلوب الاحتجاج بلا فائدة ؛ فالميزانيات جميعها غير دستورية ؛ مالم تتوافق ومصلحة المواطن الدستورية ؛ وعلينا تغيير إسلوب متابعاتنا كمواطنين ؛ وتغيير وجهة الميزانية

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل