في الحد الأدنى الديمقراطي لإنتخابات لن تجري إلا في المستقبل

صلاح الداودي

الحوار المتمدن-العدد: 4680 - 2015 / 1 / 2 - 18:46
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

توطئة:
في الواقع الحالي لا أرى سوى ما يلي:
حكومات حكومويّة حاكميّة تمسك بنظام محكوميتها قوى الإخضاع والدمج المعولم: المال والسلاح والإعلام. وتقوم بدل التشريع والقضاء والتنفيذ على سلط السلطة الترهيبية
والسلطة التمويلية والسلطة التضليلية وبلا مراقبة ولا محاسبة ولا توازن وهي غير شرعية ولا شعبية في مطلق الأحوال.
ولا أرى في الحد الأدنى المستقبلي سوى ما يلي:
0- لا تُجرى أي انتخابات نيابية أو رئاسية قبل الإنتخابات المحلية ثم انتخابات الحكومة انتخابا مباشرا من الشعب
1- استفتاء الشعب على البرامج قبل الإنتخاب بنعم أو لا و بأغلبية ربع الناخبين على الأقل
2- انتخاب مباشر لحكومة يحظى برنامجها بموافقة الشعب تترشح من بين تشكيلات أخرى مترشحة على البرامج التي صادق عليها الشعب في الاستفتاء بنصف عدد الناخبين على الأقل
3- يُستفتى الشعب على برنامج نهائي للحكومة المنتخبة (نقطة نقطة) بأغلبية الأصوات ويحذف أو يغير المشروع أو المشاريع (القانونية أو الإقتصادية...إلخ.) حسب عدد الأصوات إنطلاقا من نصفها
4- للشعب حق حجب السلطة عن الحكومة بالقانون أو بالإنتفاض إذا خرقت الميثاق الديمقراطي المشترك أو لم تحقق نصف تعهداتها على الأقل خلال كل سنة من الحكم
ملاحظة أولى: هذا الجيل من التفكير في الديمقراطية إما يُكرّسُها قبل الإنتقال إلى الديمقراطية المباشرة أو يكسرها تماما ويفتتح مرحلة ما بعد الديمقراطية
ملاحظة ثانية: كل التفاصيل الاجرائية واللوجستية والقانونية والسياسية مؤجلة
ملاحظة ثالثة: لابد من ثورة تؤسس لكل هذا

#صلاح_الداودي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل