حسن عطا الرضيع
باحث في الشأن الاقتصادي وكاتب محتوى نقدي ساخر
(Hasan Atta Al Radee)
الحوار المتمدن-العدد: 4680 - 2015 / 1 / 2 - 17:23
المحور:
الادارة و الاقتصاد
تُعتبر الأزمات الانسانية والاقتصادية شكلاً من أشكال الحياة في قطاع غزة بل تعدت ذلك لتصبحُ سمة رئيسية تأقلم معها قرابة 1.8 مليون نسمة وأي كان هذا التأقلم فهو نتاجاً لحالة من الضعف والتراجع أو وبالأحرى الغياب عن الواقع, وعليه فإن حجم المعاناة التي وصل بها أهالي قطاع غزة مع بدء العام 2015 تستوجب الخروج من هذه الدائرة والبحث عن البدائل المتاحة لعلاج تلك المشكلات وأهما أزمة الكهرباء المُفتعلة فعلا فلا يعُقل ولا يوجد أدنى مبرر لاستمرار أزمة كالكهرباء لثمانية سنوات وتفاقمها أكثر في الأيام الماضية وارتفاع ساعات القطع لتصل لحدود 20-16 ساعة يومياً أي أن أكثر من 75% من اليوم بلا كهرباء وبالتالي بلا إنتاج بلا عمل بلا حياة وانعكاسات ذلك المتمثل بالشلل شبه الكامل للأنشطة الاقتصادية , إضافة للضغوط النفسية التي ترافق جُل الغزيين وتراجع التحصيل الدراسي وسيادة حالة من القلق المستمر, كذلك فأصبح الحديث والتفكير فقط في الحاجات الأساسية كالكهرباء والماء والغاز وفتح المعبر وغيرها وبذلك قد نجح الاحتلال بأدواته المختلفة في إخراج القضية الفلسطينية من جانبها السياسي إلى الجانب الإنساني الإغاثي, فالكارثة تكمن أن أزمة الكهرباء أصبحت تأخذ حيز من التفكير, وهذا يتنافى مع مكانة العقل الذي يبحث عن الجديد والأفضل, وبعيداً عن المسئول عن أزمة الكهرباء فلا بد من التطرق لمشكلة النظام الاقتصادي القائم حيث أعطت السلطة الفلسطينية القطاع الخاص إدارة الكهرباء والاتصالات وهذا وعلى الرغم من أهمية القطاع الخاص الفلسطيني كونه المُشغل الأول والأكثر استيعاب للقوى العاملة وعمله في أسوأ الظروف إلا أن هذا الاختيار لم يكن موفقاً كوننا في مرحلة تحرر وطني والتي تستوجب توفير كافة مقومات الصمود ومنها وجود قطاع عام قادر على تلبية الاحتياجات الأساسية للغزيين, وبالتالي فرغم أن الأوضاع السياسية غير المستقرة في الأراضي الفلسطينية وتراجع النمو الاقتصادي إلا أن أسهم شركة الكهرباء في ارتفاع مستمر مما يعني أن هناك شراكة ورغبة من عدة أطراف للاستمرار في خلق أزمات بغزة, من المعروف أنه في ظل الاقتصاديات النامية والناشئة فيفضل سيطرة الدولة على المشاريع القومية وعدم تركها لرأس مال لا يبحث إلا عن الربح السريع دون النظر بالأبعاد الاجتماعية وهذا ما جرى بالأراضي الفلسطينية خلال قرابة عشرون عاماً من عمل شركة الكهرباء والاتصالات, وإضافة لأزمة الكهرباء وهي الأكثر تأثيرا على مناحي الحياة فيوجد العديد من الأزمات والمعضلات يعاني منها الاقتصاد الغزي وهي ليست وليدة اليوم وإنما نتيجة لتراكمات سابقة ويمكن إبراز أهم تلك المعضلات بالنقاط التالية :
- سوء توزيع الدخل ويظهر ذلك بأنه وعلى الرغم من معدلات نمو موجبة في قطاع غزة إلا أن ثمار هذا النمو لم يؤدي لتغير ملموس في مستوى المعيشة, ويظهر ذلك بالارتفاع الكبير في معدلات البطالة والفقر, حيث أن متوسط معدل البطالة خلال الفترة 2012-1994 قد بلغ 31.7% في حين بلغ متوسط الفقر المُدقع خلال نفس الفترة 36.9%.
- استمرار الركود الاقتصادي ويرافقه ارتفاعا في المستوى العام للأسعار والذي بلغ في
الفترة 2012-1994 بمتوسط 4.99% وأثر ذلك على مستويات المعيشة وينعكس في تراجع متوسط دخل الفرد الحقيقي والذي بلغ في الفترة 2012-1994 بمتوسط 1156 دولار , وهذا المتوسط يقل عن متوسط دخل الفرد عام 1994 والذي بلغ 1346.8 دولار , بمعنى أن دخل الفرد الغزي في تراجع مستمر وهذا سبباً رئيسي لتراجع الطلب الكلي وحدوث ركود اقتصادي.
- هناك تراجع لمؤشر حجم الحكومة الفلسطيني والذي يُقاس بالنفقات الحكومية مقسوماً على الناتج المحلي الإجمالي , وبلغ مؤشر حجم الحكومة لمتوسط للفترة 2012-1994 بحوالي %38.
- تراجع مساهمة الاقتصاد الغزي في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للأراضي الفلسطينية والذي بلغ كمتوسط خلال الفترة 2012-1994 بحوالي 29%, رغم أنه في بعض السنوات كالعام 1994 بلغ 35%.
والجدولين التاليين يوضحان أداء الاقتصاد الغزي خلال الفترة 2012-1994 وبعض المؤشرات الكلية :
بالأسعار الثابتة : سنة الأساس 2004
السنوات الناتج
المحلي
الإجمالي
بالمليون
دولار
غزة متوسط
نصيب
الفرد
بالألف
دولار
غزة الإنفاق
الاستهلاكي
الكلي
بالمليون
دولار
غزة معدل
البطالة
%
غزة معدل
التضخم في
قطاع غزة
%
معدل الفقر في
قطاع
غزة %
1994 1099.5 1346.8 1383.4 20.6 14 -
1995 1141.3 1292.7 1402.4 29.4 10.8 20.0
1996 1148.7 1224.4 1461 32.5 7.6 41.6
1997 1298.7 1304.5 1605.5 26.8 7.62 38.1
1998 1467.2 1420.7 1772.5 20.9 5.5 33.0
1999 1469.6 1372.1 1805.2 16.9 5.4 32
2000 1265.9 1140.7 1688.3 18.9 2.8 42
2001 1229 1072.5 1533.9 34 1.2 54
2002 1134.8 959.3 1524 37.9 5.7 68
2003 1390.6 1138.8 1783.5 29.1 4.4 44.7
2004 1493.2 1184.1 1963.6 35.3 3 30.2
2005 1792.9 1374.5 2154.2 30.3 4.1 28.4
2006 1478.9 1096.1 2088.5 34.8 3.8 30.0
2007 1383.5 991.3 1917.8 29.7 1.9 49.5
2008 1264.8 878.1 1732.3 40.6 9.9 43.0
2009 1359 914.1 1827.1 43.8 4.4 33.2
2010 1513.3 985.7 1874.1 43.7 1.7 38.0
2011 1781.1 1121.1 2306.1 33.1 0.6 38.8
2012 1905.8 1159 2542.1 34.1 0.5 20. 7
المتوسط 1400.9 1156.6 1808.7 31.17 4.99 36.9
بالأسعار الثابتة : سنة الأساس 2004
ق.م
للإنشاءات
بالمليون
دولار
غزة ق.م
الزراعة
بالمليون
دولار
عزة ق.م
التعليم
بالمليون
دولار
غزة ق.م
الصحة
والعمل
الاجتماعي
بالمليون
دولار
غزة إجمالي
النفقات
الحكومية
في الأراضي
الفلسطينية
بالمليون
دولار
عزة الناتج المحلي
للأراضي
الفلسطينية
بالمليون
دولار مؤشر حجم
الحكومة
% مساهمة
قطاع غزة
في الاقتصاد
الفلسطيني
%
103.5 109.8 95 48.6 - 3080.7 - 0.35
66.2 118.8 104 60 492 3300 0.149 0.345
94.2 115.1 100.7 51.2 774 3340.1 0.231 0.343
80.8 129 135.6 79.3 912.7 3830 0.238 0.339
108.8 114 155.3 90 849.7 4379 0.194 0.335
152.3 99.9 161.5 92.5 1194.3 4741.6 0.251 0.309
87.1 105 148.1 59.1 1668 4335.9 0.384 0.291
64.3 111.1 157.6 68.8 1435 3932.2 0.364 0.312
32.2 80.5 143.6 71.9 1246 3441.1 0.362 0.329
48.7 98.8 145 76.4 1635 3923.3 0.416 0.354
86.6 115.2 148.4 67.7 1820 4329.2 0.42 0.344
116.9 93.1 157.7 70 2281 4796.7 0.47 0.373
72.7 90.3 165.8 80.6 1707 4609.6 0.37 0. 32
72.4 135.7 172 64.9 2877 4913.4 0.585 0.28
40.4 140.2 176.9 56 3988 5212.1 0.765 0.24
41.1 148.2 194.4 62.3 3378 5663.6 0.596 0.239
120.1 136.4 153.7 61.2 3259 6122.3 0.532 0.247
279.1 159.7 142.7 94.6 3257 6882.3 0.473 0.258
292.8 110.4 183.7 106.1 3258 7314.8 0.445 0.26
103.16 116.3 149.5 71.64 2001.7 4639.3 0.381 0.29
- ومن خلال الجداول أعلاه يتضح حالة الاختلال البنيوي في الاقتصاد الغزي ومنها ارتفاع الاستهلاك لحدود تفوق الناتج المحلي , حيث بلغ نسبة الاستهلاك إلى الناتج 129% خلال الفترة 2012-1994حيث بلغ متوسط الناتج الإجمالي المحلي بغزة خلال نفس الفترة 1400.9 مليون دولار ومتوسط نصيب الفرد من الدخل لنفس الفترة 1156.6 دولار وبلغ متوسط الاستهلاك الفعلي لكل فرد غزي بحوالي 1808 دولار بمعني أن كل فرد يستهلك بمقدار 129%, وهذا يعني أن المجتمع الفلسطيني ( الغزي تحديداً) مجتمعاُ استهلاكياً .
وفي الختام فإن بعض الاقتصاديين قالوا أن العام 2013 هو الأسوأ في تاريخ الاقتصاد الغزي بسبب إغلاق الأنفاق في يونيو 2013 وقدرت الخسائر بحوالي 500 مليون دولار, وفي نهاية العام 2014 قالوا العام 2014 هو العام الأسوأ في تاريخ الاقتصاد الغزي بسبب الحرب الأخيرة ( الجرف الصامد) واستمرار الحصار وبوتيرة أسرع من السابق واستمرار عراقيل الاحتلال بشأن الإعمار وغيرها , ورغم أن العامين السابقين قد شهدوا اضطرابات في الاقتصاد الغزي كارتفاع كبير في معدلات البطالة والفقر وتفاقم الأزمات فإن العام 2015 سيكون أكثر عنفاُ وتراجعا في كافة الأنشطة الاقتصادية , والاقتصاد مًقبل على مرحلة من الانهيار والتهاوي في كثير من قطاعاته, ولا يوجد بريق أمل في الحد من المشكلات الراهنة, وطبعاً العراقيل داخلية وخارجية .
#حسن_عطا_الرضيع (هاشتاغ)
Hasan_Atta_Al_Radee#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
