اليمن الي اين ؟

محمد النعماني
(Mohammed Al Nommany)

الحوار المتمدن-العدد: 4675 - 2014 / 12 / 28 - 11:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تقف اليمن على أرضية من المشاكل الاقتصادية المتراكمة، حيث تصاعدت المؤشرات الفترة الأخيرة التي تنذر بخطر اقتصادي مع تنامي مؤشرات الفقر وضعف النشاط الاقتصادي، وغموض مصير مساعدات المانحين.

وفي برنامجها العام، قدمت الحكومة عدداً من المشاكل التي تواجهها، وأبرزها التحديات الاقتصادية، حيث سرد البرنامج مجموعة من الإشكاليات الاقتصادية المترتبة على الصراع السياسي وتدهور الأمن.

وأشار برنامج الحكومة، إلى "الانخفاض الكبير في مستوى النشاط الاقتصادي واقتراب الاقتصاد من هوة الركود الاقتصادي، واتساع نطاق الفقر، خسائر الخزينة العامة نتيجة الاعتداءات المتكررة على خطوط نقل النفط والغاز وشبكات الكهرباء، التراجع الكبير والمستمر في إنتاج النفط الخام".

وتزامن ذلك مع بيانات صادرة عن البنك المركزي اليمني، تشير بشكل واضح إلى تراجع احتياطيات اليمن، في ظل أنباء إعلامية عن نية السعودية سحب وديعتها في البنك المركزي، وقدرها مليار دولار.

وذكر برنامج الحكومة المقدم أمس إلى مجلس النواب، أن "تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية وغياب الإنفاذ الكامل لمبدأ سيادة القانون، وهذا ما ترتب عليه تكبد الاقتصاد القومي عامة وموازنة الدولة خاصة خسائر كبيرة، حيث بلغت خسائر الخزينة العامة نتيجة الاعتداءات المتكررة على خطوط نقل النفط والغاز وشبكات الكهرباء خلال السنوات الـ3 (2012-2014)، ما يقارب 1.482.000.000.000 (تريليوناً وأربعمائة واثنين وثمانين مليار) ريال، بما نسبته 94% من إجمالي العجز الصافي لهذه السنوات، هذا إلى جانب ما تكبدته الخزينة العامة من خسائر نتيجة عدم القدرة على إنفاذ القوانين المالية بسبب الانفلات الأمني".

وأضاف: "اتساع نطاق الفقر بمفهومه العام إلى 54% من إجمالي السكان، وتفاقم مشكلة البطالة، حيث ارتفعت نسبتها بين الشباب للفئة العمرية (15-24 سنة) إلى 33.7% من إجمالي السكان".

وأشار إلى "الانخفاض الكبير في مستوى النشاط الاقتصادي واقتراب الاقتصاد من هوة الركود الاقتصادي، حيث أدى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2011 بما نسبته 15.1%، وما تلاه من انخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الـ3 (2012-2014)، في المتوسط إلى 2.82%، في ظل معدل نمو مرتفع للسكان بلغ 3%، إلى انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2014 عن مستواه عام 2010، بما نسبته 9.1%".

وتابع: "تفاقم مشكلة اختلالات المالية العامة، حيث بلغت نسبة العجز النقدي الصافي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات (2011-2014)، نحو 5% و4.7% و8% و6% على التوالي، هذا إلى جانب تفاقم الاختلالات الهيكلية في الموازنة، حيث تراجع حجم النفقات الاستثمارية إلى إجمالي النفقات العامة إلى ما نسبته 8% و11% و8% على التوالي للسنوات (2011-2013)، وذلك لصالح النفقات الجارية، وبالأخص نفقات الأجور والمرتبات، والتي استحوذت على ما نسبته في المتوسط خلال السنوات الـ3 الأخيرة، 31%، وأوجه الدعم للمشتقات النفطية، والتي استأثرت بما نسبته في المتوسط خلال نفس الفترة 23%، ويستحوذ الدعم على المشتقات المخصصة لإنتاج الطاقة الكهربائية، والذي لازال قائما، ما نسبته 34% في المتوسط من إجمالي دعم المشتقات النفطية، أي ما نسبته 7.8% من إجمالي النفقات العامة، وهو ما يقارب نسبة الإنفاق الاستثماري، وكذا مدفوعات فوائد الدين العام الداخلي، والتي ارتفعت نسبتها إلى إجمالي النفقات من 10.4% عام 2011 إلى 16.5% عام 2013، ويتوقع تجاوزها 21% عام 2014، وذلك بسبب ارتفاع حجم الدين العام الداخلي من 1.892.000.000.000 (تريليون وثمانمائة واثنين وتسعين مليار) ريال، بما نسبته 111% من إجمالي الإيرادات الذاتية عام 2011، إلى 2.850.000.000.000 (تريلونين وثمانمائة وخمسين مليار) ريال، بما نسبته 141% من إجمالي الإيرادات الذاتية عام 2013، ويتوقع تجاوز النسبة 150% عام 2014".

وتابع البرنامج سرد المشاكل التي يواجهها الاقتصاد اليمني، ومن بينها "التراجع الكبير والمستمر في إنتاج النفط الخام المحلي وأسعاره في السوق الدولية في ظل عدم قدرة الأنشطة الاقتصادية الموجهة نحو التصدير على تعويض النقص في عائدات الصادرات النفطية، وتزايد حجم اعتماد الاقتصاد الوطني على توفير احتياجاته من المشتقات النفطية خاصة والسلع الأساسية عامة، مما يشكل خطورة ليس على عائدات الخزينة العامة من الموارد العامة فحسب، بل وعلى عائدات الاقتصاد الوطني من النقد الأجنبي أيضاً، مما يترتب عليه استنـزاف احتياطيات الجهاز المصرفي، وبالأخص البنك المركزي من العملات الأجنبية، والانعكاسات الخطيرة لذلك على فاتورة الاستيراد الضرورية وعلى أسعار الصرف، وبالتالي معدلات التضخم وصولاً إلى انعدام الاستقرار الاقتصادي".

إلى ذلك، أظهرت آخر بيانات صدرت عن البنك المركزي اليمني تراجع احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي إلى 4.9 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، لتؤكد وصولها إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو، بسبب انخفاض صادرات اليمن النفطية التي تعتمد عليها البلاد في أكثر من 80% من مواردها، وفقاً لموقع "بي بي سي".

ونقلت "بي بي سي" عن مسؤولين يمنيين قولهم: "إن الميزانية العامة للدولة تراجعت بشكل حاد بسبب هبوط أسعار النفط، واستمرار الهجمات التي يشنها مسلحون قبليون على أنابيب تصدير النفط منذ عام 2011 إبان اندلاع الثورة الشعبية ضد نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح، والتي كبدت البلاد بحس التقارير الحكومية أكثر من 7 مليارات دولار منذ ذلك الحين.

وتبين البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي اليمني هبوط احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي في أكتوبر، لتغطي واردات قرابة 4 أشهر فقط من واردات البلاد.

وتتضمن الاحتياطيات النقدية لليمن قرضا قدمته السعودية لليمن عام 2012، مقداره مليار دولار.

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد الميتمي، أشار، في تصريحات منشورة له، إلى أن اليمن تواجه تحديات مالية صعبة، لكنه أكد أن الحكومة لا تزال قادرة على دفع مرتبات الموظفين، ومواجهة أي طارئ.

وترددت أنباء إعلامية أن السعودية طلبت رد الوديعة المالية التي أودعتها في البنك المركزي اليمني، عام 2011، والبالغة مليار دولار، ولا يعرف مدى "صحة ذلك"، لكن العقد الموقع عليه بين اليمن والسعودية، والخاص بالوديعة المذكورة، يحدد أن موعد تسليم الوديعة أو طلب استرجاعها لن يكون إلا بعد مضي 12 عاماً.

وقال تقرير اقتصادي صادر عن مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية إن معدلات البطالة تقترب من 50%، وأن هناك تفاوتاً كبيراً في تقديرات حجم بطالة الشباب في اليمن وان كل التقديرات تتجاوز 50% من حجم قوة العمل اليمنية.

ونبه التقرير أن شباب اليمن يعانون من حرمان وانفلات وتشرد ومعاناة تدفعهم لانحرافات شتى أخطرها الانخراط في صفوف الجماعات الإرهابية، فهذه الجماعات تنتشر بصورة مخيفة في مناطق اليمن وتسببت في تدهور بيئة الاستثمار وتعطيل الأعمال وانهاك اليمن اقتصادياً، وإفساح المجال لمزيد من التدخل الخارجي، وتعتبر اليمن إحدى الساحات الملتهبة التي تعاني بصورة حادة من الإرهاب واتساع رقعة البطالة بين الشباب تغذي هذه الظاهرة.

ورصد التقرير مؤشرات البطالة خلال الأعوام 1990- 2014 كما يلي: حيث قُدِرت البطالة في عام 1990 بنســبة 9.1% من حجم قوة العمل اليمنية. وفي عام 1994 أظهرت نتائج التعداد السكــاني العــام أن نسبة البــطالة تقدر بنحو 9.8% من إجمالي قوة العمـــل. وفي عام 1999 أظهــرت نتائج مسح للقوى العـــاملة أن نسبة البطالة تقدر بحــوالي 13.7% من إجمالي قوة العـــمل. وفي عام2004 أظهرت نتائج التعداد السكاني العام أن نسبة البــطالة تقدر بحــوالي 16.2 %، وتشــير معطيات الخطة الخمسية الثالثة للفتــرة (2010-2006) أن نسبة البطــالة تقدر بحوالي 35%، ويتضح أن نسبة البطالة الشبابية في تزايد مستمر منذ ثورة فبراير 2011 في ضوء ما تشهده البلاد من أحداث تلقي بضلالها على بيئة الاستثمار لتقدر معدلاتها حالياً 46%.

وخرج التقرير بعدد من التوصيات لمواجهة ظاهرة البطالة أبرزها: الإسراع بإعادة هيكلة الدولة طبقاً لمخرجات الحوار الوطني على أساس الدولة الاتحادية وتقسيـــم اليــمن لستــه أقاليم وهو الأمر الذي سيولد قدر كبير من المنافسة بين الأقاليم واستغلال للموارد الاقتصادية المتاحة وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وبالتالي إنعاش الاقتصاد وتوفر فرص العمل للشباب بصورة واسعة. وانتهاج العمل باليات التنمية المستدامة والتخطيط بالمشاركة بما يضمن مشاركة المجتمعات المحلية وشركاء التنمية "الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني" في التخطيط والتنفيذ، ودعم المشروعات الزراعية والاهتمام بالحرف التقليدية والمشروعات الصغيرة، وإنشاء بنك ريفي متخصص لدعم المشروعات الصغيرة في الريف، وتحديث أجهزة تحصيل الزكاة وإعادة توظيف موارد صناديق الرعاية الاجتماعية من خلال آلية جديدة تؤدي لخلق فرص عمل للأُسر الفقيرة، وإصلاح المنظومة الضريبية وتوظيف ضريبة القات في التنمية الريفية وتنفيذ مشروعات كثيفة العمالة وأن يتضمن دستور الدولة الاتحادية، نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان خصوصاً فيما يتعلق بحق التعليم والعمل والحماية من البطالة والرعاية
أفاد تقرير حكومي أن احتياطي اليمن من النقد الأجنبي انخفض إلى 5 مليارات و 180 مليون دولار بنهاية أغسطس الماضي، بتراجع بلغ 67 مليون دولار عن يوليو الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الحكومية "سبأ" عن تقرير للبنك المركزي اليمني، أن البنك قام بتغطية قيمة استيراد المشتقات النفطية والمواد الغذائية الأساسية خلال ذات الشهر بنحو 163 مليون دولار.

وسجلت ميزانية البنك المركزي 2 تريليون 169 مليار ريال بنهاية أغسطس انخفاضاً بلغ 50 مليار ريال عن الشهر الماضي.

وبحسب التقرير فقد انخفض صافي المطالبات على الحكومة خلال ذات الشهر بنحو 36 مليار ريال، لتسجل رصيداً مديناً بلغ تريليوناً و850 مليار ريال، في حين ارتفعت المطالبات على القطاع غير الحكومي إلى 843 مليار ريال، بزيادة 5 مليارات ريال.

وأوضح التقرير أن العرض النقدي انخفض 45 مليار ريال في أغسطس المنصرم، ليصل إلى 3 تريليون و133 مليار ريال.

وكان رصيد الاحتياطي الأجنبي ارتفع بنحو 430 مليون دولار في يوليو الماضي، بعد دخول منحة مالية سعودية إلى حساب الحكومة.
وحسب تقرير اخباري نشرت براقش نت ل هشام سرحان يكشف مغادرت العديد من الشركات النفطية الاجنبية العاملة في استكشاف وانتاج النفط اليمن خلال العام 2014م بعد ايقاف اعمالها واخلاء موظفيها ،جراء تردي الاوضاع الامنية وارتفاع حدة تهديدات تنظيم القاعدة للمنشآت النفطية الاجنبية .
وشهد هذا العام هروب العشرات من الشركات في ظاهرة كارثية على الاقتصاد اليمني تعد الاسواء من نوعها بعد تسريح المئات من الموظفين اليمنيين و ترحيل العمال الاجانب الى بلدانهم ،يأتي ذلك بعد تراجع ملحوظ في انتاج تلك الشركات من النفط مقارنة بالأعوام السابقة .
وكانت وسائل اعلامية نقلت عن مصادر محلية ومسؤولة متطابقة تأكيداتها أن شركة D.N.Oالنرويجية باليمن أوقفت عملياتها الاستكشافية في القطاع النفطي 53 بحضرموت، جراء تدهور الوضع الأمني والحصار الذي تفرضه عناصر قبلية على الموقع ، مانعة إدخال المواد الخام والأجهزة والمعدات إلى الموقع .
وتعد النرويجية D.N.O الشركة النفطية الثالثة التي تقرر وقف أعمالها الاستكشافية والانتاجية للنفط جراء التدهور الامني وتهديدات تنظيم القاعدة وذلك بعد شركتي” كنديان نكسن بتروليم الكندية و ”دوف اينرجى” البريطانية اللتان انسحبتا خلال ديسمبر الجاري من العمل في اليمن، رغم استمرار الامتياز الممنوح لهما لعام .

وفي الوقت الذي ذكرت تلك المصادر أن شركات نفطية بدأت مؤخرا بإجلاء موظفيها واخلاء مواقعها أعلنت شركة كنديان نكسن المشغلة للقطاع النفطي (51) بمحافظة حضرموت الأحد الماضي عن إغلاق موقعها في الحقل اثر تلقيها معلومات استخباراتية تهدد باستهدافها من قبل مسلحين وذلك طبقا لبيان صدر عن مقرها الإقليمي بدبي.

وكان رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي كشف عن مغادرة 34 شركة نفطية البلاد جراء تردي الوضع الأمني.

وتعيش اليمن تدهورا كبيرا في الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية مع غياب الإنفاذ الكامل لمبدأ سيادة القانون حد اعتراف حكومة الكفاءات في برنامج نيل الثقة من البرلمان ،الامر الذي اثر سلبا على الاقتصاد وبيئة الاعمال وأجبر العشرات من الشركات الاستثمارية على مغادرة اليمن ،منذ اندلاع الازمة السياسية في البلد مطلع العام 2011م .

وتردت بيئة الاعمال اليمنية خلال الاربع السنوات الاخيرة متصدرة قائمة البلدان الاكثر صعوبة لممارسة انشطة الأعمال وذلك ضمن 15 بلدا تعد الاصعب في العالم حد تعبير تقارير دولية أشارت الى التحسن الذي كان قد شهده النشاط الاستثماري في اليمن خلال السنوات التي سبقت اندلاع الازمة السياسية في اليمن.

و تحتل بيئة الاعمال في اليمن للعام 2015م الترتيب 137 من قائمة 189 اقتصادا في العالم مقارنة بترتيبها المقدر 94 للعام 2011م .

وفيما كشفت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال الخميس عن سقوط عبوتين ناسفتين تم إطلاقهما بواسطة صاروخين وسمع دوي انفجارهما في محيط محطة بلحاف، أعلن تنظيم القاعدة في اليمن، الأحد إن شركة "توتال" الفرنسية التي تعمل في مجال استخراج الغاز ، أصبحت "هدفاً مشروعاً لعملياته".

وتشير العديد من التوقعات الى مغادرة عدد اخر من الشركات ملوحة الى اقدام شركة بالحاف للغاز المسال العاملة في شبوة على نفس الإجراء الذي اتخذته تلك الشركات، وتنوه الى قيام شركة بلحاف مؤخرا بترحيل الموظفين الأجانب العاملين لديها من البلاد وذلك في اجراء مماثل سبق أن اتخذته شركة كنديان نكسن حيث سحبت 6 من خبرائها الى مقرها في دبي ، في اجراء سبق اعلان وقف اعمالها مؤخرا.

وحسب خبراء الاقتصاد فان مغادرة الشركات المنقبة عن النفط والعاملة في اليمن منذ تسعينيات القرن الماضي ينذر بمزيد من التراجع في انتاج البلاد من النفط، في الوقت الذي تنخفض أسعار النفط الى النصف لتصل الى 61-$- للبرميل ، الامر الذي يفاقم من عجز المالية العامة التي يشكل فيها النفط 70% من موارد الموازنة كما تمثل عائداته 90% من موارد النقد الأجنبي.
صحيفة أمريكية تستعرض كشف حساب الرئيس هادي ونجلة وكشفت ان بعد أزمة 2011 وصل الاقتصاد اليمني إلى طريق مسدود.. هناك أزمة سياسية جديدة.. اليمن على حافة الانهيار المالي الوشيك:
- أنفقت الحكومة أكثر من 14 مليار دولار في 2014 فقط، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف ما أنفقته خلال عقد من الزمن في عهد الرئيس صالح
- منحت السعودية اليمن أكثر من 4 مليارات دولار منذ 2012، ومؤخراً تسلم هادي 2 مليار دولار نقداً في اجتماع يوليو.. فأين ذهبت كل تلك الأموال؟!
- هناك تضليل داخل الحكومة، فمنذ تنحي الرئيس صالح عن السلطة تلقت الحكومة مبالغ دعم ومعونات أجنبية لم تتلقه البلاد على مر التاريخ
- أنفقت الحكومة أكثر من 14 مليار دولار في 2014 فقط، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف ما أنفقته خلال عقد من الزمن في عهد الرئيس صالح
- لم تفرض الدول الداعمة للانتقال في اليمن أية مساءلة عملية على الرئيس هادي، بل قدمت له دعماً سياسياً وامتنعت عن انتقاده رغم فشله الذريع والبائس
- لماذا لا تنفَق كل هذه الأموال على البلد الفقير بدلاً على الرئيس المحاصر والذي لا يحظى بشعبية؟
- جلال هادي وراء المنح المختفية ويمتلك منصات وغرفاً محصنة مكدسة بالأموال
وصل الاقتصاد اليمني إلى طريق مسدود، مما دفع ملايين الناس إلى براثن الفقر. اليوم أكثر من نصف اليمنيين يعيشون على 2 دولار يومياً أو أقل، في حين أن المقاييس الأخرى للرفاهية، مثل معدلات سوء التغذية لدى الأطفال، مرتفعة بشكل مخيف - بل تعتبر من بين الأسوأ في العالم. يقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن ما يقرب من 60 في المئة من السكان - الآن بحاجة إلى نوع من المساعدات الإنسانية من أجل الحفاظ على مستويات المعيشة الأساسية.

في نوفمبر 2011، وافق الرئيس علي عبد الله صالح، الرئيس اليمني، على التنحي بموجب شروط اتفاق توسطت فيه الدول المجاورة، كما تسمى "المبادرة الخليجية". وبموجب تلك المبادرة - المبادرة الخليجية - سلم صالح السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادي، الذي كُلف لقيادة اليمن والتي كان من المفترض أن تنتهي مع إجراء استفتاء على دستور جديد، تليها انتخابات عامة.
لكن على الرغم من انتهاء فترة حكم هادي، لم ينفذ إلى الآن حتى إجراء استفتاء على دستور جديد - هناك تهرب واضح من الانتخابات - بل أثبتت حكومة هادي أنها ضعيفة وغير فعالة، وعرضة للاقتتال الداخلي، والأكثر من ذلك باتت توجه أصابع الاتهام - إلى الرئيس صالح ومؤيديه... حكومة تريد، ببساطة، تغطية فشلها باللوم على الآخرين.
في أكتوبر، عين الرئيس هادي رئيساً للوزراء كجزء من اتفاق سلام توسطت فيها الأمم المتحدة لإنهاء الحصار الذي دام لأربعة أيام في العاصمة صنعاء من قبل الحوثيين.
رئيس الوزراء الجديد، خالد بحاح، من جانبه، أعلن أن الاقتصاد سيكون على رأس أولويات مجلس الوزراء التكنوقراطي. ولكن هذا لا يعني أن الأمور على وشك الحصول على ما هو أفضل. حكومة بحاح في وضع متأزم، هناك قلق عال أن حكومة بحاح لن تكون قادرة على دفع الرواتب في غضون شهرين أو ثلاثة.
في تقرير وتحقيق مطول، نقلت الصحيفة عن مسئولين كبار في وزارة المالية قولهم إن التدفقات النقدية ستنتهي نهاية العام 2014 ولن تكون الحكومة اليمنية قادرة على دفع الرواتب.
يقول المسئولون، إن هناك تضليلاً داخل الحكومة، فمنذ تنحي الرئيس صالح عن السلطة، حكومة هادي أنفقت وتلقت مبالغ دعم ومعونة أجنبية ما لم تتلقه البلاد على مر التاريخ.
أنفقت حكومة هادي أكثر من 14 مليار دولار في عام 2014 فقط، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف ما أنفقته خلال عقد من الزمن في عهد الرئيس صالح. بالرغم من مدخولها القليل. فمن أين يأتي هذا؟! تتساءل الصحيفة.
استجابة حكومة هادي للأزمة المالية المتصاعدة: مدت يدها لجيرانها لمزيد من المال وظلت تنفقها. على مدى السنوات الثلاث الماضية، أعضاء إدارة هادي سافروا في جميع أنحاء المنطقة، وقبعاتهم في متناول أيديهم، والتسول للحصول على المساعدة من جيرانهم. منحت المملكة العربية السعودية اليمن أكثر من 4 مليارات دولار منذ عام 2012، ومؤخراً تسلمت الحكومة اليمنية 2 مليار دولار نقداً في اجتماع يوليو حضره كل من هادي والملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.
منح السعوديون هادي 435 مليون دولار للرعاية الاجتماعية، وحوالى 1 مليار دولار لدفع ثمن الوقود، ووعدت بـ700 مليون دولار تقدم للمساعدات العسكرية، ونحو 500 مليون دولار منها تم صرفها.
وقد تم، بالفعل، إنفاق تلك الأموال إلى حد كبير في مجملها. فأين ذهبت كل تلك الأموال؟!
الجواب على هذا السؤال، يعطينا نظرة مثيرة للقلق، وخاصة بعد أن صعد هادي إلى الرئاسة بعد انتخابات فبراير 2012 والذي كان يديرها بالتزكية - أي رئيس انتقالي فقط.
الداعمون للانتقال - الأمم المتحدة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي - لم تفرض عملياً أية مساءلة على الرئيس هادي، بل وقدمت له دعماً سياسياً لا حدود له، وامتنعت عن انتقاده، على الرغم من فشله الذريع والبائس.
منحت السعودية الحكومة اليمنية 435 مليون دولار في تغطية تكلفة مدفوعات الرعاية الاجتماعية. لكن تم صرف 218 مليون دولار من إجمالي تلك الأموال المخصصة لصندوق الرعاية الاجتماعية، والباقي تم نقلها في شهر يوليو إلى متنفذين في إدارة هادي ومن بينهم ابنه جلال هادي.
ويقول مسؤولون في صندوق الرعاية الاجتماعية إنهم الآن ليس لديهم ما يكفي من المال لتغطية مدفوعات الربع الأخير من السنة، لدينا الآن عجز ما يقدر بخمسين بالمئة إلى شهر نوفمبر، ولم تتجاوب الحكومة اليمنية معنا أو عمل خطة لذلك.
يضيف مسئول رفيع آخر في وزارة المالية، أن ما حدث لمنحة صندوق الرعاية الاجتماعية - وأموال أخرى منحتها السعودية قد قضي عليها، وحولت إلى بنوك أخرى باسم أشخاص، تحفظ عليها ذلك المسئول. لكنه قال إن الوزارة قالت إنها خصصت تلك الأموال على مهام أخرى لها الأولوية على الرعاية الاجتماعية.
وبالمثل، في ديسمبر 2013، تعهدت قطر بـ350 مليون دولار خصصت كتعويضات لضباط الجيش وموظفي الخدمة المدنية، وصرف أراضٍ للمتقاعدين قسرياً، وكذا كتعويضات للممتلكات المسروقة بعد الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب عام 1994.

تم تحويل الدفعة الأولى بقيمة 150 مليون دولار للبنك المركزي اليمني بعد فترة وجيزة من توقيع الاتفاق.
بالإضافة إلى مصادر حكومية أخرى، أكد مسؤول رفيع بوزارة المالية، مرة أخرى، أن القليل - لايكاد يذكر - من المال القطري تم إنفاقه، ولكن ليس على الجنوبيين.
مسئول آخر سُئل: أين اختفت تلك الأموال على مدى هذه الثلاث سنوات؟!
فأجاب، أن معظم تلك الأموال اختفت في "الثقب الأسود". يضيف، أن خدمات الأمن تدهورت بشكل كبير. لم يسدد إلا خمس الإنفاق الحكومي فقط.
لم ينفق على البنية التحتية وتحسينات الاستثمار أي شيء. لم توفر فرص عمل.
يضيف المسئول، أن وزارة المالية تم تشغيلها، فقط، على تلقي الناس أموالاً أو دفع أموال فقط، أي "تسليم واستلام". لم تُدَر الوزارة كسياسة مالية أو اقتصادية أو نقدية فقط "تسليم واستلام" . ببساطة - تتبع الأموال التي تنفق لم يكن من الأولويات.
تفسيراً لعدم الكفاءة التامة في الإدارة المالية في صنعاء له جاذبية معينة. لكن الفساد المستشري بالفعل داخل الحكومة، ساء منذ تولى هادي السلطة.
كثيرون في صنعاء يتساءلون: لماذا لا تنفق كل هذه الأموال على البلد الفقير، وتنفق على الرئيس المحاصر والذي لا يحظى بشعبية حتى لمجرد بقائه واقفاً على قدميه.
آخرون يقولون: لو أن هذه الأموال أنفقت على البلد لما كان هادي محاصراً بهذه الطريقة.
وبحسب تحقيق الصحيفة مع مسئولين كبار، كشفت أن جلال هادي، نجل الرئيس، هو من كان وراء تلك الأموال المختفية وبشكل لافت للنظر.
وتضيف الصحيفة، أنها قابلت مسئولين كباراً في أحداث متسلسلة بعد اجتماعات لهم مع جلال هادي، الذي كان نائب وزير شئون المغتربين حتى 2011 والذي بالكاد كان يُذكر، قالوا إن جلال هادي يمتلك منصات وغرفاً محصنة مكدسة بالأموال. مضيفين، أن تلك الغرف المكدسة بالأموال تصرف لمساعدين تابعين له. يقول أحد المسئولين الاثنين: "إنني ذات مرة دخلت تلك الغرف، ورأيت شخصين يتسلم كل واحد منهما 5000 آلاف دولار".

عدد من الناس في مدينة عدن الجنوبية، قالوا إن مستشار هادي الوثيق، كان بمثابة القناة الرئيسة التي من خلالها كان هادي يقوم بتحويل الأموال إلى ما يسمى بـ"اللجان الشعبية" والميليشيات القبلية التي جلبها الرئيس هادي إلى عدن لتأمين الميناء في مواجهة الدعوات المتزايدة من قبل الانفصاليين.
التدخلات الدولية في بلدان مثل اليمن، تأتي مع المخاطر الأخلاقية الخاصة بها. الغرب يشعرون بالحاجة لدعم الإدارات الانتقالية والرؤساء، لأنهم يعتبرونها أفضل خيار للاستقرار - ولأن ذلك، غالباً، ما يخدم المصالح الغربية في عوالم أخرى، مثل الأمن. الرئيس الانتقالي، هادي، على سبيل المثال، قد أعطى دعماً قوياً لجهود مكافحة الإرهاب الأمريكية في اليمن.
ذلك يساعدنا لتفسير الاستجابة الصامتة لتلك الأموال المختفية التي خصصت لصندوق الرعاية الاجتماعية وأمور أخرى ينتفع بها البلد الأشد فقراً في العالم.
أعضاء السلك الدبلوماسي في صنعاء يقرون بقضايا فساد تجاه هادي ونجله، لكن الحديث عن قضية "ضغط" هادي لحل المشكلة، صعبة جداً، لأنهم سيفقدون مصالحهم الخاصة مع الرئيس هادي. وهذا ما جعلهم يصمتون لكي يبقوا هادي في الداخل.
كما يقر الدبلوماسيون في العاصمة صنعاء أن كل تلك الأموال في أيدي هادي ونجله. وهذا يعني أن تلك الأموال تعتبر تكلفة لممارسة أعمال تجارية، تماماً كما كان في أفغانستان والعراق. (يتم ترك آثار قاتمة لتلك السوابق دون معالجة).
لكن المشكلة أن مؤيدي الانتقال - السعودية - قد غضت الطرف عن التبذير الذي يمارسه متنفذون في الحكومة اليمنية، وهم الأشد قلقاً من تمدد الحوثيين إلى منافذهم الحدودية.

تختتم الصحيفة بسؤال بسيط: لماذا يا ترى بعد كل هذه التلاعبات وكل قضايا الفساد التي مارسها هادي ونجله ويمارسها متنفذون آخرون لهم مصالحهم الشخصية، يدفع ثمنها الرئيس السابق علي عبدالله صالح؟!!

المصادر
صحيفة الاولي تقارير افتصادية 2014م
موقع برقش نت تقارير اخبارية واقتصادية 2014م
صحيفة امريكية •فورين بوليسي (ترجمة "المنتصف"):

#محمد_النعماني (هاشتاغ)       Mohammed__Al_Nommany#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات