بمناسبة المنتدى ومقاطعة جلساته

وديع السرغيني

الحوار المتمدن-العدد: 4648 - 2014 / 11 / 30 - 18:38
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

بمناسبة المنتدى ومقاطعة جلساته

انطلق يوم الخميس المنتدى العالمي لحقوق الإنسان ببلدنا المغرب، وبالضبط في مدينة مراكش، وهو حدث نعتبره عادي جدا، بالنظر لكثرة المنتديات والمؤتمرات والملتقيات التي تنعقد بهذه المدينة الجميلة والجذابة.
وبالرغم من الرعاية السامية لملك المغرب لهذا الحفل، وهو ما يشكل تعارضا صريحا وصارخا مع ادعاءات المنظمين والمستقبلين عن استقلالية المنتدى من حيث سير الأشغال وخلاصات التقارير وأعمال الورشات.. بل وحقيقة ثم مصداقية المنظمات والجمعيات الأهلية المساهمة..الخ ارتأى البعض من "الديمقراطيين والحقوقيين" المشاركة في هذا الحفل لينسحب جزء منهم في اللحظات الأخيرة لانعقاد المنتدى!
في هذا السياق قاطعت مجموعة من الهيئات الحقوقية المغربية نشاط هذا المنتدى، في آخر لحظة، لأسباب صرّحت بها في ندوة صحفية نظمتها لهذا الغرض.. وبغض النظر عن أسباب ودواعي المقاطعة التي لم تكن مقنعة لأي كان.
فالمقاطعة كان لا بد منها وكان لا بد أن تصدر عن أي ديمقراطي مبدئي يقدر خطورة الاحتواء الذي يمارسه النظام الاستبدادي القائم ضد جميع مظاهر الاحتجاج والمعارضة لسياسته. حيث كان من اللازم القيام بحملة شرح وتوضيح واسعة لكافة الهيئات القادمة من جميع البلدان، طبيعة ومغزى هذه الرعاية، وليس المشاركة في الأعمال التحضيرية الأولية وترك الباب مفتوح للراغبين في الحضور، ليتم الإعلان عن المقاطعة في آخر لحظة من ترتيبات المنتدى.
هذا جانب، أما الجانب الآخر الذي يهمنا في هذه الملاحظات، هو "كوكتيل" الهيئات المقاطعة، والتي عرّفت نفسها بـ"الحقوقية"، مشكلة تنسيقية عقدت ندوة صحفية أعلنت فيها، إضافة لدواعي المقاطعة، عن برنامج احتجاجي في شكل وقفات وقافلات لشرح الموقف ولعرض تظلمات هذه الهيئات من التضييق الذي تعرفه أنشطتها من لدن السلطات ووزارة الداخلية.
سمّينا هذه التنسيقية بالـ"كوكتيل" لسببين، أولهما أن هيئات التنسيقية ليست جميعها هيئات حقوقية بالمعنى المتعارف عليه داخل ثقافة ومنظومة حقوق الإنسان، كمثلا جمعية أطاك ـ المغرب المهتمة بالمديونية وتضريب المضاربين، وكذلك الشأن بالنسبة لحركة 20 فبراير كحركة احتجاجية برزت في خضم الانتفاضة الشعبية الفبرايرية 2011 في محاولة لتأطير وتنظيم وقيادة الاحتجاجات الشعبية، دون أن تنجح في ذلك.. السبب الثاني هو حضور جماعة "العدل والإحسان" بجلبابها الحقوقي، وهي جماعة ظلامية لا تعترف بالحقوق إلا فيما يتعلق بحقوقها كجماعة ضد الحصار الذي تعرفه أنشطتها السياسية والتنظيمية، بالإضافة لما يتعرض له حلفاؤها من الوسط الظلامي، السلفيين والدواعش والتكفيريين..الخ
أمام هذا المشهد يتبيّن أن ما انتقدناه في مقالات أخرى ومجالات أخرى، حول إستراتيجية "النهج الديمقراطي" المحتضن الحالي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحليفه الصغير تيار المناضلة التروتسكي أو أطاك المغرب التابعة له.. لم يكن من باب الافتراء أو التجني، بل هي حقيقة خط سياسي انتهازي لا خطوط حمراء لديه، براغماتي لأقصى حد يمكن أن يدفع به للتخلي عن مبادئه، وعن تاريخه، وتضحيات مناضليه وشهدائه.
"فالجماعة" أصبحت حليفا إستراتيجيا لها، لتبيّض جرائمها البشعة من داخل الصف اليساري التقدمي، والمجموعتان اليساريتان التي كان من الواجب عليهما على الأقل مساءلة "الجماعة" حول موقفها من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.. وبدرجة أولى حول حرية المرأة والتعبير والاعتقاد، وحول الحق في الحياة "للمعطي بوملي" و"أيت الجيد بنعيسى"، الشهيدان اللذان سقطا على يد عصابات وميلشيات "الجماعة" داخل الحرم الجامعي، دفاعا عن حقهما في الانتماء للصف التقدمي اليساري، وعن اعتناقهما للفكر الاشتراكي التحرري.. فتحت الباب على مصراعيه لاحتضان "الجماعة" ولتوريط العديد من التيارات السياسية اليسارية في تطبيع العلاقة مع الجماعة، وهو ما حدث ويحدث في النقابات، وفي اتحاد المهندسين، وفي نقابة أساتذة التعليم العالي، وفي مجالس وتنسيقيات حركة عشرين فبراير وكذا تنسيقيات مناهضة الغلاء..الخ حيث لم يعد هناك من مبررات واهية حول ادعاءات "التنسيق الميداني"، بل أصبحت الأمور تتطور إلى أن وصلت لصياغة البرامج المشتركة والبيانات المشتركة، ومن يدري أننا سنعثر قي القريب العاجل عن الأرضيات المشتركة، ما دمنا قد ألفنا المنصّات المشتركة والجمعيات المشتركة.. بين "النهج الديمقراطي" وذيله الصغير تيار المناضلة، في تحالف مع جماعة "العدل والإحسان" الظلامية.
وديع السرغيني

#وديع_السرغيني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل