مناع النبواني
الحوار المتمدن-العدد: 1303 - 2005 / 8 / 31 - 11:10
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
(( إنما الأعمال بالنيّات وإنما لكل امرئ ما نوى )) – هذه العبارة تقرن العمل بالنية , ولا تفصل بينهما مطلقا . إنها تجعل كلمة –الأعمال- سابقة على كلمة – النيّات- في قسمها الأول , أما في القسم الثاني فتقول : - لكل امرئ ما نوى – أي : ما فعل – بمعنى لكل امرئ نتيجة عمله بنواياه . إن خيرا فخبر , وإن شرا فشرّ .
جميل جدا أن نشرح ونصور الفساد ومخازيه وأخطاره على الوطن والمواطن . ولكن الأكثر فائدة : أن نبيّن أسبابه واضعين النقاط على الحروف , واليد على الجرح , لأن الوصف الخارجي للشيء , والذي تفنن جميع الذين كتبوا فيه أو تحدثوا عنه – مشكورين – بحيث لم يدعوا شاردة ولا واردة إلا وتناولوها . هذا الوصف والتوصيف بقي وصفا من الخارج , ويتمثل في سياسة اللمس على الجراح , والدوران حول نقطة البيكار . كذلك جميع الذين كتبوا أو تحدثوا – مشكورين- أيضا عن المعالجة , وبكل ما كتبوا أو تحدثوا , أرى أنهم كتبوا وتحدثوا باستحياء , فبقوا خارج المشكلة , ومارسوا سياسة الوعظ والإرشاد والنصح , لكنّ أحدا منهم لم يكتب أو يتحدث – لسبب ما- عن أسباب الفساد الحقيقية , وهنا مربط الفرس . الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية قال :(( القضاء على الفساد يتم من خلال القضاء على أسبابه )) .
الإصلاح كلمة ثلاثية الأبعاد أو الوجوه , أحادية الجسم , تشبه الموشور القائم - في علم الهندسة – الوجه الأول هو السياسة , والوجه الثاني هو الاقتصاد , والوجه الثالث هو الإدارة . وأي فساد ينشأ لابد وأن تظهر ملامحه وصورته على وجه من وجوه الموشور , حيث ينتشر الفساد أفقيا ومحيطيا , ويتغلغل شيئا فشيئا وبخطى سريعة حتى يعمّ كافة أوجه الموشور/ الوطن/ وأبعاده . عندئذ تبدأ العتمة ويحلّ الظلام , وتبدأ عملية الهدم بدلا من ابتداء عملية البناء .
فما هي أسباب الفساد يا ترى ؟؟!!.
الفساد ظاهرة تكاد تكون موجودة في معظم دول العالم , ولكن بدرجات متفاوتة , وبنسب مختلفة أيضا . أما أن يستشري الفساد ويتغلغل في جميع مناحي الحياة .
أن يصل الفساد لدرجة أن يصرح به السيد رئيس الجمهورية ويدعو إلى محاربته والقضاء عليه من خلال القضاء على أسبابه . أن يصل الفساد لدرجة يصبح فيها هو القاعدة , والقيام بالواجب هو الاستثناء . عندئذ : يكون الفساد قد تجاوز حدود المعقول , حيث أصبح العدو اللدود الذي يعيق بناء الوطن , ويملأ المواطن إحساسا بغربته واغترابه , فيقطع صلة الرحم بين الوطن والمواطن ,ويدعو إلى الهجرة والكفر بالانتماء . فلا المغتربون يحنون للعودة إلى أوطانهم , ولا المقيمون يندمون على الهجرة وترك المكان . حتى الطيور تهجر أعشاشها عندما تدنسها أقدام أو حتى أنفاس المفسدين المخربين .
أما أسباب الفساد كما أراها , فهي :
1- سحب السياسة من المواطنين : لابد من الوقوف عند كلمة – المواطنين – وتبيان معناها ومجالها . فأنا لم أستخدمها – أينما وردت – جزافا , أو تعبئة لفراغ , أو عجزا في اختيار الألفاظ . وإنما أقصدها – وبكافة المقاييس – فليس كل من يسكن في وطن يستحق أن يسمى مواطنا ,وليس كل مكان يسكنه أشخاص , يستحق أن يسمى وطنا . وقد سبق أن بينّا هذه المفاهيم في كتابات سابقة ومنشورة , تحمل عنوان : الوطن والمواطنة – دعوة إلى المواطنة – البلد الساحة والبلد الوطن – المعارضة بين شهوة السلطة وحب الوطن , وغيرها أيضا .
إنّ سحب السياسة من المواطنين يعني أنهم لم يعودوا معنيين بما يدور حولهم , أو يخطط لهم أو عليهم , بسبب وجود جهة واحدة هي التي يحق لها أن تقوم بذلك , وما عليهم إلا السمع والطاعة . وبذلك يصبح المواطنون قاصرين لا يعرفون الخير من الشرّ , وهم بحاجة – كالطفل الصغير - إلى وصيّ يسيّر أعمالهم , ويرعى مصالحهم وشؤونهم . وتصبح مهمتهم الوحيدة هي : التنفيذ – نفّذ ثم نفذ ثم نفذ ولا تعترض . ويتحول الوطن إلى مزرعة , والمواطنون إلى قطيع . فالعمل السياسي ممنوع إلا على الخاصة من الفئة الحاكمة ومن يدور في فلكها . والإعلام بكافة أنواعه – المقروءة والمكتوبة والمرئيّة – تعمل جميعها على خدمة وتقديس أولي الأمر , بحيث يصبح الحاكم منزّها عن الخطأ , لا يأتيه الباطل لاعن يمينه ولا عن شماله , ويصبح الحكم وراثيا أو وقفا على أسرة مالكة , أو فئة مستأثرة . فعلى الحاكم الأمر وعلى الرعية الطاعة .
2- تسييد مبدأ الولاء وليس الكفاء :
الدولة بمعناها الكامل : هي مجموعة من المؤسسات الرسمية والشعبية – الحكومية والمدنية . كلها تحتاج إلى من يسيّر أعمالها من رؤساء ووزراء ومحافظين ومديرين و.... و.... و.... حتى المستخدمين والعمال المياومين. وهؤلاء جميعا لن يأتي واحد منهم من خارج الدولة , وإنما هم جميعا من مواطني هذه الدولة ورعاياها . فإذا كانت الدولة تشكل وطنا ورعاياها مواطنين فعلا , فيكون تولي الوظائف العامة والمهام المذكورة على مختلف درجاتها وتسمياتها وأهميتها من حق أي مواطن تتوافر فيه شروط تولي المهمة , من حيث الشهادة العلمية والخبرة , واللياقة الجسمية والصحية والعقلية , ومن حيث الانتماء الوطني . أي الشروط الوطنية , وليس شروط السلطة الحاكمة أو النظام القائم ,فالوطن فوق الجميع . أما إذا كانت الشروط المطلوبة هي الولاء لولي الأمر , وليس الولاء للوطن ,أو مهارة التصفيق والتطبيل والرقص , وكيل المديح والثناء للنظام بسبب وبغير سبب , وليس الكفاءة والنزاهة والإيمان بالوطن . عندئذ يتولد الفساد ويولد ويعيش في تربة خصبة مناسبة . فالجراثيم والحشرات الضارة تقتلها الطهارة وتحييها القذارة .
3- سيطرة لأجهزة الأمن – بكافة تسمياتها وأشكالها السرية والعلنية – على مراكز القرار – أي قرار- وتفردها بذلك :
أجهزة الأمن- جميعها – تستطيع أن تحمي نظاما – أي نظام- ولكنها يستحيل عليها أن تبني وطنا ومواطناً و تحميهما . وباعتبار أن مهمتها الأولى والأخيرة هي حماية النظام ,وهذا هو هاجسها الوحيد . وحتى يتحقق لها ذلك , فلا بد من امتداد نفوذها وتقديمه على أي نفوذ . فهي فوق القانون , وهي فوق السلطة , بل قل : هي السلطة والقانون معا . فلا يستطيع مواطن - أيا كان – ومهما كان وطنيا أن يصل إلى عمل ما – ومهما كان هذا العمل مهما أو عاديا – إذا لم يحظَ برضا هذه الأجهزة – الرضا التام – وأن يكون هاجسه الوحيد : الولاء والطاعة , لا الكفاء والبناء .
4- غياب الرقابة الوطنية على أعمال الإدارة :
(( النفس أمّارة بالسوء )) فأنا الذي أكتب هذه المقالة لو قُيّظ لي – لا سمح الله – أن أصبح مسؤولاً , ولم أجد من يدلني إلى أخطائي أو ينبهني عنها أو يردعني ويمنعني من ارتكابها , فلن أكون أقل فسادا من الذين انتقدهم الآن وأصفهم بالجراثيم والحشرات الضارة . وإلا لماذا أصرخ بأعلى صوتي , ولماذا قدمت البشرية أغلى ما عندها من الأموال والأنفس في سبيل الحرية والديموقراطية ؟؟!!.
إن وجود الرقابة الوطنية من خلال جميع وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة الوطنية , هذه جميعا منفردة ومجتمعة هي صمام الأمان , وهي الضمانة الوحيدة والكفيلة بتحقيق سلامة المسير ووطنية المسار ,من أجل الاقتراب من الوطن والمواطن أكثر , ومن أجل الابتعاد عن الخطأ والهدم أكثر أيضا .
5- عدم تطبيق القانون - ضرورة تعديله – إلغاء بعض مواده :
إن وجود القانون الذي ينظم سبل الحياة مهم جدا , ولكن الأهم منه بكثير هو تطبيق هذا القانون نصا وروحا على الكافة دون استثناء , اقتداء بقسم الرسول الكريم – محمد بن عبد الله - )) والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها )) .
القانون دائما تطبق عقوباته مرة واحدة فقط . شرط أن يقع تطبيقه على الرؤوس الكبيرة – أصحاب الظل العالي والامتيازات المرموقة , على الأقوياء , وليس على الضعفاء . عندئذ يصبح القانون قانون الوطن ,ويصبح القانون محترما وذي أهمية .
هذه هي أهم أسباب الفساد – حسب رأينا – وإننا نرى أن القضاء على الفساد ومحاربته لا تتم , ولن يكتب لها النجاح ألا بالقضاء على أسبابه . والإصلاح , والقضاء على الفساد وعلى أسبابه يتم عن طريق اتباع الخطوات التالية , والتي سأوردها باختصار :
-1- عودة السياسة إلى المجتمع , وإحساس الإنسان أنه مواطن يعيش في وطن , وليس غريبا في مغترب .
-2- وجود قانون أحزاب إنساني وحضاري يتوافق مع متطلبات الوطن والمواطن , لا مع متطلبات النظام الحاكم .
-3- قيام مؤسسات المجتمع المدني التي تحمل عن السلطة التنفيذية , وتخفف عنها كثيرا من المهام , وتوفر كثيرا من الجهد والنفقات . لنأخذ مثلا جمعية حماية المستهلك , إذا ما أخذت دورها الوطني , فهل يستطيع – عندئذ – أحد أن يقدم أغذية فاسدة , أو موادّ مغشوشة , أو رديئة المواصفات بحيث تضرّ أكثر مما تنفع ؟؟!!. لا أظنّ ذلك . فجمعية فعّالة مثل هذه تغني عن القسم المتخصص بذلك في وزارة التموين . ودون أجور ومهمات و أذونات سفر, ودون سيارات ومكاتب وسكرتيرات و00و00و .!!!.
ـ4ـ وجود إعلام وطني تهمه قضايا الوطن والمواطن, أكثر ما تهمه قضايا النظام الحاكم :عندما يهتم الإعلام – بكافة وسائله المقروءة والمسموعة والمرئية –بقضايا الوطن والمواطن ,يقدّم التشجيع والإعلان عن كل مبدع وناشط ومتفوّق , كما يفضح كل مهمل ومقصّر أو فاسد أو مفسد , بدلا من تقديم برامج الاستقبالات و التوديعات والاحتفالات التي لا تغني ولا تسمن من جوع. عندما يقوم بتقديم مواد إعلامية وبرامج تهتم بتربية المواطن منذ الحضانة وحتى الشيخوخة . عندما يقدّم برامج تهتم بشؤون الوطن والمواطن السياسية والاقتصادية والاجتماعية , ويعمل على نشر الثقافة الوطنية التي تعمل على تحسين مستوى الأداء العملي والفكري , وتعمل على توطين الثقافة العلمية والصناعية والرقي الاجتماعي. عندئذ نقول أنه إعلام وطني يقوم بدور الرقابة الوطنية التي تكبح جماح الإفساد والفساد وتحاربه وتقضي عليه.
ـ5ـ لابد من ذكر ملاحظة حول فضح الفساد والإفساد ومحاربته والقضاء عليه هذه الملاحظة تقول : ((أنا كمواطن ماذا يهمني من مكافأ ة أو معاقبة سارقي المال العام سواء ترقية إلى وظيفة أعلى أو شنقاً وسجناً حتى الموت ؟!. لا يهمني شيء من هذا مطلقاً. الذي يهمني هو إحساسي المادي وليس النفسي فقط بأن الأموال المسروقة قد عادت إلى خزينة الدولة – صندوق المال العام – وانعكست آثارها على المواطنين من زيادة في الدخل , أو تخفيض في الأسعار , أو بناء مصانع أو إقامة مشاريع جديدة , أو زيادة نسبة مخصصات البحث العلمي الذي يؤدي إلى توطين الثقافة العلمية الإنسانية , وإلى توطين التقانة والتكنولوجية في وطني .
6 – القضاء :
الله بعظمته و جلالته اختص لنفسه بمعاقبة المسيئين . ولكن متى ؟! إنها في الدار الآخرة , بعد يوم القيامة (( وتوفى كل نفس ما كسبت )) . وفي السماء .
ولكنه في الحياة الدنيا , وعلى الأرض . فقد فوض أمره بذلك إلى القضاة , بعد أن أمرهم بالعدل (( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل )) . لذلك نقول : (( القاضي ظل الله في الأرض )) . فأين نحن من هذا ؟! .
فوالله لو أحدثكم بما لدي لاشتعل رأسكم شيبا . ولا أقول رأسي ، لأنه ليس مشتعلاً فقط بل ملتهب أيضاً . وهناك عبارة مأثورة – متداولة ! (( تشترى الأحكام بثلاث – المال والكأس والنساء )) لذلك يعتبر إصلاح القضاء ليس واجباً فقط بل هو ضرورة وطنية وأمر إلهي دينياً , و أخلاقي اجتماعياً وإنسانياً .
إصلاح القضاء من أسهل أنواع الإصلاح . ويكون عن طريق :
-- ألا يكون منتمياً لأي حزب سياسي أو ديني أو أية صفة تحزبية أخرى . أو باستقالته مما ينتمي إليه عند التعيين .
-- أن يكون متمتعاً بالسيرة الحسنة والسلوك الجيد ، فلا يُعرف عنه عمل مشين, لا في البيت ولا في المدرسة ولا في الشارع طيلة حياته . وتؤخذ هذه المعلومات من مصادرها بالسرية التامة وبالطرق الاجتماعية وليس عن طريق أجهزة الأمن .
- أن يتم الاختيار – الانتقاء – مفاضلة بين الجيد والأكثر جودة , وليس بين السيء والأكثر سوءاً. وعن طريق الانتخاب المباشر الحر والسري .
- أن يكون من أبناء البيوت أو الأسر المشهود لها بالصدق , والصدق هو الفضيلة بعينها .
- أن لا يتدخل أحد في عمل القضاء مهما كان و أياً كان . فلا سلطان على القاضي لغير ضميره الوطني.
7 – القضاء على البطالة , بنوعيها الحقيقية والمقنعة .
وهذه لا تحتاج لكثير من الجهد الفكري أو العضلي , فإقامة المشاريع الإنتاجية الكبرى , صناعية أو زراعية أو خدمية كفيلة بأن تستوعب العدد الأكبر , إن لم يكن الجميع , فالبطالة أم المفاسد , والفقر أبو الموبقات . ألم يقل علي بن أبي طالب (( لو كان الفقر رجلاً لقتلته )) . ولا حجة لقلة الموارد , فالمال العام الذي يذهب هدراً هنا وهناك , أو يسرق ليودع في بنوك العدو الأمريكي ليخدم العدو الصهيوني فيما بعد , هذا المال وحده كفيل بأن يحقق الرفاهية وليس الحد الأدنى من المعيشة , وكاف لأن يبني دولة أخرى وحضارية أيضاً .
8 – بناء الوطن من خلال بناء المواطن :
كل ما ذكرناه سابقاً يبقى غير ذي فائدة , ولم يعطِ آكله شهية , إذا لم نعمل على بناء الوطن من خلال بناء المواطن , ويتم ذلك حسب رأينا بالخطوات التالية :
* الاهتمام بالمواطن ابتداء من المرحلة الجنينية حتى الوفاة , من توفير للراحة النفسية وتأمين لمستوى معقول من المعيشة للفرد والأسرة ,إلى المراحل التعليمية والانتقال إلى الحالة العملية مروراً بالتقاعد وحتى الوفاء .
* الاهتمام بالشباب من حيث توفير وحرية ممارسة وإنشاء مختلف أنواع النشاطات الشبابية .
* المساواة التامة بين الرجل و المرأة في كل سبل الحياة ومجالاتها العملية .
* الاهتمام بالمناهج والكتب والمشرفين على العملية التربوية والتعليمية من دور الحضانة حتى آخر درجات التعلم .
* توطين الثقافة و التقانة بكافة أوجهها وامتلاك ناصية العلم وسبل الازدهار والرقي .
جميع هذه الخطوات التي ذكرناها والتي لم نذكرها , لا يمكن أن تبني إنساناً / مواطناً / ولا تبني وطناً إن لم تقم على الأسس الوطنية التي ذكرناها سابقاً في بحث القضاء على أسباب الفساد . ولن تكون منتجة و متحققة إلا إذا وحدنا جهة الانتماء والولاء للوطن وللوطن فقط .
فالوطن والوطن و الوطن من وراء القصد .
#مناع_النبواني (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
