الإصلاح الهيكلي للتنظيم الإداري في كل الدولة السورية اولوية عمل للوزارة المحدثة لتنمية الادارة السورية الجديدة

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 4643 - 2014 / 11 / 25 - 00:38
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الإصلاح الهيكلي للتنظيم الإداري في كل الدولة السورية
اولوية عمل للوزارة المحدثة لتنمية الادارة السورية الجديدة
عبد الرحمن تيشوري

انسجاماً مع الدور الجديد للدولة الذي أعطى الحق للقطاع الخاص في توسيع قاعدة نشاطاته في مجالات الصناعة والمصارف والسياحة والتعليم الخاص والاستيراد والتصدير وغير ذلك ، وفي إطار التطورات الاقتصادية و السياسية الدولية ونتائج الحرب الفاجرة على الدولة السورية فإنه أصبح من المأمول أن يأخذ البرنامج الوطني للإصلاح الإداري بعد احداث الجهاز التنفيذي – وزارة التنمية الادارية –
بالحسبان مسألة إعادة النظر بالهيكل التنظيمي لجهاز الدولة الإداري في إطار المقترحات التالية :
- إعادة النظر بمضامين قانون أحداث رئاسة مجلس الوزراء ولوائحه الداخلية وملاكاته العددية واختصاصاته والهيكلية الإدارية التي يتشكل منها لكي تصبح منسجمة مع المهام والأدوار الجديدة ذات الأبعاد الإستراتيجية في إدارة شئون الدولة والمجتمع في سورية الجديدة.
- التدقيق في جدوى وفاعلية المجالس العليا أو اللجان الوظيفية المشكلة في رئاسة مجلس الوزراء والعمل على تحديد أهدافها وبرامجها ومبادئ عملها ومدة سريان مفعولها ، وآلية تقويم أدائها .
- من المفيد أجراء عمليات الدمج والفصل والإلغاء بالنسبة لبعض الوزارات والاكتفاء بعدد اقل بالقياس بما هو قائم الآن ( 30-35 وزارة ووزير دولة) مع التأكيد على إعداد الاستراتيجيات الوطنية والسياسات التنفيذية لكل قطاع من القطاعات المحورية الذي يتبع للوزارة . على أن يتم التركيز هنا على نشاطات التخطيط والتنظيم والرقابة والتقويم والتدخل عند اللزوم بالنسبة لأعمال المؤسسات والشركات التابعة للوزارة .
- وضع القواعد والأسس التي يجب مراعاتها عند إعداد الهياكل التنظيمية للوحدات الجديدة ، أو أعادة تنظيم الوحدات القائمة بما يكفل التشغيل الكفء لهذه الوحدات .
- العمل على معالجة مسألة التضارب و الازدواجية في الاختصاصات فيما بين الوحدات الإدارية ودراسة أهداف هذه الوحدات في ضوء المتطلبات الجديدة .
- قد يكون من المفيد التفكير جدياً بالانتقال التدريجي نحو اهتمام الوزارات بأن تكتفي بتوفير إدارات خاصة بالبحوث والدراسات والتخطيط والرقابة وتوفير المعلومات وتقويم الأداء ، على أن تترك المسائل الميدانية ، للإدارات الوسطى والقاعدية في ظل دعم ومساندة الإدارات المركزية في الوزارات .
- العمل على تحديد وتوحيد القوانين الخاصة بالهيئات والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة بما يكفل لها الاستقلالية الإدارية والمالية التامة .
- العمل على أيجاد الصيغة المناسبة التي تمكن الدولة من تحويل بعض نشاطاتها الإنتاجية والخدمية ليقوم بها القطاع الخاص والمشترك في أطار سياسة مدروسة تنفذ بشكل تدريجي على الشركات والمؤسسات التي لن يكون لها جدوى في ظل ملكيتها العامة .
- تفعيل دور أجهزة الإدارة المحلية والوحدات التابعة لها عن طريق تقليص سلطة أجهزة الدولة المركزية وقد يكون مناسباً هنا توسيع قاعدة إشراك القطاع الأهلي في تقديم هذه الخدمات للمواطنين في أطار سياسة الدولة ورقابتها على هذه النشاطات .
- تشميل نشاطات وحدات التنمية الادارية في المحافظات أعمال مراجعة كافة المشكلات والمعيقات التي تعترض العمل الإداري وتحول دون تقديمه الخدمات للمواطنين والمؤسسات بالشكل المطلوب ، والعمل على فض كافة أشكال المنازعات التي قد تظهر بين الإدارات العامة والمواطنين وتفعيل دور الرقابة الشعبية على أداء أجهزة الإدارة العامة .
- أصلاح الهياكل المالية وسياساتها ونظمها الضريبية وتطوير نظام أعداد الموازنة العامة للدولة في أطار برامج وأهداف محددة مسبقاً واعتمادات مالية مخصصة وفق البنود المقررة والعمل على احتساب تكلفة الأداء ليتم في ضوئها تقويم كفاءة التنفيذ .
الاول : تطوير وترشيد وسائل العمل الإداري وأدواته
إن من أهم الاقتراحات الهادفة إلى تفعيل وتطوير عمل أجهزة الإدارة العامة والمتمثلة في الآتي :
- وضع برنامج عمل على مدى خمس سنوات هادف إلى تخفيف القيود والإجراءات الحكومية وتبسيطها بعد إجراء الدراسات عن هذه المسألة ، بحيث تتولى كل وزارة (إدارة) ما يلي :
- اعتماد مبدأ عدم الاتصال المباشر فيما بين المواطن طالب الخدمة والموظف الحكومي ( إلا في حالات معينة تستدعي اللقاء والحوار) .
- تخصيص مكتب في كل جهاز إداري حكومي يتعامل مع المواطنين لاستقبال الطلبات وتدقيقها ومراجعتها وتحصيل الرسوم وإنجازها خلال مدة محددة .
- التفكير جدياً بإنشاء مجمعات الخدمة الحكومية التي تضم ممثلين لكافة الجهات الحكومية التي يكثر تعامل المواطنين معها لتقديم الخدمة في مكان واحد .
- إشراك بعض جهات القطاع الخاص والأهلي في تقديم بعض الخدمات نيابة عن الأجهزة الحكومية .
- توحيد وثائق الشهادات والموافقات التي تمنح للمواطنين .
- تكليف موظف أو أكثر في كل إدارة لاستقبال المراجعين وتوجيههم ( مرافقتهم ) إلى المكاتب المعنية بقضاء مصالحهم وتسهيل مهمة إنجاز معاملاتهم .
- إشراك المؤسسات الإعلامية في التعريف بدور الدولة في إعداد وتنفيذ برامج التنمية الادارية والحصول على التغذية المرتدة حول أراء المواطنين والمؤسسات ببرامج الإصلاح وتقييمهم لها .
- توفير جميع أشكال الأدلة الإدارية ( دليل إداري ) المساعدة للمواطنين في فهم آليات تلقي الخدمة وللموظفين العموميين بالنسبة لإجراءات وتدابير تنفيذ الخدمات الحكومية .
- التأكيد على مبدأ الشفافية والمساءلة الذي يتيح الإفصاح عن المعلومات للوصول على تسيير إداري أكثر نزاهة وديمقراطية ولضمان ثقة المجتمع بالحكومة .
- توحيد أجهزة وهيئات الرقابة الإدارية . والعمل على تحديد أهدافها ومبادئ وأسس عملها في أطار تدعيم تحمل المسئولية وتنشيط حرية الإبداع والابتكار .
- استثمار كل الكوادر الادارية لا سيما خريجي المعهد الوطني للادارة بعد تصنيف وتقييم لجميع الخريجين
- وضع نظام مالي محفز لهذا البرنامج الوطني الكبير
لابد من اصلاح هيكل الرواتب والأجور وإنصاف العاملين السوريين المبدعيين
يهدف إصلاح هيكل الرواتب والأجور وأنصاف العاملين إلى تحقيق الأهداف التالية :
- تعديل القانون الاساسي للعاملين وعدم قياس الجميع بمسطرة واحدة ووضع اكثر من جدول رواتب
- أن تكون الأجور والتعويضات متناسبة مع الأسعار السائدة في الأسواق ومستويات المعيشة .
- أن يعكس جدول الرواتب والأجور وبشكل موضوعي درجات الصعوبة والمسؤولية والمهارة والدرجات العلمية للوظائف العمومية .
- أن تسمح جداول الرواتب بزيادات دورية على شكل علاوات نتيجة تراكم الخبرة والمعرفة .
- أن يتم الربط المنطقي بين الحوافز والمكافآت الممنوحة والجهود المميزة التي يبذلها الموظفون طبقاً لمستوى الأداء . أي الإقرار الفعلي بنظام تفاوت الحوافز والمكافآت والتعويضات المالية .
- العمل على الإلغاء التدريجي لضريبة الدخل على الرواتب والأجور والتعويضات في ظل جنون الاسعار الحالي .
- التفكير بإيجاد نظام أكثر تطوراً لتقويم الأداء وقياس درجة الكفاءة للجهاز الإداري والعاملين فيه يكون أساساً فعلياً للترقيات الوظيفية والحوافز المالية .
- العمل على توزيع فرص العمل بشكل نسبي على المحافظات وفقاً لعدد السكان ونسبة البطالة وتوجهات الدولة في تنمية بعض المناطق .
- رعاية الدولة للمتفوقين علمياً ولأصحاب المبادرات الإبداعية وأنصافهم من النواحي المعنوية والمادية والوظيفية .
- تطوير نظام للضمان الاجتماعي والصحي .
- تحقيق الاستقرار الوظيفي للعاملين وإقرار مبدأ الانتقال من وإلى الإدارات الحكومية .
- التيسير قدر المستطاع بالنسبة لمسائل الإعارة والأجازات الخاصة بدون راتب .

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل