الديمقراطية وإمكانيات التصدير

منير العبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 1300 - 2005 / 8 / 28 - 11:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن تعبير" الديمقراطية الغربية " تعبيرٌ غير دقيق ، ذلك أن الديمقراطية ليس منجزا غربيا على وجه الحصر وإنما هي منجزٌ عالمي . اسمحوا لي أيضا ، في هذا السياق ، أن أقتبس هذا المقطع من مقال قمت بنشره على صفحات " إيلاف " و " الحوار المتمدن " بعنوان " الديمقراطية اللبرالية وتيارات الفكر السياسي العراقي المعاصر " :

" إن الديمقراطية الليبرالية هي منجز بشري ساهم في تطويره كامل النشاط والنضال البشري في سبيل ظروف أفضل ، وكان لأوربا فيه فضل الريادة لأسباب تتعلق ، بادئ ذي بدء ، بأسبقيتها في نشوء المجتمع الصناعي , ومفهوم المواطنة ودافعي الضرائب ، ولكن هذه الديمقراطية ، في نهاية المطاف ، ليست ظاهرة أوربية على وجه الحصر بل إنها منجز بشري ذو قيمة عامة .
وتنطوي هذه الديمقراطية على الخصائص التالية :
أولا : إن الصيغة الحالية للديمقراطية اللبرالية هي ليست الشكل النهائي بل إنها في حالة مستمرة من التطور والتكامل . ويعتمد تطورها اللاحق ووجهته ،على فاعلية القوى الاجتماعية لجعله أكثر شمولية وانسجاما وتخليصها قدر المستطاع من الإطار الرأسمالي الضيق ، وباعتبارها مكسبا ، تحقق نتيجة نضال مختلف طبقات المجتمع الحية على الصعيد العالمي .
ثانياً: إنها كأي منجز بشري لا يخلو من العيوب ولكنه يحمل آلية تصحيح ذاته.
ثالثاً : إنها إطار يتسع لكل القوى حتى تلك التي تناصبه العداء.
رابعا: إنها الخيار الذي ينطوي على كل الخيارات بما في ذلك ـ على صعيد العراق ـ الخيار الإسلامي والماركسي والقومي و الخيارات الأخرى ، ولكن ضمن التداولية.
خامساً : أنها ، حتى إشعار آخر ، المثال الواقعي والمحسوس الوحيد بعد سقوط البدائل الأخرى " .
انتهى الاقتباس.
إن الديمقراطية اللبرالية ، كما ارغب أن اسميها على خلاف تسمية " الديمقراطية الغربية " ، قد نشأت وتطورت في أوربا والولايات المتحدة لأسباب تاريخية ، كما نشأ هنا أيضا المجتمع الصناعي المتطور الذي نسمح لأنفسنا في الشرق وفي البلدان العربية بالاستفادة من منجزاته العلمية والتكنيكية والمعرفية والتي تشمل تقريبا كل الأدوات المنزلية ووسائل الاتصال والملابس والأزياء ، بل ونمط حياة كامل ، فلماذا لا نقبل اقتباس أشكال محددة من الأنظمة السياسية وإدارة الدولة وضمنها الديمقراطية بدعوى إنها غربية ؟
والجواب على هذا السؤال يكمن فيما يلي : إنها ـ أي الديمقراطية ـ هي المقتبس الوحيد الذي يهدد نفوذ الحكام العرب ، والقيادات السياسية والدينية التقليدية ، فإذا كانت المنتجات الأخرى التي سبق ذكرها ( حيادية ) إذا جاز التعبير فان هذا المقتبس على وجه التحديد ليس بهذا المعنى ( حياديا ).
إذا كانت الديمقراطية اللبرالية شريرة لأنها من صناعات الغرب فان علينا إذن أن نرفض كامل نمط حياتنا ونعيش في القرون الوسطى!
و يحتاج هذا الأمر إلى مجهود فكري ضخم لإزالة التضليل والالتباس الذي ترتبت عليه كل هذا الخوف والريبة.
إن المنجزات المتحققة في أي مكان من العالم هي ملك البشرية جمعاء ، وقد سبق لمنطقتنا ولحضارتنا العربية والإسلامية أن كانت مصدر إشعاع وتأثير ولعبت دورا كبيرا في نشوء الحضارة المعاصرة ، لذا فإن الأمر لا يتطلب هذا القدر من الحساسية في التعامل مع منجزات الحضارات الأخرى .
هل يدعونا هذا إلى الاستنتاج بان الذنب هو ذنبنا نحن الشعوب العربية وشعوب الشرق الأوسط في عدم تقبل الديمقراطية وان الطرف الآخر ( المصّدر ) لا يتحمل المسؤولية في عدم التقبل هذا ؟
ليس الأمر كذلك على الإطلاق فأنظمة الحكم في أوربا وفي الولايات المتحدة على وجه الخصوص تتحمل من المسؤولية ربما قدرا اكبر في الفشل الذي لحق بكل محاولات إرساء الديمقراطية في البلدان العربية ، اسمحوا لي أن أعود إلى اقتباس فقرة من نفس الموضوع أعلاه والذي ورد فيه ما يلي :


" ومما لاشك فيه فان السياسات الأوربية بشكل عام ، والأمريكية بشكل خاص ، الداعمة لإسرائيل ، في عدوانها على الشعب الفلسطيني ، واستلاب أرضه ، قد ألقت ضلالاً قاتمة من الشك والريبة على مصداقية المبادئ والقيم السياسية والفكرية الأوربية و ضمنها الديمقراطية ، لدى الحركات السياسية العربية ولدى المواطن العربي ، بالرغم من أن أعمال العدوانالإسرائيلي ليست نتاجا للديمقراطية ، بل مضادة ومناقضة لها .
وإذا كان هناك من المفكرين والكتاب الغربيين من يرى بان نضال الشعب الفلسطيني في سبيل حقوقه قد نحى في بعض تجلياته المتأخرة منحىً ( إرهابيا ) فان من الواضح كما رأت الكثير من الدراسات الغربية أيضا أن ذلك قد شكل ظاهرة متأخرة ترتبت ، كنتيجة ، على انعدام الأفق واليأس والشعور بالمرارة من عدم جدية الولايات المتحدة وإسرائيل في حل هذه القضية بشكل مبكر مما ترتب عليه بالتزامن مع إنهيار المنظومة الاشتراكية انعدام أي أمل سياسي وتفاقم الميل للعنف.
لقد أدت المماطلة والتسويف والاستهانة بحقوق ملايين من الفلسطينيين ومشاعر المئات من الملايين من العرب والمسلمين ، وشعورهم المتفاقم بالمرارة والازدراء إلى ترسيخ الميل للعنف وتأصله مما سوف يستدعي فترة ليست قصيرة لإنهائه .

ما المقصود بـ " تصدير الديمقراطية " ؟
قبل الإجابة على هذا السؤال من المناسب التذكير أن التطورات السياسية في العالم وتطور أساليب إدارة الدول والمؤسسات بل حتى أسلوب التعامل بين الأفراد قد استلزم شكلا من أشكال الديمقراطية وقبول الرأي الآخر باعتبارها أدوات عمل ناجحة وحاجة ملحة لا بديل عنها ، فالحاجة إلى الديمقراطية كأسلوب إدارة للدول والمؤسسات أصبحت بفعل التطور العالمي برمته حاجة تقتضيها قوانين التطور الداخلية لأي مجتمع ، لا يوجد أي طرح جاد ومتماسك وعصري استطاع تقديم بديل سياسي للديمقراطية ، ولكن هذا لا يعني الاستنساخ الآلي للتجارب الديمقراطية في الغرب ، إذ حتى في البلدان الأوربية تطورت الديمقراطية تطورا تاريخيا وشقت طريقها تبعا للخصائص المحلية ، وبوسع الباحث أن يرصد العديد من التنوعات في مجال التجارب الديمقراطية في هذه البلدان .
قد يكون هذا معبرا سهلا لأولئك الذين يستعملون هذه الحجة من أجل إفراغ الديمقراطية من محتواها وتجريدها من خصائصها ، فلدينا في البلدان العربية ، على سبيل المثال لا الحصر، الكثير من الأنظمة التي تتسمى بالديمقراطية وتدعي العمل بها على الرغم من كونها أنظمة قمعية وديكتاتورية وشمولية ، لذا يترتب تحديد ماهية الأمور الجوهرية والمشتركة في كل التجارب الديمقراطية والتي في مقدمتها : التداولية والتعددية السياسية ، المؤسسات التمثيلية المنتخبة ، عدم اللجوء إلى العنف في تسوية الخلافات السياسية ، احترام الحقوق الأساسية للأفراد ...الخ .
فإذا كانت الديمقراطية قد أصبحت مستلزما أساسيا لأي تطور لاحق استنادا إلى قوانين تطور المجتمعات ووحدة التاريخ الإنساني والتي تتعزز وتتسارع بفعل قوانين التطور الموضوعية ، فهل يجوز الحديث إذن عن تصدير الديمقراطية ؟ وما هو اللبس وسوء الفهم الملازم لمصطلح التصدير هذا ؟
علينا أن نجيب بوضوح على هذا السؤال: إذا كان المقصود بالتصدير هو فرض الديمقراطية بالقوة المسلحة أو بأي شكل من أشكال الإكراه والعنف وأي شكل من أشكال التسرع ونفاذ الصبر، فان الجواب على ذلك واضح : إن ديمقراطية مثل هذه لن يكتب لها النجاح ، بل إن رد الفعل سيكون أن ترفض من قبل أوساط واسعة من الناس بل وحتى من قبل بعض أولئك الذين يؤمنون بها و يدعون إليها .
هل يوجد إذن شكل آخر من أشكال التصدير ؟
نعم وبكل تأكيد ، التصدير القائم على الخيار والتقبل الحر من خلال تقديم قوة المثال ، وإزالة الشكوك والريب ، وتقديم النصح والمعونة الصادقة لإرساء مؤسسات الديمقراطية والمجتمع المدني ، وضمان مصالح الشعوب الراغبة في السير في طريق الديمقراطية بكبح جماح المؤسسات الاقتصادية العملاقة والأنانية التي تسعى إلى تكريس منافع الانفتاح لتحقيق مصالحها الضيقة ، وأخيرا وليس آخرا عدم التدخل في تحديد المسالك التي يسلكها التطور التاريخي والمحكوم بالخصائص المحلية ، وعدم المساس بالإرث الثقافي والروحي وإنما على العكس تكريس الديمقراطية كأفضل وسيلة لازدهار ثقافات الشعوب وإزالة وتبديد المخاوف من زوال الخصوصية .
من الضروري التأكيد على أن الديمقراطية لا تتناقض مع التقاليد وميل بعض المجتمعات الى السلوك المحافظ وبالوسع على سبيل المثال الحديث عن تجربة الهند في هذا المجال .
كما أن المساعدة على إقامة أنظمة ديمقراطية وترسيخها يستلزم بالتأكيد إزالة المرارات الناتجة عن الظلم التاريخي الذي لحق بالعديد من شعوب المنطقة ودعم حقها في تقرير المصير .

الديمقراطية والرفاهية
لعل هذا الأمر هو من أكثر الأمور وضوحا في ظرفنا الملتبس ، فحيثما تطورت الديمقراطية ، وحيثما ترسخ المجتمع المدني واحترمت حقوق الإنسان نجد الرفاهية الاقتصادية ومعدلات النمو العالية ، وحتى في بلد مثل الصين والتي اثبت قادتها امتلاكهم مرونة عالية في التعامل مع المتغيرات فأن التطور الاقتصادي كان مرتبطا بالتحسين المطرد لآليات العمل السياسي التي تعتمد على المزيد من الحريات ، والواقعية السياسية والتخلي عن الدوغما والعقائدية المغلقة ، ولكن من السهل الاستنتاج أن التطور اللاحق والمزيد من التطور يعتمد على المزيد من الانفتاح والمزيد من إشاعة الحريات وصولا إلى تغيير نوعي حاسم سيستلزم قطعا نوع من التعددية والتداولية ولكن ليس بوسعنا التكهن بكامل ملامحه الخاصة .
وفي البلدان العربية وخصوصا في العراق كان غياب الحريات وأي شكل من أشكال التعبير والرقابة القائمة على المؤسسات جالبا للخراب الاقتصادي والكوارث والمغامرات ، فهذا البلد الزاخر بالثروات الطبيعية والبشرية كان بمستطاعه أن يحتل مكانا طليعيا في اقتصاديات المنطقة والعالم لو قيّضت له قيادة سياسية تصل إلى السلطة عن طريق صناديق الاقتراع ، ومحكومة بآليات العمل الديمقراطي حتى ضمن حدوده الدنيا ، ولو كانت هناك مؤسسات تمثيلية تقوم بمهام الرقابة وكبح جماح المغامرة ، إن ما وصل إليه العراق من كوارث كان مثالا على ضرورة الديمقراطية والحريات العامة والمجتمع المدني من اجل الازدهار.
فبلدان مثل ألمانيا واليابان وغيرها ، على النقيض من مثال العراق ، تفتقر بالكامل إلى الثروات الطبيعية ، وتقوم مصادر الثروة لديها بشكل كامل تقريبا على قوة العمل ، كان الازدهار فيها ملازما لتطور الديمقراطية.

كيف ينظر المفكرون الغربيون الى مستقبل الديمقراطية ؟
إن شيوع الديمقراطية بتجلياتها المختلفة كنظام حكم عالمي ليس في أي حال من الأحوال نزوة رومانسية لمفكرين مثاليين أو ركض وراء صرعة من الصرعات ، لقد بات هذا الأمر شرطا حيويا لأي تطور عالمي لاحق ، فالميل الموضوعي القوي والذي لا يُرد و المتمثل في ازدياد الروابط بين مختلف مناطق العالم يُعرقل بفعل الأنظمة السياسية المتخلفة والتي لا تقيم أي وزن لتحسين ظروف شعوبها ، ولحقها في التعبير والمشاركة الأكبر في صنع القرار السياسي ومن الواضح أن هناك مصالح مشتركة للعديد من الشعوب في الازدهار الاقتصادي وشيوع الحريات والذي يلقى مقاومة مستميتة من أولئك الذين بنوا إمتيازاتهم ومصالحهم على إلغاء المصالح الحيوية والمشروعة لملايين من الناس .
لا يمكننا الحديث عن موقف واحد وموحد للمفكرين ومنظري الديمقراطية الغربيين في الموقف من موضوع مستقبل الديمقراطية.
إذ يسعى العديد من المفكرين الغربيين ليس إلى التفكير في المزيد من الانتشار للديمقراطية والحريات العامة ودخولها إلى مناطق جديدة فحسب وإنما أيضا إلى تعميق الديمقراطية الغربية المتحققة فعلا والتي يجري التجاوز عليها لسبب أو لآخر. فمحاولات تقليص الحريات الشخصية تحت واجهة مكافحة الإرهاب ، على سبيل المثال ، تلقى مقاومة شديدة من المثقفين ومن العديد من الحركات السياسية في بلدان أوربا وأمريكا وغيرها .
إن ازدياد الروابط العالمية والتأثيرات المتبادلة في ظروف العولمة سيجعل من الصعب تطوير الديمقراطية المتحققة بدون العمل والمساعدة على انتشارها ، أي باختصار فأن التطور الأفقي والعمودي للديمقراطية أمران متلازمان .
إن انتشار الديمقراطية في البلدان التي تفتقر إليها وتعميقها في البلدان التي تحققت فيها ليس طموحا طوبويا لأناس حالمين ، انه ، بالأحرى ، لازمة للتطور العالمي اللاحق .
ولكن هناك على الجانب الآخر المفكرون والمثقفون المهزومون والذين يشعرون بالإحباط بمجرد ان هذا الميل ـ أي شيوع الديمقراطية ـ يواجه صعوبات ويستلزم المزيد من الجهد والصبر والتضحيات .
ويصاب بالإحباط واليأس بسبب هذه الصعوبات الكثير من المفكرين والمثقفين العرب ، وستخلصون نتيجة مفادها استحالة تطبيق الديمقراطية أو إشاعة الحريات العامة في بلداننا ، وكأنما أصبحت الدكتاتوريات ومصادرة الحريات وغياب حرية التعبير قدراً لا مفر منه لشعوبنا .
على أن من الضروري الإشارة أيضا إلى نمط آخر من المفكرين الغربيين ، أي إلى أولئك الذين ينظرون الى مسألة إشاعة الديمقراطية من منطق الاستعلاء والتفوق العرقي والذين يرون إن الديمقراطية هي أمر خاص بعرق أو أقوام محددة دون غيرها ، أو الذين يرون ضرورة فرض الديمقراطية من منطق الإملاء المتغطرس والقوة ، إن هذا الطراز من المفكرين هم الأشد ضررا لقضية الديمقراطية ، وهم الذين يقدمون الأسلحة النظرية والفكرية لأعداء الديمقراطية .
أن أفضل ما يمكن أن يقوم به هذا الطراز من المفكرين هو قيامهم بدارسة تاريخية معمقة لأسباب تعثر التجارب الديمقراطية في بلداننا وبلدان أخرى ـ أمريكا اللاتينية على سبيل المثال ـ ومحاولة عدم الاكتفاء بإلقاء اللوم على الآخرين وإنما التحقق من مسؤوليتهم ومسؤولية بلدانهم في العمل على عرقلة نمو الديمقراطية وإجهاض العديد من التجارب حيثما كانت النتائج المحتملة كانت ستؤدي إلى وصول قوى غير مرغوبة إلى السلطة .
ففي ظروف الحرب الباردة دعمت ( الديمقراطيات الغربية ) القوى الظلامية والرجعية المتطرفة وقوى الجريمة المنظمة حيثما كانت قوى اليسار أو أي قوى أخرى غير مرغوبة هي المرشح الأقوى للفوز في الانتخابات ، كما تم تنظيم ودعم انقلابات دموية ضد قوى وصلت إلى السلطة عن طريق انتخابات لا غبار عليها ـ مثال إسقاط حكومة الوحدة الشعبية في تشيلي ومقتل الرئيس المنتخب سلفادور اللندي على يد الانقلابيين ـ كانت المصالح الأنانية والضيقة للاحتكارات أقوى من كل نداءات الحق والمبادئ .
ولكن بعض المفكرين الغربيين يميلون الى الإستخفاف بذاكرة الشعوب.
كان الموقف من قوى اليسار في ظروف الحرب الباردة ولا يزال في بعض تجلياته يتسم بالعداء المطلق بالرغم من أن هذه القوى كانت في العديد من البلدان قوى متحضرة وخصوصا في موقفها من قضية المرأة والمجتمع المدني ، وبالرغم من أن هذه القوى لم تعد تشكل خطرا ستراتيجيا على مصالح الولايات المتحدة والغرب في حقبة ما بعد الحرب الباردة إلا أن العداء لها مازال محكوما بقوة الاستمرار وقصر النظر.

#منير_العبيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات