نقطة قانونية حول الإنتخابات التشريعية التونسية

محمد قرقوري

الحوار المتمدن-العدد: 4624 - 2014 / 11 / 4 - 07:31
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

تعيش تونس منذ فترة على وقع مناخ سياسي ساخن فرضه التواتر المتسارع لمحطات إنتخابية كبرى تمهّد للمسار الديمقراطي استجابة لأهداف الثورة التي أعلنت القطيعة مع ثقافة الإستئصال للرأي المخالف التي ابتليت بها الأنظمة العربية على شاكلة الديكتاتوريات المنتشرة في بلدان العالم الثالث . كانت الإنتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد مؤخرا أول تحدّ للديمقراطية الناشئة للمرور من الوضع الإنتقالي الذي فرضه الواقع الثوري إلى سلطة منتخبة لها كامل الصلاحيات لتنفيذ رؤاها و توجهاتها من خلال ممارستها الحكم في مدة نيابية معلومة تخضع إثرها للمحاسبة و التقييم . و لئن مرت هذه المحطة بسلام من الناحية الأمنية و اللوجستية إلا أن المؤشرات توحي بأن هذا الإنتقال لن يكون سلسا من الناحية السياسية و لا سيما القانونية . مما لا شك فيه يعدّ الواقع السياسي الذي أفرزه صندوق الإقتراع شديد التباين عن مثيله الذي ساد طيلة ثلاثة سنوات هي حصيلة أول تجربة ديمقراطية عرفتها البلاد في تاريخها و بغضّ النظر عن مدى نجاح هذه التجربة من عدمه يبدو جليّا أنها لم تحز رضا جمهور الناخبين و إلا لجدّدوا الثقة للأطراف السياسية التي سمت تلك الفترة . ما كادت تتجلى ملامح هذا الواقع السياسي الجديد إثر الإعلان عن نتائج الإنتخابات حتى ارتفعت أصوات هنا و هناك مثيرة إشكالا قانونيا يتعلق بهوية المكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة و تنصيبها هل هو الرئيس الحالي وفقا لأحكام الدستور أم هو الرئيس الذي سيأتي به الصندوق في ثاني الإستحقاقات الإنتخابية وفقا للأحكام الإنتقالية . إشكال قانوني قد يبدو بسيطا من الوهلة الأولى إلا أنه قد استحال إلى بؤرة للصراع بين الأطراف السياسية تحت عباءة الدستور لا سيما بعد أن أعلن الحزب الفائز رفضه صراحة للتكليف من قبل الرئيس الحالي الذي يعدّ من المهزومين . الإشكال معقّد بامتياز تستغل فيه الأطراف السياسية الفاعلة غموض النصوص التشريعية فمن الناحية القانونية يقرّ الفصل 148 الأحكام الإنتقالية الجزأ الأول من الفقرة الثانية بتطبيق ما ورد في باب السلطة التشريعية من الدستور (باستثناء الفصول 53 و 54 و 55 ) و القسم الثاني من الباب الرابع المتعلق بالحكومة بداية من يوم الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات تشريعية . و ينصّ الفصل 89 من الدستور الذي دخل حيّز النفاذ مثلما أسلفنا على أن رئيس الجمهورية يكلف مرشح الحزب أو الإئتلاف الفائز بتشكيل الحكومة في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للإنتخابات و لم يحدّد الفصل طبيعة هذه الإنتخابات إن كانت تشريعية أو رئاسية و لذلك لا يجوز التفصيل ما لم يفصّل المشرّع وفقا لقاعدة التأويل لكن الأطراف السياسية المتنازعة أوّلت هذا الفصل و استغلّت غموضه و الثغرات القانونية التي تكتنفه لخدمة مصالحها المتفرعة في خطوة لا تبشر ببداية حكم رشيد في إطار احترام المؤسسة الدستورية . التكليف محلّ النزاع لا يعدو أن يكون إلا شكليا باعتبار أن الرئيس لا سلطة تقديرية له في التكليف باستثناء التشاور مع رئيس الحكومة حول حقيبتي الداخلية و الدفاع إلا أن ذلك لا يمنع أن يقع الإفتراض أن تكون الإنتخابات المقصودة هي التشريعية حيث أن الفقرة الرابعة من الفصل 89 تشير إلى انتخابات تشريعية جديدة في صورة فشل الحكومة في الحصول على ثقة مجلس النواب و من جهة أخرى يعدّ رئيس الجمهورية متخليا عن مهامه ابتداءا من 26 أكتوبر 2014 و إن كانت له بعض الصلاحيات التي تستمر وفقا للفصل 148 الأحكام الإنتقالية الذي نصّ كذلك على استمرار العمل بالفصول 7 و من 9 إلى 14 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية وفق الفصل 74 من الدستور و لا يرى الطرف الفائز في الإنتخابات التشريعية التكليف من بين هذه الصلاحيات لذلك فهو يرفضه شكلا و قد يرفض الترشيح مما يترتب عنه خرق للفصل 148 الأحكام الإنتقالية وكذلك خرق للفصل 89 من الدستور الذي يحدد مدة أقصاها أسبوع بين الإعلان عن النتائج النهائية و التكليف
و الملاحظ في خضم هذه الفوضى القانونية أن الدستور قد حاد عن دوره التشريعي و استحالت النصوص القانونية مرتعا للتأويلات المختلفة كلّ حسب مصلحته في إطار صراع مبطّن حول السلطة

#محمد_قرقوري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل