أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد قرقوري - نقطة قانونية حول الإنتخابات التشريعية التونسية














المزيد.....

نقطة قانونية حول الإنتخابات التشريعية التونسية


محمد قرقوري

الحوار المتمدن-العدد: 4624 - 2014 / 11 / 4 - 07:31
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


تعيش تونس منذ فترة على وقع مناخ سياسي ساخن فرضه التواتر المتسارع لمحطات إنتخابية كبرى تمهّد للمسار الديمقراطي استجابة لأهداف الثورة التي أعلنت القطيعة مع ثقافة الإستئصال للرأي المخالف التي ابتليت بها الأنظمة العربية على شاكلة الديكتاتوريات المنتشرة في بلدان العالم الثالث . كانت الإنتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد مؤخرا أول تحدّ للديمقراطية الناشئة للمرور من الوضع الإنتقالي الذي فرضه الواقع الثوري إلى سلطة منتخبة لها كامل الصلاحيات لتنفيذ رؤاها و توجهاتها من خلال ممارستها الحكم في مدة نيابية معلومة تخضع إثرها للمحاسبة و التقييم . و لئن مرت هذه المحطة بسلام من الناحية الأمنية و اللوجستية إلا أن المؤشرات توحي بأن هذا الإنتقال لن يكون سلسا من الناحية السياسية و لا سيما القانونية . مما لا شك فيه يعدّ الواقع السياسي الذي أفرزه صندوق الإقتراع شديد التباين عن مثيله الذي ساد طيلة ثلاثة سنوات هي حصيلة أول تجربة ديمقراطية عرفتها البلاد في تاريخها و بغضّ النظر عن مدى نجاح هذه التجربة من عدمه يبدو جليّا أنها لم تحز رضا جمهور الناخبين و إلا لجدّدوا الثقة للأطراف السياسية التي سمت تلك الفترة . ما كادت تتجلى ملامح هذا الواقع السياسي الجديد إثر الإعلان عن نتائج الإنتخابات حتى ارتفعت أصوات هنا و هناك مثيرة إشكالا قانونيا يتعلق بهوية المكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة و تنصيبها هل هو الرئيس الحالي وفقا لأحكام الدستور أم هو الرئيس الذي سيأتي به الصندوق في ثاني الإستحقاقات الإنتخابية وفقا للأحكام الإنتقالية . إشكال قانوني قد يبدو بسيطا من الوهلة الأولى إلا أنه قد استحال إلى بؤرة للصراع بين الأطراف السياسية تحت عباءة الدستور لا سيما بعد أن أعلن الحزب الفائز رفضه صراحة للتكليف من قبل الرئيس الحالي الذي يعدّ من المهزومين . الإشكال معقّد بامتياز تستغل فيه الأطراف السياسية الفاعلة غموض النصوص التشريعية فمن الناحية القانونية يقرّ الفصل 148 الأحكام الإنتقالية الجزأ الأول من الفقرة الثانية بتطبيق ما ورد في باب السلطة التشريعية من الدستور (باستثناء الفصول 53 و 54 و 55 ) و القسم الثاني من الباب الرابع المتعلق بالحكومة بداية من يوم الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات تشريعية . و ينصّ الفصل 89 من الدستور الذي دخل حيّز النفاذ مثلما أسلفنا على أن رئيس الجمهورية يكلف مرشح الحزب أو الإئتلاف الفائز بتشكيل الحكومة في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للإنتخابات و لم يحدّد الفصل طبيعة هذه الإنتخابات إن كانت تشريعية أو رئاسية و لذلك لا يجوز التفصيل ما لم يفصّل المشرّع وفقا لقاعدة التأويل لكن الأطراف السياسية المتنازعة أوّلت هذا الفصل و استغلّت غموضه و الثغرات القانونية التي تكتنفه لخدمة مصالحها المتفرعة في خطوة لا تبشر ببداية حكم رشيد في إطار احترام المؤسسة الدستورية . التكليف محلّ النزاع لا يعدو أن يكون إلا شكليا باعتبار أن الرئيس لا سلطة تقديرية له في التكليف باستثناء التشاور مع رئيس الحكومة حول حقيبتي الداخلية و الدفاع إلا أن ذلك لا يمنع أن يقع الإفتراض أن تكون الإنتخابات المقصودة هي التشريعية حيث أن الفقرة الرابعة من الفصل 89 تشير إلى انتخابات تشريعية جديدة في صورة فشل الحكومة في الحصول على ثقة مجلس النواب و من جهة أخرى يعدّ رئيس الجمهورية متخليا عن مهامه ابتداءا من 26 أكتوبر 2014 و إن كانت له بعض الصلاحيات التي تستمر وفقا للفصل 148 الأحكام الإنتقالية الذي نصّ كذلك على استمرار العمل بالفصول 7 و من 9 إلى 14 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية وفق الفصل 74 من الدستور و لا يرى الطرف الفائز في الإنتخابات التشريعية التكليف من بين هذه الصلاحيات لذلك فهو يرفضه شكلا و قد يرفض الترشيح مما يترتب عنه خرق للفصل 148 الأحكام الإنتقالية وكذلك خرق للفصل 89 من الدستور الذي يحدد مدة أقصاها أسبوع بين الإعلان عن النتائج النهائية و التكليف
و الملاحظ في خضم هذه الفوضى القانونية أن الدستور قد حاد عن دوره التشريعي و استحالت النصوص القانونية مرتعا للتأويلات المختلفة كلّ حسب مصلحته في إطار صراع مبطّن حول السلطة



#محمد_قرقوري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الواقع العربي بين الأنظمة السياسية و العسكريتاريا
- الإتجاه المعاكس و ثقافة الحوار
- وهم الحضارة
- العجز العربي
- قراءة في المنظومة الأخلاقية العربية
- خطأ إستراتيجي في الثقافة العربية
- نظريّة المؤامرة
- القمة العربية لنصرة شعبنا في سوريا
- أي معنى لسباق التسلح العربي ؟


المزيد.....




- اليونيسف تُطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان: طفل واحد ع ...
- حظر الأونروا: بروكسل تلوّح بمراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائي ...
- الأمم المتحدة: إسرائيل قصفت الإمدادات الطبية إلى مستشفى كمال ...
- برلين تغلق القنصليات الإيرانية على أراضيها بعد إعدام طهران م ...
- حظر الأونروا: بروكسل تلوّح بإلغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل ...
- الأونروا تحذر: حظرنا يعني الحكم بإعدام غزة.. ولم نتلق إخطارا ...
- الجامعة العربية تدين قرار حظر الأونروا: إسرائيل تعمل على إلغ ...
- شاهد بماذا إتهمت منظمة العفو الدولية قوات الدعم السريع؟
- صندوق الامم المتحدة للسكان: توقف آخر وحدة عناية مركزة لحيثي ...
- صندوق الامم المتحدة للسكان: توقف آخر وحدة عناية مركزة لحديثي ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد قرقوري - نقطة قانونية حول الإنتخابات التشريعية التونسية