أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - ابراهيم قلواز - الدروس المستخلصة عربيا من مسار التحول الديمقراطي عالميا-مع التركيز على نموذجي اليونان وايطاليا















المزيد.....



الدروس المستخلصة عربيا من مسار التحول الديمقراطي عالميا-مع التركيز على نموذجي اليونان وايطاليا


ابراهيم قلواز

الحوار المتمدن-العدد: 4617 - 2014 / 10 / 28 - 00:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    






الملخص:
يمثل تاريخ كل من اليونان وايطاليا مهد القاعدة الرئيسية التي ترتكز عليها الحضارة الغربية بثقافتها وتاريخها واقتصادها ,نظرا للموروث الحضاري الذي تمثله هاتين القطعتين وما أسستا له من فكر وفلسفة كانت المحدد الرئيسي لأسئلة الكون والوجود وقدمت تجربة الدويلات اليونانية وتجربة الإمبراطورية الرومانية نموذجين مختلفين لأنظمة الحكم اعتمادا على أفكار وفلسفات مختلفة ميزت كل تجربة سواء تعلق الأمر ببناء النماذج الديمقراطية أو التأسيس للدول القوية والإمبراطوريات الكونية .
هذا الإرث التاريخي الحضاري والديمقراطي الذي كان له الأثر الكبير على تجارب العالم الديمقراطية الراقية كان له الأثر البالغ أيضا في إفادة الدولتين الوريثتين بالأبجديات الأساسية للتجربة الديمقراطية من ثقافة سياسية ووعي مجتمعي ,فتمكنت اليونان من تجاوز حرب أهلية طاحنة ثم الإطاحة بحكم عسكري ديكتاتوري لم يعمر طويلا بسبب حس وثقافة الشعب اليوناني ووعيه المتطور واستطاع بذلك أن يؤسس لتجربة ديمقراطية افتتحت الموجة الثالثة لتجارب التحول الديمقراطي بشيء من ملامح الإرث الحضاري الأثيني وبريق اسبرطيا ,وبدورها ايطاليا استطاعت تجاوز فاشيتها العنصرية والتخلي عن النظام الملكي لصالح نظام جمهوري برلماني ضمن لايطاليا التواجد ضمن أكثر الأنظمة السياسية تأثيرا في العالم.
الكلمات الدالة:
النظام السياسي,الديمقراطية,اليونان, ايطاليا.


مقدمة:
يشهد العالم منذ قيام الثورات العالمية الكبرى,نضالا شعبيا مستمرا من اجل الانتقال نحو تجارب الأنظمة الديمقراطية كأساس للحكم والتسيير, وإدارة شؤون الدولة والشعب وأسلوب حياة يومي بالنسبة للفرد ,والعلاقات المجتمعية, كاستمرار لتطور الحياة السياسية والفكرية وتطور وعي الشعوب, مع بزوغ الفلسفات الإصلاحية والثورية الكبرى ونضج الثقافة المجتمعية, ومع أن هذه الأجواء الثقافية والفكرية والمسار السياسي الديمقراطي عرف تراجعا مع ظهور الفلسفات الفاشية والنازية ,وانكسار الكثير من التجارب الديمقراطية ,إلا أن نهاية الحرب العالمية الثانية وما خلفته, أعادت شعوب العالم إلى أجواء الديمقراطية والحرية وثقافة العدالة ,والمساواة , كثقافة وتقاليد لعلاقات الشعوب, وكمبادئ أساسية لمؤسسات الحكم, وفي ظل هذه الثقافات والمبادئ التي تسود العالم تأتي تجربتي ايطاليا واليونان, بما تحملانه من ارث تاريخي وحضاري, إضافة إلى هذه الثقافات والمبادئ العالمية, كتجربتين ديمقراطيتين مختلفتين بأسئلة مختلفة:ماهي السياقات السياسية العالمية لتجربتي ايطاليا واليونان؟وما الذي يميز كل تجربة؟
كيف استفادت كل من ايطاليا واليونان من ارثهما الحضاري والتاريخي في التأسيس لتجاربهما الديمقراطية الحديثة؟
محاور الدراسة:
1-السياق الديمقراطي العالمي للتجارب الديمقراطية في ايطاليا واليونان.
2-النظام السياسي الايطالي.
3-التحول الديمقراطي في اليونان.
1-السياق الديمقراطي العالمي للتجارب الديمقراطية في ايطاليا واليونان.
عاشت أوروبا مولدا جديدا بانتقالها من العصور الوسطى إلى العصر, الحديث نتيجة فلسفة الأنوار وعهد النهضة الأوروبية التي كانت ايطاليا سباقة له لتعلن بعثا تنويريا وديمقراطيا في هذه القارة(1)
وعرفت رحلة الديمقراطية انطلاقتها مع الموجة الأولى التي تبعت اندلاع الثورتين العالميتين الفرنسية والأمريكية,حيث اجتاحت الموجة الديمقراطية الأولى كل من أمريكا الشمالية وأوروبا مع مطلع القرن التاسع عشر واتسع صدى هذه الموجة الديمقراطية منتصف هذا القرن من خلال ما اصطلح على تسميته بالربيع الأوروبي العام 1840م حيث تزايد عدد التجارب الديمقراطية واستمر الانخراط في هذا النموذج السياسي حتى أوائل القرن العشرين حيث وصل عدد الديمقراطيات في العالم نحو 29نظام ديمقراطي(2).
النسق الفكري والثقافي والسياسي لأسس الديمقراطية لم يستمر على نحو هذا الصعود إذ شكل صعود أيديولوجيات جديدة كالشيوعية والفاشية والنازية نكسة حقيقية في طريق انتصار النموذج الديمقراطي كأساس ثقافي وحضاري وسياسي للحكومات والشعوب فانحصر وهج الديمقراطية وتراجع صعودها إذ تقلص عدد الديمقراطيات في العالم إلى 12 نظاما ديمقراطيا مع اندلاع الحرب العالمية الثانية التي تسببت فيها بلدان ذات أيديولوجيات فاشية ونازية ضد دول ذات أنظمة ديمقراطية.
ومع نهاية هذه الحرب التي انتهت بانهزام الإيديولوجيات الفاشية والنازية وانتصار الحلفاء الحاملين للواء الديمقراطية ,عرف العالم إعادة انبعاث الديمقراطية من جديد فيما عرف بالموجة الثانية للتحولات الديمقراطية التي تجاوزت حدود أوروبا والأمريكيتين ووصلت إلى الهند واليابان وبعض الدول المستقلة حديثا حيث ارتفع عدد الأنظمة الديمقراطية ليصل إلى 36 نظاما(3).
لقد وجدت الدول المستعمرة فرصة للتخلص من الاستعمار انطلاقا من المبادئ التي أرستها دول التحالف في إطار الحرب العالمية الثانية ومحاربتها للأنظمة العنصرية وهو ما ركز عليه اللقاء الأطلسي الذي جمع تشرشل رئيس الوزراء البريطاني وروزفلت الرئيس الأمريكي ومن ثمة أصبحت الديمقراطية ,الحرية وحقوق الإنسان مطالب عالمية للقوى الكبرى مثلما هي مطالب الشعوب المستعمرة .
هذا الجو العام لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان أفضى إلى ما اصطلح عليه الباحثين بالموجة الثالثة بداية السبعينيات في أوروبا الجنوبية ,بداية من اسبانيا والبرتغال واليونان والتي تخلصت من أنظمة ديكتاتورية فاسحة المجال للتحولات الديمقراطية لبناء أنظمة سياسية تقوم على إرادة الشعوب على غرار الأوضاع السياسية في أوروبا الغربية (4).
ومن ثمة انتقلت العدوى إلى أمريكا الوسطى والجنوبية(الشيلي,الأرجنتين ,المكسيك......) ولعل ابرز مثال مشجع ساعد على اتساع رقعة التحولات وسرعة انتشارها هو التحولات السياسية المهمة التي شهدتها البرازيل وجنوب إفريقيا خلال هذه الفترة, وهكذا ارتفع عدد الأنظمة الديمقراطية الى أزيد من 60 دولة, اتسعت القائمة لتشمل دول العالم الثالث وأصبحت هذه الموجة الأكثر اتساعا مع نهاية الحرب الباردة ,وتحول مع معظم الدول الى النهج الاقتصادي الليبرالي والنهج السياسي الديمقراطي, فأصبحت أكثر من 117دولة تنتهج النظام الديمقراطي بنماذج مختلفة من التحولات السياسية(5) .
ما يمكن التأكيد عليه في هذا الإطار أن التجارب الديمقراطية في مختلف دول العالم لم تتأسس بين عشية وضحاها, بل كانت عبر مسارات عسيرة تطلب بعضها حرب أهلية, ونضال شعبي دؤوب, والفاتورة كانت باهظة واختلفت النماذج من منطقة الى أخرى ولم تكن كل من ايطاليا واليونان بعيدتان عن هذه السيناريوهات, رغم ما يمتلكه كل شعب من تقاليد وتاريخ وثقافة إلا أن الشعبين دفعا الكثير لسلك هذا المنهج السياسي وبناء تجربتهما الديمقراطية.
2-النظام السياسي الايطالي:
ايطاليا هي دولة أوروبية تقع في الجزء الجنوبي من القارة العجوز وتتكون من ثلاثة أقسام رئيسية وهي القسم المتصل بالقارة الأوروبية وجزيرتي صقلية وسردينيا ,كما توجد داخل الأراضي الايطالية دولتان مستقلتين فعليا وهما الفاتيكان وسان مارينو,ويوجد بها عشرين إقليم خمسة أقاليم منها ذات حكم ذاتي وهما:فريولي فينيتسيا جوليا,ترينتينو ألتو أيدجي,وادي أوستا,صقلية وسردينيا(6).
المعروف على تاريخ ايطاليا على أنها وريثة الإمبراطوريتين الرومانية والبيزنطية ومركز الكنيسة الكاثوليكية الى غاية 1927م ولم تعرف كدولة موحدة إلا سنة 1861م كملكية كان آخر ملوكها أومبرتو الثاني بن فيكتور عمانوئيل الثالث الذي تنازل عن العرش وأصبحت إيطاليا جمهورية بعد الاستفتاء الذي أجري في 2 يونيو 1946، وهو يوم يحتفل به منذ ذلك الحين كيوم الجمهورية. كانت هذه المناسبة أيضًا هي المرة الأولى في إيطاليا التي منحت فيها المرأة حق التصويت و تمت الموافقة على الدستور الجمهوري ودخل حيز التنفيذ في جانفي 1947 (7).
ا-النظام السياسي الايطالي:
تعرف ايطاليا على أنها جمهورية ديمقراطية برلمانية, قائمة على وجود ثلاث سلطات ,ويمثل السلطة التشريعية بمجلسين وهما مجلس النواب ومجلس الشيوخ, وكلاهما ينتخبان من قبل الشعب مع وجود أعضاء مدى الحياة على مستوى مجلس الشيوخ,يعرف على النظام السياسي الايطالي التعددية الحزبية والتداول على السلطة ومبدأ الفصل بين السلطات كتجسيد فعلي لمبادئ دولة القانون التي يجسدها دستور الجمهورية (8).
ب-دعائم النظام السياسي الايطالي :
طبقا لمعاهدة باريس للسلام العام 1947م تحولت ايطاليا الى جمهورية برلمانية ديمقراطية وأصبحت عضوا في حلف شمال الأطلسي, والجماعة الأوروبية التي أصبحت الاتحاد الأوروبي فيما بعد, كما انضمت ايطاليا العام1956الى هيأة الأمم المتحدة وتحالفت مع الولايات المتحدة الأمريكية, ولعبت دورا كبيرا في إنجاح مشروع ماريشال الأمريكي, وهو ما ساعد النظام السياسي الايطالي على بناء نموذج ديمقراطي ريادي في أوروبا, يرتكز على دعائم الديمقراطية العالمية والإقليمية, إضافة الى ثقافته العريقة وتجربته التاريخية والتي أكسبت الشعب الايطالي وعيا سياسيا وديمقراطيا ارسي أسس ودعائم الديمقراطية داخليا ومكن ايطاليا من احتلال مكانة نموذجية بين دول أوروبا رغم احتضانها لأكبر حزب شيوعي في العالم الغربي والذي جعلها في لب اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية زيادة على مجاورتها مشارف خطوط حلف وارسو سابقا (9).
ج-مكونات النظام السياسي الايطالي:
ايطاليا جمهورية ديمقراطية ذات نظام برلماني قائم على ازدواجية السلطة البرلمانية أي ازدواجية مجلسي التشريع وهما مجلس النواب ومجلس الشيوخ, بسلطات متكافئة ورئيس الجمهورية هو من يعين رئيس الوزراء, ويترأس القضاء ويجسد الوحدة الوطنية.
-السلطة التنفيذية: يتم انتخاب رئيس الدولة في جلسة مشتركة للبرلمان ويشغل هذا المنصب لمدة 7 سنوات. ويشارك في الانتخابات ثلاثة مفوضين عن كل إقليم (باستثناء إقليم فاله دا أوستا الذي ينوب عنه ممثل واحد). يتم الانتخاب بطريقة الاقتراع السري ويستلزم الحصول على ثلثي الأصوات على الأقل. وبعد الاقتراع الثالث، تصبح الأغلبية المطلقة كافية. ويجوز لأي مواطن يزيد عمره عن 50 عاما أن يرشح لمنصب رئيس الجمهورية.يعتبر الرئيس بمثابة نقطة اتصال بين فروع السلطات الثلاث, فهو من يعين السلطة التنفيذية بعد أن ينتخبه البرلمان كما يترأس الجهاز القضائي ,وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإضافة الى عديد المهام التي كانت من اختصاص الملك في السابق(10).
أما جهاز الحكومة فيعبر عن الأغلبية البرلمانية، أي عن ائتلاف الأحزاب التي حصلت على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان. ويعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء والوزراء المقترحين من قبله. ويعد مجلس الوزراء كيانا جماعيا مستقلا. ويعتبر وزراؤه مسؤولين بصفة فردية كل عن إجراءات وزارته وبصفة جماعية فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة من قبل مجلس الوزراء بالتشاور. يحلف رئيس الوزراء والوزراء الآخرون اليمين أمام رئيس الجمهورية قبل توليهم لمهامهم. ويجب أن تحصل الحكومة على ثقة كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ويوافق كل مجلس على منح الثقة أو حجبها عن طريق مقترح مبرر، يصوت عليها اسميا. ويمكن أن تقدم الحكومة مشروعات قوانينها للبرلمان. ويجوز لرئيس الوزراء إصدار تعليمات وتوجيهات حول مسائل محددة كما يمكنه إصدار المراسيم المعروفة بمراسيم رئيس مجلس الوزراء. ويمكن للوزراء، كل في مجال اختصاصه، توقيع مراسيم وزارية(11)..
-السلطة التشريعية:برلمان ايطاليا الوطني هو السلطة التشريعية في البلاد ب945عضوا منتخبا من مجلسين:مجلس النواب ب630عضو ومجلس الشيوخ ب 315عضومنهم سبعة منتخبين مدى الحياة من بينهم ثلاث رؤساء جمهورية سابقين.
يتم انتخاب كلا المجلسين شعبيا ويحق للمواطنين البالغين 18عاما التصويت في مجلس النواب بينما يشترط سن 25للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ ويخضع انتخاب هذا الأخير لنظام التمثيل الإقليمي بينما يتم انتخاب مجلس النواب وفق نظام انتخاب معقد عدل آخر مرة سنة 2005 حيث يجمع بين التمثيل النسبي مع جائزة للقائمة الفائزة والقائمة الائتلافية وتدوم عهدة البرلمان 5سنوات مع إمكانية لحله من قبل الرئيس قبل نهاية هذه الفترة حدث هذا الأمر في تاريخ ما بعد الحرب في أعوام 1972 و 1976 و 1979 و 1983 و 1994 و 1996 و 2008 ,ويتعرض قانون الانتخابات في البلاد لحملة واسعة ومستمرة من الانتقادات والمطالبة بإصلاحه, في ظل مساواته بين المجلسين وعدم قدرة أي حزب على الفوز بالأغلبية المريحة لاتخاذ قرارات مهمة وواسعة دون العودة إلى جميع أطياف التشكيل البرلماني(12) .


-السلطة القضائية:
يقوم النظام القضائي الإيطالي على القانون الروماني معدلًا بقانون نابليون والقوانين اللاحقة. محكمة النقض العليا هي الملاذ الأخير بالنسبة لمعظم النزاعات، أما المحكمة الدستورية في إيطاليا فتحكم في مطابقة القوانين للدستور وأنشئت في البلاد ما بعد الحرب العالمية الثانية.
تقام العدالة باسم الشعب ولا يخضع القضاة إلا للقانون كما لا يجوز تعيين قضاة فوق العادة ,بل يتم تعيين قضاة عاديين ومراقبة عملهم وفق قواعد التنظيم القضائي كما يمكن إنشاء أقسام خاصة بمسائل معينة وإشراك المواطنين المؤهلين من خارج القطاع القضائي وينظم القانون الأحوال والطرق الخاصة بمشاركة الشعب المباشرة في إقامة العدالة(13).
يشدد النظام القضائي في ايطاليا على المصدر الروماني للتشريع, كما يركز على سيادة الشعب وسمو الدستور فوق كل اعتبار, إلا أن ارتفاع معدلات الجريمة وتفشي الفساد في البلاد وسيطرة المافيا على الكثير من القطاعات الحيوية ,كلها نقاط كثيرا شكلت هزات عنيفة لرمزية القضاء الايطالي وشفافيته خصوصا مع الاغتيالات المتوالية للقضاة(14),من قبل عصابات المافيا وتورط الكثير من الوجوه السياسية في فضائح الفساد المالي مثلما حدث فيما يعرف بالأيدي النظيفة(15).وعلى العموم فان ايطاليا في مناطق كثيرة تعاني من سيطرة عصابات الكامورا التي تفرض قوانينها الخاصة وتتعامل بشكل مباشر مع الكثير من الاقتصاديين والمستثمرين من خارج البلاد, وتؤثر بشكل مباشر على السياستين الداخلية والخارجية للبلاد وتجعل من نظامها على الدوام يعاني من اللايقين القانوني والديمقراطي(16)
د-تحديات النظام السياسي الايطالي:
واجهت إيطاليا بين عامي 1992 و 2009 تحديات كبيرة حيث نفر الناخبون من الشلل السياسي الماضي والديون الحكومية الهائلة والفساد واسع النطاق (التي تعرف مجتمعة باسم تانجيتوبولي "مدينة الرشا" والتي كشفتها ماني بوليتي "الأيدي النظيفة")، وطالبوا بإصلاحات سياسية واقتصادية وأخلاقية. شملت الفضائح جميع الأحزاب الكبرى ولا سيما تلك الموجودة في الائتلاف الحكومي: بين عامي 1992 و 1994 وقع الحزب الديمقراطي المسيحي في أزمة شديدة وتم حله وانقسم إلى عدة مجموعات بينما حل الحزب الاشتراكي وغيره من الأحزاب الصغيرة الحاكمة(17).
نخلص من ذلك إلى أن قضايا الفساد والإفساد تجد مكانها في المسرح السياسي والمشهد الاقتصادي على حد سواء, وأن العنصر الأساسي فى كشفها يتمثل فى عملية المتابعة والرصد، إضافة إلى الرغبة الحقيقية فى المواجهة والحسم، بحثا عن ـ الحكومة النظيفة ـ فعندما تنطلق الطموحات السياسية من عقالها وتبرز الأطماع الاقتصادية خارج نطاق ميكانيزم قوى العرض والطلب ومقتضيات المنافسة، تتلاقى الطموحات والأطماع مكونة للواقع الذي يطلق عليه اسم ـ قضايا الفساد السياسي وهو ما ينطبق على ايطاليا بداية التسعينيات(18).

وفي الثامن عشر والتاسع عشر افريل 1993م شهدت ايطاليا استفتاءا مثيرا للجدل لتعديل النظام الانتخابي حيث كان يرى معظم الايطاليين أن النظام الانتخابي السابق لم يكن سوى صورة وريثة عن نظام حزب الدولة الواحد الموروث عن العهد الفاشي من خلال ديمقراطية شكلية يسيطر على جوهرها الحزب الديمقراطي المسيحي والنظام الانتخابي الجديد المستفتى حوله بنسبة تأييد تجاوزت الاثنى والثمانين في المائة يمكن اكبر عدد من الأحزاب الممثلة في البرلمان من المشاركة في الحكومة(19).
هذا النظام الانتخابي الجديد بدا يؤتي ثماره من خلال انتخابات 1994 والتي مكنت سلفيو بار لسكوني من الوصول الى رئاسة الحكومة لكنه اجبر على التنحي في ديسمبر من ذلك العام عندما سحب حزب رابطة الشمال دعمه.و في انتخابات افريل 1996 تمكن تحالف يسار الوسط بقيادة رومانو برودي من الفوز بأغلبية المقاعد و أصبحت حكومة برودي الأولى ثالث أطول حكومة تبقى في السلطة قبل أن تخسر الثقة بفارق ضئيل مقداره ثلاثة أصوات في أكتوبر 1998وبذلك تشكلت حكومة جديدة بزعامة ماسيمو داليما ولكنه استقال بدوره في أفريل من عام 2000
في ظل حراك سياسي مثير للجدل بين أقوى الأحزاب الايطالية(20).
وعاد برلسكوني مجددا لرئاسة الوزراء عندما قاد تحالف يمين الوسط الى الفوز بانتخابات 2001واكمل ولايته كاملة الى غاية 2005لتصبح بذلك حكومته الأطول بقاءا في السلطة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
ولم تشكل عودة برودي الى الحكومة أي جديد في انتخابات 2006 فقد استقال مع حكومته عقب فشله في نيل ثقة البرلمان مطلع 2008 تاركا المجال لبر لسكوني الفائز بهذه الانتخابات لكنه كان مثل سلفه عندما اجبر عن التنحي نتيجة فضائح الفساد التي طالته وخلفته حكومة تكنوقراط برئاسة ماريو مونتي في 16 نوفمبر2011(21).
إذا جاز لنا أن نلخص النظام السياسي الايطالي في عبارة واحدة فيمكن وصفه على انه تعايش عالم مثالي مع عالم الوحوش المتوحشة,فايطاليا الإرث الحضاري والتاريخي لروما وبيزنطيا وفلاسفة الإمارات في عصر التنوير, رسمت نظاما سياسيا على أنقاض الفاشية, وفي ظل اكتساح غير مرغوب فيه لتغلغل شبكات المافيا ,ورغم ذلك يمكن القول أن إيطاليا جمهورية ديمقراطية تقوم على العمل. ويتمتع الشعب بالسيادة ويمارسها بالأشكال والحدود المنصوص عليها في الدستور، تعترف الجمهورية وتضمن حقوق الإنسان غير القابلة للانتهاك وبالكرامة الاجتماعية المتساوية للمواطنين, دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الظروف الاجتماعية, والجمهورية، الواحدة وغير القابلة للتجزئة، تعترف بالحكم الذاتي المحلي وتدعمه. وتتمتع الدولة والكنيسة الكاثوليكية كل في إطاره وحسب نظامه، بالاستقلال والسيادة.
وتنظم معاهدات لاتيران العلاقات بينهما وجميع الديانات تتمتع بالحرية المتساوية أمام القانون. ويتوافق القانون الإيطالي مع قواعد القانون الدولي، المعترف بها بصورة عامة.
3-التحول الديمقراطي في اليونان:
تعرف رسميا بجمهورية اليونان ويسمي اليونانيون الآن بلادهم باسم الجمهورية الهيلينية، أو "هيلاس"، وفي اللغة اليونانية الحديثة تسمى "إلاس". ويستعمل في الحياة اليومية لفظ "إلادا" كثيرا. ويطلق اليونانيون على أنفسهم اسم "هيلينيس" أو الهيلينيين ويفتخر اليونانيون بأنهم أول من وضع أسس الديمقراطية والحضارة المدنية. وكان للفلاسفة والمفكرين اليونانيين فضل كبير في اكتشاف الكثير من النظريات,حيث تملك اليونان إرثا حضاريا عريقا، يعود تاريخه إلى آلاف السنين. ويعتبر المؤرخون الغربيون بلاد اليونان مهد الحضارة الغربية. وترتبط الثقافة اليونانية الحديثة بشكل وثيق بالإرث الحضاري العريق لليونانيين القدماء أو الإغريق.
تقع اليونان في جنوب شرق أوروبا، على الرأس الجنوبي لشبه الجزيرة البلقانية. يحدها شمالا كل من بلغاريا، ومقدونيا وألبانيا، ومن الشرق تحدها مياه بحر إيجة وتركيا، ومن الجنوب مياه البحر الأيوني ومن الغرب البحر الأبيض المتوسط تبلغ مساحتها حوالي 130الف كلم مربع وتشكل الجزر ربع هذه المساحة حيث تعد جزيرة كريت اكبر جزيرة يونانية .
تتألف اليونان من 13اقليم حيث يتمتع إقليم الجبل المقدس بالحكم الذاتي ويديره رهبان كما تقسم الدولة الى 54مقاطعة محلية تعين الحكومة رؤساءها لمدة ثلاث سنوات(22).

موقع البلد المتميز وسط البحر الأبيض المتوسط بالقرب من شرق أوروبا ومنطقة البلقان والبحر الأسود وقربه من إفريقيا ومناطق الطاقة في الشرق الأوسط, اكسبه الكثير من المزايا الإستراتيجية ولكن في نفس الوقت جعله عرضة لتأثير الاستقطاب الخارجي للقوى الكبرى والتي أثرت على مساره السياسي والاقتصادي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
التحولات السياسية في اليونان بعد الحرب العالمية الثانية:
تعرف الأزمة اليونانية 1946 على أنها أول تدخل خارجي لإحدى القوتين الأمريكية والسوفيتية في شان سياسي داخلي للدول لتغيير الأوضاع في المنطقة في سياق الحرب الإيديولوجية بين المعسكرين, فادى ذلك الى انقسام القوى الداخلية في اليونان بين مؤيد للتحالف مع القوى الغربية, وبين الاتجاهات الشيوعية الماركسية التي تشكلت من خلال الحزب الشيوعي, وهو ما أدى الى الحرب الأهلية بين الاتجاهين ,عرفت صراعا كبيرا ضد الحزب الشيوعي وجناحه العسكري ,وانتهت الحرب الأهلية ضد الشيوعية بهزيمة هذه الأخيرة وبمساعدة بريطانيا والولايات المتحدة ودعم حكم الملك بول(23).
بعد وفاة الملك بول خلفه ابنه قسطنطين الثاني الموالي للغرب آخر ملوك اليونان ,حيث عرفت فترة حكمه صعودا لافتا للنخبة العسكرية التي سيطرت على حكم البلاد مع وجود ذرائع محاربة الشيوعية , هذا ما أدى الى تدهور الأوضاع الاجتماعية والسياسية في البلد أججت حالات النقمة و السخط على النظام الملكي ,واستغلت النخب العسكرية هذه الأوضاع للانقلاب على الملك والإطاحة بالحكومة ,وتشكيل مجلس عسكري لقيادة البلاد بقيادة الكولونيل جورج بابا دوبولوس ويشاركه العميد ستيليانس باتاكوس والكولونيل نكو لوس ماكريزوس.
لم يقد هذا الانقلاب فقامت مجموعة عسكرية بانقلاب ناجح على جنرالات مجلس بابا دوبولوس العسكري وعينوا مكانه الفريق فيدون جيزكس رئيسًا مؤقتًا، ثم استدعى العسكريون بعد ذلك السياسي المحترف "قسطنطين كارمانليس" ليدير الحكومة بدلا منهم ويعودوا هم إلى ثكناتهم بعد انهيار تجربة الحكم العسكري وتفشي آثارها الكارثية.. فلا العسكريون نجحوا في العبور باليونان إلى بر الأمان بعدما أصابهم نهم السلطة والنفوذ، ولا حتى هم أفلحوا في مهمتهم العسكرية الأساسية(24).
فيما بعد صار كارمانليس أول رئيس منتخب لليونان التي تحولت إلى الديمقراطية
-بنية النظام السياسي اليوناني:
النظام السياسي اليوناني نظام برلماني قائم على الفصل المرن بين السلطات الثلاث والرئيس يجسد الوحدة الوطنية.
تمكنت اليونان بعد استعادة الديمقراطية من وضع دستور ديمقراطي للبلاد يحدد السلطات واختصاص كل مؤسسة والعلاقة بينهما وبذلك انشات لمسيرة ديمقراطية ناجحة على درب التحولات الديمقراطية والتي مكنتها من الانضمام للاتحاد الأوروبي 1981والكثير من المنظمات الدولية والإقليمية كدولة ديمقراطية بنظام برلماني مميز,وجب عليها تعزيز الديمقراطية الليبرالية الدستورية من اجل الانضمام للأسرة الأوروبية والكثير من التنظيمات الدولية ,و باعتبار أن الحكم الدستوري هو الإطار الذي ينشا في ظله الحكم الديمقراطي,فقد عملت اليونان على تعزيز مكانة الدستور وسموه منذ 1975 والتعديلات التالية (25) .
-السلطة التنفيذية:
يمثل السلطة التنفيذية في البلاد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء حيث يتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل البرلمان لمدة خمس سنوات ولعهدتين على أكثر تقدير .
يتمتع الرئيس بسلطة إعلان الحرب وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وإعلان حالة الطوارئ ومنح العفو بالتفاهم مع مجلس الوزراء ويحتاج الأمر إلى أغلبية بسيطة لتصويت البرلمان في المسائل العادية والتصديق عليها بينما تحتاج التوجهات الإستراتيجية للبلد(كالانضمام للاتحاد الأوروبي والمعاهدات الأمنية والقواعد العسكرية)يتطلب الأمر موافقة ثلاثة أخماس أعضاء البرلمان.
تعديل الدستور العام 1986 قلل الكثير من صلاحيات الرئيس, خصوصا ماتعلق بمسالة حل البرلمان وإقالة الحكومة, والدعوة لإجراء استفتاء, كلها مسائل أصبحت تمر عبر تصويت البرلمان,وحملت الأزمة الأخيرة التي مرت بها اليونان في 2012 تراجعا لمكانة العائلات التاريخية للرؤساء ورؤساء الوزراء في اليونان,وكان أول ضحاياه رئيس الوزراء كوستاس كارمانليس ابن شقيق قسطنطين كارمانليس مؤسس جمهورية اليونان ما بعد الاستبداد,وعائلة جورج باباندريو المتنحى من الحومة والحزب الحاكم في 2012,وفشل ابنة رئيس الوزراء دورا باكويانيس في تجاوز عتبة الثلاثة من المائة لدخول البرلمان بعد خروجها من عضوية الحزب القائد وهي عوامل تؤكد ترسم اتجاه جديد على حساب الاتجاه التقليدي في النظام اليوناني(26).
يتمتع رئيس الوزراء بصلاحيات واسعة ,وهو الشخصية النافذة في النظام السياسي اليوناني باعتباره منتخب من طرف الشعب عن طريق الأغلبية التي يمثلها في البرلمان,و لان الرئيس يعين رئيس الوزراء بناءا على مبدأ الثقة المعلنة بحيث يكون زعيم الأغلبية هو رئيس الوزراء لذلك عادة ما تشكل سياسة وتوجهات الحزب المهيمن على البرلمان سياسات وتوجهات الدولة.
-السلطة التشريعية:
يتكون البرلمان اليوناني من غرفة واحدة من 300مقعد ,يتم انتخابه بالاقتراع العام لمدة أربع سنوات وفقا للتمثيل النسبي, ويقدم 288مقعدا للتنافس في الدوائر الانتخابية بينما تقدم قائمة وطنية يتم ملئ 12 مقعدا من الحزب الوطني بعد ترتيب النتائج ,ويشترط في دخول البرلمان لكل حزب تجاوز عتبة الثلاثة من المائة على الأقل على الصعيد الوطني, من اجل التمثيل البرلماني ,يمارس البرلمان بأعضائه زيادة على رئيس الجمهورية المهام التشريعية إضافة الى الرقابة على عمل الحكومة (27).
ويحدد الدستور اليوناني الصادر العام 1975 والمعدل ثلاث مرات سنوات1986-2001-2008 يحدد العلاقة بين السلطات, ومختلف المؤسسات الدستورية ,وصلاحيات كل سلطة كما يحدد الخدمة العملية للبرلمان من خلال النظام الأساسي لمساعدة البرلمان في العمل التشريعي(28).
وفي ما يلي أهم الأحزاب السياسية في البلاد التي تشكل أغلبيتها البرلمان اليوناني على غرار نتائج الانتخابات الأخيرة التي شهدتها البلاد في 2012:
-حزب الديمقراطية الجديدة
-حزب سيريزا
-المنظمة الشيوعية اليونانية(حزب شيوعي يساري).
-الحزب الشيوعي اليوناني.
-الحركة الديمقراطية الاشتراكية(اجتماعي).
-حزب اليسار وحركة البيئة(يساري متشدد).
-الجبهة الهيلينية(يميني متشدد) (29).

خاتمة:
تظهر التجربتان من خلال كل ماتقدم أهمية التمسك بالإرث التاريخي والحضاري الذي يحمل جزء من هوية الأمة ,وهكذا استطاعت ايطاليا تحقيق توازن كبير بين أهم مؤسستين في البلاد وهما مجلس النواب ومجلس الشيوخ مع الحفاظ على دور الرئيس كنقطة ناظمة بين السلطات الثلاث وأعادت بذلك فكرة التوازن بين السلطات التي نادى بها الفيلسوف الروماني بوليبيوس.
وتظهر تجربة اليونان بعد إسقاط حكم المجلس العسكري مدى أهمية الروح الوطنية وأولوية وحدة الدولة على الاعتبارات السياسية لبناء أي نظام سياسي يفيد البلد.
لذلك تقدم هذه التجارب دروسا وليس وصفات للحلول الديمقراطية ,وهذه الدروس تتمثل في التأكيد على أولوية الوحدة الوطنية وتحديد هوية الشعب ,مع ماتحمله أهمية التقاليد السياسية السابقة من وجود لمؤسسات يمكن إشراكها لإنجاح المراحل الانتقالية, وإشراك مؤسسات المجتمع المدني ومختلف التوجهات المجتمعية, من اجل بناء قاعدة توافق وطني ترتكز عليها مبادئ التغيير وثقافة الحوار الوطني, ومسلمات المواطنة والمدنية, كدعائم لبناء المؤسسات الديمقراطية في أي بلد.
قائمة المراجع والهوامش:
1-اشرف صالح محمد سيد,أصول التاريخ الأوروبي الحديث,الكويت:منشورات دار ناشري الالكترونية,2009, ص ص 8-12.
2-ربيع الهاشمي,الانتقال الديمقراطي في التجارب الديمقراطية,ج1,على الموقع:
www.rabi3o.blogspot.com
3-المرجع نفسه.
4- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي,المنتدى الدولي حول مسارات التحول الديمقراطي ,تقرير 2011,ص7.
5)-المرجع نفسه,ص ص 18_20.
6-ايطاليا,الموسوعة الحرة العالمية.
7-عبد الستار بدري,دروس من أخطاء الديمقراطيات,يومية الشرق الأوسط,العدد12414,بتاريخ 23نوفمبر2012.
8-دستور الجمهورية الايطالية ,المواد من المادة 48الى المادة54.
9-لوتشو كراتشولو,ايطاليا:الأزمة الاقتصادية والسياسات الوطنية والمشهد العام على الساحة الدولية,في كتاب البحر الأبيض المتوسط السنوي 2012,عمان: دار فضاءات للنشر والتوزيع,2013,ص159.
10-دستور الجمهورية الايطالية,مرجع سابق ,المادة-59-56.
11-المرجع نفسه,المواد 57-72.
12-رويترز,حكومة ايطاليا تنجو من السقوط بعد دعم برلسكوني لها,يومية الحياة الجديدة,العدد6436,الخميس 3اكتوبر2013,ص27.
13-الدستور الايطالي,فصل تنظيم السلطات.
14-اختطاف رئيس الوزراء الدو موروا وقتله العام1987فتح الباب لسلسة أحداث واغتيالات لا متناهية,سلسلة الاغتيالات و الانتحارات التي تلت هذه الأحداث ومن بينها اغتيال الجنرال ـ كارلو ألبرتو ـ مسئول مكافحة نشاط المافيا، في عام 1982، والذي تلقى تبعية إصدار أمر باغتياله على عاتق ـ جوليو اندريوتى ـ ، رئيس الوزراء الأسبق,اغتيال السناتور ـ روبرتو رفائيلى ـ في عام 1988، للحيلولة دون كشف العلاقات المتشابكة التي تحكم الحياة السياسية في إيطاليا بالإضافة الى عمليات الاغتيال التي تعرض لها اثنان من القضاة المتهمين بملاحقة عصابات المافيا في نفس الفترة.
15-تعرضت ايطاليا لسلسلة فضائح فساد مالي وسياسي تم كشف خيوطه فيما عرف باسم حملة الأيدي النظيفة والتي بدأت معالمها منذ انهيار بنك ـ امبروسانو ـ وانتحار رئيسه في عام 1982، أيضا، وما أثير في ذلك الوقت من وجود معاملات مالية وعلاقات مصرفية بين البنك المنهار وبنك الفاتيكان.
16- لوتشو كراتشولو ومرجع سابق,ص161.
17-
http://aljazeera.net/NR/exeres/E6DC6627-464E-42C1-8C5C-0B68BF37BA6F.htm?GoogleStatID=9
18-نزيرة الأفندي,الأزمة السياسية الايطالية الى أين؟مجلة السياسة الدولية على http://www.ahram.org.eg/acpss/
19-المرجع نفسه.
20-http://aljazeera.net/NR/exeres/E6DC6627-464E-42C1-8C5C-0B68BF37BA6F.htm?GoogleStatID=9
21-المرجع نفسه.
22-اليونان,التاريخ والجغرافيا, الموسوعة الحرة العالمية,تاريخ الاطلاع 22مارس2014.
23-سلمي كحيل,نهاية طاغية اليونان,منتدى فيتو,3نوفمبر2013م على الموقع
www.veto.com
24-المرجع نفسه.
25-من عهد الاستبداد إلى حكم الدستور,سلسة أوراق ديمقراطية,العراق:مركز العراق لمعلومات الديمقراطية,العدد الأول, ماي 2005,ص ص 17-22.
26-تاكيس باباس وباريس اسلانيديس,السياسة اليونانية المتغيرة في خضم الأزمة:وجهة غير معلومة,في الكتاب السنوي للمتوسط 2012,عمان:دار فضاءات للنشر والتوزيع,2013 ,ص156.
. 27-نادية ابو زاهر,دراسة:برلمان اليونان,مجلة عود الند,فلسطين:السنة السادسة العدد 64
28-المادة 65 من الدستور اليوناني.
29- تاكيس باباس وباريس اسلانيديس,مرجع سابق,ص 156.



#ابراهيم_قلواز (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ماذا تحقق من ديمقراطية الثورة في عيدها الستين
- الجزائر:نحو مقاربة امنية جديدة لتعزيز الاستقرار والامن الوطن ...


المزيد.....




- -انتهاك صارخ للعمل الإنساني-.. تشييع 7 مُسعفين لبنانيين قضوا ...
- لماذا كان تسوس الأسنان -نادرا- بين البشر قبل آلاف السنوات؟
- ملك بريطانيا يغيب عن قداس خميس العهد، ويدعو لمد -يد الصداقة- ...
- أجريت لمدة 85 عاما - دراسة لهارفارد تكشف أهم أسباب الحياة ال ...
- سائحة إنجليزية تعود إلى مصر تقديرا لسائق حنطور أثار إعجابها ...
- مصر.. 5 حرائق ضخمة في مارس فهل ثمة رابط بينها؟.. جدل في مو ...
- مليار وجبة تُهدر يوميا في أنحاء العالم فأي الدول تكافح هذه ا ...
- علاء مبارك يهاجم كوشنر:- فاكر مصر أرض أبوه-
- إصابات في اقتحام قوات الاحتلال بلدات بالضفة الغربية
- مصافي عدن.. تعطيل متعمد لصالح مافيا المشتقات النفطية


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - ابراهيم قلواز - الدروس المستخلصة عربيا من مسار التحول الديمقراطي عالميا-مع التركيز على نموذجي اليونان وايطاليا