من هنا وهناك..!

محسن صابط الجيلاوي

الحوار المتمدن-العدد: 1295 - 2005 / 8 / 23 - 13:41
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

* كتبت واشنطن بوست يوم 21-08:( ميليشيات تنشر الرعب بالعراق، إن هذه الميليشيات والأحزاب التي تسيطر عليها توجد لها مؤسسات سلطة خاصة ليست مسئولة أمام الحكومة العراقية المنتخبة. ففي البصرة التي يهيمن عليها الشيعة بجنوب العراق، وفي الموصل التي يحكمها الأكراد في الشمال علاوة على المدن والقرى المحيطة بهما، قال العديد من سكان هذه المناطق: إنهم لا حول لهم ولا قوة إزاء نفوذ هذه الميليشيات التي تزرع مناخًا من الخوف يراه كثيرون مثل مناخ الخوف الذي شاع في عهد الرئيس المخلوع والمعتقل حاليًا صدام حسين. أما في شمال العراق، فقد استغلت الأحزاب الكردية شبكة مؤلفة من نحو 5 مراكز اعتقال سرية لاحتجاز مئات من العرب السنة والتركمان وغيرهم من الأقليات التي تم خطف أفرادها ونقلهم سرًّا من الموصل -ثالثة كبريات المدن العراقية تقع على بعد 370 كم شمال بغداد- ومن أراض قريبة من الحدود الإيرانية وفقًا لزعماء سياسيين وأسر المعتقلين.) كذلك أوضحت الصحيفة أن الأحزاب اخترقت الشرطة، وهذه المليشيات تقسم العراق فعليا....انتهى
تلك هي المصيبة الكبرى، إذن لمن يكتب الدستور؟، هل لأحزاب لها مليشيات وسلطات لا تؤمن بوجود مؤسسات مستقلة؟ ، ان السلطات المحلية الموجودة هي سلطات أحزاب لا تؤمن بالدولة أو بالتعددية السياسية، ان مهمة الدولة اليوم سواء في افقها الاتحادي أو الفدرالي حل المليشيات – حتى ولو كان لها تاريخ نضالي – لكونها اليوم وبكل الوقائع تتحول أو تحولت إلى مؤسسات قمعية لا تخضع لقانون أو دولة..ان تشبث الأحزاب الكردية والدينية بوجود هذه المليشيات يعني استمرا كوردستان مقسمة وكذلك سائر الوطن أمام قوة سلاح هذا الحزب أو ذاك...

* شاهدت على قناة الفيحاء والعراقية والديار مجموعة من الأخوة اليزيدية والشبك وهم يؤكدون على أنهم ليسوا أكراد بل قوميات لها وضعها وكيانها الخاص..في حين كان السياسي الكردي يقول ان هؤلاء أكراد...؟ ومهما كان الأمر فهذا لا يعنيني، المسألة يقررها اليزيدي أو الشبكي، ولكن أقول ان سلطة الأحزاب الكردية تمارس نفس الوضع الشوفيني للأنظمة العراقية وفق منطق القومية السائدة، وبهذا بعد عقد من سلطة هذه الأحزاب وصلت اللعنة بالشبكي واليزيدي أن يتخلى عن كونه ( كرديا )، وبلا شك سبب ذلك تلك الممارسات المشينة تجاه القوميات والتجمعات الإثنية الصغيرة...وبالتالي اكتسب الضحية أخلاق الجلاد..تلك هي عجائب العراق الجديد...أما الاخوة من الأقلية المسيحية في كردستان في مدن القوش وعينكاوة وشقلاوة وفي الشتات تتزايد مطالبهم بضرورة إعطائهم وضع خاص وحماية حقوقهم متحدثين عن انتهاكات وتصرفات مشينة من القوى الكردية..سؤالي للقادة الأكراد من المسؤول عن ذلك، وهل هناك ديمقراطية سياسية ومجتمعية في كوردستان ؟ أم سيبرر ذلك على كونه كلام هراء من قبل خونة ومغرضين كما كان يبرر النظام العفلقي ادعاءاتكم عندما كنتم معارضة..؟وللأسف هذا ما نسمعه اليوم من القادة الكرد في حال أي نقد لأوضاعهم هناك..!

* محافظ البصرة يهدد بقيام دولة الفضيلة، ذلك هو جوهر ما أراد أن يقوله على قناة الفيحاء، فهو يستطيع قطع الكهرباء عن مدن العراق الأخرى لأنها من موارد البصرة، هو يضرب بعرض الحائط توجيهات وزارة الكهرباء وسائر مؤسسات الدولة العراقية..ما يسود هناك هو فكر الفضيلة وثقافة الباسدار الإيراني عسكريا وثقافة طلبان اجتماعيا في محاربة المجتمع البصري وعلى جميع الأصعدة.. على الدولة فرض هيبتها بإسقاط مليشيات المحافظ وسياسة حزبه المتعارضة تماما مع أي أفق ديمقراطي ينشده المجتمع وذلك الدستور الذي يجري الحديث عنه...إنهم يختطفون ثغر العراق – البصرة ؟ لتتحرك الدولة- إذا كانت موجودة - قبل فوات الأوان...!

* إذا استمر الوضع في العراق بهذا التجاذب وبهذه الانتهاكات لكرامة أبناءه سواء من قبل قوى الإرهاب التي تستخدم سلاح العنف، أو من قبل سلطات تستخدم الإرهاب الفكري ومن قبل قوى يهمها سلطات محلية لكسب مزيد من الغنائم والاستحواذ على ثروات العراق، في وضع كون هذه الطبقة السياسية لا تؤمن بوجود سلطة قوية تستمد قوتها من الشارع العراقي وحده، من قوى لا تؤمن بالوطن والوطنية العراقية...هل علينا كنخب وشعب أن نلجأ للمجتمع الدولي لإنهاء وضعية الاحتلال البشعة ووضع العراق أرضا وشعبا تحت حماية المجتمع الدولي بأسره كما في البوسنة مثلا، المهم إيجاد آليات تحافظ على الإنسان العراقي من القتل اليومي ومن عبثية الطبقة السياسية الحالية..سؤال مطروح للمناقشة، لم لا....؟

* ( نشرت بعض المواقع الالكترونية خبرا مفاده انني قد صرحت لهذه المواقع بأن ( الكورد قد تنازلوا عن حق تقرير المصير في الدستور نتيجة وجود بنود في قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية تتضمن الاعتراف لهم بهذا الحق ) . وأود التوضيح بأن لا صحة لهذا الكلام المنسوب لي والغير دقيق من الناحية القانونية , لان قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية سيلغى بصدور الدستور الجديد , وأن الكورد لم يتنازلوا عن حق تقرير المصير ولا توجد أية مساومات بخصوصه من جانب القيادة الكوردية لأنه يعتبر من ثوابت حقوق الشعب الكوردي , وأن هذا الحق وإن لم يدرج في مسودة الدستور تحت نفس التسمية إلا أنه قد كتب بصورة آخرى بما يعطي نفس المعنى والمضمون . وهذا ما أكدته من جانبي بكل وضوح في مقابلتين بثتهما قناة الشرقية وفضائية كوردستان مساء أمس الأحد .لذلك اقتضى التنويه , ونأمل من المواقع الالكترونية التي نشرت هذا الخبر على لساني توخي الدقة والأمانة مستقبلا)
التوقيع - منذر الفضل ( عن صوت العراق )
السؤال: هل شعب عظيم مثل الشعب الكردي لا يوجد بين صفوفه قانوني بمستوى متواضع مثل الفضل ؟لقد وقفنا ووقف كثير من العراقيين العرب إلى جانب الشعب الكردي ولكي يكتسب هذا الموقف مصداقيته وعمقه الحقيقي يجب أن يكون دون مقابل، يجب أن يكون انحياز لشعب وليس لحزب ما وبلا دفع... لهذا سؤالي الأكثر مرارة هل تشدد الفضل أكثر من الكردي هو نتاج قناعة أم ارتزاق واضح...؟

* خاتمة:- أعتقد وعلى سبيل المثال لو كان المحتل إيراني لأصبحت هذه الطبقة السياسية تتغنى بنموذج إيران في الحكم، ولكن كون المحتل الماثل يرفع شعار الديمقراطية كجزء من أسباب إسقاط صدام، أصبح الجميع يتغنى بنشيد المحتل ويقدم نفسه على كونه ديمقراطي منذ الهجرة ومنذ الميلاد..لهذا من السهل أن يُكتب الدستور وبديمقراطية رافعها جوقة كاذبة لا تعرف ولا تعترف بتطبيق الحد الأدنى من الديمقراطية على أجسادها الهرمة والمتغنية بقائد صغير هنا وهناك...أقول من السهل أن يكتب ويقدم الدستور اليوم، ولكن ستنطق المحاكم غدا ( استنادا إلى الدستور الذي أكله الحمار ) مع اعتذاري لغوار الطوشي ولذلك الإنسان البسيط الذي سيبقى يعاني طالما مسببات الظلم باقية..والأيام هي التي ستحكم على ذلك، أمنيتي أن أكون مخطئا..!!

#محسن_صابط_الجيلاوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل