عبث في حقيبة العلم

محمد منير مجاهد

الحوار المتمدن-العدد: 4602 - 2014 / 10 / 13 - 17:35
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

على طريقة "ضربني وبكى وسبقني واشتكى" بدأ "الكاتب" محمد المخزنجي مقاله في جريدة المصري اليوم المنشور بتاريخ 25 سبتمبر 2014 تحت عنوان " كهرباء بقنابل نووية؟!" بالزعم أن المدافعين عن البرنامج النووي المصري يتهمون المُعارضين لهم بأنهم «عملاء اللوبى الصهيونى الذى يروّج لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بديلا للطاقة النووية»، والحقيقة أنه لا يمكن لمتخصص في شئون الطاقة أن يتهم متحمس لاستخدام الطاقة المتجددة أو أي نوع من أنواع الطاقة بأنه عميل للوبي الصهيوني، ولم أسمع بمثل هذا الاتهام لا للدكتور المخزنجي ولا لأي شخص آخر متحمس للطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ومع ذلك فلابد من الالتفات بكل الجدية لما أعلنه آمنون شاحاك رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق أن "كل الوسائل مقبولة لحرمان الدول العربية من القدرات النووية"، وذلك اتساقا مع العقيدة النووية الإسرائيلية التي أرساها دافيد إرنست برجمان مدير لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية ومؤسس البرنامج الإسرائيلي لتطوير الأسلحة النووية من أنه "توجد طاقة نووية واحدة لا اثنتان" أي أنه لا فرق بين طاقة نووية سلمية أو طاقة نووية عسكرية، وأن أي استخدام عربي للطاقة النووية هو تهديد عسكري لإسرائيل.
وتتبع إسرائيل عدة أساليب لإعاقة البرنامج النووي المصري فعلى المستوى الدولي يمكن أن نلاحظ نمط متكرر تمارسه إسرائيل كلما أبدت مصر الرسمية أو الشعبية اهتماما باستئناف برنامج المحطات النووية يتمثل في حملة تشويه شرسة تحركها مزاعم صهيونية- أمريكية بسعي مصر لتطوير سلاح نووي، أو أن البرنامج السلمي المعلن ما هو إلا غطاء لبرنامج عسكري.

أما على المستوى المحلي: فتتحرك إسرائيل معتمدة على شبكة من المصالح المباشرة وغير المباشرة من مافيا الأراضي على أربعة محاور رئيسية هي:
• الهجوم على الطاقة النووية والزعم بأنها ملوثة للبيئة وأن دول العالم تتراجع عن استخدامها.
• التشكيك في صلاحية موقع الضبعة لإنشاء محطات نووية رغم الدراسات المستفيضة التي أجريت عليه من أواخر السبعينيات.
• التشكيك في نزاهة وأمانة العاملين في الهيئات النووية.
• التشكيك في قدرة المصريين على التعامل مع الطاقة النووية.
وما لاحظته مستغربا هو أن الدكتور المخزنجي قد تحرك بهمة وحماس على المحاور الأربعة، مستخدما قلمه الرشيق في بث كم من المعلومات المغلوطة ربما تضر كثيرا وتضلل طريق هذه الأمة

يقول المثل الإنجليزي (Jack of all trades is a master of none) والذي يمكن ترجمته بتصرف "من يدعي معرفة كل شئ لا يفهم في أي شئ" وهكذا نرى الكاتب محمد المخزنجي، يخبرنا بغير علم بأن "شُح اليورانيوم الطبيعى الفعال أدى للتوسع فى صناعة البلوتونيوم سريع الانشطار الذى يُستخدم فى صناعة القنابل النووية بإعادة تدوير الوقود النووى الناتج من مولدات سريعة، وهذا يؤدى إلى مضاعفة احتمالات المخاطر وزيادة النفايات عالية الإشعاع التى تتطلب تخزينا دائما فى مدافن نهائية لم يتوصل العالم لحسمها بعد".

لا شك أنه قد قرأ عن الوقود النووي ولكنه والعياذ بالله ربما لم يفهم ما قرأ، فكتب من خياله ما هو أقرب إلى القصص وأبعد جدا عن العلم، فالحقيقة البسيطة أن العناصر الانشطارية هي نظير اليورانيوم- 235 وهو موجود في الطبيعة بنسبة 0.7% والبلوتونيوم-239 وهو مادة غير موجودة في الطبيعة وتنشأ نتيجة للتفاعلات النووية داخل المفاعلات النووية حيث يخترق نيوترون نواة يورانيوم 238 الموجود بكثرة في الوقود النووي وهو غير قابل للانشطار فتتحول إلى يورانيوم-239 غير المستقر مما يؤدي لانبعاث آشعة بيتا (إليكترونات مصدرها النواة) فتتحول إلى بلوتونيوم-239، واليورانيوم-233 الذي ينتج بطريقة مشابهة للبلوتونيوم من التفاعلات النووية التي تتم على الثوريوم-232 في مفاعل نووي.

وعلى عكس ما يقول الكاتب محمد المخزنجي فإن إعادة معالجة الوقود المحترق لا يؤدي إلى "زيادة النفايات عالية الإشعاع التى تتطلب تخزينا دائما فى مدافن نهائية لم يتوصل العالم لحسمها بعد"، فالوقود النووي لمعظم المفاعلات العاملة في العالم يتكون من يورانيوم مُثرى أي تمت زيادة نظير اليورانيوم-235 فيه من 0.7% وهي النسبة الموجودة في اليورانيوم الطبيعي إلى 4 أو 5%. وهذه هي النسبة التي تتم فيها التفاعلات النووية والتي تنتج عنها نفايات عالية الإشعاع، ومن ثم فإن إعادة المعالجة ستؤدي بالإضافة إلى استعادة اليورانيوم والبلوتونيوم الناتج والذي يشكل 95% من الوقود المستهلك، إلى تقليل النفايات العالية الإشعاع إلى نحو 5% على الأكثر من حجمها دون إعادة المعالجة.

طبقا لوكالة الطاقة النووية فإن الاحتياطات المؤكدة من اليورانيوم (أي الاحتياطات المعروفة والتي يمكن بالتكنولوجيات الحالية استخراجها بتكلفة اقتصادية) تبلغ نحو 5.5 مليون طن متري، بالإضافة إلى نحو 10.5 مليون طن متري احتياطات معروفة لم يتم استكشافها وتنميتها بعد، وهو ما يغطي استهلاك المحطات النووية بالمعدلات الحالية لنحو 230 سنة، وبالطبع فإن الاستكشافات الإضافية والتحسينات المتوقعة في تكنولوجيا استخراج اليورانيوم يمكن أن تضاعف على الأقل الفترة المتبقية لليورانيوم.

من ناحية أخرى فإن استخدام المفاعلات المنجبة السريعة التي يتم تبطينها بيورانيوم-238 لتتحول إلى بلوتونيوم-239 الذي يستخدم كوقود نووي يمكن أن تطيل عمر الوقود النووي المتاح إلى ثلاثين ألف سنة.

وأخيرا يقول كاتبنا في مقال آخر في نفس الملف الخاص تحت عنوان "أُمنية غير نووية" أنه "ثمة مواضيع أجمل وأنفع تنتظر، منها موضوع الطاقة الشمسية التى كنت من أول المبشرين بها، والمنتبهين لقدْرِها وبهاء آفاقها"، ولا اعتراض لدينا على الدور المساعد الذي يمكن أن تلعبه الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرهما من الطاقات المتجددة، ولكننا ضد إيهام المواطنين بأنها بديل للأحمال الأساسية التي تغطيها المحطات التقليدية أو النووية، أو إنها اقتصادية ولن نطلب من كاتبنا الذي يفهم في كل شيء أن يقرأ دراسات التكلفة المقارنة لإنتاج الكهرباء من المصادر المختلفة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن ألم يقرأ الصحف المصرية والتي عرضت تعريفة شراء الكيلوات.ساعة المنتج من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي أقرها مجلس الوزراء.

وتحدد التعريفة سعر الشراء من المحطات الشمسية قدرة 20 إلى 50 ميحاوات بسعر 102.5 قرش لكل كيلوات.ساعة، وهي أغلى كثيرا من سعر الشراء المحدد لشراء الكيلوات.ساعة من طاقة الرياح والمحدد له 82 قرش لساعات التشغيل 2500-3000 ساعة/السنة و68.4 قرش لساعات تشغيل 3100-4000 ساعة في السنة، ولن نقارنها بسعر الكيلوات.ساعة المنتج بدون دعم من المحطات التقليدية والنووية الذي يقل كثيرا عن هذا ويعمل 8000 ساعة في العام.

الكاتب محمد المخزنجي .. أقدر لك أعمالك الإبداعية وكتاباتك الممتعة ولكن للحقيقة العلمية تقديرا أبدى وأجل، وهي الأنفع والأجدى لهذا البلد الأمين حفظه الله من كل سوء ومن عبث العابثين.

***

ملاحظة: أرسلت هذا المقال لجريدة المصري اليوم بتاريخ 5 أكتوبر 2014 دفاعا عن حق القارئ في المعرفة ولكن الجريدة امتنعت عن نشره

#محمد_منير_مجاهد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل