الخلاف حتى على القسم

حالص عزمي

الحوار المتمدن-العدد: 1292 - 2005 / 8 / 20 - 11:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كأن الخلافات الكثر التي زرعت قسرا بين العراقيين منذ قانون بريمر لحد الان لم تكف ؛ وكأن الانتخابات التي بنيت على المحاصصة والعرقية والطائفية والاثنية والعشائرية والتي لم يعرف فيها الناخب منتخبه ولا المنتخب ناخبيه في دائرة العراق الواحدة ليست وافية بالغرض المطلوب ؛ بل ان تفريق الشعب العراقي( الذي لم يعرف غير الوحدة الوطنية حصنا)ا لى مايشبه دويلات الطوائف لايعتبر هو النتيجة المرجوة؛ بل حتى ان الخطة التي تسعى جاهدة الى التفريق ما بين العرب والكورد و التركمان و الكلدان.. ؛ ثم التفريق الى مسلمين ومسيحيين ويزيديين و صابئة ؛ وبعدها الى شيعة وسنة عرب وشيعة وسنة وفيليين كورد ؛ا وبالنسبة الى المسيحيين ؛ كاثوليك وبرتستانت وآرثدوكس وسبتيين ... ومن يدري فستتدحرج كرة العراق في تدهورها لتصل الى تفريق تفصيلي ابعد ؛ فنرىتوزيعا علىاساس الفروع؛ الحنبلية والحنفية والجعفرية والشافعية والمالكية والاسماعيلية والعلوية والصفوية... الخ بل ربما الى فروع الفروع كفرق المتصوفة النقشبندية والرفاعية والبكتاشية والكستزانية؛ او بالنسبة للطوائف الآثورية مثلا ؛ النسطورية والجاثليقية ؛ او تياري العليا وتياري السفلى ... اقول أ لايكفينا كل هذا الذي حل بنا من نعم نسمات الديمقراطية التي حملتها الينامداخن الدبابات والمدرعات وناقلات الهمر ؛ حتى نقرأ عن عاصفة الاختلاف(الجسيم !) بين الشيعة والسنة في لجنة اعداد الدستور حول السؤال الملح... هل يكون القسم الدستوري ( اقسم بالله العلي العظيم) كما يطلب الشيعة ام ( اقسم بالله العظيم) فقط كما يكتفي بذلك السنة ..؟!. الا ترون الى اين وصلت بنا قافلة الشحناء والشد والجذب ....ان هذا الخلاف على بساطته الظاهرية هو الذي دفعني لأبداء وجهة النظر التالية:ــ

لم يكن القسم بارفع مقدسات الانسان غائبا ابدا عن الاسلام والمسيحيةواليهوديةوالبوذية والهندوسية وما الى ذلك من الديانات والمعتقدات الاساسية او المتفرعة عنها ؛ فقد كان القسم ولم يزل من مستلزمات التعهد او البيعة او الوفاء او التقاضي او الشهادة او الولاء او التعاقد ... الخ وكان مثل هذا القسم يرتبط ارتباطا وثيقا بالايمان ا و التقاليد والعادات اوالضمير اوكلها مجتمعة بحسب الوقائع او المكان والزمان ؛ ولعل عدم الالتزام به ينحدر الى موقع العيب والعار مما يشكل مثلمة اجتماعية او تجارية او سياسية على اكثر من صعيد؛ تسحب بساط الثقة من تحت ذلك الشخص الذي ينكث بالعهدا ويحنث بالقسم .... هذا على مستوى كثير من الامم المتحضرة ؛ اما في شرقنا؛ و في عصرنا الحاضر حيث فوضى المقاييس وتفاوت المعايير ؛ وحيث يكون موقف الفرد بذاته هو المعوّل عليه في حالة الالتزام ام عدمها ؛فان اغلب حالات اهمال شرف القسم تقع في الوسط السياسي ا و دنيا السرقات وما المثل الشعبي الشهير ( قالوا للحرامي احلف ؛ قال جاءك الفرج) ببعيد عن الواقع ؛ وقد يسأل البعض لماذا اشرت الى الوسط السياسي بالذات كمثال على انتهاك حرمة القسم ؛ ؟ والجواب على ذلك يكمن فيما سأعرضه من نماذج سياسية عراقية يمكن اتخاذها مثالا عاما على كثير مما يحدث في بعض بلادنا العربية وغيرها...؛ان هذه الامثلة الواقعية تكشف عن مدى احترام بعض الساسة لقسمهم ... ففي عام 1935 شكلت حكومة جديدة برئاسة الزعيم الخالد ياسين الهاشمي واقسم لها بالولاء والطاعة كل من كان يتوجب عليه ذلك طبقا للدستور... عنده وقف مخاطبا جمهوره بالقول ( بالله عليكم كثروا من اجتماعاتكم ورصوا من صفوف وحدتكم ) ؛ ولكن اكثرية الذين اقسمو لم يشدوا آلاصرة ويتماسكوا من اجل الوحدة الوطنية التي نادى لها ذلك الزعيم الجليل ؛ بل قاموا بانقلاب اسقط الحكومة واعدموا مؤسس الجيش العراق القائد جعفر العسكري بعدها اصدروا بيانا اقسموا فيه على الولاء وتعهدوا بالمحافظة على الدستور؛ وبعد اشهر قليلة اغتيل في الموصل الفريق بكر صدقي قائد الانقلاب وسقطت الحكومة ؛فاقسم رجال العهد الجديد على المحافظة على الدستور ايضا ... الخ ولم تمض فترة قصيرة حتى قامت حكومة رشيد عالي الكيلاني فابعدت الوصي على عرش العراق الامير عبد الاله وحاشيته عن الحكم وتنصيب الشريف شرف وصيا جديدا على العرش فاقسم اعضاء الحكومة على الولاء والمحافظة على الدستور ؛ ولما فشل هذا العهد وسقطت الحكومة وفر قادتها ؛ عاد الامير عبد الاله واسرته وحاشيته الى مواقعهم السابقة واعيد ترديد القسم مجددا ؛ وهكذا كانت الحال بالنسبة لحكومات الوثبة والانتفاضة ... الخ حتى اذا ما جاءت ثورة 14 تموز التي اطاحت بالعهد الملكي كله واقامت الجمهورية العراقية بزعامة عبد الكريم قاسم ؛اقسم الحكام الجدد للنظام الجمهوري ولدستور الثورة باغلظ الايمان بانهم سيحافظون على العهد ويحترمون القوانين المرعية ؛ وكان احترامهم للقسم والقوانين المرعية هو بالاطاحة بالنظام واعدام الزعيم قاسم ورفقائه في دار الاذاعة ؛ وحيث كان لابد من من قسم جديد ؛ فقد ادوه لرئيس الجمهورية الجديد عبد السلام عارف وحكومته في 8 شباط 1963؛ وهكذا استمرت الحال من قسم لهذا ا لعهد الى قسم جديد لعهد آخر وبغض النظر الاسباب والدوافع لهذا التغيير او ذاك اذ ان موضوعنا ينصب على مدى التمسك بشرف وقدسية القسم. ثم جاء الاحتلال واسقط النظام .. ولحد هذه اللحظة لاادري على وجه الدقة هل اقسم الذين تسلموا سدة الحكم بالولاء للجنرال جاي جارنر ومن بعده للسفير بريمر بأنهم سيحافظون على النظام وعلى قانون ادارة الدولة للفترة الانتقالية باعتباره الدستور الموقت كما وصفوه ام لا ؟ ولكنني اعرف جيداباناعضاء مجلس الحكم والحكومة الموقته اقسموا جميعا وعلى مراحل زمنية متقاربة على الولاء للعهد والنظام القائم بكل صدق واخلاص وولاء !!!!!!! ثم رأينا جميعا كيف كان الولاء والاخلاص والنزاهة من بعض من اقسم على المصحف كبعض اولئك الذين سبقوهم من قبل بدءا من عام 1936 !!! ؛ومن محصلة ذلك يمكن القول بان ليس القسم الذي يختلفون علىصيغته هو جوهر الموضوع بعد مارأينا كم من صيغ للقسم قد ذهبت ادراج الرياح ؛ بل الاهم هو ان تكون الضمائر التي تحمل بين جوانحها جوهر القسم هي الميزان الدقيق الذي يعول عليه وان تكون شكلية الصياغة هي مجرد اطار يحتوي على القيمة الواقعية التطبيقة لمحتواه وفحواه؛و الذي يجب ان ينبع من دقة مراقبة الذات والحرص على ان يكون قسمها حين تؤديه شريفا في مخبره وليس في شكله ومظهره وحسب . فالمظهر امام الجمهور صورة محسنة جمالية يلعب فيها( الماكيير) السياسي دورمنمقا مصنعا ؛ اما المخبر فهو يرتبط اساسا بالوجدان وبالصدق مع النفس والترفع عن الدنيا والخشية من العاقبة والخوف من عذاب الضمير قبل الخوف من نظرة احتقار المجتمع .... فاذا لم يكن للقسم هذا المعيار المآسي الحساس ؛ فلأعضاء لجنة اعداد الدستور ان يكتبوا ما شاء لهم ان يكتبوا من الصيغ والاشكال وبشتى الحروف الكوفية او النسخ او الديوان؛ فالنتيجة واحدة ؛ ما دام الوازع النفسي لاقيادة له ولا قدرة على تطويع الذات تجاه تنفيذ المعنى الحرفي والجوهري للقسم..
وكأن شاعرنا العظيم الجواهري يعبر عن الموقف كله في هذا البيت المحلق :ــ
من لم يخف عقبى الضمير فمن سواه لن يخافا

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل