دولة الكمان العراقية: دولة -علي- بابا والاربعين حرامي

صائب خليل

الحوار المتمدن-العدد: 1288 - 2005 / 8 / 16 - 11:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عندما غادرت قاعة الانتخاب, منتخبا تأييد الدستور الاوربي قبل حين من الان, قابلني رجل وامرأة في طريقهما الى القاعة. اشارت المرأة لي مبتسمة بعلامة سؤال بيدها ان كنتُ قد صوتت بالضد, فاجبتها بابتسامة واشارة اني قد صوتت بالايجاب. تأسف الاثنان بمرح, فقد تمنيا ان ينتقم الجميع من الدستور الاوربي.

لم يكن لدي شك ان الثنائي كان يساريا, فاليمين يتجنب عادة الاتصال بـ "الغرباء". اسفت انا بدوري ان يصوت اليسار في هولندا ضد الدستور الاوربي بهذا الحماس, ليقضي عليه في النهاية.

في " الحوار المتمدن" كتبت بيان صالح : "الدستور الاوربي الموحد - هجوم على المكاسب الاجتماعية والاقتصادية " (http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=39343 ) مهاجمة الدستور بعنف باعتباره "مشروعا خطرا على حياة ورفاهية الشعوب الأوربية".
رغم تأييدي لما جاء في مقال بيان بشكل ما, لكنه يعطي انطباعاً مبسطاً وخاطئاً, بأن فشل الدستور الاوربي كان انتصاراً يساريا على العموم. والحقيقة انه لم يكن الا انتصارا امريكيا بامتياز, وبالتالي فهو انتصار يميني وهزيمة يسارية خطيرة (لقد كنت انوي الكتابة عنه بشكل مفصل, لكن الوقت يمضي, وربما لن يتاح لي ذلك).

لا انوي الدخول في التفاصيل في هذا الموضوع هنا, لكني اردت الاشارة الى ظاهرة سياسية مثيرة للاهتمام هنا في الغرب الاوربي, اعطيت اسماً في غاية الجمال والتعبير, وهو : "دولة الكمان."

"دولة الكمان" هي تشبيه للدولة التي تقوم على اكتاف اليسار, ليعزف عليها اليمين, مثل الة الكمان تماماً!

وامثلة "دولة الكمان" كثيرة, ومنها الحكومات الهولندية السابقة والتي كان حزب العمل (الذي يحسب على اليسار بشكل ما), يشكل فيها حزباً رئيسياً, او الحزب الرئيسي, وقت رئيس الوزراء اللطيف المخادع والمثبت كذبه بشكل رسمي, ولكنه بقي من اكثر السياسيين شعبية في هولندا, "ويم كوك". كانت تلك الحكومات في الكثير من قراراتها, خاصة الاساسية, اكثر يمينية من اليمين.

و مثال اخر لـ"دولة الكمان", حكومة بلير, حكومة العمال, التي تقف موقفا تبعياً مخجلاً من الحكومة الامريكية الاكثر يمينية في تأريخ اميركا.

وارى ان قرار اجهاض الدستور الاوربي كان عزفا على الة الكمان تلك. فتحمل اليسار معظم العبء, ليقدم لليمين مجاناً,اكبر نصر في التأريخ الحديث. فببساطة, القرارات اليمينية المتعلقة بحرية السوق كانت وما زالت سارية المفعول وبشكل نشط دون الحاجة الى اي دستور, اما تواجد اوروبا ككيان منافس للولايات المتحدة فتأجل ربما الى الأبد! واما ما ذكرته بيان حول حقوق المرأة فليس له صحة على الاطلاق, وهو مثال للكثير من القراءات المتعجلة المبسطة التي قادها بشكل خاص الحزب الاشتراكي الهولندي. وصل الامر الى حد الكذب الصريح احياناً, للاساءة الى الدستور, ولاسباب غير مفهومة على الاطلاق, ونقلتها بيان عن الاعلام اليساري دون تمحيص.

موقف اليسار الاوربي من الدستور الاوربي يتضح خطأه يوماً بعد يوم, فهاهي اوروبا المجزأة بشكل ميؤوس منه, فريسة اسهل للولايات المتحدة والشركات العالمية, دون ان يقدم اليسار مشروعا بديلاً كما ادعى مراراً.
لم يكن مشروع الدستور الاوربي جميلاً لليسار, لكن السياسي يتخذ مواقفه على نتائجها, وليس حسبما يحب.

اعود الى العراق. نرى ان الاعلام اليساري العراقي منشغل تماماً بمهاجمة الأسلام السياسي دون غيره, تاركاً بقية الامور العرجاء والاتجاهات العرجاء في العراق دون مساس تقريباً. فلم نجد موقفاً يسارياً يدين اللصوص الكبار ولم يسمهم بأسمائهم. اليسار حريص على العلاقات كلها, حتى مع اللصوص, وهذا اخطر ما في الموضوع.

هكذا تحتل "ازعاجات" الاسلام السياسي, مثل الاعتداء على الطلاب في جامعة البصرة, ومحاولات التضييق على حريات الناس في لباسهم وشرابهم, مساحات اكبر بكثير من الحقائق الخطيرة المتعلقة بوزارة من اللصوص, واشد من ترك اكثر من 2000 ضابط امني صدامي في وزارة الداخلية من اجل تخريب اية محاولة للحكومة الحالية لمحاربة الارهاب. ان صورة الرجل المعمم الذي يحاول منع الناس من شرب الخمر, اكثر ازعاجاً واكثر ثباتا في الذاكرة من خبر سرقة وزير الصحة لملايين الدولارات, واختراقات الصداميين للوزارات الامنية واتخاذ وزير الدفاع موقفا صبيانيا خطيرا من ايران لايختلف عن موقف صدام, بنتائجه الكارثية الرهيبة.
فالمعمم والشراب والملابس, تتصل بالناس مباشرة, اما تلك الاخرى فتبدو مواضيع "سياسية" بعيدة.

لكن "الازعاجات" يمكن التفاهم حولها وتعديلها, ولا اضن ان اية حكومة اسلامية ستصر عليها.
ربما كان هذا الموقف مفهوماً ان اتخذه عامة الناس, اما ان تشارك به الاحزاب اليسارية والمثقفون اليساريون بلا حساب, فهو امر خطير.

ليست كل المواقف الاسلامية "ازعاجات" بسيطة, فهناك مواقف جدية ايضا, وهنا يجب ان يلعب اليسار دوراً في منع تحقيقها بالسبل الدبلوماسية والاعلامية والضغط, وهو ما يستطيعه بشكل افضل ان كان موقفه ايجابيا بشكل عام. المهم ان الخلاف مع الاسلاميين, وهم اغلبية شعبية كبيرة جداً, خلاف يمكن ويجب "ادارته" وليس خلافا مبدأيا من الناحية السياسية, كالخلاف مع اللصوص والارهابيين والصداميين من السياسيين, حيث تكون المسألة مسألة حياة او موت.

لقد انزعج اليسار كثيرا عندما لم يحصل على ما يستحق من اصوات بسبب تزكية السيد السيستاني لقائمة الإئتلاف, والتي حرمته من الكثير من ناخبيه. لكن الناحية الاخرى التي لم يدركها اليسار, اولم يتحدث عنها, هي ان نفس ما منع عنهم اصوات ناخبيهم, منع عن العراق اعادة حكومة الوزراء اللصوص السابقة, بقيادة رئيس وزراء لايهمه الا اعادة اصحابه السابقين من صداميين (مستثنيا صدام) الى الحكم, ولا يتورع عن اساليب توزيع الهبات المسروقة من مال الناس, لكسب الاصوات, وغيرها من الفضائح, ان اهملنا التهم الخطيرة للغاية التي لم يتم التحقيق بها.

ان اكثر ما اخشاه هو ان يلهو الشرفاء في خلافات غير اساسية يمكن "ادارتها", في الوقت الذي يُعدّ فيه اللصوص حكومة "علي" بابا والاربعين حرامي الجديدة, وان تنتهي هذه الظروف العاصفة بقيام حكومة كمان عراقية, يحملها الشرفاء ليعزف عليها تحالف اللصوص العراقيين والاجانب.

#صائب_خليل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل