السلطة بيد من؟

انور الموسوي
مهندس كاتب وصحفي
(Anwar H.noori)

الحوار المتمدن-العدد: 4550 - 2014 / 8 / 21 - 22:45
المحور: المجتمع المدني
    

كنت دائما ما اقرأ للدكتور علي الوردي وتحليلاته لطبيعة المجتمع العراقي وتأثيرات شبه الجزيرة العربية في مناخه الأجتماعي وتطبع المجتمع بهذه القيم سواء كانت صحيحة ام خطأ ومدى تأثير المد البدوي وعاداته في سلوكيات المجتمع العراقي.
ومن القاء نظرة عن كثب على حال المجمتع الان نرى تعدد السلطات الحاكمة في الوضع وبشكل مؤثر
سلطة القانون
سلطة الدين
سلطة العشائر والاحكام والتقاليد العرفية
سلطة الشارع واعني بها كل من له القدرة على ان يكون مجموعة تحاسب وتثيب وتعاقب البشر.

في ظل هذه السلطات المتداخلة التي لايمكن ان ننكرها ولا ننكر تأثيرها ومدى سطوتها في المجتمع كيف تُرى ان تؤسس دولة تتجه بأتجاه ثلاث مفاصل مؤثرة. تجدها دولة قائمة على أنظمة دستور وقانون وبنفس التوجه تجد المشاركة الدينية مؤثرة في القرار ومتداخلة معها الأعراف العشائرية وقوانينها وايضاً الطرف الذي يمد يده بالخفاء معلناً عن نفسه ام غير معلن من سلطة الشارع وتحت مسميات شتّى.كثيراً ودائماً لاتتعارض سلطة القانون مع سلطة الدين لانهم متفقون على احكام عقلية واخلاقية. حيث من الجهة القانونية وضعها فقهاء القانون تنسجم مع المعطيات العقلية التي وضعها المشرع الاسلامي فلا خلاف شديد بين السلطتين من جهة تنظيم شؤون وادارة المجتمع لكن ما يؤثر سلباً ويفتت النسيج عندما تتداخل كل السلطات مع بعضها والكل يكون له رأي فاعل ومؤثر في صياغة الأحكام فقد ينهار الحق القانوني بصورة رسمية بعد تدخل الجانب العشائري وقد ينهار الحق العشائري بعد تدخل سلطة الشارع وهكذا مداخلات والكل يتشبث بمصدر قوته ونظامه الدستوري الذي يؤمن له منفعته فالمجتمع ان امتزجت كل هذه السلطات في قوامه سيربك اركان كل المشاريع الهادفة لأقامة دولة بالمعنى الحقيقي.
لا المؤسسة الدينية قابلة وحدها ان تنهض في بناء دولة لان معظم توجهاتها قائمة على الخلافات الداخلية بينها من جهة والخارجية من جهة اخرى بين المذهب الواحد وبين المذاهب المتعددة وبين احكامها التي لايمكن ان تطبق الان.
ولا النظام العشائري قادر ان يقود دولة بل هو دائما يأتي اما للنجدة في ضروف معينة او للألتفاف على القانون في اكثر الضروف.
وسلطة الشارع لم تكن ولن تكون يوماً لها القابلية في تطبيق شريعة الغاب واخذ زمام القيادة في ادارة دولة بكل مفاصلها.
والكل منهم يشعر انه بيده القرار في حسم الأمور.
الدولة بمعناها الحقيقي الذي يجب ان تكون عليه هي الدولة التي يصدح بها صوت القانون فقط الدولة التي تكون مؤسساتها خاضعة للكفائة العلمية وتطبيق النظام الداخلي في دوائرها والنظام الدستوري في كل مؤسساتها دون مزج السلطات الأخرى في قراراتها او التأثير عليها في الأدراة العامة هي الدولة التي يمكن ان نبني بها انسان ونبني بها عِلم وحظارة وفن ومؤسسات حيوية تنتج افراداً يعون مصطلح الوطنية ويكونوا بحجم المسؤولية الوطنية في بناء بلدهم او التصدي لأي امزجة خارجية لانها ستكون دولة واعية بمجتمعها، لكن ان بقينا نتخبط مرة بيد القانون واخرى على يد الأعراف العشائرية واخرى بسلطة شارع ممزوجة جميعا في اتخاذ قرار لايسعني الا ان اقول هذه فوضى وليست دولة مؤسسات.
يجب ان يحترم القانون ويشكل ايعاز دفع وثقة للمتمسكين به وايعاز خوف ورعب للخارجين عنه وتضمحل السلطات جميعها تحت وطأة القانون واحكامه. عند تهميش كل السلطات غير القانونية وانحسارها على نحو جزئي والكلمة العليا تكون بيد القانون فقط عندها يمكن ان نتغير ونتجه نحو بناء هيكل صحي للدولة ينتج لنا وطن ومواطن قوي.

#انور_الموسوي (هاشتاغ)       Anwar_H.noori#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل