ستراتيجية المجلس الأعلى والأحرار ركيكة

محمد ضياء عيسى العقابي

الحوار المتمدن-العدد: 4536 - 2014 / 8 / 7 - 09:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ستراتيجية المجلس الأعلى والأحرار ركيكة
محمد ضياء عيسى العقابي
كتب الدكتور عادل عبد المهدي مقالاً بشأن أوضاع العراق وإستحقاق رئاسة مجلس الوزراء. أثارت انتباهي في المقال المواضيع التالية التي قرأتها في تقرير عن ذلك المقال الذي لم أستطع الإهتداء إليه في صحيفة "العدالة" الإلكترونية التي يديرها الدكتور عادل نفسه.
1- جاء في التقرير عن أقوال الدكتور عادل:
[[واضاف ان القرار لن يكون سهلاً، مهدداً ان التحالف الوطني سيجد نفسه في مأزق ان أصر السيد المالكي على الولاية، مضيفاً ان دولة القانون ستجد نفسها في مأزق أعظم واشد.]]
أسأل:
هل هذا ترديد لتهديد أسامة النجيفي الذي اطلقه في فضائية (الحرة – عراق) حيث قال انه وجميع السنة سوف يتركون العملية السياسية اذا عاد الرئيس المالكي لدورة ثالثة؟
وأقول:
هذا التهديد فارغ ولا ينفع بشيء لسببين:

أولاً: إن معظم نواب ائتلاف القوى الوطنية لا تحترم النجيفي الذي لا يمتلك سوى 7 اصوات خاصة بعد أن واجههم البرزاني باحتلال مناطقهم وكركوك عنوة ويريد ان يحتفظ بها، كما انهم بدأوا يتخوفون من مخططات اسرائيل وحلفائها وعملائها الرامية الى تفتيت العراق.

وأعتقد أن ما طرحه حليف السيد عادل، الصدري الدكتور ضياء الاسدي من أن الضمانة لعودة البرزاني الى جادة الصواب حول النفط والعقود غير الشرعية وتصديره النفط الى اسرائيل واحتلال المناطق المتنازع عليها – الضمانة هي اعتقاد الاسدي من ان البرزاني لا يريد ان يفرط بـ“تحالفه الستراتيجي مع المرجعية” وهو الكلام الذي ردده السيد الاسدي في فضائية (الحرة – عراق) – إن هذا الكلام وهذه الضمانة وهميان وإلا كيف نفسر التعامل مع إسرائيل؟ هل هذا له علاقة بما ادعاه السيد الاسدي من ان المالكي لم يوفر الظروف المناسبة لإلتزام البرزاني بالدستور؟

ثانياً: ان الامريكيين لا يرضون للنجيفي أن يترك العملية السياسية حسبما أظهرت مكالمة نائب الرئيس بايدن مع النجيفي لأنهم يريدونه ويريدون علاوي والمطلك وغيرهم ان يبقوا ضمن العملية السياسية للتخريب . وقد وضح ذلك من جلسة يوم الثلاثاء 5/8/2014 لمجلس النواب حيث ظهر اتباع النجيفي وهم ظافر العاني واحمد المساري ولقاء وردي وكانت خطاباتهم نشازاً تاماً ومواصلةً للسلوك التخريبي السابق الذي انفضح وانكشف بعد التآمر مع داعش.

2- وجاء في التقرير:

[[....بل موقفاً سبق وصوتت عليه في مجلس النواب، برفض الولاية الثالثة.]]

أقول:
تصويت مجلس النواب ضد الولاية الثالثة نمَّ عن مناكفة وتخريب، لأن الولاية الثالثة أمر مباح دستورياً، هذا أولاً وثانياً فان إئتلاف دولة القانون لم يخفِ نيته في ترشيح السيد المالكي لدورة ثالثة. لذا فلو لم يرد الجمهور الولاية الثالثة للمالكي لصوّت ضد إئتلاف دولة القانون في الانتخابات البرلمانية العامة وضد المالكي شخصياً. ولكن الجمهور صوت لإئتلاف دولة القانون ودعمه بأصوات برلمانية بما يزيد على ضعف مجموع ما حصل عليه الصدريون والمجلس الاعلى مجتمعين. فلماذا يريد السيد عادل لفلفلة ومصادرة رأي الجماهير الذين أثبتوا تفوقهم السياسي ونضوجهم على المستثقفين العراقيين الذين وقفوا موضوعياً إلى جانب اعداء الديمقراطية؟

3- وكتب السيد عادل أيضاً:
[[واستدرك ان التجربة الديمقراطية فتية، وانها تخاض وسط ظروف امنية وسياسية معقدة، موضحا ان مثل هذه المخاضات هي من يبني قواعدها وتقاليدها الدستورية والسياسية وليس اي أمر اخر.]]
أقول:
هذا خطأ فاحش. يريد السيد عادل ان ينتظر العراق المشاكل والأزمات ومزيداً من المحن كمحنة داعش لكي يُستكمَل بناء النظام الديمقراطي حيث أنه يقول: “ان مثل هذه المخاضات هي من يبني قواعدها وتقاليدها الدستورية والسياسية وليس اي أمر اخر”.

أقول:

أولاً: لو كان رأي السيد عادل صحيحاً لبُنيت القواعد والتقاليد الدستورية والسياسية أثناء الأزمة الإرهابية التي اجتاحت العراق منذ عشرة سنوات ولحد اليوم واودت بحياة اكثر من مائة الف شهيد وجرح ما يقرب من نصف مليون مواطناً وتيتيم الاطفال وترميل النساء وتدمير البنية التحتية للبلاد وشل عملية البناء وتوفير الخدمات. أم هل يعتقد الدكتور عادل ان هذه المآسي لا تشكل “مخاضاً” يُعتد به؟

العكس قد حصل يا دكتور عادل: فمخاض الإرهاب طيلة السنوات العشر عطل استكمال البناء الديمقراطي وكان المخاض يمثل ستراتيجية متعددة المحاور كلها سعت الى “أنضاج” الظروف اللازمة لتوجيه “الضربة القاضية” للنظام.
وفي هذا الإطار جاء احتلال داعش للموصل وغيرها. واهمٌ من يعتقد أن داعش تعمل منفردة بعيدة عن الامريكيين وإسرائيل وبريطانيا وحكام تركيا والسعودية وقطر، وواهمٌ من يظن ان داعش ارادت احتلال الموصل وكفى. كان المخطط، كما تشير المعطيات، يقدِّر أن الوضع كان سينهار لتتمكن داعش من اجتياح العراق باكمله والقيام بحملة قتل جماعي وتهجير منظم للشيعة الى خارج العراق لتوزيعهم على افريقيا وامريكا اللاتينية وأستراليا وكندا لاحقاً، تساعدهم في القتل والتهجير قوات عسكرية تدخل كمدنيين داعشيين تحت جنح الظلام من السعودية والاردن والكويت وتركيا . ومن ثم يبدأ استقدام “مواطنين عراقيين” من أنحاء العالم كالمقاتلين في سوريا. وبذلك يحصل التغيير الديموغرافي في العراق وينتزع النفط من أيدي الشيعة الذين سيصبحون اقلية وتستولي عليه الشركات الاحتكارية بموجب صيغة “المشاركة في الانتاج”، علماً أن نفط الجنوب والوسط يشكل 81% من نفط العراق وخاضع لصيغة “عقود خدمة” التي تخفض ربح الشركات بمقدار 25 مرة وهذا هو السبب اضافة الى اسباب اخرى كعدم افتعال حرب على ايران لتدمير منشآتها النووية وعدم المشاركة في تدمير الدولة والجيش العربي السوري وعدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية – كل تلك الأسباب جلب النقمة على حكومة المالكي.

ثانيا: ان “من يبني قواعدها وتقاليدها الدستورية والسياسية” هو الإيمان بالنظام الديمقراطي أولاً والسعي لتوفير الأجواء السياسية الملائمة والبيئة الآمنة ثانياً ، وثالثاً النوايا السليمة والإعتراف بسواسية البشر ونبذ أفكار رفض الآخر عبر صيغ “الفرقة الناجية” و “الطائفة المنصورة” و “حراسة البوابة الشرقية” وغيرها من طروحات التكفيريين والطغمويين(2) التي يريدون منها بإصرار استعادة حكمهم “المفقود” بأية وسيلة كانت كالمساهمة في الإرهاب والتستر عليه والتخريب من داخل العملية الساسية ما ادى الى حرمان العراق من البيئة التشريعية السليمة وما تبعها من فقدان البيئات السليمة في مجالات: السياسة والأمن والتنمية والخدمات وأخيراً وفروا الظروف الملائمة لدخول داعش الى العراق…

أخيراً يفرض الواجب الوطني على السيد عادل عبد المهدي أن يطالب قيادة حكومة كردستان بطلب الأسلحة المطلوبة لمحاربة داعش من الحكومة المركزية وعبرها لا أن تتوجه إلى الحكومة الأمريكية وغيرها مباشرة متجاوزة الحكومة الفيدرالية، وإلا فإن ذلك قد يثير الشكوك من أن قضية هجوم داعش على البيشمركة هو عمل مدبر من قبل أسياد داعش لدفع القيادة الكردية على تقديم تلك الدعوة للتزود بالأسلحة من الخارج بغية الإمعان في الإستهانة بالحكومة الفيدرالية وكخطوة مهمة على طريق تفتيت العراق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1): للإطلاع على التقرير الذي أوجز مقال الدكتور عادل عبد المهدي راجع الرابط التالي:
: http://www.qanon302.net/news/politics/2014/08/06/27889#comment-38589
(2): للإطلاع على “مفاتيح فهم وترقية الوضع العراقي” بمفرداته: “النظم الطغموية حكمتْ العراق منذ تأسيسه” و “الطائفية” و “الوطنية” راجع أحد الروابط التالية رجاءً:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=298995
http://www.qanon302.net/news/news.php?action=view&id=14181

#محمد_ضياء_عيسى_العقابي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل