هل يمكن ان تتغير سياسة أوباما السورية؟

جورج كتن

الحوار المتمدن-العدد: 4518 - 2014 / 7 / 20 - 20:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تلعب السياسة الأميركية دورا أساسيا في الصراع بين النظام السوري والقوى المعارضة، لكنها ومنذ انطلاق الثورة السورية اتسمت بالضعف والتردد والحذر المبالغ به واللامبالاة أحيانا، وتحييد القوة الاميركية ومنع لعب دورها في ازمة عالمية تؤثر على مصالح اميركا الاستراتيجية. فاقتصرت على التأييد السياسي للمعارضة وعقوبات اقتصادية للنظام لم تردعه عن نهجه الاجرامي. ورفضت إقامة حظر جوي او تزويد المعارضة بأسلحة فتاكة، ووضعت خط احمر للنظام مع تجاهل تخطيه له لفترة طويلة، ثم قامت بمناورة عسكرية لمعاقبة النظام ليتم التراجع عنها مباشرة مقابل تسليم السلاح الكيماوي وترك القاتل طليقا يستعمل أسلحة فتاكة أخرى لم يشملها الخط الأحمر.
لم تسلم سياسة أوباما الخارجية من النقد داخل اميركا من قادة سياسيين وعسكريين وأمنيين ومسؤولين سابقين ومحللين وخبراء استراتيجيين وإعلاميين، فتكاد تتشكل كتلة سياسية تعتبر سياسة أوباما تجاه سوريا غير فعالة وتطالب بتغييرها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، روبرت منديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الذي عبر عن خيبة امل شديدة تجاه سياسة الإدارة، وهيلاري كلنتون التي صرحت انها عارضت أوباما في موضوع تسليح المعارضة، وجون ماكين الذي اعتبر ان سياسة أوباما تجاه الازمة السورية مخزية، والسفير روبرت فورد الذي استقال احتجاجا على سياسة لا يمكن الدفاع عنها.
لم يقتصر النقد لسياسة أميركا تجاه سوريا فقط بل سياستها الخارجية عامة وكاستمرار لنقد أدائها في الشرق الأوسط لفشلها في تحقيق أي تقدم في الملف الفلسطيني-الإسرائيلي للوصول لحل نهائي للصراع. واصدق تعبير عن النقد الأميركي الداخلي أن نسبة 57% في استطلاعات رأي، لا توافق على طريقة تعامل الإدارة مع ازمة سوريا وأوكرانيا والعراق. ووصل الانتقاد لحلفاء أميركا في المنطقة، فقد خرج للعلن ابداء مسؤولين خليجيين خشيتهم من تخلي اميركا عنهم لصالح اتفاقية شاملة مع إيران.
أما نقد السياسة الأميركية من جانب أطراف معارضة سورية فهو يجانب الحقيقة باعتبار البعض ان اميركا من مصلحتها بقاء النظام السوري، أو أنها معادية للثورة السورية أو تخشى من الديمقراطية فيما لو سقط النظام الاستبدادي. وهي آراء بعيدة عن الواقع إذ أن أميركا من مصلحتها سقوط النظام الذي يشكل حلقة مهمة في جبهة التوسع الإيراني في المنطقة على حساب المصالح الأميركية. اميركا لا تهدف لنشر الديمقراطية، لكنها تدعم انتشارها عندما لا يتعارض ذلك مع مصالحها، كما عملت لنشرها في دول المحور عقب الحرب العالمية الثانية، وكما دعمت نشرها في بلدان شرق أوروبا نهاية الحرب الباردة.
تتخفي سياسة أوباما السورية وراء حجج ومبررات ثبت عدم دقتها، منها حجة عدم وجود قرار دولي يدعم التدخل في سوريا لوقف المجزرة الدائرة، علما ان اميركا والغرب اجمالا كانا قادرين على تخطي هذه العقبة في أزمات سابقة. كما ان روسيا سبق ان احتلت اوسيتيا الجنوبية وابخازيا الجورجيتين، والقرم الأوكرانية مؤخرا، دون خشية من أي تدخل غربي لمواجهتها. فضلا عن ضعف مبرر ان غالبية أميركية لا تؤيد الغرق في حرب جديدة في الشرق الأوسط، علما انه ليس المطلوب ارسال قوات برية كما حدث في العراق وافغانستان، بل إقامة منطقة حظر جوي وتسليح جيد للمعارضين السوريين.
بالإضافة لحجج أخرى مثل ان الحل العسكري لا يفيد بل يؤدي لتفاقم الصراع، وان الحل السياسي هو الوحيد الممكن. فرغم ان ذلك صحيح امام تعقد وطول مدة الصراع، فإن الوصول لحل سياسي غير ممكن في ظل الدعم الكبير الذي يتلقاه النظام من أيران وروسيا، مقابل دعم ضعيف واسلحة "غير فتاكة" لقوى المعارضة. اما حجة وقوع أسلحة متطورة بيد منظمات إرهابية فقد ثبت تهافتها بعد استيلاء داعش في الموصل على أسلحة أميركية، كانت أميركا قد زودت بها الجيش العراقي.
السياسة الخارجية الأميركية تضعها مؤسسات وليست معتمدة على رأي الرئيس أوباما فقط، رغم أنه المرجح النهائي بين مختلف الآراء والاحتمالات، وهي ليست سياسة مبنية على مبادئ، مثالية بل على مصالح اميركا الاستراتيجية في العالم. ومن أهم مصالحها في الشرق الأوسط أمن بلدان الخليج ومنابع النفط فيها وأمن إسرائيل ودعم استقرار الأردن ومصر لاستمرار التزامها بمعاهدات السلام مع إسرائيل، ومنع تحول بلدان الشرق الأوسط لقواعد آمنة لإرهابيين ينطلقون منها لضرب المصالح الأميركية والغربية في العالم.
هل راعت سياسة الإدارة الأميركية هذه المصالح؟
لا أظن ذلك. فهي لم تفعل ما يكفي لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة مما سينعكس على امنها وامن حلفائها. تأخرها في اتخاذ القرارات الصائبة أحد الأسباب الرئيسية لتدهور الأوضاع في سوريا لتلحقها العراق، بحيث أصبح التدخل الحازم الآن أكثر كلفة مما لو حدث في بداية الصراع. فإدارة أوباما تكاد تعيد اميركا لسياستها الانعزالية عن العالم التي مورست في عهود مختلفة منها خاصة مبدأ مونرو فيما قبل انخراطها المتأخر في الحرب العالمية الأولى التي تلاها رفض الدخول في حروب جديدة ورفض الكونغرس لمشاركة اميركا في عصبة الأمم لعدم الغرق في شؤون اوروبا. تلاها الامتناع عن المشاركة في الحرب العالمية الثانية إلى أن هاجمت اليابان الاسطول الأميركي في بيرل هاربر. ثم تلا الانسحاب الأميركي من فيتنام فترة انعزالية برفض دخول حروب جديدة. والآن بدأت فترة أخرى شبه انعزالية إثر حرب أفغانستان وحرب العراق مع مجيء الإدارة الحالية.
يمكن القول ان السياسة الخارجية الاميركية تتقلب بين توجهين: الأول انعزالي برفض المشاركة النشيطة في النظام الدولي ويركز على القضايا والمشكلات الداخلية، والثاني تدخلي أساسه المشاركة النشطة لتغيير مسار السياسة الدولية وتحقيق المصالح الأمريكية. وذلك ليس نتاج إدارات متعاقبة، بل نتاج لتقلب مزاج الرأي العام الأميركي الذي لا تستطيع الإدارات تجاهله.
يقال داخل اميركا وخارجها انها ليست "شرطي العالم". لكن العالم بحاجة لقوة عالمية تقف في وجه الانظمة التي تعصى القوانين الدولية وتخالف الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وخاصة التي تضطهد شعوبها وتقوم بمجازر. هذه القوة الدولية منوطة بمجلس الامن والقوات الدولية التابعة له، ولكن المجلس عجز عن لعب هذا الدور في سوريا، بسبب طريقة اتخاذه لقراراته التي تمكن دولة واحدة من تعطيلها، لذلك فالمهمة الدولية تعود للدول التي تستطيع ان تفعل شيئا في العالم وهي بشكل اساسي اميركا والاتحاد الاوروبي.
هل هناك تغيير ممكن في السياسة الأميركية تجاه الصراع السوري؟
احتمال وارد بعد التطورات التي تلت توسع داعش في العراق وتهديدها بتقويض السلطة العراقية ونقل نشاطاتها للأردن ودول الخليج. فقد رأينا أوباما بعد أيام فقط من تصريحه عن عدم وجود معارضة سورية معتدلة يمكن لأميركا التعامل معها، يسارع لطلب موافقة الكونغرس على مساعدتها ب 500 مليون دولار. ولكن هناك احتمال آخر أيضا ان يكون هذا الطلب نوع من التخدير المؤقت للأصوات المنتقدة، لتظهر الإدارة وكأنها غيرت مواقفها وباشرت التصدي الجدي للازمة. أي سيناريو وتمويه آخر مشابه لما حدث إثر الضربة الكيماوية لغوطة دمشق، فلا شيء يضمن ان المساعدة الحقيقية لقوى المعارضة المعتدلة ستصل اليها. الإدارة اثبتت كفاءة عالية في سياسة الإيحاء ان هناك شيء ما يحدث، ليمضي وقت قبل ان يتضح انه مجرد سراب، فيما السياسة الانعزالية لعدم الانجرار للصراعات تواصل التقدم ترافقها قنابل دخانية بين وقت وآخر لتضليل الرأي العام.
* [email protected]

#جورج_كتن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل