حتى لا نعوض الارهاب السلفي بارهاب الدولة

محمد نجيب وهيبي
(Ouhibi Med Najib)

الحوار المتمدن-العدد: 4516 - 2014 / 7 / 18 - 03:15
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

اضافة الى مجموعات الخراب والارهاب و "الاسلام الجهادي" التي تنخر جسد امتنا بدعاتها ومسلحيها والمنتصرين لهم سرا وعلنا .فان الخوف ايضا من ان تدفعنا الاحداث التي تختطف من بيننا غدرا كل فينة واخرى الشهيد تلو الشهيد . الى اطلاق ارهاب الدولة تجاه مواطنيها . من اخراج غول القمع مرة اخرى من مغارته التي ادخل اليها قسرا . وكلاهما (اي ارهاب المجموعات المسلحة وارهاب الدولة ) رغم تقابلهما وصراعهما يشتركان في ويلتقيان في احتكار عنف رجعي ومنظم ضد مصالح غالبية الشعب المسالم وضد الحرية والديمقراطية والعدالة .
فالعمليات الارهابية ليست ظاهرة للقتل العشوائي بل هي منظومة متكاملة لتغيير الحكم والنمط المجتمعي القائم وكذلك التصدي لها لا يجب ان يقتصر على الردود العاطفية التي تعطي للدولة الحق في اتخاذ اجرائات انتقامية انفعالية او بالدعوة الى القصاص "الشرعي" واعادة حكم الاعدام والاعتقال على الشبهة !! او التضييق من مجال ممارسة الحريات الخاصة والفردية بشكل اعتباطي . لان هذا الخيار متى اتخذ ومتى تم التفويض فيه لجهاز الدولة فلا يمكن التراجع فيه او تقييده مستقبلا او استثناء احد في ما بعد "الحرب على الارهاب" من دماره .
فما الحل ؟
على المدى القريب لا مجال لاستثناء الحل العسكري والامني لتفكيك جيوب الارهاب والمجموعات المسلحة في معاقلها والقضاء على نقاط تمركزها مع ضرورة التنسيق الاستخبراتي الواسع مع كل الدول المعنية وخاصة ليبيا والجزائر ومصر وسوريا .وهذا دور خلية الازمة التي تم تشكيلها والتي يجب ان تكون لها كل الصلاحيات للتحرك الميداني بكل مرونة وسرعة بعيدا عن الاجهزة السياسية وذلك لفترة زمنية محدودة بآجال واضحة حتى لا تتحول الى فرق ارهاب ودمار بدورها .
مع ضرورة مكاشفة المجتمع المدني ومؤسساته بحقيقة الاوضاع كما هي حتى يتسنى لها القيام بدورها في اسناد عملية مجابهة الارهاب والتوقي منه عبر اطلاق نقاش وطني جامع وجدي حول المسالة وفتح كل الملفات المتعلقة بها .
اما على المديين المتوسط والبعيد فترسانة القوانين الموجودة تمكن اجهزة الدولة التنفيذية والامنية والمالية من توحيد جهودها لخلق اليات تدخل عاجلة للقضاء على مصادر تمويل الارهاب البشرية والمادية دون "تعليق عجزها على شماعة قانون الارهاب " فيمكنها بعث لجان تدقيق خاصة في مصادر التمويل والمصاريف المشبوهة للجمعيات والاحزاب وايقافها ومصادرتها طبق القانون كما بوسعها في خطوة جريئة قطع خطوط التهريب التي ترادفها خطوط تهريب الاسلحة الى جانب التدخل القانوني الصرف لمعاقبة ناشري الفتنة ومطلقي دعوات القتل والجهاد سواءا كان ذلك من على منابر المساجد او في الصحافة مكتوبة ومسموعة ومرئية والكترونية .
التدخل السريع لغلق "المؤسسات "التعليمية !!! المشبوهة والتي لا تستجيب لبرامج وزارة التربية التي انتشرت بعد "الثورة" تحت مسميات "المدارس القرءانية " والتي تحولت الى مغاسل للادمغة ومراكز متقدمة لتفريخ ارهابيين كما يمكن ان تكون بكل وساطة واجهات للمجموعات "الجهادية" ومسالك معلوماتهم وتمويلهم .
ويمكن ان تصحب كل هذا حملة وطنية وحتى اقليمية مركزة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والاعلام لمجابهة الارهاب وعزله وتدفع الى المشاركة النشطة للمواطن في مكافحته والتوقي منه على كل الاصعدة (بهدف خلق حالة شعبية واعية منظمة ودائمة ضد الارهاب ومصادره وايديولوجيته) .
ويبقى واجب خلق منظومة تربوية وتعليمية قائمة على احترام مبادئ حقوق الانسان والحرياة الاساسية وحق الاختلاف وحق الحياة الى جانب اصلاح اقتصادي واجتماعي يضمن الحد الادنى من كرامة العيش للمواطن. مهمة استراتيجية ملحة لانقاذ المستقبل من خطر الارهاب والتطرف

#محمد_نجيب_وهيبي (هاشتاغ)       Ouhibi_Med_Najib#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل