الاتّحاد العام لطلبة تونس : سياسة الامر الواقع تفرض أزمة تقنيّة.. وسيناريوهات الحلّ الممكنة

محمد نجيب وهيبي
(Ouhibi Med Najib)

الحوار المتمدن-العدد: 4095 - 2013 / 5 / 17 - 20:33
المحور: المجتمع المدني
    

الاتّحاد العام لطلبة تونس : سياسة الامر الواقع تفرض أزمة تقنيّة..
وسيناريوهات الحلّ الممكنة
انّ انتهاج سياسة الهروب الى الامام ومحاولة فرض الامر الواقع التي انتهجها الأمين العام للمنظّمة الطلاّبيّة معيّة بعض الاطراف ، انتجت لنا واقعا نقابيا وتنظيميّا جدّ معقّد بالنسبة لهياكل الاتّحاد القاعدية والوسطى والعليا ، انجرّ عنها وقوفنا امام أزمة تقنيّة حادّة فيما يتعلّق باجراءات انجاز مؤتمر وطني موحّد ، هذه الازمة التقنيّة المتمثّلة في وجود نوعان من الانخراطات يوزّعان باسم المنظّمة وما انجرّ عنه ذلك من وجود هيكلان قاعديّان في بعض الكليّات والاجزاء الجامعيّة ، دفعت الخلافات السياسيّة الى مزيد من التوتّر بشكل يجعل من التوحيد النقابي مهمّة أقرب الى المستحيل ، ولكن تبقى هناك سيناريوهات ممكنة رغم كلّ المعيقات لتجاوز الازمة التقنيّة الراهنة ، واحترام الهياكل العليا للاتّحاد وقانونه الاساسي وضمان الحدّ الادنى من التوافقات السياسيّة .
وتعتمد هذه التصوّرات على قاعدة أساسيّة مفادها انّ المؤتمر القادم مؤتمر انتقالي محدود المدّة الزمنيّة تقوم هياكله سريعا باعادة البناء من القاعدة الى القمّة بما في ذلك من اعادة توزيع للانخراطات وإعادة انجاز الانتخابات على أسس الديمقراطيّة والتمثلية النسبيّة ، حتى تتخلّص المنظّمة من الارث الطويل للمحاصصة والهيمنة الحزبيّة .
السيناريو الأولّ ( المؤتمر سيّد أشغاله)
لانّ الأزمة الحالية تتمثّل في وجود نوعان من الانخراطات ووجود ازدواجيّة هيكليّة على مستوى القاعدة ، نفانّ تجاوزها ينطلق من ضرورة ، الارتكاز على الوحدة التنظيميّة التي لا يزال يتميّز به المكتب التنفيذي القانوني ، بهدف الاعداد الى مؤتمر ينهي مهمّة توحيد الهياكل القاعديّة طيلة أشغاله .
ويعتمد هذا السيناريو على كون المؤتمر الوطني هو سيّد أشغاله بامتياز ويمكن لنوّابه اتّخاذ كلّ الاجراءات التي يرتأونها بما في ذلك تغيير قانون الاتّحاد وحتىّ حلّه تماما ، ولذلك يمكن لنوّاب المؤتمر الذين تثبّتهم الهيئة الادارية الاخيرة بشكل قانوني ووشرعي ، ان يصادقوا في اليوم الاوّل على انتداب نوّاب آخرين بشكل استثنائي مهما كان عددهم ، وترتكز هذه العمليّة على انضباط سياسي وثقة عالية بين مكوّنات الاتّحاد العام لطلبة سواءا ، تلك التي أجرت انتخاباتها على قاعدة الانخراطات التي وفّرها المكتب التنفيذي او تلك التي أجرتها على قاعدة الانخراطات التي وفّرتها الهيئة الاداريّة ، كما تستوجب روح مسؤوليّة ونضاليّة عاليّة لدى مختلف مناضلي الاتّحاد وايمانهم بالمصلحة بكون مصلحة المنظّمة والجامعة والطلبة تكمن في الوحدة النقابيّة .
ولتوفير أسس نجاح هذا الخيار يجب ان تكون كلّ خطواته معلنة وموثّقة في بيانات رسميّة من قبل المساهمين في المسار الى جانب توفير الاحاطة والنصح والتوجيه من قبل كلّ أصدقاء الاتّحاد وقدمائه ، مع ضبط دقيق لنسب وعدد النوّاب المراد اضافتهم من قبل لجنة خاصّة لتثبيت المؤتمرين تنتدب مباشرة من قبل المؤتمرين الحاضري ساعة افتتاح اشغاله .
السيناريو الثاني (الهيئة الادارية وخيارات الاستثناء)
رغم انّ السيناريو الاوّل ، هو الأسرع والأسهل في التطبيق اذا ما توفّرت الضمانات الكافية من الجميع ، الاّ انّه يستوجب حدّا عاليا جدّا من ثقة نضاليّة ، اعتقد انّه من المبكّر جدّا الحديث عنها الآن ، لذا فانّ السيناريو الثاني يبدوا عمليّا أكثر مع ملاحظ انّ نجاح تنفيذيه تفترض مدّة زمنيّة معقولة وتكون أطول نسبيّا من الأوّل .
ويرتكز هذا الخيار على كون الهيئة الاداريّة الوطنيّة هي ثاني أعلى سلطة بعد المؤتمر ، ولها حقّ اتّخاذ كلّ الاجراءات القانونيّة التي من شأنها تسيير كلّ هياكل الاتّحاد ، بما فيها المصادقة على الانتخابات المجرات وتحديد طبع الانخراطات وثمنها ، ودمج هياكل او حلّها ... الخ ، وان تعرض كلّ هذا على المؤتمر ليرى في شأنها ما هو صالح .
ومن هنا وبما انّ الهيئة الاداريّة في نصابها القانوني الاوّلي في حالة غياب مكاتب فدراليّة قائمة ، يقتصر تكوينها على أعضاء المكتب التنفيذي المنتخبون من المؤتمر الساّبق دون سواهم ، وحيث انّ أعضاء المكتب التنفيذي متوفّرون ، فيمكنها الانعقاد دون صعوبة تذكر ، وتقوم في اجتماعها الاوّل وبالاتّفاق مع جميع المكوّنات وعلى رأسهم اللجنة الوطنيّة .
حيث تقوم بجرد كلّ الانخراط الموزّعة من كلا طرفي النزاع ، والدعوة الى ايقاف توزيعها من قبل الجميع ، ثمّ تقوم عن طريق اعتماد التمثليّة النسبيّة والوفاق السياسي والنقابي ، الى دمج الهياكل المنتخبة ، او اتّخاذ قرار الترفيع في عدد النوّاب المعتمدين من كلّ جزء جامعي ... ويبقى كلّ هذا رهينا بالقرار النهائي من المؤتمر .
وتتوفّر في هذا الخيار المقوّمات الاساسيّة للنجاح ، ومنها انّ النزاع القائم طال أعضاء المكتب التنفيذي الذين لا يمثّلون وحدة متجانسة في مواجهة غير الممثّلين داخل الهيئة الاداريّة الاولى ، وهو ما يخلق نوعا من التوازن بين طرفي النزاع ، والثاني انّ اغلب مكوّنات الحركة الطلابيّة سواءا تلك المتمسّكة بخيارات اللجنة الوطنيّة او المتمسّكة بخيارات الأمين العام او المتمّسكين بدور المكتب التنفيذي وبشرعيّته وقانونيته لتحقيق تواصل المنظّمة ، أغلبها لها حضورها القاعدي وأجرت انتخاباتها .
ولضمان نجاح هذا السيناريو يجب أن يتمّ على مراحل أسوقها في التالي :
- ان تظلّ الهيئة الاداريّة الوطنيّة للاتّحاد في حالة انعقاد دائم .
- ان تعلن كلّ من الهيئة الادارية للاتّحاد واللجنة الوطنيّة ولما الأطراف المكوّنة لها وحتى تلك الغير ممثّلة فيهما وبشكل مكتوب ومعلن تبنيها لهذا الخيار .
- ان تدعو الهيئة الاداريّة ووفق رزنامة واضحة آجال ايقاف توزيع الانخراطات ، وجردها وسحب ما تبقّى منها من كلّ الهياكل التي تقوم بتوزيعها ، وتكون هذه العمليّة بالتشاور الدائم بين الجميع وتحت اشراف الهيئة الاداريّة ، وتتمّ على دفعات للاجزاء الجامعية التي يتمّ الاعلان عنها ويحبّذ ان تكون هذه الدفعات معلومة العدد مسبقا ، حتى يتسنّ للجميع الاطّولاع على سير العمليّة في كنف الشفافيّة .
- ان يقدّم كلّ مسؤول تسلّم انخراطات ( من كلا الطرفين) اقرارا بما في عهدته منها وما ةقام بتوزيعه ، وان يلتزم بشكل مكتوب وصريح بايقافه كلّ أشكال توزيعها الى حين يقرّر المؤتمر ما يراه صالحا .
- ان تقوم الهيئة الاداريّة وعلى أساس التمثيليّة النسبيّة مع مراعاة الوفاق على المصادقة على الانتخابات ، بعد فض النزاعات ودمج ما يستوجب الدمج ، وما يمكنه ذلك ، واعتماد نوّاب المؤتمر على نفس الاساس مع مراعاة المرونة في الحالات المستعصية (بالترفيع او التعديل في النسب) ، وعرض كلّ ذلك على المؤتمر .
وبعد استيفاء كلّ هذه الاجراءات بشكل علني وفي حيز زمني معقول تنعقد الهيئة الاداريّة الاخيرة لتحدّد موعد ومكان انعقاد المؤتمر بشكل نهائي .
السيناريو الثالث ( لا خيار آخر)
وامّا السيناريو الثالث فهو الأكثر صعوبة والأكثر بعدا عن الواقعيّة ، ويفترض درجة عالية جدّا من النضج النقابي والسياسي ، وترفّعا نضاليا لا مثيل له ، لتقديم كلّ التنازلات ، وتقزيم المصالح الشخصيّة والحزبيّة الضيّقة ، من اجل وقف النزيف الذي تعاني منه المنظّمة وذلك عبر الايقاف الفوري لكلّ الخطوات التي تزيد من تازيم الوضع ، والتراجع عن كلّ رهانات سياسة الهروب الى الأمام وفرض الأمر الواقع ، وتمهيد الطريق أمام جلوس كلّ الاطراف على طاولة الحوار الصريح لانقاذ ما يمكن انقاذه ، من هذا الصرح الذي حمل آمال وآحلام وآلام أجيال من المناضلين .... الصادقون منهم مع التاريخ ومع انفسهم او الآخرون .
محمّد نجيب وهيبي : عضو سابق بالهيئة الادارية الوطنية
منى الوسلاتي : عضو المكتب التنفيذي للاتحاد

#محمد_نجيب_وهيبي (هاشتاغ)       Ouhibi_Med_Najib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل