نساء مهاجرات بخطر !

علاء مهدي
(Ala Mahdi)

الحوار المتمدن-العدد: 4514 - 2014 / 7 / 16 - 00:59
المحور: المجتمع المدني
    

أفهم أن من حق أستراليا أن تحافظ على حدودها وشواطئها ومرافئها وأن تمنع المهاجرين غير الشرعيين من دخولها عبر طرق غير قانونية، و بدون موافقات أصولية على الوصول إلى الموانيء والمرافيء الأسترالية.

أفهم أيضاً ، أن أستراليا ليست مسؤولة عن إيواء ملايين العراقيين وغير العراقيين من المهاجرين والفارين من اتون الحروب والحصار والإرهاب وغيرها من الأسباب الضاغطة على البشر للهرب من أوطانهم واللجوء لبلدان متقدمة تتصف بالراحة ويسودها النعيم.

أفهم كذلك ، أن أستراليا دولة متحضرة ، تساند وتدعم كل الشرائع الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان وحقه بالتمتع بحياة حرة كريمة والعيش بسلام ومودة تحت ظل قوانين عادلة تضمن حريته وحقه بالحياة الكريمة.

أفهم أيضا أن أستراليا دولة تؤمن بالعدالة وتعمل من أجل توفيرها لمواطنيها وتقف بإصرار مع القضايا الإنسانية المدافعة عن حقوق الإنسان في أي مكان من هذا العالم.

كما أفهم أن نظرة أستراليا وتعاملها مع المهاجرين غير الشرعيين تعتمد المبادئ الإنسانية بصورة عامة في حين ان نظرة الأنظمة وسلطات الدول المصدرة للمهاجرين الشرعيين منهم وغير الشرعيين تعتمد أساليب غير إنسانية قد تصل الى التصفية الجسدية أو التعذيب لكل من يعارضها أو يهرب منها.

وفي نفس الإطار أفهم أن حزب الأحرار الاسترالي قد وعد الشعب الإسترالي بأنه سيقضي على -وسيوقف - كل أنواع الهجرة غير الشرعية وخاصة بالنسبة لقوارب اللاجئين غير الشرعيين القادمة من جنوب شرق آسيا، وإن في ذلك إلتزاما خلقيا وأدبيا يستحسن تحقيقه وبعكسه سيكون موقفه محرجا امام الشعب الاسترالي.

افهم كل ذلك ، واعلم ان هذا البلد العظيم قد بنته سواعد المهاجرين منذ أن حل فيها الكابتن آرثر فيليب ومن معه في 26 يناير 1788، ثم بداية الهجرة إليها من مختلف أنحاء العالم.

لكن ،

افهم أيضاً ان قيام السلطات الأسترالية متمثلة بوزارة الهجرة الأسترالية برفض قبول طلبات المهاجرين العراقيين والعرب المتواجدين الان على الاراضي الأسترالية مسالة فيها وجهة نظر. فالمهاجر العراقي او العربي الذي تمكن من دخول هذا البلد الأمن بطريقة غير شرعية، او شرعية عند الدخول لكنها أصبحت غير شرعية لاحقا، هو من ضمن مسؤولية السلطات الأسترالية، وإن عليها ضمان سلامته وتوفير حماية له وإلا فما الفرق بين استراليا والدول المصدرة للمهاجرين ومنها العراق وسوريا وبقية دول الشرق الأوسط؟

ان اعادة المهاجرين العراقيين او العرب الى بلدانهم الأصلية او البلدان التي قدموا منها قبل دخولهم استراليا يتضمن الكثير من الاحتمالات الخطرة غالبا . منها بالطبع ، السجن والتعذيب والتصفية عن طريق الإعدام او القتل بدون محاكمة. ولا نقصد بالضرورة هنا الحكومات وسلطاتها بل العصابات الإرهابية التي سيطرت على مناطق شاسعة من العراق وسوريا ومناطق صغيرة اخرى لكنها كثيرة في مناطق نائية من دول الشرق الأوسط.

لا أشك أبدا في ان وزارة الهجرة والسلطات الأسترالية على علم ويقين بالعمليات الإرهابية الوحشية التي تمارسها عصابات داعش وتنظيمات فلول البعث المجرم وجماعات النقشبندية المرتبطة بالبعث وغيرها من التنظيمات الطائفية والعنصرية بكل انواع ارتباطاتها وأشكالها وعقائدها، حيث أن آلاف التسجيلات والأفلام التي تظهر وحشية تلك الجماعات وتصرفاتها الإجرامية موجودة على شبكة الإنترنت، وإن مراكز التواصل الاجتماعي تتيح الاطلاع على مشاهد لا يقوى الانسان السوي على حتى مشاهدتها.

لا أشك أيضاً في ان السلطات الأسترالية تعلم جيدا ان المرأة بصورة عامة كانت وستبقى الهدف الرئيسي للعصابات الإرهابية في المناطق التي احتلتها وان عددا لا باس به من الفتيات والنساء العراقيات والسوريات وغيرهن قد انتحرن بسبب من إجبارهن من قبل الإرهابيين على ممارسة جهاد النكاح خدمة للإرهابيين عدا ان عدم استقرار تلك المناطق أمنيا واضطرار الملايين لهجرة مساكنهم وقراهم ومدنهم خوفا من الارهاب قد تسبب في حدوث الكثير من الجرائم وعمليات الاغتصاب ليس على الفتيات والنساء فحسب بل حتى على الأطفال.

من المفيد هنا ان نقارن بين ممارسات الإرهابيين مع النساء والفتيات والأطفال تحت ظل الظروف الغير مستقرة في العراق والشرق الأوسط وبين الأنظمة الانسانية التي شرعها القانون الاسترالي فسمح لنساء العالم ممن تتعرض حياتهن إلى الخطر على التقدم بطلبات اللجوء الى استراليا. هي طلبات تعطى أسبقية في النظر والبت فيها باعتبار ان المرأة المتقدمة عبرها في خطر.

ان رفض السلطات الأسترالية لطلبات المتقدمين للهجرة والمتواجدين منذ فترة على الارض الأسترالية والطلب منهم مغادرة استراليا خاصة بالنسبة للعوائل التي تضم فتيات ونساء، يعني اولا ان الحكومة الأسترالية ستكون مشتركة بما قد يحصل لأفراد هذه العوائل في بلدانهم الأصلية وهي مسؤولية أشك في ان الشعب الاسترالي سيتقبلها. وثانيا، اننا نبعث بهم الى مناطق ساخنة يسيطر عليها الارهاب وان احتمال الاعتداء على النساء والفتيات وقتلهن وارد جدا. وثالثا، اننا نساهم في بث الرعب بنفوس مجموعة من النساء والفتيات ممن مضى على وجودهم فترة في استراليا خاصة وأنهم يعلمون ان عودتهم لبلدانهم الأصلية يمكن أن تنطوي على احتمالات الاعتداء او الموت

ان تسلط قوى الارهاب على مناطق عديدة في العراق وسوريا والشرق الأوسط لا يعني بالضرورة ان سيطرتهم هي على تلك المناطق فقط حيث تشير التقارير الصحفية التي تناولتها وسائل الاعلام ان للإرهابيين مناطق حاضنة في كل مناطق العراق والدول المحيطة وان احتمالات الاعتداء على النساء والفتيات والأطفال واردة جداً في كل المناطق خاصة اذا علمت العصابات الإرهابية انهم من العائدين من دولة اجنبية كاستراليا.

بالتأكيد ان السلطات الأسترالية تملك من الخبرة والمعرفة الكثير الذي يؤهلها لاتخاذ القرارات الصائبة التي تحفظ سمعة ومكانة استراليا من كل سوء لكنني كمواطن أسترالي من أصل عراقي لي اطلاع على مجريات الأحداث في العراق والمنطقة المحيطة به، وقد وجدت ان من واجبي التنبيه عن بعض الحالات التي قد تؤثر على سمعة استراليا في المجتمع الدولي.

#علاء_مهدي (هاشتاغ)       Ala_Mahdi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل