يوم لاينفع فيه عض الأصابع! حلول ومعالجات رهينة الانتظار والتأجيل ..!! ماذا ننتظر بعد كل الذي جرى ..؟!

علاء مهدي
(Ala Mahdi)

الحوار المتمدن-العدد: 4500 - 2014 / 7 / 2 - 08:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

دون شك أن ظروف المرحلة الحالية التي يمر بها العراق والعراقيون، تجسد حالة لايمكن أن توصف بغير كونها حالة شاذة لاتنطبق على مجرياتها وأحداثها اية قواعد معقولة أو مقبولة. أقول ذلك وكلي ثقة بأن الكثير من العراقيين المخلصين في داخل أو خارج العراق لازالوا يعانون من عدم القدرة على معرفة أو التعرف على طبيعة مجريات الأحداث أو تحليلها أو تقييمها بقصد التوصل إلى توقعات عما حدث أو سيحدث أو متى ستنتهي هذه الحالة الشاذة.
فعندما يتحدث الإعلام عن سقوط ثاني أكبر مدينة عراقية بعد العاصمة بيد مجموعة من المرتزقة يستخدمون سيارات مدنية مخصصة لنقل البضائع ويحملون أسلحة تقليدية ربما لم تعد تصلح حتى لهواة صيد الطيور، شعورهم كثة ، واشكالهم قذرة ، يتبنون قوانين كانت سائدة في عصور ماقبل التأريخ أو ربما بعدها بقليل ، يؤمنون "بجهاد النكاح" وهو إسلوب حياتي متدنٍ فكرا وإسلوبا وخلقاً خاصة في عالمنا المتحضر، فإننا نجد أنفسنا أمام "ثوار" من نوع فريد وعجيب! ، في حينه ، عندما تناقلت وسائل الإعلام الخبر ، أعتقدت أن في الأمرمزحة ، فالعراق دولة ذات سيادة وهي عضو فعال في منظمة الأمم المتحدة وبقية فعالياتها ، وهي أيضا دولة تملك جيشا يفترض أن له خبرة وإمكانيات عسكرية مكنته من محاربة الجيش الإيراني الذي كان يعتبر الخامس في العالم من ناحية قوته ومعداته وعدد جنوده. لم أعر خبر إحتلال مدينة الموصل إهتماما في حينه بسبب من عدم قناعتي بأن مجموعة من الرعاع والمرتزقة يمكن أن تقاوم جيشاً لدولة كانت الدول المجاورة تخاف سطوتها وجبروتها.
ليس لدي شك في دور إعلام "داعش" ومن هم خلف "الداعشيين" أو معهم، في تضخيم الأخبار والمنشورات والأفلام التي نجحت بتأجيج مشاعر الرعب والخوف لدى الشعب العراقي مقابل ذلك تقاعس الإعلام العراقي في مواجهة تلك الحملة الإعلامية الشرسة التي لم تجد مقاومة تذكر من قبل أجهزته. كان لهذا التناقض اثره الكبير على تهيئة الأرضية الخصبة لتقدم الإرهابيين وسيطرتهم على مناطق عديدة في مناطق معينة كانت بمثابة حاضنات لبؤر إرهابية نشأت وترعرعت فيها لأسباب عديدة أهمها ليس فقط تبني الحكومة الحالية لنظام المحاصصة الطائفية، بل وأيضا إصرارها على عدم السماح بقيام حكومة وطنية تدير شؤون البلاد بعيداً عن المبادئ العنصرية والطائفية التي أدت إلى إحتلال العراق في 2003، وتنهض بتبني مشروع وطني كامل يبحر بالبلاد والشعب العراقي بأكمله إلى بر الأمان.
يتبادر إلى ذهني وأنا أكتب هذه الكلمات تعقيب من سيدة عراقية على خبر منشور في صفحة التيار الديمقراطي العراقي في استراليا على وسيلة التواصل الإجتماعي الفيسبووك بعنوان " هل بغداد مستعدة بما يكفي لأي محاولة غزو من داعش؟" يثبت مدى تأثير الحملات الإعلامية على المواطنين العراقيين ومقدار معاناتهم النفسية بسبب من عدم دقة المعلومات المنقولة إعلامياً وصحفياً ، انقله بدون تصرف ، تقول السيدة:
" كلام صائب وتفسيرات صحيحه ,,,الحيره بقت بنفوس كل المغتربين بل وحتى العراقيين في الوسط والجنوب ولحد الان محد ديعرف الاخبار التي تنشر صحيحه ام لا لانه كل طرف يظهر انه هو المسيطر ومتقدم ومع هذا الي يخلينا بحيره اكثر وهو لو كان الجيش العراقي مسيطر على داعش فكيف استطاع الداعشيين التمدد أكثر واكثر بعد ما كانو يسيطرون فقط على الموصل وصلاح الدين وسامراء والان يسيطرون على 10 اماكن ...الاعلام وكل قناه تتكلم بشكل يختلف عن الاخر وحتى الموصل اللي في بدايه الامر شفنا كثير فديوات وصور ومن ثم اتضح معظمها من ايام سوريا والي يخلينا أكثر حيره هو انه اهل الموصل عندما نتصل بيهم يقولون انهم بأمان ومرتاحين وكل هذه اخبار مفبركه ...فعلا حيره وبعد ما نعرف اي اخبار نسمع واي قناه!!!...مودتي للتيار الديمقراطي العراقي في استراليا".
بعد مرور مايقارب الشهر منذ دخول داعش لمدينة الموصل لازال العراقيون في حيرة. ولازال الإعلام العراقي يعيش في سباته ، لم يتغير شيء سوى أن الحكومة العراقية قد عينت ناطقاً رسمياً من مكتب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة يتلو علينا بين الحين والآخر أخبار الحرب على الإرهاب في الداخل. القنوات الفضائية العراقية مازالت كما هي فيما عدا إغلاق مصر لعدة قنوات عراقية تبث من مصر منها قناة البغدادية ! بعد مرور مايقارب الشهر، يواصل الإرهاب تقدمه لمناطق أخرى مقابل جهود أقل مايقال عنها أنها خجلة من الجيش والقوى العسكرية الآخرى لطرد الإرهابيين من المناطق التي أحتلوها. لن ننسى الدعم الإعلامي واللوجستي الذي قدمه الشعب العراقي للقوات المسلحة ، والفتاوى التي صدرت داعمة للجيش ومطالبة بدحر الإرهاب ، والتطوع الشعبي والعشائري في الجيش والكثير من النشاطات التي قدمتها الجاليات العراقية في المهاجر من وقفات تضامنية وتظاهرات وإعتصامات.
وتكاد أن تكون الهجرة الداخلية من المدن والقرى التي حل بها الإرهاب والمدن والقصبات التي يتوقع أن تجتاحها القوى الإرهابية إلى مدن أكثر أمانا هي جريمة جديدة تضاف إلى قائمة الجرائم التي مورست ضد العراقيين بصورة عامة. ونخص بالتحديد المناطق والنواحي والقرى التي تقطنها طوائف من المسيحيين والإيزيديين والشبك وغيرهم الكثير حيث يتعرض هؤلاء جميعا لمخاطر جمة ويمرون بحالة من الرعب بسبب من الجرائم اللاإنسانية والوحشية التي مارسها الإرهابيون في الموصل وغيرها من المدن التي أحتلوها. ان تهجير المواطنيين من مدنهم وأماكن سكناهم أو ترهيبهم ودفعهم للهجرة هي جريمة لا إنسانية يجب إيقافها فورا وضمان عودة المهاجرين والمهجرين إلى منطاقهم وتوفير الأمن والحماية لهم وصيانة وحماية ممتلكاتهم وأماكن عبادتهم وضمان عدم التعرض لمقدساتهم ومعتقداتهم. كل ذلك من مسؤولية السلطة التنفيذية وأجهزة الجيش والشرطة وبقية الأجهزة الأمنية.
ان تولي مسؤولية الحكم يجب ان تتم وفق معايير عديدة تحددها طبيعة المجتمع وتنوعه الإجتماعي والثقافي والحضاري والديني والسياسي خاصة عندما يضم الوطن خليطا من حضارات متعددة الثقافات والإنتماءات. ويبدو واضحا هنا كل الوضوح ان الحديث عن ضرورة حكم الأغلبية دون مشاركة باقي المكونات يضع النظام الحاكم في مصاف الأنظمة الديكتاتورية المتعصبة لدين أو طائفة معينة ضد باقي المجتمع. كما ان المقارنة بإضطهاد نظام البعث لمكون معين على حساب آخر لايوجب بالضرورة ان تمارس الحكومة الحالية نفس النهج بقصد الإنتقام. فالجريمة لاتعالج بإرتكاب جريمة أخرى.
لقد أثبتت السنوات منذ سقوط النظام السابق أن تطبيق نظام المحاصصة الطائفية في العراق لم ينجح ولن ينجح ولن يقبله العراقيون. وإن إستمرار الحكومة الحالية بتطبيق هذه النظام المقيت يعني فيما يعني الإصرار على ممارسة العنف الطائفي وإبقاء العراق والمنطقة بحالة عدم إستقرار دائم، ويدفع ثمن ذلك العراقيون بالدرجة الرئيسية على حساب مصالح شخصية وفئوية محددة. فالإصرار على البقاء في قمة الهرم وحصر المسؤوليات الأمنية والعسكرية والإستخباراتية والسلطة التنفيذية بيد شخصية أثبتت الوقائع أنها شخصية غير كفوءة يضعها بمستوى لايقل عن تلك الممارسات الإرهابية التي تواجه العراق والعراقيين حالياً.

المشكلة قائمة ، وعلى السلطة التنفيذية الإعتراف بها وبتأثيراتها على الوضع العام العراقي وبيان مخاطرها والأهم من ذلك إيجاد والإعلان عن الطريقة التي تراها السلطة التنفيذية حلاً للخروج من هذه منها وطرد الإرهابيين من أرض العراق أو القضاء عليهم. أما بقاء الحالة كما عليه الآن فهذا لن يخدم العراق والعراقيين ولن يخدم المنطقة والعالم أجمع وستكون نتائجه قاسية علينا جميعا خاصة وأن العراق مقدم على "سايكس بيكو" جديدة قد لاينفع بعدها عض الأصابع.

-;--;--;-

#علاء_مهدي (هاشتاغ)       Ala_Mahdi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل