دستور يا اسيادنا

حسين القطبي

الحوار المتمدن-العدد: 1274 - 2005 / 8 / 2 - 08:09
المحور: كتابات ساخرة
    

واخيرا سربت بعض الايدي "الامينه" مسودة الدستور الى الصحافه، قبل موعدها، ولا ادري اذا كانت هذه هي النسخه التي اعيت "اسيادنا" في كتابتها، هي النسخه الحقيقيه، ام انها مناورة بوكر قانونيه بحيث تبرز اللجنه المكلفه بالكتابه بطاقه ذر رماد، ثم تلعب بالاخرى.

واذا كانت هذه هي المسوده المبيضه والتي قرأتها في احد المواقع الالكترونيه العربيه فان من الافضل برأيي ان يعيش العراق بلا دستور دائمي وترك القوانين المهمه للزمن لتنقيتها دون تقييد الشعب بوثاق يدعي الشرعيه الديموقراطيه لالقاء الحجه بوجه المطالبين باي تعديل مستقبلي.

جاء في المادة الثانية " الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو المصدر الأساسي للتشريع، ولا يجوز سنّ قانون يتعارض مع ثوابته وأحكامه" ووفق هذه المادة سيكون بامكان القوى الدينيه التي فشلت في الغاء قانون الاحوال المدنيه (137) ايام مجلس الحكم والذي يوفر للمرأه فسحة من الحرية، بحذفه الان، ووفق الاطر الاكثر ديمقراطيه، كونه يتعارض (وفق بعض التفاسير) مع القانون الاسلامي.

وللاسف فان هذا الدستور الذي فاجأنا ببركاته كان ركيكا ايضا، للحد الذي فضح حقيقة ان الذين دونوه (او بعضهم) لم يكونوا اكثر وعيا بمكونات الشعب العراقي من صدام، والا فهل يعقل ان لا يعرفوا بعد كل هذا الجهد والدراسات السوسيولوجيه على الاقل ماهو الفرق بين المكونات القوميه في العراق والدينيه؟
تداخلت في الماده الثالثه الخصوصيات بحيث ادرجت الاقليات الدينيه ضمن التصنيف القومي مثل الشبك واليزيدين وكأن الكاتب قد سمع بهم للتو، وهذا اذا تمت دونما قصد، وهو امر مؤسف، اما اذا ادرجت عن وعي، وهذا اكثر ايلاما، فانه قد يعني استمرار سياسة البعث العربي الاشتراكي بقضم وتشذيب جسد القوميه الثانيه في البلاد عن طريق التشكيك بانتماء القبائل التي تسكن في اطراف منطقة كوردستان. وبذا يكون "الدستور" توطئة لظهور الجن الصدامي من جديد، في الغرف المظلمه التي دون فيها على ايقاع الله حي.

ثم لماذا هذا الاصرار على ذكر الاقليات بالاسم ثم الدخول في جدل هل هناك فرس في العراق ام لا، واذا ثبت ذلك خصوصا في المحافظات المقدسه فما هو وضع العراقيين من ذوي الانتماءات العرقيه الاقل حضورا؟
الغجر، عراقيون ايضا فهل يكفل لهم الدستور توفير سبل حياة افضل من اجل دمجهم في المجتمع العراقي وتغيير طبيعة اعمالهم اذا كان لا يراهم اصلا.

هل سمع الاخوه في لجنة كتابة الدستور بقومية موجوده في العراق هي الداغستانيه، او لم تكن اللجنه بحاجة الى مثقف بينهم ليخبرهم من هو مراد الداغستاني؟
ولا اريد هنا ان ادخل في حوار حول حق اليهود الذين هجروا الى اسرائيل قسرا بواسطة الحكومات الظالمه في جنسيتهم الاصليه وهم الذين عاشوا على هذه الارض لثلاثة الاف سنه.

ليسافر بعض كتاب الدستور الى البصره ليكتشف ان هنالك عوائل من اصل هندي، الى منطقة الاعظميه ليكتشفوا ان هنالك مهاجرين ترك استقطبهم الامام الاعظم. بل الى الخارج ليروا كم من العراقيات تزوجن من قوميات اخرى ولهن اطفال شقر او حمر او صفر لهم الحق، حسب دستور متحضر بجنسية امهاتهم.

اهكذا يصنع الدستور في القرن الواحد والعشرين، القرن الذي اختزله التطور المادي الى "قريه عصريه"، وهل هذه هي التجارب التي نستقيها من الدول "multi culture society” المتحضره والتي بدأت تتبنى سياسة الـ "المجتمعات المتعددة الثقافات"؟

ام هل نقول للمرأه، وللاقليات - والمرأه اقليه معنويا - وسع وسع، ندفعها بعيدا ونرمي حبات البخور على النار ونصيح .. دســــــتور ... يااســيادنا؟

#حسين_القطبي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل