الاساس القانوني لحق الاقليم في تقرير مصيره

خدر شنكالى

الحوار المتمدن-العدد: 4504 - 2014 / 7 / 6 - 04:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الاساس القانوني لحق الاقليم في تقرير مصيره

بداية ان الدولة ( اية دولة ) تتكون عندما تتوافر عناصرها من ، الشعب ، الاقليم ، والسلطة اي ان الدولة تتكون وتنشأ بمجرد توفير هذه العناصر او الاركان الثلاثة معا ، شعب مستقر في اقليم معين وسلطة سياسية تفرض سلطاتها وسيادتها على ذلك الاقليم ولايهم نوع هذه السلطة او نوع النظام السياسي سواء كان ديمقراطي او فردي او غيره ، ولكن هذا التكوين الطبيعي او المادي للدولة يتم في اغلب الاحوال عن طريق اما انهيار امبراطوريات كبيرة كما حصل في السابق بعد انهيار الامبراطورية العثمانية وتكوين عدة دول منها العراق ، او انفكاك دولة كبيرة مثل الاتحاد السوفيتي السابق وتكوين عدة دول مثل روسيا واوكرانيا وبيلاروسيا واستونيا ولاتيفيا وغيرها من الدول وتفكيك تشيكوسلوفاكيا الى دولتين ، التشيك وسلوفاكيا ، وتفكيك جمهورية يوغسلافيا الاتحادية السابقة وتكوين الدول كل من صربيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك وغيرهم او بانفصال اقليم عن دولة معينة كما حصل حديثا مع انفصال اقليم جنوب السودان عن دولة السودان عام 2011 .
واقليم كوردستان العراق يمتلك اليوم كافة العناصر القانونية لاعلان استقلاله وبموجب قواعد القانون الدولي ، شعب كوردستاني يختلف عن بقية شعب العراق لغة وثقافة وتاريخا وارض يستقر عليه هذا الشعب منذ الاف السنين وهو الاقليم وسلطة سياسية تحكم الاقليم لما يقارب الربع قرن من الزمان وتمارس سلطاتها وسيادتها على كافة مناطق الاقليم وتحقق مصالح الشعب الكوردستاني وبكافة اطيافه ومكوناته ، فنحن هنا امام حالة طبيعية قانونية تعطي الحق للاقليم لاعلان استقلاله في اي وقت يشاء ، يضاف الى ذلك الظروف التي شهدها العراق اخيرا والتي ادت الى تفكك كامل في اجهزتها الامنية والادارية وفي مناطق شاسعة من الدولة العراقية ، مما يعطي الفرصة المناسبة والحق القانوني للاعلان عن هذا الاستقلال كما حصل مع الامثلة السابقة ونشوء العديد من الدول على اثر تفكك الدولة الاصلية ، ولا يعتبر هذا استغلالا للوضع الذي يمر به العراق ، بل انتهازا للفرصة والحق القانوني الذي يمتلكه اصلا الشعب الكوردي ، الشعب الوحيد في العالم والذي يصل تعداده الى الاربعين مليون نسمة بدون دولة لحد اليوم !! فالدولة العراقية قد فقدت جميع عناصرها القانونية ولم تعد هناك دولة ذات سلطة سياسية تحكم الشعب او شعب متماسك تابع او خاضع لهذه السلطة او اقليم موحد تمارس عليه هذه السلطة وانما اصبح العراق اليوم بلدا مفككا تحكمه الميليشيات والجماعات المسلحة وان الحكومة فقدت سيطرتها على اغلب مناطق العراق .
اما مسألة الاعتراف بالدولة فقد اختلف فقهاء القانون الدولي بشأن ذلك فمنهم من ذهب الى ان الاعتراف يعتبر من العناصر الاساسية لانشاء الدولة اي ان الاعتراف يعتبر منشاً للدولة وبدونه لايمكن ان نكون امام دولة ، ومنهم من ذهب الى ان الاعتراف يعتبر امرا كاشفا للدولة وليس منشاً اي ان الدولة موجودة اصلا قبل نشوء الاعتراف ولايعتبر من العناصر الاساسية لانشاء الدولة ، وهذا الرأي الاخير هو الاقرب الى الصواب والى الواقع العملي والسياسي وذلك لقيام الكثير من الدول في ظل عدم حصولها على اعتراف الكثير من الدول منها الدول العظمى كامريكا وروسيا كاقليم كوسوفو الذي حصل على استقلاله عام 2008 بشكل كامل واعترفت به الكثير من الدول منها الولايات المتحدة الامريكية الا ان روسيا لم تعترف به لحد الآن ، وكذلك جمهورية شمال قبرص التي اعترفت بها تركيا فقط اضافة الى مؤتمر العالم الاسلامي وكذلك الحال بالنسبة لاسرائيل وفلسطين . والاعتراف برأي هي مسألة سياسية اكثر ماهي قانونية وان المصالح السياسية والدولية لها الدور الاكبر في الحصول على هذا الاعتراف ، وفي اعتقادي ان حكومة الاقليم او السياسة الخارجية للاقليم لعبت دورا جيدا في هذا المجال خلال السنوات الماضية واستطاعت الى حد كبير من بناء الثقة المتبادلة بينها وبين العديد من الدول وتكوين علاقات متوازنة مبنية على اساس التفاهم والاحترام والمصالح المشتركة .
ولو نرجع الى الدستور العراقي ، نرى انه وقد جاء في السطر الاخير من ديباجته ( ان الالتزام بهذا الدستور يحفظ للعراق اتحاده الحر شعبا وارضا وسيادة ) ، وكذلك جاء في المادة الاولى من الدستور وتحت عنوان المباديء الاساسية ( ... وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق ) ، يفهم من هذين النصين انه سوف تبقى دولة العراق موحدة كشعب وارض وسيادة طالما هناك التزام بالدستور ، ولكن ومن مفهوم المخالفة لهذين النصين ايضا يمكننا القول بانه في حالة عدم الالتزام بهذا الدستور وعدم تطبيقه لانكون امام دولة موحدة ، اذن وبناءا على ذلك ونتيجة لعدم التزام الحكومة المركزية بالدستور بل وتعمدها الواضح والصريح لعدم تطبيقه ، وهذا ماجاء على لسان النائب حنان الفتلاوي العضو في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي رئيس الحكومة ، يحق للاقليم الانسحاب من هذا الاتحاد الفيدرالي والاعلان عن استقلاله من العراق ، ولايشترط ان يكون هناك نص اخر في الدستور يشير الى امكانية الاستقلال او اجراء الاستفناء او غيره كما اشار اليه السيد رئيس الوزراء ، فان الانتهاك الصارخ للدستور الذي يعتبر اعلى واسمى قانون في الدولة وعدم تطبيقه طيلة العشر سنوات الماضية ادى الى ما وصل اليه العراق اليوم ، بل ويعتبر دليلا قانونيا كافيا لفشل النظام الفيدرالي في العراق مما يضع القيادة السياسية في الاقليم امام مسؤولية تاريخية وقانونية واخلاقية تجاه شعب كوردستان وتقرير مصيره وفق ما تتطلبه مصلحة وآمال وطموحات هذا الشعب واتخاذ الخطوة التي تراها مناسبة لتحقيق ذلك .

خدر شنكالى
[email protected]

#خدر_شنكالى (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات