بيان التجمع العربي لنصرة القضية الكردية حول الأوضاع الراهنة بالعراق

التجمع العربي لنصرة القضية الكردية

الحوار المتمدن-العدد: 4502 - 2014 / 7 / 4 - 19:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ سنوات والعراق يواجه مخاطر جمة استنزفت وما تزال تستنزف الكثير من قدراته البشرية والمالية وعطلت عملية التنمية فيه ووضعته أمام مخاطر أكثر تعقيداً وتشابكاً من أي وقت مضى. ولم تكن هذه المخاطر بمعزل عن نظام المحاصصة الطائفية والأثنية السائد بالعراق وعن وقوع البلاد فريسة الإرهاب والفساد والصراع الطائفي. ولم تنفع كل التحذيرات والدعوات إلى ممارسة سياسات وطنية أخرى ومعالجة المشكلات القائمة بروح سلمية وديمقراطية، مما أدى إلى وقوع الفاجعة المريرة في العاشر من شهر حزيران/يونيو 2014 حيث تعرض الوطن إلى اجتياح واحتلال واسعين لمدينة الموصل ومناطق أخرى من المحافظة، إضافة إلى تكريت ومناطق أخرى من صلاح الدين وديالى وغيرها من التشكيلات الإرهابية الدموية والتكفيرية العديدة وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي. وكل الدلائل تشير إلى حصول عملية تسليم الموصل فعلياً إلى المليشيات الإرهابية من جانب القيادات العسكرية والتي يتحملها رئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة العراقية أيضاً.
إن هذا الواقع المرير يتطلب دون أدنى ريب وحدة القوى السياسية الوطنية العراقية ونضالها المشترك لمواجهة قوى الإرهاب وإفشال مخططاتها الظلامية بالعراق ومنطقة الشرق الأوسط. ولا يمكن تحقيق مثل هذه الوحدة ما لم تؤخذ بنظر الاعتبار أخطاء الماضي والحاضر بالابتعاد عن المحاصصة الطائفية في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة وممارسة سياسة تعتمد مبدأ المواطنة والحقوق المشروعة في حل المشكلات القائمة. إن المخاطر المتفاقمة حالياً تتهدد كل الشعب العراقي بعربه وكرده وقومياته الأخرى وأتباع دياناته ومذاهبه ومعتقداته دون استثناء، ومناطق العراق كلها ستكون مفتوحة أمام قوى الإرهاب ما لم يرتق الجميع إلى مستوى المسؤولية الوطنية وخوض النضال الموحد ضد القوى الظلامية التي تريد العودة بالعراق إلى قرون البؤس والفاقة والجهل والتخلف.
إن الأمانة العامة للتجمع العربي لنصرة القضية الكردية، حرصاً منها على وحدة النضال والمصالح المشتركة للعرب والكُرد وجميع قوميات الشعب العراقي، تؤكد ما يلي:
1. مارست الحكومة الاتحادية سياسة التسويف والمماطلة ولم تتخذ الإجراءات الكفيلة لتنفيذ بنود المادة 140 من الدستور العراقي بالنسبة للمناطق المتنازع عليها والتي كان المفروض الانتهاء من تنفيذها في العام 2007، وها نحن الآن في العام 2014. ولم تُصب هذه السياسة في مصلحة الشعب العراقي ووحدة العراق وتطوره الديمقراطي والسلمي. إذ كان المفروض أن تنفذ بنود المادة على وفق مواعيدها الواردة في المادة الدستورية. وقد دعونا إلى ذلك مراراً وتكراراً. وقد برز هذا التوجه التسويفي الصارخ في تصريحات وممارسات الكثير من المسؤولين في مؤسسات الدولة، منها على سبيل المثال لا الحصر اعتراف النائبة حنان الفتلاوي في مقابلة أجراها معها السيد نبيل جاسم في راديو دجلة بأنها كانت لسنوات تعرقل إجراء الاستفتاء على كركوك وتطبيق المادة 140 من الدستور، وكان هذا ديدن حزب الدعوة وقائمة دولة القانون.
2. إلا إن هذا التسويف والمماطلة من جانب الحكومة الاتحادية المنافيان للنص الدستوري لا يتطلب ولا يسمح، وفي هذا الظرف المعقد والخطير الذي يواجه العراق بكل قومياته، ومنها القومية الكردية، والذي يستوجب التضامن والتعاون والنضال المشترك ضد العدو المشترك، أن تطرح رئاسة إقليم كردستان موقفاً يشير إلى إنها لم تعد معنية بالمادة 140 من الدستور العراقي لعام 2005، بل إن الواجب الوطني المسؤول يفرض الالتزام بالمادة 140 والإلحاح على تنفيذها على وفق روح الدستور العراقي لضمان تعزيز التضامن والأخوة بين القوميتين العربية والكردية وبقية القوميات بالعراق.
3. كما ترى الأمانة العامة ضرورة أن تعالج الحكومة الاتحادية الجديدة بعد تشكيلها، والتي نريد لها أن لا تقوم على أساس المحاصصة الطائفية وسياسات التهميش والإقصاء للكُرد والمناطق الغربية من العراق أو غيرها من مناطق الوسط والجنوب السابقة والخاطئة والمرفوضة، المشكلات القائمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق وكذلك مع المحافظات الغربية ومحافظة الموصل وبقية المحافظات على أسس ديمقراطية وسلمية وعلى وفق الدستور العراقي والمصالح المشتركة للشعوب والقوميات المتآخية بالعراق.
إن الأمانة العامة للتجمع إذ تتطلع إلى اتخاذ موقف وطني مسؤول وحريص على وحدة النضال في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ العراق المعاصر من جانب حكومة الإقليم، تتطلع في الوقت ذاته إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تمارس سياسة وطنية مسؤولة إزاء كل مكونات الشعب العراقي القومية والدينية والمذهبية والعقائدية، ليتسنى للشعب تحقيق الانتصار في مواجهة قوى الإرهاب والتكفير والتخلف. إننا نعدو إلى ضبط- النفس وإلى مواجهة العدو المباشر الذي يتهدد الجميع، مواجهة جرائم ميليشيات داعش والقوى المتحالفة معها.
الأمانة العامة للتجمع العربي لنصرة القضية الكردية صدر بتاريخ 4/7/2014

#التجمع_العربي_لنصرة_القضية_الكردية (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل