بيان التجمع العربي لنصرة القضية الكردية حول الأوضاع الراهنة في إقليم كردستان العراق

التجمع العربي لنصرة القضية الكردية

الحوار المتمدن-العدد: 4154 - 2013 / 7 / 15 - 11:13
المحور: المجتمع المدني
    

منذ سنوات ينعم إقليم كردستان العراق بوضع أمني ممتاز لا تتمتع به بقية محافظات البلاد مما فسح لها المجال في البناء والتعمير والتشغيل وتغيير وجه المدن الكردستانية التي أهملت كثيرا في السابق. وهو جهد مشكور ويقيم عالياً من جانب الشعب الكردي ومن تهمه مصلحة هذا الشعب وأمنه واستقراره. وقد أصبح الإقليم محط أنظار العراقيات والعراقيين في المحافظات الأخرى، وكذلك أتباع الديانات التي تعرضت للاضطهاد والقتل والتشريد في محافظة الموصل وبغداد والبصرة وغيرها، وبشكل خاص العائلات المسيحية والمندائية، وكذلك إيزيدية الموصل. كما حط فيها الكثير من المسلمين من أتباع المذهبين الشيعي والسني في فترة القتل على الهوية، والتي بدأت مجدداً في محافظات الوسط والجنوب وبغداد. وكان هذا الوضع السليم محط ارتياح كبير لدى أخيار العراق وهم يدركون عظم المآسي والكوارث التي تعرض لها الشعب الكردي في عقود نظم الحكم القومية الشوفينية وأساليبها الفاشية في التعامل مع الكرد والقوى المعارضة لها بشكل خاص. وصور مجازر الأنفال ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية ماثلة أمام أنظار الشعب تذكر بجرائم حكم البعث الدموية في العام 1988. كما يشير التجمع بارتياح إلى تقلص ملموس في نسبة الفقراء والمعوزين في الإقليم إلى 5% من إجمالي السكان, والذي يمكن تقليصه أكثر, في مقابل نسبة تزيد عن 20% في بقية أنحاء العراق.
ولكن التجمع لاحظ في السابق ويلاحظ اليوم أيضاً وفي ذات الوقت بعض المظاهر السلبية التي تستوجب المعالجة لكي لا تكون بؤرة للتوترات الاجتماعية والاقتصادية ومن ثم السياسية. ومن يعيش في الإقليم أو يتابع أخباره كالتجمع العربي لنصرة القضية الكردية يتلمس ذلك، وكذلك الكثير من الناس بالإقليم. وإذا كان التجمع قد كتب في السابق مذكرات عديدة إلى المسؤولين في الإقليم حول هذه المواضيع وأصدر عدة بيانات، فإنه ينطلق في كل ذلك من حرصه المسؤول على تجربة الإقليم وتطوره وتقدمه ليكون نموذجا للشعب العراقي كله والدولة العراقية.
ومن المشكلات التي واجهت وما تزال تواجه الإقليم، تشير الأمانة العامة، حسب قناعتها وتتبعها للأوضاع فيه، إلى النقاط المهمة التالية:
1. ضعف التوجه نحو التنمية الاقتصادية الصناعية والزراعية والتركيز على قطاع النفط الخام مما يضعف القدرة على خلق فرص عمل جديدة وتشغيل الأيدي العاملة العاطلة وتخليص الاقتصاد من البطالة المقنعة الكبيرة بالإقليم التي ترهق خزينته، وزيادة التراكم الرأسمالي والتثمير الإنتاجي من أجل تنويع وتحسين بنية ومستوى الدخل القومي.
2. رغم أهمية البناء والتعمير والتوسع فيهما وتطوير البنية التحتية، فإن هذا لا بد أن يقترن بتنمية اقتصادية مستدامة تعزز الأمن الصناعي والزراعي والاقتصادي عموماً بالإقليم. كما أن سياسة الباب المفتوح أمام الاستيراد يرهق خزينة الإقليم من جهة، ويعرقل التنمية الصناعية والزراعية من جهة أخرى، وهي التي يفترض أن تتغير، إذ أن الإقليم مكشوف بالكامل على الخارج وعلى الاحتمالات السلبية الناشئة عن ذلك.
3. وجود ظاهرتي الفساد المالي والإداري والمحسوبية والمنسوبية، ومع تأشيرنا إلى الحجم النسبي المختلف لوجود ظاهرتي الفساد المالي والإداري والمحسوبية والمنسوبية في الإقليم عنه في العراق الفيدرالي, إلا أنهما تبقيان ظاهرتين ملموستين تثيران الناس وتخلقان عدم الثقة بالحكم الذي يقوده الحزبان.

4. هناك معادلة مهمة جداً بين الحرية الشخصية والأمن التي يفترض أن يحققها النظام السياسي، إذ لا يجوز أن يتغلب أحدهما أو يتجاوز على الثاني، بل الحفاظ على توازن عقلاني من خلال الالتزام بالدستور والمؤسسات التشريعية، والفصل بين السلطات واستقلال القضاء. وهي الإشكالية التي يواجهها الإقليم في المرحلة الراهنة، وخاصة سبل الالتزام بمبادئ المجتمع المدني والديمقراطية بما يسهم في مشاركة المجتمع في السياسة العامة وفي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
5. إن ارتكاب أخطاء في هذا المجال تؤشر لنا أربعة احتمالات سلبية على صعيد الإقليم وهي:
أ - عدم الارتياح والتذمر لدى السكان في الإقليم، مما يسمح بقبول الدعايات المضادة للوضع العام بالإقليم.
ب - تنامي دور قوى الإسلام السياسي المتطرفة وما يسمى بالمعتدلة الراغبة في تغيير وجهة تطور الإقليم صوب الحكم الديني الظلامي الذي لا يصلح مع حضارة القرن الحادي والعشرين وتقدم الإنسان.
ج - إضعاف الجبهة الداخلية للقوى الكردستانية والمجتمع الكردستاني مما يسهم في إضعاف القدرة التفاوضية للكرد مع قوى الإسلام السياسي الحاكمة ببغداد وتأثيرها على الوضع بالإقليم، والتي بدأ المتتبع يشعر بتأثيرها.
د - زيادة تدخل الدول المجاورة في الشؤون الداخلية للإقليم وتعزيز دور وتأثير امتداداتها السياسية والأمنية بالإقليم والعواقب المترتبة على ذلك كثيرة ومؤذية، خاصة وأنها تمتلك اليوم مواقع اقتصادية واجتماعية وأمنية قوية بالإقليم وقادرة على التأثير السلبي المباشر وغير المباشر في أوضاعه.
6. ضعف التعاون بين القوى الديمقراطية بالإقليم، ومنها التحالف الكردستاني، مع القوى الديمقراطية على صعيد العراق كله، مما يسهم في إضعافهما معاً من جهة، ويعزز دور القوى الأخرى التي لا تريد الخير لهما في آن واحد من جهة أخرى.
إن المتتبع للوضع السياسي بالإقليم يدرك العواقب غير السليمة المحتملة للصراعات الجارية والتي يتسم بعضها بالمهاترات والتخوين بين القوى السياسية الفاعلة والمؤثرة في الحياة السياسية. والتي، كما يرى التجمع، سوف لن تبقى محصورة بأعضاء الأحزاب السياسية ومؤيديها في المجتمع، بل ستنتقل إلى المجتمع بأسره، وهو الذي يمكن أن تنتج عنه عواقب مضرة، ما لم يسارع الجميع إلى ممارسة الخطاب السياسي العقلاني والحضاري والحكمة في النقاش المتبادل والابتعاد عما يثير المشاعر ويعمق الكراهية بين صفوف الشعب الواحد.
إن الإقليم بحاجة إلى البناء والتنمية والتشغيل والتقدم والالتزام بمبادئ الدستور، الذي لم يقر حتى الآن، وإلى خلق أجواء التفاهم والتفاعل الإيجابي والكف عن النبش في الدفاتر القديمة التي لا تساعد في الخروج من التأزم السياسي الراهن.
إن حرص التجمع، الذي التزم منذ تأسيسه الدفاع الثابت عن قضية الشعب الكردي والأمة الكردية على امتداد ساحتها السياسية الموزعة على الدول الأربع في الشرق الأوسط والذي يقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية الديمقراطية الكردية، هو الذي يسمح للأمانة العامة للتجمع في التعبير الصريح والواضح عن رأيها وحرصها على سلامة الوضع في إقليم كردستان العراق ليكون نموذجاً للكرد في كل مكان ونموذجاً للشعب العراقي بأسره. إن التجمع حريص في أن يُذكَّر الإخوة والأخوات في كردستان، مسؤولين وعاملين في الحقل السياسي جميعاً، بأن من واجبهم أمام الشعب الكردي والأمة الكردية وضع مصالح الشعب الكردي بالعراق أمام عيونهم، وقبل كل شيء، لكي يتجنب الإقليم ما يعقد أوضاعه ويزيد من احتمالات تحول الخلاف والصراع السياسيين إلى صراع مرير ومدمر عرفته سنوات العقد الأخير من القرن العشرين والذي لا يستفيد منه سوى أعداء هذا الشعب.
الأمانة العامة
التجمع العربي لنصرة القضية الكردية صدر في 14/7/2013

#التجمع_العربي_لنصرة_القضية_الكردية (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل