هل ضيع المالكي فرصة إعادة ترشيحه لرئاسة الوزارة العراقية؟

التجمع العربي لنصرة القضية الكردية

الحوار المتمدن-العدد: 3029 - 2010 / 6 / 9 - 11:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أوصل الائتلاف الوطني العراقي نوري المالكي إلى منصب رئاسة الحكومة في بغداد لأسباب عدة, منها:
1 . لكونه مثل الائتلاف الشيعي الذي اعتبر بيتاً شيعياً, أي باعتباره يمثل ائتلافاً طائفياً سياسياً ومستعداً لتنفيذ برنامج البيت الشيعي.
2 . وكان نائباً لرئيس حزب الدعوة الإسلامية في العراق , الحزب الشيعي الذي ترأسه حينذاك إبراهيم الجعفري والذي بالكاد أمكن التخلص من تشبثه الشديد برئاسة الوزارة وحل محله نوري المالكي.
3 . وكان على العموم مقبولاً من القوى التي تحالفت معه, وبشكل خاص التحالف الكُردستاني بأمل التخلص من الجعفري.
4 . كما كان مقبولاً من إيران, رغم أن إيران كانت تفضل الجعفري بسبب سياسته ودوره في هيمنة المليشيات الشيعية المسلحة على أجهزة الأمن والشرطة ووزارة الداخلية ووجود قواها الفاعلة في البلاد.
5 . ولم يكن المالكي مرفوضاًُ من الإدارة الأمريكية وقوات الاحتلال الأمريكية في حينها, بل كان مقبولاً منهما, رغم أنهما كانا يفضلان علاوي عليه.
6 . وكان قد أكد للتحالف الكردستاني بأنه سيسعى بجدية إلى معالجة المشكلات المعلقة بين حكومة بغداد وحكومة الإقليم في ضوء الدستور الذي كان قد أقَّر لتوه في العام 2005 بخلاف موقف الجعفري.
وقد جاء هذا الاختيار من جانب الائتلاف الوطني على أساس المحاصصة القومية والطائفية الذي التزمت بها تلك الأطراف بعد سقوط النظام إلى الوقت الحاضر.
لقد سار المالكي أكثر من عام ونصف العام على وفق النهج الذي حدد له في الائتلاف الوطني العراقي الشيعي وفي ضوء الوجهة الطائفية التي حددت له من قبل "البيت الشيعي". ولكنه اصطدم خلال هذه الفترة بالعديد من العقبات التي كادت تطيح بحكومته. نشير إلى بعضها فيما يلي:
أ . الإرهاب الشديد الذي مارسته الجماعات الإرهابية الممثلة بالقاعدة وهيئة علماء المسلمين السنة وقوى البعث زائداً الجريمة المنظمة من جهة, والمليشيات الطائفية الشيعية المسلحة, وبشكل خاص إرهاب ميليشيات جيش المهدي في عموم الجنوب وخاصة في البصرة من جهة ثانية.
ب . تفاقم الجنوح الطائفي في الوزارات بسبب وجود وزراء طائفيين مارسوا التخندق الطائفي في وزاراتهم واقفلوا الأبواب بوجه الناس من طوائف أخرى أو من المستقلين أو من أحزاب غير أحزابهم.
ج . تفاقم الفساد المالي والإداري وانتشاره على نطاق واسع بحيث أصبح المحور الأساس في تذمر وشكوى الناس, إذ لم يعد ظواهر متفرقة بل تحول إلى نظام سائد في البلاد, له أدواته وآلياته الخاصة.
د . التخلف الشديد في توفير الخدمات الضرورية للناس, وبشكل خاص الكهرباء والماء والصحة والتعليم والحياة الثقافية, واستمرار وجود بطالة واسعة وعدم وضع سياسة اقتصادية تسهم في تطوير الاقتصاد وتمتص البطالة وتقلص الاستيراد, بل استمر الاعتماد على التجارة الخارجية أكثر فأكثر والتي لا تزال تستنزف سنوياً المليارات من دولارات النفط العراقي .... الخ.
هـ . اتساع نطاق الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في عدد من النقاط المهمة ومنها موضوعات مثل توزيع الموارد المالية, وعقود النفط التي وقع عليها الإقليم دون العودة إلى الحكومة الاتحادية, ومشكلات كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها وعدم وجود قوانين تنظم العلاقة بين الحكومتين. وعوملت هذه المسائل بعدم روية وتصريحات استفزازية متبادلة ومشاكسات إعلامية قادت إلى التخندق وغياب المودة المتبادلة.
6 . التباين والصراع حول الموقف من وجود قوات الاحتلال الأمريكية والقوات الأجنبية الأخرى في العراق ومضمون الاتفاقيات الخاصة بانسحاب هذه القوات.
7 . كما لم تنشأ علاقة سليمة بين السلطة التشريعية (المجلس النيابي الذي تميز بالطائفية الحادة في السلوك والممارسة والتغيب عن الحضور) وبين السلطة التنفيذية المسؤولة عن مجرى الحياة في البلاد.
أدرك نوري المالكي بأنه غير قادر على معالجة هذه المشكلات دفعة واحدة, ولا بد له من الإمساك بأكثرها أهمية وضرورة ليحصل من خلال ذلك على تأييد الناس ودعمهم, ثم يسعى لحل المشكلات الأخرى. ولكنه أدرك بحدود معينة أن السياسة الطائفية التي يسير عليها ستجلب الضيم للشعب العراقي. فكيف تصرف؟
توجه بجرأة واضحة إلى توجيه الضربات إلى تلك المليشيات الشيعية التي كانت تسيطر على الجنوب وتتحكم بالسلطة هناك وبالناس. وقد استطاع نتيجة ذلك تحقيق نجاحات مهمة على الصعيد الأمني. واقترن ذلك بنجاحات حققتها القوات الأمريكية في العراق من خلال تشكيل "صحوات الأنبار" التي استطاعت التغلب على نشاط قوى القاعدة وهزمتها مؤقتاً في مناطق غرب بغداد بشكل خاص. والتقى التوجهان فحققا للمالكي نجاحاً ملموساً لما أطلق عليه ببناء دولة القانون. وتمكن من تشتيت ميليشيات جيش المهدي التي هرب قادتها والكثير من أعضاء الجيش إلى إيران. كما رفع شعار المواطنة والوطن بدلاً من الطائفية. وفي الوقت نفسه نجح في عقد اتفاقية انسحاب القوات الأمريكية من العراق في العام 2011, والذي يعتبر مكسباً مهماً للعراق بغض النظر عن بعض الاختلافات في الشروط الواردة في تلك الاتفاقية.
وفي الوقت الذي وجه المالكي ضربة قوية شلت مؤقتاً ميليشيات جيش المهدي, ترك في الوقت نفسه الجناح السياسي الذي كان مسؤولاً عملياً عن الجناح العسكري يعمل بحرية تامة ليتستر على الكثير من عناصر المليشيات, التي استعادت عافيتها بعد فترة وجيزة بسبب دعم إيران الكامل والمتنوع لها. كما عاد المثير منهم ثانية إلى العراق وبصورة سرية ليمارسوا مهماتهم بطرق مختلفة.
أما في مجال المواطنة والوطن فقد نشط في طرح تصريحات وخطب رنانة في هذا الصدد, ولكن بقي المالكي على سطح الحالة ولم يعمد إلى اتخاذ سياسات وإجراءات فعلية على هذا الصعيد, أي بقي بعيداً عن الممارسة الفعلية حتى أنه لم يشعر بالحاجة إلى تغيير فريقه من المستشارين والعاملين معه في رئاسة مجلس الوزراء من الطائفة الشيعية, رغم عدم كفاءة الكثير منهم, بل احتفظ بهم على وفق الأسس الطائفية في الاختيار .. الخ.
لقد استبشر الناس خيراً من تلك السياسة الحازمة إزاء المليشيات المسلحة وحصل على تأييد واسع واعتراف له ومن كان معه بإنجاز عمل جيد وأن لم يستكمله بإجراءات سياسية ضرورية في حينها. أي إن المالكي توقف عند ذاك ولم يسع إلى دفع الأمور أبعد من ذلك لا في مجال الاقتصاد ولا في تقليص البطالة وتحسين ظروف الحياة والمعيشة والعمل للناس الفقراء والمعوزين أو إزالة أكوام القمامة من المناطق التي يعيش فيها الكادحون الذين يشكلون الغالبية العظمى من سكان العراق. ولم يوفق في توفير الخدمات أو معالجة المشكلات مع حكومة الإقليم أو معالجة بعض جوانب البيروقراطية القاتلة للناس ولا في مكافحة الفساد الذي عم الدولة من أقصاها إلى أقصاها وأصبح نظاماً قائماً بذاته ومعمولاً به... الخ. ولا شك فأن هيئة النزاهة بدأت في الآونة الأخيرة تكشف عن بعض أعمالها, وهي مهمة ولكنها محدودة إلى الآن.
لقد توفرت الفرص الكافية للمالكي لكي يحقق ما كان يتطلع إليه الناس ويبرهن لهم أنه الأجدر بالمنصب الذي تربع فيه. ولكن المالكي قصر كثيراً في ذلك واعتمد على منجزاته الأمنية التي كانت هشة بسبب عدم نشاطه الجدي لتحقيق المصالحة الوطنية وفق أسس عملية وعقلانية, إضافة إلى الصراعات الداخلية التي لم تساعده تماماً.
والخطأ الفادح الجديد الذي ارتكبه المالكي هو دخوله مرة أخرى إلى البيت الشيعي الذي ادعى خروجه منه بإدانته الشكلية للطائفية والمحاصصة الطائفية. وقد جاء هذا الموقف نتيجة منطقية لرغبته الجامحة في البقاء على رأس الحكومة الجديدة والاستقرار في كرسي الحلاق الذي لا استقرار فيه, كما ورد في المثل الكردي الذي أورده الأستاذ الفنان كفاح محمود كريم في مقال جديد له. فضيع الكثير من المصداقية التي اكتسبها في السنتين الأخيرتين من عمر حكومته قبل أن تتحول إلى حكومة تصريف أعمال وإعلانه المستمر عن مناهضته للطائفية والمحاصصة المدمرة للمجتمع ووحدة نسيجه الوطني. لقد كان الأجدر به أن يحافظ على تكتله "قائمة دولة القانون" مستقلاً بذاته ويسعى من خلاله إلى تحقيق التحالفات السياسية الممكنة التي تؤهله ليكون رئيساً للوزراء ثانية. وفي حالة تكليف شخص آخر بتشكيل الوزارة وأمكن تشكيلها فعلاً فأن سياسته في المعارضة أو في المشاركة في الحكم ستهيئ له فرصة أخرى لتشكيل وزارة لاحقة مع الحفاظ على المبادئ التي تحدث بها سابقاً حول مناهضته للمليشيات المسلحة ورفض الطائفية والمحاصصة الطائفية ورغبته في مكافحة الفساد ...الخ.
كان على المالكي أن يدرك بأن هناك من يريد أن ينتقم منه إن دخل البيت الشيعي, إنهم الحلفاء الصدريون الذين اشترطوا عليه التزامات يفقد حريته واستقلاليته أن قبل بها, بل يصبح رهينة بأيديهم يسيَّر وفق رغباتهم ومصالحهم. كما كان عليه أن يدرك أن قوى أخرى لا تؤيده لأنه لم يلعب دورا جيداً في التعاون معها لحل المعضلات القائمة. لقد أصبح المالكي أشبه بمن فقد البوصلة التي كان عليه استمرار الاستنارة بها والالتزام بتنفيذها, بوصلة معاداة الطائفية والمحاصصة الطائفية ورفض تشكيل التحالفات الطائفية السياسية التي تمزق وحدة الوطن ولا توحده بدلاً من التضحية بها لصالح كرسي الحكم.
لقد أضاع المالكي فرصة مجيئه على رأس السلطة ثانية, كما أرى, للأسباب التي ذكرت في أعلاه وبسبب نزوعه إلى الفردية في الحكم واتخاذ القرارات والتعالي في علاقاته مع الآخرين الذي برز فيه بعد الجلوس على كرسي المسؤولية...الخ ولم يعد يختلف كثيراً عن الجعفري في كثرة خطبه.
إن على المالكي أن لا يعطل أمر تشكيل الحكومة الجديدة فترة أطول, بعد أن تقرر عقد جلسة مجلس النواب الأولى, إذ كلما طالت فترة الفراغ السياسي, كلما وجد الإرهابيون مجالاً أرحب لقتل المزيد من البشر, كما يجري اليوم, وزيادة التخريب في البلاد.
9/6/2010 كاظم حبيب

#التجمع_العربي_لنصرة_القضية_الكردية (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل