الاسس القانونية لانتهاء المادة 140 من الدستور

خدر شنكالى

الحوار المتمدن-العدد: 4502 - 2014 / 7 / 4 - 07:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الاسس القانونية لانتهاء المادة 140 من الدستور

كما هو معروف ان الدستور هو عقد اجتماعي بين الشعب بكافة مكوناته وبين الحكومة التي تمثل الدولة وبكافة سلطاتها التشريعية والتنقيذية والقضائية ، كما ان الدستور يعتبر اعلى واسمى قانون في الدولة وهو الذي يحدد شكل الدولة ونظامها السياسي وينظم العلاقة بين الافراد والسلطة وتحديد واجباتهم والتزامتهم ، وهو الضامن لاستقرار وتقدم البلد اذا توفرت فيه الادوات اللازمة لتحقيق التوازن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .
وبما ان الدستور هو عقد اجتماعي ، لذا فانه كاي عقد اخر يجب ان يلتزم به الطرفان ( الحاكم والمحكوم ) وبكافة بنوده وبما ورد فيه كما هو باعتبار ان العقد هو شريعة المتعاقدين وان اي اخلال من قبل احد الاطراف بالتزامات العقد او بما تفرض عليه من التزامات او التأخير في تنفيذ التزاماته يعطي للطرف الثاني الحق في عدم تنفيذ التزاماته وفسخ العقد من جانبه دون ان يترتب عليه اي التزامات قانونية مع احتفاظه بحق المطالبة بالتعويض ان وجد .
وبقدر تعلق الامر بالمادة ( 140 ) من الدستور العراقي ، فانها مادة كأية مادة دستورية اخرى كان يجب تنفيذها ضمن الفترة المححدة لها وهي في مدة اقصاها 31 / 12 / 2007 ، وبكافة مراحلها من الاحصاء والتطبيع والاستفتاء ، الا ان الحكومة العراقية لم تفي بالتزاماتها بل وتعمدت في عدم تطبيقها وهذا ماجاء على لسان النائبة عن ائتلاف دولة القانون ( حنان الفتلاوي ) بانها ، وباعتبارها عضو في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي ، ومع الشيعة ( وهذا ماقالتها النائبة صراحة ) بانهم وخلال عشر سنوات عرقلوا تنفيذ المادة المذكورة وهذا الاعتراف الواضح والصريح يضعها وحكومة المالكي امام مسؤولية قانونية ودستورية يعطي الحق للجانب الاخر او الطرف الاخر من العقد وهو المكون الكوردي في اقامة دعوى امام المحكمة الاتحادية لانتهاكهم الواضح والصارخ لمواد الدستور مع فسخ العقد من جانبه وبما يتعلق بنص المادة ( 140 ) من الدستور .
كما ان الحكومة العراقية قد تخلت عن التزاماتها القانونية في حماية هذه المناطق الخاضعة للمادة ( 140 ) ، وذلك بعد انسحاب كافة قواتها الامنية واجهزتها الادارية من هذه المناطق مما يضع الطرف الآخر وهو الكورد امام مسؤوؤلية اخلاقية وقانونية وبما يحفظ حقوقهم المشروعة وحماية سكان هذه المناطق من الارهاب والتخريب ، وبهذا تكون الحكومة العراقية قد تخلت عن التزاماتها في العقد مرة ثانية مما يترتب على ذلك فسخ العقد بقدر ما يتعلق بنص المادة ( 140 ) من الدستور واعادة هذه المناطق الى اقليم كوردستان باعتبارها مناطق كوردية اصلا .
ان القيادة السياسية الكوردستانية التي تمثل اليوم الشعب الكوردستاني قد استندت في قرارها وموقفها هذا الى القناعة التامة واليقين الثابت بكوردستانية هذه المناطق وعائديتها الى الاقليم استنادا الى جميع الدلائل والحقائق التاريخية والجغرافية ومن لديه الشك عليه اثبات عكس ذلك ، كما ان مجرد وجود هذه المادة ضمن الدستور الاتحادي يعني ان هناك قرينة قانونية على عائدية هذه المناطق الى الاقليم وان مانص عليه في الدستور هو مجرد اجراءات ادارية معينة كالاحصاء والتطبيع والاستفتاء لغرض تهيئة الاجواء الادارية المناسبة لاعادتها الى الاقليم .
وتترتب على انتهاء هذه المادة جملة من الآثار القانونية منها ، اعادة الحالة الى ماكانت عليها سابقا ، ليس قبل كتابة الدستور ، لان هذه المناطق هي اصلا متنازعة عليها منذ تأسيس الدولة العراقية ، وانما اعادة الحالة الى اصلها بالاستناد الى جميع الحقائق التاريخية والجغرافية التي تثبت كوردستانية هذه المناطق ، ولايحتاج الاقليم حتى الى اجراء استفتاء في هذه المناطق نظرا لانتهاء المادة بجميع مضمونها نتيجة لتعمد الحكومة المركزية في عدم تطبيقها ، اضافة الى انه يحق للشعب الكوردستاني في هذه المناطق الخاضعة للمادة 140 في اقامة دعاوي على الحكومة الاتحادية لتعويضهم عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم جراء عدم تنفيذها طيلة هذه الفترة .
بناءا على ما تقدم يعتبر الاجراء الذي ذهب اليه الاقليم باعتبار ان المادة 140 قد انتهت من جانبها واعادة المناطق الخاضعة لها الى كوردستان انما يعتبر اجراءا قانونيا صحيحا وليس استغلال للوضع كما صرح به السيد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ، وكان بامكان الاقليم ان يلجأ الى هذا الاجراء حتى قبل هذه الاحداث نظرا لعد التزام الحكومة الاتحادية بالتزاماتها المفروضة عليها بموجب نص المادة 140 من الدستور .

خدر شنكالى
[email protected]

#خدر_شنكالى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل