التضحية و الخلاص سياسية يفتقدها عالم الإنسان

محمد ايت الحاج

الحوار المتمدن-العدد: 4490 - 2014 / 6 / 22 - 18:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ربما الكثير من الناس يهب السياسة التي تسعى إلى تخليص المقهورين من الظلم و العار و الفساد (....) ، إننا نتحدث على سياسة الخلاص التي تفتقدها الأنظمة السياسية و المجتمعية و بعض العقول المريضة ، فالسياسة التي أتحدث عليها اليوم هي تلك السياسة التي تجعل من الخلاص هدفها الأسمى و الأعلى و هو فوق كل اعتبار ، و البراديغم السياسي الذي أتحدث عنه اليوم هو ذلك البراديغم الذي يسعى مقارنة الحق بالخلاص ، و ليس هناك حق بدون خلاص و الذي يكون بالتضحية ، فكل روح تزهق أو كل دماء تسكب من اجل الخلاص الأعظم هو حلال و يعتبر تضحية ، من اجل الأخر الذي يعاني ، و يعيش في الحزن و القهر و العذاب الجسدي و النفسي يعاني و يعيش أزمة مجتمعية سببها هو ذلك الفاسد" رجل السياسة " الذي يهب هذه السياسة التي نتحدث عنها في مقالنا هذا ، و ليس تلك السياسة التي تجحف أنفاس المقهور الذي يجر المحراث و الجرار .... و يحترق في الحقول طوال اليوم لكي يحصد الربح لذلك البورجوازي الذي ينهب الأرواح و الأجساد ، ذلك الخائن الذي يحصد أموال بغير حق ، فهو يسلبها باستعمال سياسته الفاسدة التي تجعل من الفكر الشعبي طعما لها أي انه يسوس فكر العامل الذي يعيش اغتراب في كل جوانب و مستويات حياته ، و يعاني مند ولدته إلى حين موته و لازال يعني حتى في قبره تحت رفاف الأرض ، و يطلب الخلاص من ربه .
و فكرنا هو فكر الخلاص الذي يحاول أن يوضح بأن الحق لا يعطى و إنما الحق يؤخذ بكل الطرق و الوسائل ، لأنها في هذه الحالة مشروعة كما تفعل الدولة حين تشرع حق و سلطة ممارسة العنف بهدف حفظ الأمن و الاستقرار ، و الدولة هي كائن خبيث يستعمل كل الوسائل بهدف سلب الحق بالمشروعية المزيفة التي تدعي أنها ملكا لها عن طريق التعاقد الاجتماعي وتنازل الأفراد لها عن حقهم بهدف تحقيق الأمن و الاستقرار لهم ، هل فعلا الدولة هدفها تحقيق الأمن و الاستقرار أم هناك أهداف أخرى تدخل ضمن الشيء المقدس و المحرم على الشعب معرفته ؟؟.
بطبعة الحال لكل قصر و مدينة أسرارها ، و أسرار الإمبراطوريات و الحكومات هي أنها تحرم كل شيء معقول في نظرها و اللامعقول في نظر الأفراد ، و تدخله في خانه المقدس و لا ينبغي النقاش فيه أو البحث فيه ، فالفرد الذي يسعى إلى فهم أمور الدولة يحكم عليه بالعاصي و الخارج عن القانون و هذه الأمور و المفاهيم من ابتكار الدولة و تدخل ضمن وسائل الترهيب و التعذيب ، و أقول لكل دولة نظامها الخاص و تسيرها الخاص ، لكن لهم نفس الهدف و لهم نفس الكذبة و هي تحقيق الاستقرار و الأمن و حفظ ممتلكات الأفراد في إطار دولة الحق و القانون . على أي قانون يتحدثوا هؤلاء و على أي دولة يتحدثون ؟؟ هل يتحدثون عن دولة " دول" تقتل شعبها و أعضاء مجتمعها بذريعة حفظ الأمن و الاستقرار، فعلا هذه هي ما يسمى بلعبة الشطر انج عند الدولة التي تقول تسهر على حفظ الحقوق و الممتلكات ، هذا ما يسمى صخرية في نظري ، لان التاريخ الإنساني يؤكد بأن الدولة و الحكومات عبر التاريخ استعملت العنف الغير المشروع لكي ترهب المواطن ، ولازلنا نشاهد نماذج كثيرة في مجتمعنا الحالي الذي يتبهرج بالعدالة و المساواة و حقوق الإنسان ...و المواطن الحر و دولة القانون و الدستور إلى غير ذلك من المفاهيم التي تؤسس اكبر كدبة عبر تاريخ البشرية ، لان في الأخير الدولة و البشر هو الذي سوف يدمر نفسه ، و هذه هي حال الدول و الحكومات التي سوف تضع حبل مشنقة على علقها و التاريخ الإنساني سوف يؤكد هذا الأمر.
البعض من الناس سوف يعتقدون أنني أتحدث في عالم أفلاطون أو في سراديب فرعون أو في مملكات الجن السليمانية ، لكن أنا لا أتحدث سوى في أمور معقولة و في حدود المعقول دون الدخول إلى عالم اللامعقول ، و لست من عالم ديزلي أو ما شبه ذلك ، و إنما تحليلنا يستند إلى الواقع و إلى براديغم أو نظرية الخلاص الإنساني و التي سوف تكون مشروع إنساني نسعى فيه إلى تحقيق سياسية الخلاص الإنساني بهدف تجريد المجتمع من أشكال العنف و القهر و الفساد الذي يعيش فيه و لازال يعيش فيه إلى يومنا هذا ، بالرغم من التقدم الذي يدعي البعض من الناس بالأخص الأقوام العربية التي لازلت تعيش واقع التخلف و الاجترار الفكري على جميع المستويات و الأصعدة .

#محمد_ايت_الحاج (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل