هيكل اقتصاد مصر

محمد عادل زكى

الحوار المتمدن-العدد: 4484 - 2014 / 6 / 16 - 16:05
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

التحليل الهيكلى للاقتصاد المصرى
2013

أول ما يمكننا ملاحظته هو ان الناتج المحلى الإجمالى الذى يُنتجه المجتمع المصرى يقدّر بنحو 229.3 مليار دولار أمريكى، نصف هذا الرقم تقريباً يمثل قيمة الناتج فى قطاع الخدمات.
أما الناتج الإجمالى من السلع؛ فإنه، بوجه عام، لا يكفى المجتمع ومن ثم يضطر إلى الإستيراد من السوق الدولية، بمقدار 69.84 مليار دولار، أى نحو 30.4% من الناتج المحلى الإجمالى. هذا الاستيراد يقابله عجز مزمن فى قيمة ما يصدّره المجتمع؛ إذ لم تتعد قيمة هذه الصادرات 28.37 مليار دولار. أى نحو12.37% من الناتج المحلى الإجمالى، وسوف تكون تلك الحقيقة مركزية، كما سنرى، فى مجرى التحليل والنتائج المستخلصة منه.
على العموم، بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى، بطريقة أطلس، وهى إلى "حد ما" دقيقة، 2.740 دولار أمريكى. بيد أن التطور الذى لحق بنصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى من 6.820 جنيهاً فى العام 2003 إلى 19.770 جنيهاً فى عام 2012 يتعين أن يكون مفهوماً فى ضوء الوعى بالزيادات المستمرة فى أثمان السلع والخدمات. ومن ثم التدهور فى القوة الشرائية للعملة الوطنية.
ومن أهم خصائص الميزان التجارى المصرى العجز المزمن، إذ الصادرات السلعية دوماً أقل من الواردات السلعية، فحتى أوائل التسعينات كان الوارد من السلع يمثل ضعف الصادر منها، واقتربت الواردات من السلع ثلاثة أمثال الصادرات السلعية فى أواخر التسعينات، وإن كانت الفجوة بينهما قد ضاقت فى 2003/2005، إذ أصبحت الواردات السلعية فى حدود 170% من الصادرات السلعية، إلا أنها عاودت الارتفاع لتحقق، مع أرقام 2013، نسبة 250%.
كما نجد أن 25% من المصريين فقراء... جوعى. يعيشون على أقل من 2 دولار فى اليوم؛ أى 14 جنيهاً تقريباً، أى بالكاد ما يكفى وجبة غذائية واحدة فى اليوم وفقاً لأثمان بعض السلع الرئيسية، كما تظهر فى السوق، على النحو التالى: الدقيق (الكيلو من 3.50 جنيه إلى 6.00 جنيه) السكر (الكيلو من 3.75 جنيه إلى 6.75 جنيه) الشاى (الكيلو من 30 جنيه إلى 39 جنيه) المسلى الصناعى (الكيلو من 10.5 جنيه إلى 16 جنيه) المكرونة (الكيلو من 4 جنيه إلى 6.50 جنيه) البيض الأبيض (البيضة من 60 قرش إلى جنيه واحد) زيت الذرة (اللتر من 10 جنيه إلى 17 جنيه) الطماطم (الكيلو من 1.50 جنيه إلى 4.50 جنيه) البرتقال البلدى (الكيلو من 1.50 جنيه إلى 4 جنيه) البلح الأسود (الكيلو من 5 جنيه إلى 6 جنيه) العنب البناتى (الكيلو من 5 جنيه إلى 14 جنيه) الموز البلدى (الكيلو من 3جنيه إلى 8 جنيه) الدواجن البلدى (الكيلو من 16 جنيه إلى 26 جنيه) لحم البتلو (الكيلو من 45 جنيه إلى 120 جنيه) لحم الكندوز (الكيلو من 35 جنيه إلى 85 جنيه) سمك البورى (الكيلو من 20 جنيه إلى 42 جنيه) سمك السردين (الكيلو من 7 جنيه إلى 25 جنيه) سمك موسى(الكيلو من 15 جنيه إلى 60 جنيه). لم نذكر أثمان العلاج والتعليم!
وتزداد الصورة وضوحاً إذ ما علمنا معدلات الأمية، ومعدلات البطالة: فوفقاً للأرقام الرسمية المعلَنة، فإن 34.1% من المصريين فى حالة أمية، أى أن 23 مليون مصرى تقريباً أمى. والواقع أن هذا الرقم يعد أفضل كثيراً من أرقام عام 1998؛ حينما كان نصف الشعب المصرى، تقريباً، لا يعرف كتابة اسمه.
أما البطالة فقد ارتفعت نسبتها من 8.9% فى عام 2007 إلى 13.5% فى عام 2013. وأكثر المتعطلين فى المدينة هم من الحاصلين على مؤهلات جامعية وفوق جامعية، إذ يبلغ عدد المتعطلين فى الحضر بوجه عام 1866 ألف عاطل، منهم 712 ألف عاطل من الحاصلين على مؤهلات جامعية وفوق جامعية، وتعد محافظة القاهرة، العاصمة، من أكبر المحافظات التى تعانى من البطالة؛ إذ يبلغ عدد العاطلين فى القاهرة بمفردها نحو 477 ألف عاطل، أى 15% من جملة العاطلين. أما الريف، وبالنظر إلى الخلل فى توزيع الخدمات التعليمية ما بين الريف والمدينة، فيبلغ عدد المتعطلين فى الريف نحو 1319 ألف عاطل، منهم 660 ألف من الحاصلين على مؤهلات فنية متوسطة.
وبمناسبة الخلل فى توزيع الخدمات العامة (صحة، تعليم، ثقافة، خدمات اجتماعية،... إلخ) ما بين الريف والمدينة، فى صراعهما التاريخى، فيتعين ملاحظة أن ثمة تطور عكسى حدث فى نسبة سكان الريف إلى سكان الحضر، إذ شهد عام 2012 تراجع نسبة سكان الحضر إلى 43% بعد أن كان 54% فى عام 2000، ولقد كان من الملاحَظ ذلك الاتجاه العام نحو الارتفاع النسبى المستمر فى سكان الحضر، على الأقل منذ عام 1947 حيث ارتفعت النسبة من 12.1% فى هذا العام، إلى 38% فى عام 1960، ومع عام 1990 ارتفعت هذه النسبة إلى 47%، ولكى تصل، كما ذكرنا، إلى 54% مع عام 2000. ثم تراجعت مع أرقام 2012 كى تسجل 43% من إجمالى السكان. وربما يكون سبب ذلك التراجع هو عودة العمالة المصرية من الأردن والعراق وليبيا وباقى بلدان الخليج. فلم تنخفض نسبة سكان الحضر، وإنما ارتفعت نسبة سكان الريف!
ويتضح من الجدول أدناه مدى تراجع نسبة مساهمة القطاع العام فى إجمالى الناتج المحلى، فى المدى الطويل، فبعد أن كانت هذه النسبة 44.2% فى عام 1974 فى مقابل 55.8 نسبة القطاع الخاص، تراجعت هذه النسبة إلى 27.8% فى عام 2004 فى مقابل 82.2 % للقطاع الخاص. وهو ما يبين مدى تفوق القطاع الخاص(الرأسمال المصرى، والرأسمال الأجنبى، والأخير أغلب) على القطاع العام فى الإنتاج، على الرغم من الطفرة التى حدثت فى عام 2012 ومنتصف عام 2013، إذ أسهم القطاع الخاص بما مقداره 534.329.8 مليار جنيهاً مصرياً من الناتج المحلى الإجمالى؛ أى بما يقدر بنحو 64% من هذا الناتج. فى الوقت نفسه لم تتعد مساهمة القطاع العام 319.640.7 مليار جنيهاً مصرياً، أى نحو 36% من إجمالى الناتج المحلى، ونحن نقول طفرة ولا تعكس أى تصورات عن تطورات إيجابية؛ لأن الميل العام يوضح تراجع دور القطاع العام لصالح تفوق القطاع الرأسمالى الخاص، وما جعل القطاع العام يحقق هذه النسبة، المرتفعة نسبياً، ليس إستثناءً؛ وإنما يرجع إلى التراجع النسبى فى إنتاج القطاع الخاص نفسه؛ تأثراً بالأوضاع السياسية الفوضوية، والحالة الأمنية المرتبكة التى سادت عقب 25 يناير؛ وهى الأمور، بالمناسبة، التى أدت إلى تراجع صافى الاحتياطات النقدية، وفقاً لتقرير البنك المركزى المصرى، بنحو 11.1 مليار دولار، بمعدل 41.5% خلال السنة المالية 2011/2012، مقابل 26.6 مليار دولار فى نهاية يونيو2011. بيد أننا لا نميل إلى التركيز، حين التحليل، على الظروف الإستثنائية التى يمر بها الاقتصاد محل المعالجة. والجدول أدناه يوضح تطور الميل العام لمعدل نصيب كلٍ من القطاع العام والقطاع الخاص من الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة (1973/2012).
تطور نصيب كل من القطاع العام والقطاع الخاص من الناتج المحلى الإجمالى
خلال الفترة من (1973/2013)
السنة نصيب القطاع العام من الناتج المحلى الإجمالى (%) نصيب القطاع الخاص من الناتج المحلى الإجمالى (%)
1973/1974 44.2 55.8
1981/1982 46.5 53.5
1985/1986 48 52
1991/1992 34.5 65.5
من 1992 إلى 1996 37.5 62.5
1997/1998 31 69
2003/2004 27.8 82.2
2012/2013 36.6 63.4
المصدر: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء (2013)

والأن، يمكننا أن ننتقل كى نفحص الكُل الاقتصادى بتحليل الهيكل وتشريح القطاعات الرئيسية التى يتركب منها، فلننتقل إلى تحليل آنى للكل الاقتصادى، إنما واع بالكُل التاريخى.
(أ) القطاع الزراعى
يمثل هذا القطاع نحو 14.7% تقريباً من الهيكل الاقتصادى المصرى. ويعمل به نحو 32% تقريباً من إجمالى المشتغلين. ويقدّر إجمالى الإنتاج التام لهذا القطاع بنحو 249 مليار جنيهاً تقريباً.
وإذ ما نظرنا إلى الحاصلات الزراعية، أى الغذاء، فيمكننا القول أن القطاع الزراعى شهد تراجعاً ملحوظاً فى الفترة 2010/2011 فى إنتاج عدة حاصلات زراعية أهمها محاصيل الذرة الشامية والفول وفول الصويا وعباد الشمس وبنجر السكر، فى الوقت نفسه شهدت محاصيل أخرى ارتفاعاً فى الإنتاج مثل محاصيل القمح والذرة الرفيعة والأرز والبصل والفول السودانى.
فلقد انخفض إنتاج الذرة الشامية من 7183 ألف طن إلى 6876 ألف طن، كما انخفض إنتاج الفول بشدة، وهو من أهم المحاصيل الاستهلاكية، من 430 ألف طن إلى 255 ألف طن، أما إنتاج فول الصويا فقد شهد أيضاً انخفاضاً من 43 ألف طن إلى 36 ألف طن، كما انخفض إنتاج عباد الشمس من 39 ألف طن إلى 19 ألف طن، أما بنجر السكر فقد انخفض من 7840 ألف طن إلى 7486 ألف طن.
وقد ارتفع إنتاج القمح من 7169 ألف طن إلى 8371 ألف طن، كما ارتفع إنتاج الذرة الرفيعة من 722 ألف طن إلى 839 ألف طن، والأرز من 4330 ألف طن إلى 5675 ألف طن، والبصل من 2406 ألف طن إلى 2459 ألف طن، والفول السودانى من 203 ألف طن إلى 207 ألف طن. فى الوقت نفسه يستورد الاقتصاد المصرى القمح بنسبة 52% من الاستهلاك، وكذلك الأمر بالنسبة لكل من: الذرة الشامية؛ إذ يستورد 49% من جملة الاستهلاك، ومن الفول 63%، ومن العدس 97%، ومن الأرز 2%، ومن الدواجن 3%، ومن اللحوم الحمراء 18%، ومن الأسماك الطازجة 12%. ويمكن القول أن نصيب الفرد السنوى من الاستهلاك الغذائى قد تراجع بوجه عام فى الفترة من 2008 حتى2011، فى كلٍ من: الحبوب، والمحاصيل النشوية، والبقوليات، والبصل والثوم، والخضر، والفاكهة، واللحوم الحمراء، والدواجن والطيور، والألبان الخام.
بوجه عام انخفض نصيب الفرد السنوى من استهلاك الإنتاج النباتى من 841.1كجم فى عام 2008 إلى 566.3كجم فى عام2011. كما انخفض نصيب الفرد من استهلاك الإنتاج الحيوانى من 107.3كجم فى عام 2008 إلى 91.5كجم فى عام2011، كما شهد الإنتاج السمكى أيضاً انخفاضاً من 15.3كجم فى عام 2008 إلى 12.3كجم فى عام 2011.
ولا يحقق الاقتصاد المصرى اكتفاءً ذاتياً إلا فى بعض المحاصيل والمنتجات مثل: البطاطس، والموالح، والبيض، واللبن الحليب، وبعض أنواع الفواكه؛ ولذلك يدهشنا كثيراً الذين لا يملون من الكلام فى اهدار الفائض. حقاً عن أى فائض يتحدثون؟ الواقع ان البحث السليم يتعين أن ينصب فى تحليل تسرب القيمة الزائدة، لأن ذلك هو الواقع، وليس اهدار الفائض، لأن ذلك هو الخيال بعينه!
هذا، وقد تراجع حجم القيمة المضافة فى قطاع الزراعة بالنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى من 19.36% فى عام 1990 إلى 14.1% فى عام 2011. ومن المهم أن نذكر أمرين: أولاً: أن الأرض القابلة للزراعة قد تقلصت من 0.082 هكتار/للفرد فى عام 1960 إلى 0.038 هكتار/للفرد فى عام 2010. ثانياً: ان واردات المنتجات الزراعية قد ارتفعت من 5 مليار دولار تقريباً فى عام 1980 إلى 10 مليار دولار تقريباً فى عام 2008. ويمثل الغذاء نحو 20% من إجمالى السلع المستوردة بوجه عام.
(ب) القطاع الصناعى
يمثل هذا القطاع نحو 37.4% من الهيكل الاقتصادى المصرى. ويعمل به نحو 22% تقريباً من إجمالى المشتغلين. وبذلك يكون هذا القطاع قد شهد ارتفاعاً فى نسبة المشتغلين؛ بعد أن كانت هذه النسبة 15% فى عام 1965. ويقدر إجمالى الإنتاج التام لهذا القطاع بنحو 388 مليار جنيهاً تقريباً.
يشتمل القطاع الصناعى على أربعين نوعاً تقريباً من الأنشطة الاقتصادية، أهمها: إستخراج النفط الخام والغاز الطبيعى، وصناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية، وصناعة الفلزات القاعدية، والتعدين وإستغلال المحاجر، وصناعة المواد والمنتجات الكيميائية، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة المشروبات، وصناعة الأثاث، وصناعة الأجهزة الكهربائية، وصناعة المركبات ذات المحركات.
وطبقاً لقيمة الإنتاج الصناعى التام بسعر البيع، نجد أن الرأسمال الفردى يمثل ثلثى حجم الرساميل الموظفة فى حقل الصناعة، وفى نفس الوقت الذى حقق القطاع العام وقطاع الأعمال العام إنتاجاً إجمالياً بسعر البيع مقداره 108841.3مليون جنيه، فإن القطاع الخاص حقق نحو 388804.7 مليون جنيه.
والجدول التالى، أدناه، يوضح قيمة الإنتاج فى قطاع الصناعة لبعض أهم فروع النشاط الصناعى وفقاً لمساهمة القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

مدى مساهمة كل من القطاع العام والقطاع الخاص من النشاط الاقتصادى (2013)
النشاط الاقتصادى القطاع العام، وقطاع الأعمال العام القطاع الخاص
إستخراج النفط والغاز الطبيعى 2359.9 144235.5
صناعة المنتجات الغذائية 8025.7 41836.1
صناعة المشروبات 277.4 5395.5
صناعة المنسوجات 3091.6 9323.8
صناعة الجلد ومنتجاته 4.6 42.1
صناعة الورق ومنتجاته 170.2 7162.9
صناعة المواد والمنتجات الكيميائية 2548.6 22279.7
صناعة منتجات المطاط واللدائن 248.1 9920.5
صناعة الأجهزة الكهربائية 80.2 17638.3
صناعة المركبات ذات المحركات 223.7 9439.1
المصدر: بتصرف عن الجهاز المركزى المصرى للتعبئة العامة والإحصاء.

ويعــد نشاط إستخــراج النفط الخام (741.924 برميل/يومياً) والغـاز الطبيعى( 2.093% من إجمالى الإنتاج العالمى) من أهم الفروع التى تقريباً يهيمن عليها القطاع الخاص، إذ بلغ إجمالى الإنتاج من قِبل القطاع الخاص نحو 144235.5 مليون جنيهاً مصرياً، فى نفس الوقت الذى حقق القطاع العام وقطاع الأعمال العام أرقام هزيلة، نسبياً، بلغت 2359.4 مليون جنيهاً مصرياً.
وما يُقال بشأن نشاط النفط يمكن قوله بشأن عدة صناعات مهمة وإستراتيجية مثل بعض المنتجات الغذائية، وصناعة منتجات المطاط واللدائن، وصناعة الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية، وصناعة منتجات المعادن المشكلة، وصناعة المركبات ذات المحركات، وصناعة الأثاث والمنتجات الخشبية. ولكن يظل نشاط استخراج النفط من أكبر فروع القطاع مساهمة فى إجمالى الصادرات؛ حيث تمثل الصادرات النفطية نحو 48.7% من إجمالى الصادرات. كما يتلقى فرع النشاط هذا نحو 61% تقريباً من إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر.
وتقدر قيمة الواردات من السلع المصنّعة بنحو 27.653 مليار دولار أمريكى، ومن المهم أن نذكر أن الواردات من المكائن والآلات ومعدات النقل قد ارتفعت من 2.9 مليار دولار أمريكى فى العام 1980 إلى 11.084 مليار دولار أمريكى. ومن المعروف، على ما أظن، أن تلك النوعية من الواردات بالذات إنما تتوقف عليها عملية تجديد الإنتاج الاجتماعى فى الاقتصاد القومى!
النفط
ومن أجل فهم الدور الذى يلعبه النفط على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي فى عالمنا المعاصر، ومن ثم فهم جدلية الطبيعة الريعية للاقتصاد محل البحث، فإنه يتعين الوعى، إنما الناقد، بأربع أفكار رئيسية:
- الدور التاريخى للنفط فى تثوير الإنتاج الزراعى والصناعى، بل والخدمى، على الصعيد العالمى، وبصفة خاصة فى الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالى العالمى المعاصر، وما إستصحب ذلك من صراع محموم على الزيت متزامن مع تطوير متسارع فى الهياكل الصناعية، ومن ثم تطوير عمليات الإنتاج من أجل السوق الدولية بوجه عام، بعد تقليص الدور الذى كان يلعبه الفحم، ابتداءً من النصف الأول من القرن العشرين.
- الوعى بطبيعة النفط، وقيمة إستعماله، كسلعة محولة، ويُعد فعل التحويل هذا فى ذاته شرط تحقق تلك القيمة (البنزين، المازوت، زيوت التشحيم، الكيروسين، البتروكيمياء). الأمر الذى يستلزم الوعى بأدوات تحويله، ومن باب أولى يوجب الوعى بأدوات إنتاجه (صوراى الحفر ومواسيره، ومصاطبه"البحرية والبرية"، والروافع، والمناضد، والدورات، والكلابات، والحفارات، والمضخات، المحركات، الأنابيب، المصافى) وإذ ما أضفنا إلى ذلك الوسائل المساعدة (النقل مثلاً) فإنه يمكن إفتراض إفتقار مصر للسيطرة على شروط تجديد إنتاج النفط.
- تلعب الشركات دولية النشاط، والرأسمال الخاص بوجه عام الدور الأكثر أهمية؛ ويتبدى مدى نشاط الشركات دولية النشاط بوضوح حينما نعلم أن مصر تفتقر إلى السيطرة على شروط تجديد إنتاجها من النفط، لأنها تعتمد على هذه الشركات فى جُل مراحل العملية الإنتاجية ابتداءً من تقنية البحث والتنقيب والإستخراج، ومروراً بأدوات الإنتاج ومواد الإنتاج. وانتهاءً بالتسويق ووسائل النقل ومعداته. فمصر حالها حال جُل البلدان المصدرة للنفط لا تشارك، بشكل فاعل، إلا بقوة العمل، فى أى مرحلة من مراحل إنتاجه (الكشف، التنقيب، الاستخراج، التكرير، التصنيع، النقل) فالتقنية أجنبية، والألات أجنبية، والمواد أجنبية، ومعدات الشحن والتفريغ أجنبية، وسفن النقل أجنبية! ولا تقدم الأجزاء المتخلفة المنتِجة للنفط(بدقة: المنتَج لها النفط) إلا قوة العمل. فمصر لا تسهم فى أى عملية من عمليات إنتاج النفط "بشكل حقيقى" ابتداءً من الاستكشاف والاستخراج والتكرير والتصنيع، بل والنقل والتصدير، فهذا النفط كى يتم إستخراجه من جوف الأرض، تأتى الشركات (أجنبية) وبمعدات نقل (أجنبية) وتستخرج الخام بألات (أجنبية) وتحمل المنتَج سفن (أجنبية) من خلال معدات شحن وتفريغ (أجنبية)، وتتوسط فى حركة التجارة"خدمات"شركات (أجنبية).
- فى حقل الاقتصاد الريعى المنجمى يتعين إجراء التمييز بين الدولة صاحبة الدخل وبين الشركة الرأسمالية المستثمِرة (أجنبية أم وطنية) إذ أن ناتج المنجم (البير) يجرى تصديره، ومن هنا تتحدد شروط ضخ الاستثمارات فيه، بمراعاة كلفة الاستبدال المنجمى، تلك الشروط تتيح فى نفس الوقت تحقيق ربح للرأسمال المستثمر، وريع بالتناقض على الصعيد الدولى بين الدولة (المالكة: دولة مَن؟) وبين رأسمال الإحتكارات التى تهيمن على ظاهرة الأثمان الدولية، ولذا سيكون مفهوماً سبب الصراع الجدلى المحتمل بين الربح (الذى تحصل عليه الشركات دولية النشاط، المطروحة أسهمها فى أسواق المال الدولية) والريع (الذى تجنيه الحكومة. حكومة مَن؟) ولا سيما فى اللحظة التاريخية التى قد يتعادى فيها الرأسمال كقوة إجتماعية مع السلطة كقوة مضادة.
(ج) قطاع الخدمات
يمثل هذا القطاع نحو 47.9% من الهيكل الاقتصادى المصرى. ويعمل به نحو51% تقريباً من إجمالى المشتغلين. ويمكن أن نحلل أهم فروع هذا القطاع، بصفة خاصة: الإسكان والإتصالات والمواصلات والتعليم والصحة والنقل، على النحو الموجز التالى:
فبشأن الإسكان؛ فإن أول ما يمكن ملاحظته أن استثمارات القطاع الخاص فى هذا الفرع تفوق بشكل ملحوظ استثمارات القطاع العام، فلقد بلغت استثمارات القطاع الخاص نحو7.717.800 ألف جنيهاً مصرياً، فى حين بلغت استثمارات القطاع العام 3.264.762 ألف جنيهاً مصرياً. وفى الوقت الذى يحجم فيه القطاع الخاص عن الاستثمار فى الإسكان منخفض المستوى، نجد أن القطاع العام يحجم عن الاستثمار فى الإسكان فوق المتوسط، والإسكان الفاخر، وهما المستويان اللذان يتفوق فيهما القطاع الخاص، بالإضافة إلى المستوى الاقتصادى.
وفى نفس الوقت الذى تراجعت أعداد سيارات الأجرة من359252 سيارة فى عام 2011 إلى 307166 سيارة فى عام 2012! فقد ارتفعت أعداد أتوبيسات النقل عام من 16981 أتوبيس فى عام 2009 إلى 19282 أتوبيس فى عام 2012. ولأول مرة، يظهر "التوك توك" فى إحصاءات الحكومة، إذ بلغ عدد هذه المركبة، التى صارت وسيلة نقل رئيسية فى الريف والمناطق العشوائية فى المدينة، وفقاً للإدارة العامة للمرور، نحو 49574 "توك توك". كما ارتفعت أعداد الدراجات النارية، الواردة من الصين فى غالبيتها الساحقة، وصارت موضة شعبية مزعجة، من 1166481 دراجة نارية فى عام 2009 إلى 1674812 دراجة نارية فى عام2012.
وفى حقل الإتصالات، فلقد إستمر تراجع أعداد المشتركين فى خدمات التليفونات الثابتة، الحكومية، لصالح ازدياد ملحوظ فى أعداد المشتركين فى خدمات التليفونات المحمولة (موبينيل، وفودافون، وإتصالات) فلقد تراجعت أعداد المشتركين فى خدمات التليفونات الثابتة من 9.64 مليون مشترك فى يناير 2011 إلى 8.53 فى نوفمبر 2012. فى الوقت نفسه الذى شهد ارتفاعاً فى عدد مشتركى التليفونات المحمولة من 71.45 مليون مشترك فى يناير 2011 إلى 95.58 مليون مشترك فى نوفمبر 2012.
والأرقام توضح بطبيعة الحال مدى هيمنة الرأسمال الخاص، والأجنبى، على حقل الإتصالات فى البلاد، وعدم فعالية الدور الحكومى، بل وتراجعه. والإكتفاء بدور المتفرج على خروج أموال الشعب إلى الخارج!
ومن مظاهر الخلل فى توزيع الخدمات بين الريف والمدينة، ومع الأخذ فى الاعتبار نسبة عدد سكان الريف إلى سكان الحضر، نجد أن توزيع المدارس الحكومية على المستوى القومى يشهد خللاً ملحوظاً، وبصفة خاصة فى مراحل التعليم الثانوى العام، والثانوى الصناعى، والثانوى الزراعى، والثانوى التجارى، فبصدد التعليم الثانوى العام نجد أن الحضر به 1082 مدرسة، بينما الريف به 766 مدرسة فقط، أما الثانوى الصناعى فيوجد بالحضر نحو 695 مدرسة، بينما الريف يوجد به نحو171 مدرسة، أما الثانوى الزراعى فيوجد بالحضر 126 مدرسة فى حين يبلغ العدد 54 مدرسة فى الريف، وأخيراً نجد أن الحضر به 359 مدرسة ثانوى تجارى، بينما الريف لا يوجد به أكثر من 199 مدرسة.
وفى مجال الخدمات الصحية، فمن الجدير بالذكر أن نصيب كل 100 ألف فرد من الأطباء قد تراجع بشدة من طبيب لكل 54 فرد فى العام 1990، إلى طبيب لكل 240 فرد فى العام 2008. ويعد الرأسمال الخاص مهيمناً إلى حد كبير على مجال الصحة فى مصر.
وربما تتبدى تلك الهيمنة، هيمنة الرأسمال الخاص، بوضوح حين نتعقب، على المدى الطويل، تطور مساهمة كل من القطاع العام والقطاع الخاص فى الإنتاج الإجمالى على الصعيد القومى، وكذلك حين نجد أن 70% من المشتغلين يعملون لدى القطاع الخاص، وفقاً لأرقام 2013، وذلك بعد أن كانت الحكومة تتكفل بتوظيف نحو 45% من إجمالى المشتغلين فى أوائل الثمانينات، فلا تتجاوز، الأن، نسبة العاملين لديها، أو فى القطاع العام، أكثر من 30% من إجمالى المشتغلين.
ونذكر أخيراً أن عدد الموانىء البحرية فى مصر يبلغ ثمانية موانىء هى: الإسكندرية، والغردقة، ونويبع، وبورسعيد، وسفاجا، وشرم الشيخ، والسخنة، والسويس، ويعد ميناء نويبع وميناء سفاجا، على البحر الأحمر، أكبر الموانىء كثافة فى عدد الركاب وصولاً ومغادرة، وذلك بالنظر إلى الدور الذى يؤديه الميناءان، بحكم موقعهما، فى رحلات الحجاج وكذلك رحلات العاملين فى الخليج العربى من المصريين، وبصفة خاصة من نجوع وكفور وقرى صعيد مصر. والجدول أدناه يوضح عدد الركاب بالموانىء البحرية المصرية خلال العام 2013.
عدد الركاب بالموانىء البحرية المصرية 2013
الميناء وصول مغادرة الجملة %
الإسكندرية 105210 93944 199154 9
الغردقة 81813 97082 178895 8
نويبع 376621 327030 703651 30
بورسعيد 105603 103974 209577 9
سفاجا 346748 365166 711914 31
شرم الشيخ 107515 107631 215148 9
السخنة 38326 38326 76652 3
السويس 11598 7698 19296 1
الإجمالى 1173436 1140851 2314287 100
المصدر: وزارة النقل المصرية.

الملاحَظ، بوجه عام، أن قطاع الخدمات تمكن من استقطاب نحو 51% من المشتغلين، بعد أن كانت هذه النسبة لا تتجاوز 30% فى عام 1965، وهو الأمر الذى تساوق مع تدهور فى نسبة المشتغلين فى قطاع الزراعة من 55% فى عام1965 إلى 32% فى عام2012. فى الوقت الذى ارتفعت فيه نسبة المشتغلين فى قطاع الصناعة من 15% فى عام 1965 إلى 22% فى عام 2012. وهو ما يعكس مدى التغير الكيفى فى الهيكل خلال نصف قرن.







أوجه الانفاق الرئيسية للأسرة المصرية 2011، وفقاً للأرقام القياسية 2008
أقسام الإنفاق الرئيسية حضر
(2008) ريف (2008) إجمالى حضر
(2011) ريف (2011) إجمالى
الطعام والشراب 39.7 48.9 44.1 31.0 40.1 35.4
المشروبات والدخان 2.1 2.7 2.4 2.5 3.5 3.0
الملابس والأحذية 5.4 6.2 5.7 5.7 6.4 6.0
المسكن ومستلزماته 18.0 16.7 17.3 20.2 18.5 19.4
الأثاث
والتجهيزات 3.6 4.3 3.5 4.0 4.2 4.1
الخدمات والرعاية الصحية 7.0 5.8 6.5 10.3 8.8 9.6
الإنتقالات والنقل 5.2 3.1 4.2 8.0 4.4 6.2
الإتصالات 3.1 1.9 2.5 3.4 2.2 2.8
التعليم 4.3 2.0 3.2 4.2 2.1 3.2
الثقافة والترفيه 2.7 1.6 2.2 2.6 1.8 2.2
المطاعم والفنادق 4.5 3.8 4.2 3.6 3.2 3.4
السلع والخدمات المتنوعة 3.1 2.6 2.8 3.3 3.2 3.2
المصدر: الجهاز المركزى المصرى للتعبئة العامة والإحصاء.

مصادر الدخل الرئيسية 2011
مصادر الدخل الرئيسية حضر
(2008) ريف (2008) إجمالى حضر
(2011) ريف (2011) إجمالى
الدخل من العمل 69.4 75.5 72.4 66.9 75.2 71.0
الدخل من الممتلكات 3.8 2.2 3.1 4.6 1.9 3.3
القيمة الإيجارية التقديرية 9.8 10.2 10.0 10.2 10.2 10.2
التحويلات الجارية 18.0 12.0 14.6 18.3 12.6 15.5
المصدر: نفسه (بتصرف).


2

#محمد_عادل_زكى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات