للحق، لا للقضاء، للمحامى المصرى رامى الحدينى

محمد عادل زكى

الحوار المتمدن-العدد: 4418 - 2014 / 4 / 8 - 05:58
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

للحق لا للقضاء المصري
_________
من المألوف هذه الأيام و من المستسهل مهاجمه القضاء المصري بحجه أنه الذراع السياسي للنظام العسكري ( مع تحفظي على عباره نظام عسكري لعدم واقعيتها و عدم صحتها ) و الذي يستخدمه من أجل تطبيق قوانين غير عادله و غير مقبوله للتنكيل بالثوار و الخصوم السياسيين و الحكم عليهم بأحكام قضائية تسوقهم إلى السجون .و في هذا لي بعض الملاحظات على هذا الحديث :-
1> انه حديث يفتقر الى الموضوعية لأن القضاء يطبق القانون على ضوء ما اذا طابقت الواقعه المنسوبه للمتهم نص قانوني يجرمها بناء على دلائل و قرائن رسمها القانون و استقر عليها قضاء محكمة النقض من ثلاثينيات القرن الماضي لا على مجرد أهواء .
2> ان القاضي ليس أمامه إلا تطبيق النص القانوني اللهم اذا تبين للمحكمة عدم دستوريتة أو طعن المتهم عليه بذلك أما دون ذلك فيمتنع على القاضي عدم تطبيقه للنص القانوني و إلا عرض نفسه للمساءلة القانونية - و في حالة خطئه في تطبيق القانون يكون طريق الطعن على الحكم مفتوحا وفقا للقانون .
3> القاضي يمتنع عليه قانونا و مهنيا الإشتغال بالسياسةأو إقحامها في عمله و إلا تحولت المحاكم لمعترك سياسي وأصبح القانون أداة للصراع السياسي و بالتالي ما يراه السياسي بعين السياسه لا يراه القاضي إلا بعين العدالة .
4> للقاضي عند الحكم بالإدانه حرية أن يستخدم حقه القانوني بأن يستعمل الرأفه مع المتهم بأن يوقع عليه عقاب أقل من المنصوص عليه وفقا لضوابط قانونيه محدده تبعا لحلة المتهم أو سنه أو ظروفه العائلية - و هو في هذا لا يساءل إن أخذ المتهم بقسط من الرأفة أو لم يفعل حتى أن القانون لا يطالبه بالإفصاح عن سبب إستعماله للرأفه طالما تمت في حدود القانون .
5> المهاجمين للقضاء عند إدانه ناشط هم أنفسهم من يهللون عند الحكم ببراءة ناشط آخر و في هذا المسلك تخبط و كيل بمكياليين و دليل على عدم الموضوعية و أتساءل- اليس هذا القضاء هو ذاته الذي وقف في مواجهة محمد مرسي في واقعه النائب العام و كان من يهاجم الآن يهتف وقتها لهذا القضاء و يصفه بالشريف و الشامخ.
6>على من يهاجم القضاء المصري أن يعي أنه بذلك يهدم الدولة و قيمها و يشكك في قيمه مطلقه ( الحق ) فطرت البشرية عليها و يفتح مجالا للفوضى و للخروج على القانون .
7> اقول قولي هذا و انا خاليا من أية ضغينه منزها عن أي مصلحة شخصية معتزا بأنني أقف أمام القضاء المصري و أمارس عملي بحرية و حب و أحترام و ثقة متبادلين بيني و بين من على منصة الحكم ناصحا من يهاجم القضاء خاصة أن يترو و يحتكم للموضوعية و لا يقحم السياسة في القانون .

#محمد_عادل_زكى (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات