اشكااليات تشكيل الحكومة الجديدة

محمود القبطان

الحوار المتمدن-العدد: 4472 - 2014 / 6 / 3 - 20:44
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

إشكاليات تشكيل الحكومة الجديدة

منذ انتهاء الانتخابات والأحزاب والكتل"الكبيرة" الفائزة في لقاءات واجتماعات مكوكية لخلق أو تشكيل التحالف الأكبر للفوز بمنصب رئاسة الوزراء لان الجميع يعلم بأن هذا المنصب هو الأعلى وهو"الكل بالكل",ولذلك يستقتل المالكي وسوف يستقتل من أجل هذا المنصب لدورة ثالثة وسوف لن يتنازل عن هذا الهدف مهما حاول حلفاءه في الظل لأزاحته.

عموما في الظاهر نرى إن معظم الكتل المناوئة للمالكي تريد أية شخصية في التحالف الوطني أو تحديدا من دولة القانون ما عدا المالكي,ولكن في الخفاء وفي الاجتماعات المغلقة لها رأي آخر غير ما تغرد به نهارا أمام الكاميرات.
أكثر من مرجع سياسي أو ديني قال ويقول لا بد من التغيير ولن يتم هذا التغيير على أيدي من لم يحققوا ما وعدوا به الشعب ولا الفاسدين,لكن لم يحددوا من هو هذا الذي لم يحقق ما وعد به الشعب ومن هم الفاسدون.
الكتل تريد حكومة شراكة وطنية,ودولة القانون تريد حكومة أغلبية لكافة المكونات...
ماذا يعني هذا التظليل في القاموس السياسي العراقي؟
لقد كانت في العراق حكومة وحدة وطنية ,كما أسموها, وبعدها تلت حكومة الشراكة الوطنية والآن يريد المالكي حكومة أغلبية تظم كافة المكونات والآخرين يريدون حكومة تظم الجميع.مالفرق بين الاثنان؟
التلاعب بالألفاظ لا غير.أمس الأول صرح المالكي للعراقية بأنه يملك 175 صوتا لتشكيل الحكومة لكنه يريد حكومة تظم كل المكونات,اذا أين حكومة الأغلبية التي صرحت بها دولة القانون طيلة أشهر مضت؟الكتل الأخرى يبدو إنها لم تأخذ العبر من الماضي وهي تريد حكومة شراكة وطنية جديدة والتي يجب أن تقرأ حكومة محاصصة جديدة لتكون مفلسة كما الحكومة المنتهية صلاحياتها الآن لتعيد ما جرى خلال ثمانية أعوام من عمر الحكومة الحالية لتنفق جُلّ أوقاتها بالنقاشات وتعيين الأقارب والأحباب وتنسى الوعود في توفير أفضل الخدمات للمواطن.لماذا غيّرَ المالكي إصراره على تشكيل حكومة أغلبية تظم المكونات الى حكومة تظم كل المكونات ونسى وعده بحكومة الأغلبية وكأن الانتخابات مضى عليها دهرا من الزمن؟أعتقد أن الأمر أختلف على دولة القانون بالرغم من انضمام البعض المتحفظ على حكومة المحاصصة إليها,لكن وكما يمكن قراءته من كلام المالكي إنه ليس في وسعه تجميع ال165 حتى ليشكل حكومة أغلبية ولذلك تراجع أكثر من خطوة الى الوراء ليضمن رئاسة الوزارة.كتلة المواطن والأحرار لم يحسموا أمر مرشحيهم الى رئاسة الوزراء,الكتلة الكردستانية لا يهما الأمر بقدر أهمية تصدير النفط عبر تركيا الى الأسواق العالمية وتحقيق مصالحهم الضيقة بعيدا عن الشعب العراقي ككل بكل مسمياته.
يقول المالكي في 31 مايس :لا يمكن للبرلمان أن يعقد جلسته إلا بعد تشكيل الكتلة الأكبر..فهل هذا يعني الانتظار سوف يتجاوز الفترة الزمنية المحددة حتى بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية بخصوص شكاوى الطعن؟ويقول المالكي في لقاءه مع العراقية الأخير: نريد حكومة قوية تتجاوز عقد الماضي..جميل,لكن ما هي عقد الماضي؟هل نتجاوز الفساد المالي والإداري؟هل نتجاوز المحاصصة الطائفية والقومية والعائلية؟هل نتجاوز قلة الخدمات؟هل تتفق الكتل والشعب معه على عدم استتباب الأمن؟هل سوف يصر المالكي على حكومة عابرة للطوائف والقوميات وتعيين أشخاص أكفاء ومشهور لهم بالنزاهة ومن أديان أخرى؟ثم هل سوف تعطي الحكومة,المكررة للمحاصصة,وعدا قطعيا بإقرار قانون الانتخابات و قانون الأحزاب,وقانون النفط والغاز وإنهاء المشاكل المتزايدة مع إقليم كردستان حول النفط؟
أقول جازما,سوف لن يحققوا أي من ما ذكر أعلاه لان حكومة تبنى على اقتسام السلطة على أساس طائفي وعرقي كل يريد المنصب الذي يلائم قوته وصوته البرلماني سوف لن تكون أفضل من سابقاتها ولن تحقق أي مطلب من مطالب الشعب التي تتزايد بمرور الوقت.
في كل الأوقات عندما يفشلون في شيء يلجأ ون الى المرجعية الدينية لتقول قولها فيهم,مع كل هذا فأنهم لا يأخذون بالجد ما يُقال لهم إضافة الى الواجب أن يتركوا المرجعية الدينية والتي لم يحترموا حتى ما تقوله أن يتركوها لتنظيم الشؤون الدينية وأن لا يغمروها في السياسة.
تعددت التسميات للحكومة القادمة والنتيجة واحدة سوف تكون حكومة محاصصة بين ما يسمونه المكونات لتكون مشلولة منذ اليوم الأول ولتعجز عن تقديم أبسط الخدمات حتى.
د.محمود القبطان
20140603.

#محمود_القبطان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل