في وثيقة لحزب الشغيلة التقدمي القبرصي (اكيل) / تقويم عمل الشيوعيين في مؤسسات الدولة

رشيد غويلب

الحوار المتمدن-العدد: 4470 - 2014 / 6 / 1 - 23:15
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

في وثيقة لحزب الشغيلة التقدمي القبرصي (اكيل)
تقويم عمل الشيوعيين في مؤسسات الدولة


ترجمة: رشيد غويلب

في منتصف شباط من هذا العام عقد حزب الشغيلة التقدمي القبرصي (أكيل) مؤتمرا ، كرسه لتحليل وتلخيص تجارب هامة ودروس من تاريخ الحزب ، وخصوصا سنوات حكومة القيادي البارز فيه الرئيس القبرصي السابق ديمتري كريستوفياس. وبالاضافة الى ذلك ناقش المؤتمر واقر وثيقة تفصيلية تضمنت موضوعات سياسية وفكرية قدمتها اللجنة المركزية. وخصص قسم من هذه الموضوعات لعمل الشيوعيين في مؤسسات وهياكل الدولة، ومسألة المشاركة الممكنة في الحكومة في ظل النظام الراسمالي، وتتضمن الوثيقة عرضاً يمكن اعتباره نقداً ذاتياً لممارسة سياسية يمكن ان تكون مفيدة للشيوعيين في البلدان الاخرى في ظروف مشابهة لما هو قائم في الاتحاد الاوربي . نقدم في ما يلي ترجمة للفصل العاشر من هذه الوثيقة معتمدين النص الالماني المنشور في http://www.kommunisten.de:
ان سعي حزب من طراز حزبنا نحو السلطة، وكذلك تعامل حزب ثوري على العموم في ظل البنية السياسية التي تحددها الديمقراطية البرجوازية، كانت دائما القضية التي تشغل الاحزاب والحركات الثورية، التي جعلت من ابدال البنى الرأسمالية بأخرى اشتراكية، على المدى البعيد، هدفا لها. وبنفس القدر من الأهمية تتمتع مسألة طبيعة الدولة، ودورها في عملية السعي الى السلطة وعملية تحول المجتمع. ان المفكرين الماركسيين الكلاسيكيين، وخصوصا لينين، والذين تعاملوا مع هذه القضية في ظل ظروف ثورية- بشكل رئيسي في مجال التعامل السياسي العملي، وليس في مجال التحليل النظري فقط - تركوا لنا مبادئ هامة جدا،صالحة لكل زمان، وتشكل اساساً لتحليل سياسي حديث يستند على رؤية طبقية. ويمكن تلخيص هذه المبادئ على النحو التالي:
1- العمل السياسي داخل المؤسسات والبنى التي أنشأتها الديموقراطية البرجوازية أمر ضروري. ودون مثل هذا العمل السياسي، يصبح من المستحيل كسب تعاطف وتأييد المواطنين للتحولات التقدمية والجذرية. والإبداع يكمن في توظيف التعامل السياسي والاجتماعي اليومي بشكل جدلي خلاق، يساعد العاملين وأوساط المجتمع الواسعة على فهم ضرورة تغيير ثوري عميق للمجتمع بتجاوز الحدود التي تسمح بها الديمقراطية البرجوازية. ويجب ان يتم ذلك وفق الواقع السياسي والظروف السياسية والاجتماعية للبلد المعين.
2 - للسلطة طابع طبقي هو في نهاية المطاف أداة لفرض الهيمنة الاقتصادية للطبقات الحاكمة على صعيد الشرعية والمؤسسات. وبالتالي، فإن للدولة سمات مميزة، بهذا الخصوص، فهي غير محايدة اطلاقا. وهذا يعني اخذ هذا العامل بجدية في التخطيط الاستراتيجي لحزب من طراز حزبنا، بقدر تعلق الامر بالحكومة وعلاقاتها بالسلطة، ويجب أن لا تكون هناك أوهام بشأن دور جهاز الدولة القائمة تحت أي ظرف من الظروف. فالسلطة والحكومة ليست متماثلتين.
ومن الواضح في تقديرنا وتقييمنا لإستراتيجيتنا السياسية، يجب علينا اخذ مبادئ التحليل الطبقي الماركسي اللينيني، التي تم وضعها بطريقة علمية، بجدية.

الخبرة المكتسبة من مشاركة الأحزاب الشيوعية واليسار في الائتلافات الحكومية

من العوامل المهمة، التي يجب التعامل معها بجدية فائقة عند صياغة استراتيجية الحزب، هي الخبرات الناتجة عن قيادة الاحزاب الشيوعية واليسارية للحكومة او المشاركة فيها في جميع انحاء العالم، واوربا بشكل خاص، في ظل ظروف الراسمالية والديمقراطية البرجوازية.
الميزات الاساسية المشتركة لهذه التجارب هي:
1 - ان تحالفات الوسط - اليسار، وخصوصا عندما تستند على برامج سياسية تقدمية تخلق في معظم الحالات بيئة وأجواء ايجابية، وتقوي الثقة بالنفس، وتعزز جذرية مطالب الجماهير الاجتماعية.
2 - مثل هذه التحالفات تساعد على تحجيم العداء للشيوعية وتقدم أفكار اليسار كجزء من برنامج سياسي واقعي وقابل للتطبيق.
والى جانب هذه الخبرات الايجابية، هناك ايضا خبرات سلبية مكتسبة، ينبغي اخذها ايضا بجدية. وهذه الخبرات السلبية تتعلق بشكل رئيسي باثنين من التاثيرات الجانبية المهمة:
أ - عندما تكون الظروف التي تؤدي الى الوصول الى عمل مشترك (في التحالفات) غير ناضجة، بما فيه الكفاية، وعندما لا يتوفر التقارب المطلوب لتغطية الحد الادنى للمبادئ المطلوبة، تكون عملية المشاركة في التحالف مصحوبة بمساومات كبيرة على حساب المواقف والمبادئ الاساسية، وبهذا تجري التضحية بطبيعة وهوية الحزب، لتحقيق هدف المشاركة بالحكومة.
ب - ومن المؤسف ان هناك ظاهرة ملازمة تقريبا لمشاركة قوى اليسار في الحكومة، وهي عدم النجاح في تحقيق وعودها (ويعود ذلك لاسباب عديدة ينحصر الرئيسي منها في ردود فعل الادارات البرجوازبة والاتحاد الاوربي) وخصوصا اوجه القصور في تحقيق الآمال الكبيرة التي يعقدها العمال وعموم الشعب على هذه الحكومات، ويجري تفسير هذا القصور على انه فشل لقوى اليسار (وقد عشنا هذه التجربة عندما توجب علينا ادارة نظام راسمالي في ظل ظروف الأزمة الاقتصادية) وتبع ذلك خيبة امل لدى اوسع اوساط السكان، وكذلك انعكاسات جدية على المصداقية السياسية لاحزاب اليسار، ونتائجها الانتخابية.
وتكسب هذه الظواهر مزيدا من الوزن عندما تتطابق مع العاملين اللذين قمنا بتحليلهما. فمن جانب هناك هوة بين الآمال والواقع، ومن جانب آخر هناك تغيير في الميزات وابتعاد عن الدور النضالي التقليدي لليسار في الحركات الجماهيرية - بسبب مشاركته في التحالفات الحاكمة.
ان كل من التجارب الإيجابية والسلبية لقوى اليسار العالمية والاوربية مفيدة ومساعدة لا لكي ننظر اليها بقداسة، بل للاستفادة منها بشكل ديالكتيكي خلاق عند وضع استراتيجية حزبنا.

كيف شارك حزبنا في السلطة في ظل الظروف القائمة في قبرص

في ظل الظروف السائدة في قبرص ... - والى جانب الواقع الذي يماثل بدرجة أكثر أو أقل ظروف جميع بلدان العالم الرأسمالي المتقدم - هناك ميزات يمتيز بها الواقع السياسي القبرصي بدرجة كبيرة عن الوضع في بلدان أخرى.
وفرق جوهري هو الدور الحاسم الذي تلعبه"المشكلة القبرصية" في رسم البرنامج السياسي لجميع القوى السياسية. ان بقاء "المشكلة القبرصية" دون حل، يخلق واقعا يلعب دورا محوريا في عملية تشكيل التحالفات للعمل المشترك في اطار الصراع على السلطة.
ان اكيل هو "حزب شغيلة الشعب القبرصي" يفكر ويعمل للتعبير عن مصالح جميع القبارصة - اليونانيين والاتراك القبارصة، والأرمن والموارنة واللاتينيين. وفي الواقع ان الحزب هو القوة التاريخية للمقاومة ضد القومانية والامبريالية، وان القبارصة الاتراك يثقون به اكثر من اية قوة سياسية فيما يتعلق بتحقيق وحدة قبرص، وهو عامل مهم يجب عدم التخلي عنه عند وضع استراتيجية الحزب بشأن قضية الاشتراك بالحكومة، ودور الحزب في الحياة السياسية في البلاد. وبالاضافة الى ذلك فان حزبنا، اذا ما استثنينا احزاب اليمين، يمثل وحسب النتائج الانتخابية القوة السياسية الكبيرة والصوت الرئيسي للقوى التقدمية والمضادة لليبرالية الجديدة، وهذا الواقع مختلف عن البلدان الاوربية الاخرى.
وبالاستناد الى كل التحليلات السابقة، نستنتج ان على حزبنا الالتزام بتنفيذ مواقفه وتصوراته من خلال السعي الى المشاركة في،او ممارسة السلطة، حتى في ظل ظروف الرأسمالية.

شروط ومبادئ المشاركة في الحكومة

ان التحليل السابق الوارد في الموضوعات يؤشر ضمنيا، ان تحدي المشاركة في الحكومة يتمثل في مراعاة الشروط الخاصة، والمبادئ التي يقوم عليها. والشرط المهم الاول هو اوسع عمل مشترك ممكن مع القوى السياسية الاخرى، ومن الطبيعي ان يستند ذلك على نضال مشترك مع هذه القوى، يرتبط قبل كل شيء بتقارب جدي بشان برنامج الحد الادنى بخصوص المشكلة القبرصية.ويجب ان يكون الاقتراب من بعضنا البعض حقيقياً، وان لا يكون مؤقتا و"مصمما" فقط لغرض المشاركة في السلطة السياسية. وفي هذا السياق لا ينبغي لنا ان نستبعد المشاركة المباشرة في الحكومة، عندما تكون الامكانية لذلك قائمة. وبالطبع لا يكون ذلك بمفرده هو الشرط المسبق للعمل مع بعضنا البعض.
والشرط المهم المسبق الثاني هو البرنامج، الذي يشكل اساس تشكيل حكومة بمشاركة اليسار- برنامج يتفق مع رؤيتنا على المدى الطويل، ويتم تحديده على أسس جذرية اجتماعية. وعندما نتحدث عن الجذرية الاجتماعية، لا نتوقع بالتاكيد بانها ستكون شاملة، وتؤدي الى اسقاط النظام القائم. ان كون برنامج الحكومة لا يؤدي الى تغيير النظام الراسمالي، لا يعني عدم تحدي النظام المهيمن بمجموعة كبيرة من القضايا.
ويمكن تحقيق ذلك على وجه الخصوص من خلال رؤيتنا بشان توزيع الثروة الاجتماعية لصالح الشغيلة وأوسع الفئات الشعبية، او من خلال مواقفنا بشان الاصلاح الديمقراطي الجذري، مصحوبا بمشاركة عامة ورقابة اجتماعية، وكذلك دفع الدولة والمجتمع عموما الى امام بواسطة اجراءات ديمقراطية نوعية.
وعندما لا تحتوي الرؤية البرنامجية لليسار مقترحات جذرية تتحدى النظام، وبهذا المعنى تمس هويته، عندها سنواجه خطر اختفاء وضوح ما يميز حزبنا نوعيا عن الاخرين. ومن الطبيعي ان تكون جذرية البرنامج مبنية على كيفية نمو دور ومشاركة حزبنا في الحكومة. وخصوصا اذا كان المرشح عضواً في الحزب، فينبغي ان يكون محتوى البرنامج يتفق مع مواقف ومطالب الحركة الشعبية، كما عبرت عنها قضيتنا التاريخية، وينبغي ان تحتوي تحولات تقدمية تعكس ما يميز اليسار بوضوح.

الحدود والمصدات التي على الحزب، المشارك في الحكومة، اخذها بنظر الاعتبار

ان إمكانية بروز تباين بين توقعات الشغيلة والمجتمع والنتائج الفعلية لعمل الحكومة، التي يشارك حزبنا فيها، لا يتضمن فقط خطر نشوء خيبة الأمل والاغتراب عن الشعب، بل يتضمن على المدى البعيد خطر تقويض دور ومصداقية الحزب في المجتمع. ولهذا يجب على الحزب اخذ العقبات، التي سيواجهها بالتأكيد، على محمل الجد موضوعيا وذاتيا، في حالة المشاركة في حكومة يحاول بواسطتها تنفيذ سياسة وبرنامج تقدميين.وهناك مسائل يجب تحليلها، وهي الالتزامات والظروف المحيطة التي ترتبت على انضمامنا الى الاتحاد الاوربي ومنطقة اليورو. هل توجد هناك امكانية في بلد عضو في الاتحاد الاوربي لتحقيق اصلاحات باتجاه عادل - على سبيل المثال سياسة اجتماعية اساسية، وتنفيذ سياسة اقتصادية مستقلة؟ لقد اتخذ الاتحاد الاوربي مسارا، خصوصا بعد اعتماد معاهدة لشبونة في عام 2009، اصبحت فيه امكانية الدول الاعضاء في تنفيذ سياسة مستقلة في قضايا المجتمع المركزية، والقضايا الاقتصادية، وقضايا السياسة الخارجية، محدودة بشكل متزايد. ومن جانب آخر تعكس السياسة الرسمية للاتحاد الاوربي عداءها للشعب وطبيعتها الليبرالية الجديدة وجوهرها الطبقي الحاد بشكل متزايد ايضا.
وفي ضوء المعطيات المطروحة تصطدم محاولة تنفيذ سياسات تقدمية اجتماعيا وجذرية على المستوى الوطني، بقوة مع سياسة الاتحاد الأوروبي. ولهذا نحن بحاجة إلى تدقيق هذه القضية، سواء بالنسبة لنا كحزب، وكذلك سوية مع الأحزاب الشقيقة الأخرى في الاتحاد الأوروبي، للخروج باستراتيجية علمية مبنية على رؤية تكون حاسمة ومتصاعدة.
ان تنفيذ برامج اجتماعية واقتصادية جذرية تقدمية - حتى وان كانت لا يتجاوز النظام الاجتماعي القائم - تقتضي مواجهة مع المصالح الاقتصادية والسياسية القوية لرأس المال المحلي والدولي الكبير، ومع عموم القوى المحافظة في المجتمع.وبالضرورة سيؤدي ذلك الى استفزاز رد فعل راس المال الكبير والقوى التي تمثل الطبقة المهيمنة.
والجانب المهم الثالث، الذي نستنتجه من التجربة الأخيرة لحكومة كريستوفياس (زعيم شيوعي والرئيس السابق لقبرص- المترجم)، هو الحاجة إلى تأمين أغلبية برلمانية كافية. ومن الواضح أن فشل الأغلبية البرلمانية في تحقيق القرارات السياسة المهمة للحكومة، ليس فقط عقبة أمام اعتماد قوانين وأنظمة محددة. ولكن كانت حقا عاملا لتوليد التشوهات والانحرافات، مما ساعد على خلق حالة سياسية من التعصب وضيق الأفق واستمرار معارضة شديدة لا تستند الى مبادئ.
وجانب رابع يجب تدقيقه واخذه بالحسبان، هو دور الدولة وبيروقراطيتها. وينبغي النظر ببداهة الى هذه الدولة القائمة على اساس طبقي ستكون عاملاً لردة فعل رجعية مقاومة للتحولات وللسياسة التي تتحدى اساس ومصالح الطبقة المهيمنة. ولا يشير، بطبيعة الحال، هذا الاستنتاج إلى العاملين البسطاء في القطاع العام، وكذلك لا يؤثر على التوجه الشخصي لكل موظفي القطاع العام تجاه اليسار. ولكنه يؤكد حقيقة أن الدولة منظمة بطريقة تضمن استنساخ العقيدة السائدة، وكذلك النهج الاقتصادي والاجتماعي السائد للطبقة المهيمنة.
وهناك مسألة رئيسية اضافية هي دور وسائل الإعلام في تشكيل الإدراك والتلاعب في الرأي العام. ومن الواضح أن اي دعم سياسي ممكن للحكومة بمشاركة اليسار - لا سيما إذا كان ذلك كبيرا - يفترض آليات مقاومة وردة فعل على التأثير في الرأي العام من خلال وسائل إعلام مؤسسات الدولة. وينبغي على اليسار ان ياخذ هذه الحقيقة باعتبارها احد عوامل السلطة، وينبغي على اليسار ايضا ان لا يقدم على مساومات برنامجبة، واكثر من هذا عليه الدفاع عن برنامجه.

علاقة الحزب والحركة الشعبية بالحكومة في حالة مشاركتهما فيها

ان من الخطأ مبدئيا، وفي ظل اي ظرف كان، تحديد هوية ودور الحزب، وبالمعنى الأوسع الحركة الشعبية، بالكامل من خلال علاقتها بالحكومة وسلطة الدولة. ولقد توصلنا الى استنتاج مفاده، انه حتى في ظل الظروف الاشتراكية في الاتحاد السوفياتي السابق والبلدان الاشتراكية الأخرى، كانت مساواة الحزب مع سلطة الدولة عنصرا رئيسيا للاختلال، وكان لها تأثير سلبي على النظام.
ان الحزب السياسي هو كائن؛ يعبر عن مصالح الطبقة الاجتماعية، ويقوم بترجمتها الى سياسات ورؤى. وحزب كهذا يجب ان لا يكسب احترام الجماهير الواسعة من خلال هياكل الدولة، التي ترتبط بعلاقات السلطة، والعلاقات القائمة على مبدأ هات وخذ، بل من خلال الوصول الى دور طليعة سياسية يتحقق بالتعامل السياسي اليومي والنضالات الاجتماعية.
ومن الواضح، أن القيود والعقبات التي تعترض تنفيذ برنامج تقدمي، يكون في الواقع هو برنامج الحكومة نفسها، ولا يتجاوز النظام الاجتماعي القائم، هي عوامل تعني، ان الحزب وحركة الشعب الجماهيرية،يحافظان، بأسلوب جدلي، على خصوصيتهما واستقلاليتهما بالكامل، ويجب عليهما القيام بالتعبئة، التي تتطلبها الظروف والأوضاع. وفي هذا السياق، ينبغي التدقيق بعناية في مشاركة محتملة لشحصيات قيادية في الحزب والحركة الشعبية في الحكومة، لغرض تجنيب الحركة مخاطر توصيفات غير مرغوب بها، وفي النهاية عرقلة ممارسة الحزب لدوره المستقل.
ان هذا النهج الجدلي يجب ان يكون عنصراً هاماً للحزب والحركة الجماهيرية لليسار،يعكسه التناسق في الدفاع عن المواقف، والذي يعني الربط بين الدفاع عن المواقف الدائمة للحركة، والدفاع عن المواقف التي تستجد نتيجة للمشاركة بالحكومة، مع اعتماد موقف واضح وصادق الى جانب العمال والشعب في ظل جميع الظروف.

#رشيد_غويلب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات