بيان هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق دفاعاً عن حرية الاعتقاد ورفضاً للتعذيب ومطالبة بإسقاط التهمة عن الصبي أحمد شيروان

هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق

الحوار المتمدن-العدد: 4466 - 2014 / 5 / 28 - 20:08
المحور: حقوق الانسان
    

اعتقل الصبي أحمد شيروان (15 سنة) من قبل جهاز الشرطة بمدينة أربيل بتهمة الإساءة للدين الإسلامي. وهي تهمة عادة ما يتشبث بها بعض شيوخ الدين المتشددين والمتعصبين عقائدياً لأنهم لا يستسيغون أيّ انفتاح في الخطاب الديني ويحظرون أيّ نقد للفكر الديني، في حين أن الاعتدال وقيم الاختيار والحرية تبقى مشروعة في أصل الفهم الأنضج للدين وكذلك هي حق ثابت ومطلق من حقوق الإنسان التي حسمتها الشرعة الدولية والقوانين الإنسانية، ولأن حق الاعتقاد واتباع ديانة أو أخرى أو العيش بمنطق الدهرين هو قاعدة رئيسة للحقوق والحريات والحوار بهذا الشأن يتم بالإقناع لا بالفرض والقسر كما يفعله التكفيريون بعكس أصحاب الرأي الرشيد الذين يمارسون منطقهم عبر النقاش والمحاججة، وهو كما يبدو ليس من ديدن جمهرة من شيوخ الدين والمتعصبين، وتحديدا بشأن قضية اعتقال الصبي وما سمعنا بخصوص تعذيبه، جاء في وضع يؤكد أن المعنيين لم يقدروا عمر هذا الصبي الذي يمكن خوض الحوار معه وليس اعتقاله وتعذيبه وتقديمه لمحاكمة لا تستند إلى أساس قانوني الأمر الذي يتعارض والقواعد الدستورية التي ترعى الحقوق والحريات العامة والخاصة ومنها حرية المعتقد.
إن المعلومات التي تسلمناها تشير إلى تعرض الصبي أحمد شيروان إلى الإساءة الشديدة لكرامته وحقوقه بوصفه طفلا وتعريضه للتعذيب في أثناء التحقيق وعلى أيدي عناصر في الأجهزة التي اعتقلته. كما أنه كما وردنا من أنباء، سيقدم للمحاكمة في اليوم الأول من حزيران، وهو يوم الطفل العالمي. وهنا نجد التناقض والتقاطع الصارخ مع حقوق الإنسان وحقوق الطفل في يوم الطفل في سلوك القضاء بالإقليم إذا ما تمّ عرض الطفل على القضاء بهذه التهمة. وهذا الموقف يتعارض مع الدستور الأول للإقليم الذي يعترف بحقوق الإنسان واللائحة الدولية وحرية العقيدة الأمر الذي يدفعنا لطلب إلغاء الدعوى كونها غير مؤسسة قانونيا وتتعارض مع الدستور بمواده المعنية بحرية الاعتقاد وحماية أتباع مختلف المذاهب.
إننا إذ نحتج على اعتقال الصبي أحمد شيروان وتعذيبه وتقديمه للمحاكمة، نثق بأنّ المسؤولين في الإقليم سيعملون على إطلاق سراحه أولاً وعلى تقديم المسؤولين عن الإساءة إليه وتعذيبه إلى المساءلة القانونية والاعتذار له ثانياً.، وحمايته من التهديدات التي قد يتعرض لها بعد إلغاء ما طاوله من ضغوط تكاد تتحول لممارسة مخالفة لمبادئ الدستور وقوانين حقوق الإنسان...!
وفي الوقت ذات فإننا ندعو الرأي العام بإقليم كوردستان العراق وعموم العراق إلى التضامن مع الصبي أحمد شيروان بالمطالبة بإبطال محاكمته أمام القضاء. وتوكيد دفاعنا الموحد عن حقوق أتباع مختلف العقائد والمذاهب في العراق واحترام حرية الإنسان وحقه الثابت مع تحمل مسؤولية إشاعة ثقافة إيجابية تقطع الطريق على حالات ازدراء الأديان وأتباعها مما قد ينجم عن الجهل القانوني والحقوقي أو عن طابع الأمية السائدة أو بسبب من تفاعلات تتأسس على رد الفعل تجاه التشدد والتطرف والمغالاة كما حصل مع الطفل أحمد شيروان.
نثق بتضامن جميع الأطراف الشعبية والرسمية وبالقضاء الكوردستاني كفيلا للتعامل الأنضج والأكثر صوابا مع هذه القضية وإطلاق سراح عاجل للطفل وحمايته من التعنيف العائلي وغيره وفي تحويل الموضوع لقضية رأي عام تفعيلا للجهود المجتمعية التنويرية المؤملة.

الأمانة العامة لهيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق
/5/201428

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل