بيان حول إدانة -داعش- لفرضها قواعد غير إنسانية على مسيحيي الرقة بسوريا صادر عن هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق

هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق

الحوار المتمدن-العدد: 4381 - 2014 / 3 / 2 - 12:52
المحور: حقوق الانسان
    

نشر موقع إيلاف الإلكتروني مضمون الإعلان الذي عممه تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) حيث ورد فيه مضمون الاتفاق الذي تم مع مسيحيي مدينة "الرقة"، المحتلة من قبل هذا التنظيم الإسلامي التكفيري والإرهابي العامل ببعض مناطق العراق وسوريا حتى الآن، والذي يلزم المسيحيين بالعمل على وفق 12 قاعدة مناهضة لأتباع الديانة المسيحية وحقوق الإنسان. وهي القواعد التي يراد تعميمها على صعيد العراق والمنطقة العربية وعلى أتباع جميع الديانات والمذاهب من غير أتباع هذه المذهب التكفيري العدواني المناهض للمسلمين وأتباع المذاهب الأخرى في الإسلام. إن هذا الإجراء العدواني لا يثير الإدانة والشجب لدى أعضاء الهيئة والناس الطيبين حسب، بل وأنه يثير الاشمئزاز والغضب الكبيرين.
ومن بين تلك القواعد دفع المسيحيين للجزية وتحديد مقدارها وإلزامهم بإقامة شعائرهم داخل الكنائس ومنع بناء كنائس وأديرة جديدة، ومنعهم من حمل الصليب الرمزي في أعناقهم، وفرض ارتداء ملابس خاصة بالمسيحيين تقررها داعش لتمييزهم عن بقية المسلمين من أتباع الإسلام ...الخ. كما سيفرضون على المرأة ما يتعارض مع مبادئ وقواعد دينهم المسيحي.
إن القواعد التي يريد "داعش" فرضها على المسيحيين مأخوذة من فترات مختلفة من قرون الاستبداد في حكم جمهرة من خلفاء الدولة العباسية التي تميزت بالانحطاط الفكري والاجتماعي والسياسي للدولة وفي عهود مماثلة في الانحطاط والتخلف والعنصرية الدينية والتمييز ضد أتباع الديانات والمذاهب الأخرى.
إن عهود الاستبداد والقسوة في الدول العربية فرخت جماعات دينية متطرفة وعدوانية لدى أتباع العديد من المذاهب الدينية في الإسلام وهي التي تمارس هذا الأسلوب وهذه القواعد المنافية لحضارة العصر وقيمه ومبادئه والقواعد الفاعلة فيه، وهي بمثابة عودة أسوأ إلى الوراء، إلى ما قبل 14 قرناً!
إن هذه الجماعة التكفيرية والإرهابية التي انبثقت من تنظيم الأم الإرهابي المجرم، تنظيم القاعدة، ومعه تنظيمات إسلامية تكفيرية أخرى، والتي لم تتورع عن نحر الإنسان من الوريد إلى الوريد، سواء أكان امرأة أم رجلاً، طفلاً أم شيخاً، مسيحياً أم مسلماً، مندائياً أم إيزيدياً أم شبكياً أم غيرهم من أتباع الديانات الكثيرة في منطقة الشرق الأوسط، وسواء أكانوا عرباً أم كرداً أم من قوميات أخرى، تريد نشر هذه القواعد وتطبيقها ونحر من لا يلتزم بها أو فرض الهجرة القسرية عليه إلى خارج البلاد ومنطقة الشرق الأوسط. إنهم يريدون باختصار تنفيذ جريمة بشعة إفراغ الدول العربية من أتباع الديانات الأخرى، ومن ثم من أتباع جميع المذاهب الإسلامية إلى أتباع مذهبهم التكفيري أو فرضه على الجميع!
إن النظام السوري الذي رفض منذ البدء التفاهم مع قوى المعارضة السورية المدنية والوطنية وتسليم السلطة لها وأصر على إعلان الحرب على الشعب السوري، قاد إلى اتساع نشاط هذه القوى التكفيرية ووصول دعم واسع ومتنوع لها من المملكة العربية السعودية وقطر، وقوى أخرى في الدول العربية وفي الخارج، مما أدى إلى اتساع نفوذها وهيمنتها على مناطق في سوريا. وإن ما يجري بالعراق لا يختلف عما جرى ويجري في سوريا، حيث يصر المالكي على البقاء بالسلطة والابتعاد عن الحلول السياسية صوب الحلول الأمنية والعسكرية والتي قادت إلى ما عليه الآن في الفلوجة مثلاً، حيث احتل هؤلاء القتلة المجرمون من أتباع "داعش" مدينة الفلوجة وغيرها، ولو كان مسيحيون يقطنون في هذه المدينة لفرضوا عليهم ذات القواعد التي فرضوها في مدينة الرقة بسوريا.
إننا إذ ندرك جيداً بأن هذه القوى التكفيرية لا يمكن أن تستمر في حكم هذه المناطق طويلاً لأنها لا تعود للحضارة الإنسانية بل ومعادية للإنسان وحقوقه وحريته وكرامته، وستتغلب المجتمعات عليها وعلى النظم التي ساهمت في نشوئها، إلا إنها سترتكب من الجرائم ما تقشعر لها الأبدان ويخجل منها الإنسان.
إن هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق تدعو المجتمع الدول والرأي العام العالمي ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والأحزاب والقوى السياسية التي تحس بالكرامة واحترام قيم الإنسان وحقوقه أن تبادر فوراً بشجب هذا الإعلان المقيت وإدانته ورفضه والعمل المكثف على دعم القوى التي تناضل ضد هذه المجامع التكفيرية، سواء أكانت داعش أم النصرة أم القاعدة أم غيرها من القوى الإسلامية السياسية الإرهابية الدموية لدحرها وطردها من البلاد أو اعتقال أفرادها وتقديمهم للمحاكمة لينالوا الجزاء العادل بسبب عدوانيتهم وإجراءاتهم المنافية لحقوق الإنسان.
إن الهيئة تدعو أتباع جميع الديانات والمذاهب للوقوف صفاً واحداً بوجه هذه القوى الضالة ومنع مرورها والقضاء على هذا الفكر العدواني والتدميري والنضال من أجل إقامة مجتمع مدني ديمقراطي يفصل بين الدين والدولة والسياسة ويعترف بحقوق جميع الديانات والمذاهب وحقها في ممارسة دياناتها وطقوسها الدينية.
الأمانة العامة
هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق
28/2/2014

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل