اضراب كاورباغي فعالية عمالية مشرقة

علي عبد الكريم حسون

الحوار المتمدن-العدد: 4463 - 2014 / 5 / 25 - 23:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كاورباغي بستان يقع خارج مدينة كركوك , وفيه تجمع عمال شركة نفط العراق ( I p c ) معلنين اضرابهم للمطالبة بحقوقهم , والتي تعاملت معها حكومة أرشد العمري بسلسلة من الأجراءات التعسفية سبقها تسويف ومماطلة ووعود تطمينية , تكللت بمجزرة سقط على أثرها 16 عاملا وجرح أكثر من 30 .
ممهدات وأسباب الأضراب
شهد العام 1946 , عام اضراب كاورباغي سلسلة من الأضرابات العمالية , فلقد سيقه في شباط من نفس العام ’ اضراب عمال السكك , للمطالبة بأعادة فتح نقابة السكك وزيادة الأجور وايقاف الطرد الكيفي للعمال وتغريمهم والذي كانت تقف وراءه مديرية السكك . تبعه في الخامس من آذار اضراب عمال المطابع في بغداد .
في الثامن من حزيران 1946 أرسل عمال الشركة مطالبهم للأدارة تتضمن ضرورة مساواتهم مع نظرائهم من عمال الشركة في الدول المجاورة وخاصة في حيفا بفلسطين وعبادان في ايران , بمخصصات غلاء المعيشة . وبدلا من الأستماع لمطالب العمال , لجأت ادارة الشركة الى الأستعانة بالشرطة , التي افتتحت بدورها مخفرا داخل الشركة .
استمر العمال على ارسال الوفود لمدير الشركة والى المتصرف ( المحافظ ) , وكان موقف الجهتين هو التسويف والمماطلة , التي ردّ عليها العمال بأمهال الشركة مدة اسيوعين تنتهي في 3 تموز للأستجابة لمطاليبهم . وفعلا انتهت المدة ولم تستجب الشركة فأعلن العمال اضرابهم .
مطالب العمال
# زيادة الأجور .
# منحهم دور سكن لهم ولعوائلهم أو منحهم بد ايجار .
# تخصيص سيارات لنقلهم لمقر عملهم في الشركة .
# منحهم اكرامية الحرب كالتي تمنح لنظرائهم في عبادان وحيفا .
# تطبيق قانون العمل الذي شرعته الدولة .
كان موقف حكومة أرشد العمري ووزير الأقتصاد فيها بابا علي الشيخ محمود , هو الضغط والأرهاب وتجاهل المطالب , مما يعني أن الحكومة كانت تسير نحو تنفيذ خطتها بأنهاء الأضراب بالقوة , وفعلا حدثت المجزرة يوم الثالث عشر من تموز , حيث أطلقت الشرطة التي كان يقودها معاون الشرطة سعيد عبد الغني النار عليهم فأستشهد من أستشهد وأشهرهم حبيب سيد صالح وشاكر مردان , وجرح الكثير وأغلبهم لم يراجعوا المستشفيات خشية اعتقالهم .
قاضي التحقيق ينصف العمال
كان من نتائج الأضراب , الأستجابة لمطالب العمال الذين قدموا كوكبة منهم شهداء وجرحى , وتم عزل المتصرف وطرد مدير الشرطة ونقل رئيس محكمة الأستئناف وتولي قاضي تحقيق آخر للقضية هو السيد أحمد الطه , والذي قدم تقريرا أدان فيه الأدارة محملا اياها المسؤولية مع السلطة , كما ورد فيه :
# أن العمال والأهالي كانواعزلا .
# أن اجتماع العمال لم يكن مخلا بالأمن لأنه جرى في مكان بعيد عن المدينة .
# أن معظم القتلى والجرحى أصيبوا من الخلف .
# تم توقيف أشخاص ليس لديهم يد في التحريض .
# شخص التقرير كل من : متصرف كركوك حسن فهمي ومدير الشرطة عبد الرزاق فتاح ومعاون الشرطة سعيدعبد الغني بأعتبارهم المسؤولين المباشرين عن المجزرة .
ومثله كان موقف رئيس المحاكم السيد عبد القادر جميل الذي تدخل مشخصا الجريمة ومحددا المسؤلية عنها , وقد عارضته الأدارة والوزارة . وكذلك موقف القاضي عبد المجيد الونداوي .
فرضت الحكومة منعا للتجول في المدينة , وأنزلت قوات الجيش بالمدرعات والدبابات . وفي محاولة يائسة منها , وبضغط من الرأي العام العراقي ولأمتصاص الغضبة الجماهيرية , أعلنت عن تقديم المسؤولين عن المجزرة للمحاكمة . وكانت المهزلة أن محكمة جزاء كركوك قامت بتبرئة المتهمين الرئيسيين الثلاثة وأطلقت سراحهم , وكان ذلك بضغط من السفارةالبريطانية , التي تمادت أكثر بمطالبة الحكومة العراقية بعدم سحب المتهمين من وظائفهم في كركوك أو نقلهم الى أي مكان آخر , كما طلبت أيضا عد منح أي تعويض لذوي الشهداء والجرحى .
كان للعنف الذي مارسته الشرطة , والعددالكبير من الشهداء والجرحى , والذي أريد منه كسر معنويات العمال , أثره في لحمة الأحزاب الوطنية التي بادرت لشجب المجزرة والدعوة لأستقالة حكومة أرشد العمري . وفي اليومالتالي للمجزرة , سار المتظاهرون في شوارع المدينة حاملين نعوش شهدائهم , حيث توارت الشرطة عن الأنظار , ولم يتعرض الجنود لهم .
بعد ثورة الرابع عشر من تموز 1958 , أقام عمال كركوك نصبا تذكاريا للشهداء , قام بعدها عملاء شركة نفط العراق بهدمه , مما يلقي على عاتق النقابات العمالية أعادة النصب وفي نفس مكان المجزرة .

#علي_عبد_الكريم_حسون (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل