المشكلة الغذائية – مشكلة كونية شاملة : مظاهرها ، أبعادها ( 2 - 4 )

كريم شكاكي

الحوار المتمدن-العدد: 4460 - 2014 / 5 / 22 - 08:29
المحور: الصناعة والزراعة
    

هذه التصورات المعتمدة على معطيات علمية تفند المنهجيات اللاعلمية فى تفسير اسباب و عوامل استمرار تفاقم المشكلة الغذائية بعيدة عن جذورها الإجتماعية و الإقتصادية و التاريخية فى تطور البلدان النامية التى لا تزال تعانى من حدة هذه المشكلة بجميع مظاهرها كالمجاعة و نقص التغذية المزمن و سوء التغذية التى سوف نتطرق اليها فى سياق البحث .
لا يمكن بحث و دراسة المشكلة الغذائية اينما تظهر دون الأخذ بنظر الإعتبار جميع الظروف و العوامل المتعلقة بالإنتاج الزراعى و تبعا لذلك الإنتاج العذائى كمصدرين لإمداد المجتمع بالمواد الغذائية الضرورية. و لما تتسم المشكلة الغذائية بابعادها و مظاهرها المتعددة بخصائص متميزة إجتماعية و فنية و إقنصادية و حتى سياسية . وهى نفسها التى يتميز بها مصدرها المورد الأساسى لها و عرضها على المجتمع- القطاع الزراعى-الغذائى الإنتاجى. ففى المخطط العام أن واقع المشكلة الغذائية بجميع خصائصها هو إنعكاس لواقع الإنتاج الزراعى . فالإنتاج الزراعى نشاط إقتصادى إنتاجى متشابك بخصائصه التأريخية و الطبيعية- الجغرافية،الإجتماعية و الإقتصادية. فهو رغم مكانته الهامة فى بنية الإفتصاد فى البلدان النامية التى اشرنا اليها فى سياق البحث ، لا يزال أحد الفروع الأكثر تخلفا فى إقتصاد البلدان النامية .
. فمن الناحية الفنية الخاصة بوسائل الإنتاج – عنصرها الآلى لا تزال تستخدم على نطاق واسع وأدوات و وسائل العمل البدائية الخشبية ، و رغم مرور عدة عقود على إستقلالها و إقرار تحقيق تحولات و إصلاحات زراعية ديمقراطية ، فلا يزال نطاق استخدام المكننة الزراعية الحديثة محدودة لا تشمل الا جزأ صغيراً من العمليات الفلاحية الجارية دوريا وموسميا . اما شبكات الرى المعاصرة لم تبنى إلا على نطاق ضيق ، بسبب تكلفتها الغالية ليست بقدرة الفلاحين الذين للتو منحوا من الإصلاح الزراعى قطعة أرض زراعية . بناء هذه المشاريع هو من مهمات الدولة. أما الوضع فى العنصر الحى- القوة العاملة الزراعية فى غالبيتها تتكون من الفلاحين الأميين و نسبة منخفضة من الفنيين المؤهلين والمهنسيين الزراعيين . كما أن البحث العلمى ضعيف الأداء وتحقيق نتائج تطبيقية محدودة .. اما المكننة الزراعية و التكنولوجيات المعاصرة محدودة الإنتشار و هى محصورة على المزارع الكبيرة الخاصة لأغنياء الريف . و الدليل على محدودية المكننة نشير الى بعض المصادر تؤكد على " أن حصة البلدان النامية فى اواخر السبعيينات من التراكتورات المنتجة فى العالم لم تتجاوزالعشر"*6
*6 د. عبد الخالق " الأمن الغذائى للوطن العربى-الكويت ص 195
نجد ان أشكال إستغلال وسائل الإنتاج و بشكل أساسى الأرض كوسيلة الإنتاج الأساسية فى الزراعة تتشابك فيها بقايا العلاقات شبه الإقطاعية مع العلاقات شبه الرأسمالية الناشئة . و من خصائص العلاقات الزراعية فى هذه البلدان هى فى التركيز العميق لملكية الأرض بدرجة تعمق من الإستقطاب الإجتماعى فى ملكية الأرض و يظهر ذلك فى التمايز الحاد فى تملك الأرض كوسيلة أساسية هامة فى الإنتاج الزراعى. و المعطيات تدل بشكل عام الى ان 1-3% من اجمالى المالكين للأرض الزراعية يستحوذون على أكثر من نصف الأراضى بينماهناك جماهير واسعة من سكان الريف أما معدومين من التملك أو يمتلكون قطع صغيرة لا يمكن ضمان وسائل كافية للعيش من استغلالها . " ففى اميركا اللاتينية تشكل المزارع التى تبلغ مساحتها لحد 20 هكتاراً ، تشكل 76% من إجمالى عدد المزارع الموجودة ، و لكنها تمتلك فقط 4.5% من الأراضى، بينما المزارع من فئة مساحتها تتجاوز 1001 هكتارتشكل 1% من إجمالى المزارع الموجودة ولكنها تتصرف بنسبة 62% من الأراضى الزراعية "5
*7- -مجموعة مؤلفين- " المشاكل الكونية الشاملة للعصر " الترجمة البلغارية-صوفيا 1982 ص.182
وفى هذه الحالة تظل جماهير عريضة معدومة الملكية او ان بعضا منها يمتلك قطعة أرض صغيرة قد تكون غير كافية لضمان حتى الحد الأدنى من وسائل العيش الزهيدة لأفراد العائلة الفلاحية، لهذ السبب ، كقاعدة للعدالة الأجتماعية فى توزيع عادل لثروة المجتمع حسب متطلبات ظروف الحياة " يكون الإصلاح الزراعى من المتطلبات الأساسية فى العديد من البلدان التى يتسم فيها توزيع الأرض باللامساواة الشديدة"*
8 *"مستقبلنا المشترك" اعداد اللجنة العالمية للبيئة و التنمية- الترجمة العربية-الكويت -1992-ص. 209
ولكن من الخطأ الجارى إعتبار الإصلاحات الزراعية نماذج تشريعية جاهزة لكل مكان و زمان يمكن تقليدها آلياً . لكل إصلاح إجتماعى خصوصيته و طبيعته المتميزة تتكيف مع الظروف التأريخية و الواقع الموضوعى لكل بلد على الإنفراد.لكل بلد برنامجه الخاص بطبيعة الإصلاح الزراعى و ابعاده و اهدافه ألإجتماعية و الإقتصادية الى جانب ذلك تحدد منظومة الآليات التنفيذية للإصلاح بحيث يحقق و يعزز توازن المصالح من اجل ضمان الأمن و الإستقرار الإجتماعى فى المجتمع . بدون هذه المقدمات ، لا يمكن أن تقوم الإصلاحات الزراعية بوظيفتها الإقتصادية بتحديث الإنتاج الزراعى و تحويله من إنتاج متخلف عينى إلى انتاج عصرى متطور فى علاقاته االزراعية و الإنتاجية المتنوعة بين الذاتيات السوقية الفاعلة . و تتجسد هذه الخاصية لإنتاج زراعى متطور فى رفع إنتاجية العمل الزراعى و زيادة حجم الإنتاج و زيادة مداخيل المنتجين الفلاحين المباشرين و بما فيهم اليد العاملة المؤجرة ، و فى نهاية الأمر تتحسن ظروف المعيشة لدى الجماهير الواسعة من الفلاحين و سكان الريف عامة بسبب التقدم و الإزدهار الذى سينعكس على القرية ايضاً .
و الجدير بالإشارة إلى وظيفة الإصلاح الزراعى و خاصة فى آفاقها الإستراتيجية لا تنحصر فقط في هذا التطور الذى يستهدفه ، و الذى يعتمد على ما تسمى بعملية تصنيع الإنتاج الزراعى بإدخال المكننة و التكنولوجيات المتقدمة فى اغلب العمليات الإنتاجية التى تقل حاجتها إلى إستخدام قوة العمل الحى , بالنتيجة سوف يعفى جزء كبير من القوة العاملة الزراعية بأن تنظم الى صفوف العاطلين لتبحث عن عمل و تصبح عبء اجتماعى اضافى على الإقتصاد الوطنى ، و تزيد من حجم المشكلة الغذائية بإختلال التناسبية بين حجم الإنتاج الغذائى الممكن تحقيقه و حجم الحاجات الفعلية المتنامية بفضل التحولات التى اشرنا اليها باختصار. ما لم يعالجها الإصلاح الزراعى برؤية إستراتيجية عقلانية و واضحة . بالأضافة الى هذه الحالة فان الوضع ليس كما تشتهيه السفن . فالصراع سوف يكون عنيفا و بشكل خاص من جانب القوى الإقطاعية والمالكين الكبار لإفشال الإصلاح الزراعى فى مهماته و اهدافه و بشكل رئيسي فى إعادة توزيع ملكية الأراضى الزراعية . ثمة شواهد تأريخية كثيرة و هذه رغم مرور عقود على صدور قوانين الإصلاح الزراعى ، فان أغلبها لم تنجز لحد الأن.

ولكن رغم ذلك فإن هذه الفئة من الإنتاج الزراعى لها اهميتها الإجتماعية فى إمداد سكان الريف غير الزراعيين جزءً من المنتوجات الغذائية الضرورية . فهى معرضة امام القدرة التنافسية للمزارع الناشئة الحديثة، الى خطر إنحلالها و إنقراضها و يتحول اصحابها الى فئة الطلب على المواد الغذائية التى كانوا من منتجيها سابقا ، بهذا يزيدون من العبء على الحالة الغذائية المتأزمة . إن الظروف الموضوعية السائدة فى الزراعة فى البلدان النامية هى العائق الرئيسى فى إجراء تحولات و اصلاحات فى العلاقات الزراعية وبما فيها علاقات ملكية الأرض الزراعية و أشكال إستخدامها ، بحيث أن توفر قطعة أرض مناسبة لكل من العاملين الفلاحين و مع تقديم مساعدات مادية و قانونية لهم من قبل الدولة لتنظيم العمل و الإنتاج الزراعى على أُسس عصرية ، بحيث تحفز اجتذاب الرساميل الخاصة و إستخدام الأساليب و المنجزات العلمية و التقنية الحديثة. بدون التحولات الديمقراطية فى البنية الإجتماعية و الإقتصادية للقطاع الزراعى يظل هذا القطاع متخلفا وعاجزاً امام حل المشكلة الغذائية بمظاهرها و ابعادها ، و حاصة حينما حققت أغلبية هذه البلدان التقدم فى جميع مجالات الحياة يتجلى فى إرتفاع المستوى المعيشى و زيادة مداخيل السكان و قدراتهم الشرائية و بالتالى زيادة طلبهم على الأغذية الضرورية كمية و نوعية. كما أن هذا التقدم الملحوظ يقترن بالنمو السريع للسكان و التطورات الديموغرافية و إختلال التناسبية بين نسبة الوفيات و الولادات فى صالح الأخيرة .
بعد القضاء على النظام الإستعمارى و تحقيق الإستقلال الوطنى بدأت البلدان المتحررة الى معالجة واقع التخلف العام الموروث من الظروف التاريخية المتخلفة ومن سياسات الحقبة الإستعمارية الى اجراء اصلاحات زراعية فى طبيعتها القضاء على الأشكال الإقطاعية أو شبه الإقطاعية فى العلاقات الزراعية المتعلقة بشكل خاص طبيعة توزيع و إمتلاك الأرض الزراعية و نظام إستغلالها و بناء منظومة العلاقات الزراعية و الإنتاجية العصرية تتفاعل مع آليات السوق- تطوير و توسيع العلاقات السلعية- النقدية فى الزراعة، بهدف تحقيق تنمية زراعية شاملة بما فى ذلك من خلال تشجيع الرأسمال الخاص لتوظيفه فى الإنتاج الزراعى
و من المسائل الهامة ذات المغزى الإحتماعى لهذه الإصلاحات حددت السقف النهائى لحجم ملكية الأرض الزراعية التى يمكن أن يمتلكها الإقطاعى و المالك الكبير، و ما يتجاوز هذا الحد تستولى عليه الدولة مقابل تعويض لصاحب الأرض ، على أن يعاد توزيعها وفقاً لمعايير محددة الى الفلاحين المعدمين و ثم للفقراء الذين لا يملكون الحجم المحدد فى القانون ورغم أن هذا البند من قوانين الإصلاح الزراعى معرض للإنتقاد و الرفض من اوساط ترفض أي تعديلات تجرى فى البنية القائمة فى ملكية الأراضى الزراعية ، إلا أنه وجد حلا معقولا للجانب الإجتماعى و الإنسانى فى توزيع الثروة الوطنية التى ليست ثمرة عمل الإنسان ، هبة منحتها الطبيعة للأنسان .
لسنا بصدد البحث المفصل للقوانين و الإصلاحات الزراعية ، بل المهم لموضوعنا هو ما تاثير التحولات الزراعية على الجوانب الإجتماعية والإقتصادية للمشكلة الغذائية .
إن الهدف الرئيسى لهذه الدراسة هو كشف مضمون المشكلة الغذائية من جوانبها و أبعادها الإجتماعية و الإقتصادية والسياسية الشاملة ، وعواقبها الخطرة الشاملة ليس فقط على المستوى المحلى( القطرى) و بل ايضا الإقليمى و العالمى ايضاً. ولهذا فهى تحتل مركز الإهتمام الجدي من مختلف الأوساط لإيجاد الحلول السليمة و الفعالة لها فى جميع المناطق التى تعانى من ظاهرة المجاعة نقص التغذية و سوء التغذية. و لأهميتها انشئت منظمات محلية وإقليمية ودولية ، مؤسسات و معاهد بحثية – علمية متخصصة لدراسة ظروف نشأتها وعوامل تفاقمها على نحو مستمر دورياً و موسمياً . إن أهمية المشكلة الغذائية ناجمة بشكل رئيسي من أن الإنسان على مدى تأريخه الطويل و فى جميع تشكيلات المجتمع المختلفة يحتاج الى المواد الغذائية الضرورية لإدامة بقائه الطبيعى وممارسة نشاطه الحيوى . و أن حاجات و متطلبات الإنسان الى وسائل الحياة المعاصرة منها المواد الغذائية فى تطور كمى و نوعى ديناميكى مستمر مع تطور ظروف حياته الإنتاجية المرتبطة بتطور القوى االمنتجة و ظروف العمل كثمرة للثورة العلمية- التكنولوجية التى مرت بأطوار مختلفة. " إن الأمور اليوم تختلف على ما كانت ، فاستخدام الموارد – كما تلك التى لا يمكن ان تتجدد ( الخامات المعدنية) ، و هكذا التى يمكن تجديدها فى الطبيعة بفعل الأنسان ( المواد الغذائية) ، قد بلغ حدا لا سابق له فى تأريخ البشرية و يدل على نزعة نموه بوتائر أعلى بكثير"
*9- مجموعة المؤلفين" المشاكل الكونية الشاملة للعصر" بالبلغارية- صوفيا 1982-ص.26
1- مظاهر المشكلة الغذائية و أبعادها:-
يشهد تأريخ البشرية منذ ابسط التشكيلات المجتمعية للإنسان حتى العصر الزاهن ، كانت تلبية
حاجات الإنسان للمواد الغذائية ترافقها مشاكل فى مجال إنتاجها و نقلها و توزيعا و تسويقها و إقتناءها و إستهلاكها النهائى من قبل الإنسان، بحكم ظروف وعوامل إجتماعية وإقتصادية وسياسية تتحكم بها عبر سلسلة الإنتاج- الإستهلاك. ومن أخطر هذه المشاكل هى عدم توفر الكميات الضرورية لتلبية الحد الأدنى للحاجة الطبيعية للأنسان .
ولكن ثمة حقيقة مثبتة فى الأوساط العلمية بأن سبب تفاقم المشكلة الغذائية بجميع مظاهرها وأبعادها ليس فى ندرة الموارد الطبيعية الأساسية – كالأرض و المياه و قوة العمل والرأسمال الإستثمارى و ما قدمته الثورة العلمية و التكنولوجية من المنجزات المعاصرة فى جميع المجالات المرتبطة بالإنتاج الغذائى ، بل أن السبب الرئيسى يكمن فى الظروف الإجتماعية والإقتصادية و السياسية التأريخية فى توزيع الموارد الإنتاجية و إمكانية إقتناءها و إستخدامها بشكل واسع وفعال من قبل الجميع و بالأخص من قبل البلدان النامية الأقل تطورا التى عانت من النهب و الإسغلال المشين خلال فترة الإستعمار لها من قبل الدول الإستعمارية . ففى هذه الفترة التى مرت بها البلدان النامية قد أوجدت إختلالا و تشويهاً بنيوياً لتطورها الإقتصادى الأحادي المحصول ، وفى وضع لاتناسبي و غير كفوء فى توزيع مواردها الإنتاجية ، وطريقة إستخدامها الفعال إقتصادياً ، وحرمت لفترة طويلة من بناء قاعدة صناعية لمعالجة و تصنيع منتوجاتها الزراعية ، بحيث ظلت هذه البلدان تابعة إقتصاديا على متروبولاتها السابقة . يقدر خبراء معنيون بموضوع المشكلة الغذائية بأنه " فى الوقت الراهن إن الحجم الإجمالى لإنتاج المواد الغذائية فى العالم من حيث القدرة الحرارية و كمية الزلاليات الضرورية ، يفوق على متوسط حاجة الفرد الواحد على الكرة الأرضية . و أن المستوى المعاصر للعلم و التاكنيك سيسمح بزيادة هذا الإنتاج بمقدار أربع مرات فى المستقبل."* 10
*Klatzman J. “ The Prospects of The Food Situation in the World. *10-
لكن رغم كل ذلك فلا تزال المشكلة الغذائية قائمة و تتفاقم دورياً و بأشكالها و أبعادها و مظاهرها المختلفة . و مقابل ذلك تزداد مساعى وطنية و إقليمية و دولية مشتركة لإيجاد حل جذرى لهذه المشكلة الخطيرة بمساعدة الأمم المتحدة و منظماتها بشكل خاص منظمة التغذية و الزراعة- الفاو- وللحقيقة نؤكد على أنه إن لم تكن من باب المسؤولية المادية التأريخية للبلدان الرأسمالية المتطورة ، فالمسؤولية الأدبية و الأخلاقية تفرض البلدان الراسمالية المتطورة وعلى الرأي العام العالمى للمساهمة الفعالة المشتركة بجميع الوسائل المادية و المالية المتوفرة لوضع الحد النهائى للآثار الكارثية لتفاقم المشكلة الغذائية وعواقبها الوخيمة على الجنس البشرى من ناحية و على الإستقرار والأمن الإجتماعى و السياسى و الإقتصادي فى المناطق التى تعانى من هذه المعضلة المزمنة ، لأنه بلا شك بعد تلافى خطر حرب عالمية جديدة ، فالمشكلة الأهم المطروحة أمام البشرية هى المشكلة الغذائية و بشكل أدق جانبها المرتبط بإزالة المجاعة و نقص التغذية المزمن لمئات الملايين من البشر"*-11
11--مجموعة المؤلفين" المشاكل الكونية الشاملة للعصر" الترجمة البلغارية- صوفيا عام 1982
الى جانب ذلك أن أهمية المشكلة الغذائية كهدف نهائى لحلها هو فى توفير الغذاء المناسب لحاجات الإنسان الطبيعية . فأصبح ذلك حق من حقوق الإنسان تنص عليه المادة 11 من العهد الدولى الذى أقرته اللجنة المعنية بالحقوق الإجتماعية والإقتصادية والثقافية . و يعنى أن حق الإنسان فى الغذاء الكافى معترف به فى العديد من الصكوك بموجب القانون الدولى و العهد الدولى الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية. و تنص هذه المادة على حق كل شخص و لإسرته أن يوفر فى مستوى معيشى كاف ما يفى بحاجتهم من الغذاء و الكساء و المأوى و بحقه فى تحسين متواصل لظروفه المعيشية . كما أن المادة 11 فى الفقرة2 تنص على أن الأطراف التى تقر هذا العهد الدولى ملزمة بتدابير اكثر إستعجالاً وإلحاحاً لتأمين الحق الأساسى للإنسان فى التحرر من الجوع و سوء التغذية . و يتسم حق الإنسان فى الغذاء الكافى بأهمية خاصة بالنسبة للتمتع بجميع الحقوق الأخرى .
( يتبع ) الدكتور / كريم شكاكي – صوفيا - بلغاريا

#كريم_شكاكي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات