أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية - كريم شكاكى - الأشكال التنظيمية للأنتاج الزراعى و تطور العلاقات الزراعية الرأسمالية















المزيد.....



الأشكال التنظيمية للأنتاج الزراعى و تطور العلاقات الزراعية الرأسمالية


كريم شكاكى

الحوار المتمدن-العدد: 1843 - 2007 / 3 / 3 - 10:17
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    


يتميز الأنسان ككائن حى بنزعة المعاشرة الجماعية ، فلا يمكن ان يعيش كفرد لذاته فى ذاته منعزلا عن افراد جنسه البشرى الأخرين، و بل يسعى لأيجاد شكل تنظيمى ما للعيش فى حياة مشتركة مع افراد جنسه، و يتفاعل و يدخل معهم فى علاقات و روابط و مصالح متبادلة. ان هذه النزعة للأنسان تجلت بأبسط اشكالها الى أن وصلت الى ارقى صورها التنظيمية المعاصرة ، و فى كل مرحلة من مراحلها يقوم الفرد بوظائف اجتماعية و اقتصادية محددة، و يساهم فى عملية الأنتاج الجارية للخيرات المادية الضرورية لأدامة نشاطه الحيوى ، . و من البديهى أن عملية الأنتاج لدى الأنسان تعتبر الأساس المادى لتطوير المجتمع و بناء حضارته عبر قرون طويلة. ويمثل الأنتاج بخصائصه المميزة عملية مركبة من التفاعل المتبادل بين العناصر الثلاثة الأساسية التالية:-
أولا- قوة العمل الحى للأنسان نفسه ،
ثانيا- مواد العمل غالبا من الطبيعة ،
ثالثا-أدوات العمل التى ابتكرها و استخدمها الأنسان للتأثير على مواد العمل و معالجتها و تحويلها الى مواد قابلة للأستهلاك مباشرة أو الى منتجات اخرى ضرورية لأستمرار عملية انتاجية أخرى.أان ادوات و وسائل العمل التى يستعملها الأنسان هى فى تغير ديناميكى ، بحكم ما توصل اليه العقل البشرى من الأبداع و الأختراع و التطوير ابتداءا من ابسط انواعها البدائية الى أن بلغت فى الوقت الراهن أرقى منظومات تقنية مركبة من مكائن ومعدات متنوعة الوظائف التكنولوجية و منظومات معلوماتية أ لكترونية يستخدمها الأنسان فى جميع أطوار سلسلة الأنتاج- الأستهلاك. خلال عملية الأنتاج يدخل الناس فيما بينهم فى علاقات انتاجية خلصة فى طبيعتها و مستوى تطورها بالمرحلة التأريخية المعينة من تطور القوى المنتجة فى المجتمع، اى أن العلاقات الأنتاجية تعكس الماهية الأجتماعية للقوى المنتجة و بنيتها و طبيعة تطورها. فالتفاعل الموضوعى المتبادل بين العلاقات الأنتاجية و القوى المنتجة يجد تعبيرها فى القانون الأقتصادى العام – قانون تناسب العلاقات الأنتاجية لطبيعة القوى المنتجة كمحرك قوى نحو التقدم و الأزدهار فى حياة المجتمع. هذا التوافق الهام بين العنصرين الأساسيين لأسلوب الأنتاج رافق التغيرات الأرتقائية نحو تطوير و تحسين طبيعة و أشكال العلاقات الأنتاجية وفقا لمستوى تطور القوى المنتجة بشكل ديناميكى مستديم. تشتمل كلية العلاقات الأنتاجية على مجموعتين من العلاقات القائمة بين الناس وهما :-
1-العلاقات التنظيمية- الأقتصادية : وهى تنشاء بين الناس خلال عملية تنظيم الأنتاج ، و تعكس وضع الأنتاج بغض النظر عن شكله الأجتماعى- الأقتصادى ، و كذلك خصائص عوامل الأنتاج اى تقسيم العمل و تخصصه .
2- العلاقات الأجتماعية- الأقتصادية : وهى ناجمة من الشكل المجتمعى للأنتاج و هى تعكس جوهر علاقات الملكية لوسا ئل الأنتاج. فعلاقات الملكية تحدد طبيعة الأنتاج و اهدافه .

ان الأنتاج الزراعى كأحد أقدم الأنشطة الأنتاجية للخيرات المادية التى مارسها الأنسان مع بداية أبسط اشكال التقسيم الأجتماعى للعمل ، بخلاف الأنتاجات الأخرى يتسم ببعض الخصائص المتعلقة:-
1- بطبيعة وسائل الأنتاج و منها الأرض الزراعية بمثابة وسيلة الأنتاج الأساسية غير قابلة تجديد انتاجها، و كما انها تحمل ميزة " المحدودية" من حيث أمكانية توسيع مساحتها الصالحة للأنتاج الزراعى لأسباب طبيعية كالتصحر و التأكل و صعوبات فنية و مالية لأستصلاح اراضى اخرى.
2- التاثير القائم للعوامل و الظروف الطبيعية و المناخية على الأنتاج الزراعى رغم المنجزات المعاصرة للتقدم العلمى- التقنى .3
3 – الطابع الموسمى للأنتاج الزراعى و الذى يتطلب تعبئة منظمة رشيدة فى أستخدام وسائل الأنتاج من المكائن و المعدات و المواد الضرورية و الأيدى العاملة الزراعية.
هذه الخصائص تجد تأثيرها على نشوء و تطور العلاقات الأنتاجية و الزراعية من النمط الراسمالى . من البديهية بان الرأسمالية فى الزراعة نشأت و تطورت بفعل القوانين الأقتصادية العامة و الخاصة بالرأسمالية . و لكن بخلاف القطاعات الأخرى تميزت العلاقات الراسمالية فى الزراعة فى نشاتها و تطورها بوتيرة أبطىء و بنطاق اضيق ، و متأخرة زمنيا ، مقارنة بالأنشطة الأقتصادية الأخرى. و كما تبين المعطيات بأن الرأسمالية سادت اولا فى الصناعة و ثم فى القطاعات الأخرى و أخيرا فى الزراعة.
من الطبيعى لا يمكن ان تظل الزراعة منعزلة عن الأنشطة الأخرى من الأقتصاد الوطنى. ففى ظل ظروف التفاعل المتبادل و التكامل الجارى بين الزراعة و القطاعات الأخرى و من خلال العلاقات السلعية- النقدية ، تصبح عملية تطور العلاقات الأنتاجية الراسمالية فى الزراعة عملية بديهية موضوعيا. كما أن الراسمالية المعاصرة تتميز بثروة هائلة لا سابقة لها من القوى المنتجة المتطورة من جانب و بمنظومة متطورة من العلاقات الأنتاجية ، تتناسب مع طبيعة هذه القوى المنتجة كما يتطلب القانون الأقتصادى العام – قانون تناسب العلاقات الأنتاجية لطبيعة القوى المنتجة الذى أشرنا اليه اعلاه.
أن العلاقات الزراعية المعاصرة و بما فيها علاقات ملكية الأرض الزراعية كجزء مركب من العلاقات الأقتصادية كان و يزال لها دورها الفعال فى تطور القوى المنتجة ،و أقامة اشكال تنظيمية متطورة ، رافقت التقدم و الأزدهار الموجود فى الزراعة الرأسمالية.و من أجل تحديد المحرك الفاعل لهذا الأزدهار و التقدم ، يتطلب تحديد جوهر المسالة الرئيسية – المسالة الزراعية التى واجهتها و تواجها جميع البلدان الغنية بالموارد الزراعية ، من اجل بلوغ زراعة متطورة ، من خلال ايجاد الحل الصائب لمسا لتها الزراعية. تشير تجربة البلدان الراسمالية المتطورة ، الى ان جوهر المسألة الزراعية و حلها يكمن فى توفير الظروف المشجعة للتطور غيرالمقيد اللأمحدود كما للقوى المنتجة ، وهكذا ايضا للعلاقات الزراعية المتناسبة فى طبيعتها و نوعيتها لمستوى القوى المنتجة المعاصرة. ومن المعروف أن العلاقات الزراعية و بما فى ذلك علاقات الملكية فى الأرض الزراعية، التى تشكل الجزء المكون للعلاقات الأقتصادية التى تنشاء بين الناس خلال عملية الأنتاج. و أن تطور العلاقات الزراعية يرتبط بأتجاهات السياسة الزراعية و اهدافها الستراتيجية و طريقة العمل فى الحل الناجح للمسألة الزراعية، وهى تشمل على الأجراءات و التدابير الموجهة نحو:-
+وضع و اقرار سياسة زراعية قائمة على تفعيل جهاز السوق و الياته ،
+ تحسين و تطوير علاقات الملكية فى الأرض ،
+ تحسين و تطوير البنية الأنتاجية فى الزراعة،
+ تحسين و تطوير عملية التكامل الزراعى- الصناعى،
+ الحل المناسب للقضايا الأجتماعية و البيئية فى الريف
+ تطوير فعالية العلاقات الأقتصادية الخارجية للزراعة .
من الطبيعى أن اهداف السياسة الزراعية و مهام تحقيقها ينبغى أن تبنى على اسس و مبادىء و اليات منهجية تعبر عن متطلبات الجهاز السوقى الفاعل و الواقع الموضوعى القائم. و بقدر ما يخص الموضوع تقييم عام للمسالة الزراعية و جوهر السياسة الزراعية خلال فترة الحكم البعثى الفاشى فى العراق ، فانها كانت تخدم مصالح الزمرة الحاكمة و أعوانها، و كانت تستند على منهجية مقلدة و قائمة على تمركز الوظيفة الأقتصادية فى الأجهزة المختصة فى الدولة و القيادة الحزبية، من خلال سيادة القطاع العام- قطاع الدولة ، على حساب القطاع الخاص من خلال تحديد نطاق نشاطه و الغاءه بوسائل تشريعية و اقتصادية مختلفة. .كانت هذه السياسة تمارس بشدة ة فى عقد السبعينات و الثمانينات ، بأستثناء السنوات الأخيرة من حكمه ، و نتيجة الأزمة الخانقة فى جميع مجالات المجتمع، و التى كان النظام يواجهها ، حاول تطبيق سياسة الأنفتاح الأقتصادى بأنشاء شركات خاصة . الأ ان مفاتيح الأقتصاد تمركزت بيد أعوانه و العناصر الحزبية القيادية و تحت اشراف السلطة السياسية و الحزبية.
و بقدر ما يتعلق بهدف بحثنا هنا سوف نركز اهتمامنا على نموذجين من تنظيم الأنتاج الزراعى – تاجير الأرض الزراعية و التنظيم التعاونى و دورهما فى تطوير و تحسين طبيعة العلاقات الزراعية.

عملية تأجير الأرض الزراعية:-
اصبحت ظاهرة تأجير الأرض الزراعية تمثل احدى الأشكال التنظيمية واسعة الأنتشار للأنتاج الزراعى فى البلدان الرأسمالية المتطورة و تلعب دورا هاما فى توسيع و تطوير العلاقات الرأسمالية فى الزراعة من خلال أجتذاب الرأسمال الخاص لأستثماره فى الزراعة .
أن ظاهرة تاجير الأرض الزراعية قائمة منذ القدم و باشكال مختلفة . تعتبر تجربة انجلترة احدى اقدم التجارب فى ادخال العلاقات الراسمالية الى الزراعة من خلال عملية تاجير الأرض ، التى تعود الى القرن التاسع عشر، و تمثل الشكل الكلاسيكى لعملية تاجير الأرض الزراعية بالنمط الراسمالى لتنظيم لأنتاج الزراعى ، حيث انها تمكنت" مبكرا" من فرض انضج الأشكا ل الراسمالية حتى فى الزراعة التى كانت و تزال تحمل بقايا الأشكال القديمة للعلاقات الزراعية و بشكل رئيسى علاقات ملكية الأرض . و مما ساعد الزراعة على هذا النمط الجديد للعلاقات الزراعية هو التطور الديناميكى المعاصر للتقدم العلمى- التقنى الذى حمل ايضا تغيرات جوهرية نحو ترسيخ الأشكال الرأسمالية فى جميع الأنشطة الأقتصادية بما فيها الزراعة. و مع تطور الراسمالية و بشكل خاص فى الصناعة كانت ترافقها عملية تمركز ملكيات الأراض الزراعية فى ايدى كبار المالكين، الذين بدورهم التجأوا الى تاجيرها الى المزارعين- الراسماليين الذين يرغبون توظيف اموالهم فى الأنتاج الزراعى بأستخدام العمل الأجيراو بدونه فى تنظيم الأنتاج.
أن ظاهرة تأجير الأرض الزراعية فى واقع الأمر ساهمت على قيام علاقات زراعية-اقتصادية راسمالية فى الزراعة تجسدت منذ البداية بين ذاتيات ثلاثة – الأول - مالك الأرض الذى يعرض ارضه للتاجير، و الثانى - المزارع- الرأسمالى المستأجر للأرض بهدف توظيف راسماله الخاص فى الأنتاج الزراعى ، و الثا لث – الشغيل الزراعى الذى يعرض قوة عمله فى السوق. تنشاء العلاقة بين هذه العناصر من خلال السوق التى تنظم التفاعل المتبادل و تضبطها و تجسدها عبر الريع الأرضى الذى يحصل عليه مالك الأرض بمثابة تسويق اقتصادى لملكيته على الأرض كموضوع اى كمادة للأستغلال، و متفق عليه مسبقا مع الرأسمالى- المستأجر، و الراسمال المستثمر من قبل الراسمالى- المستأجر ، و اجرة العمل التى يحصل عليها العامل الزراعى الأجير مقابل الجهد الذى يصرفه فى عملية الأنتاج. و أن الأهمية الأجتماعية- الأقتصادية للعناصر الثلاثة المتفاعلة فى عملية تاجير الأرض فى البنية الزراعية ، تجد تعبيرها فى المعايير السوقية لدى تسويق الجزء السلعى من الأنتاج .
أن تاجير الأرض الزراعية ليست ظاهرة منعزلة عن تأثير اسباب و عوامل اقتصادية و اجتماعية مختلفة تنشاء من الواقع الموضوعى الذى تجرى فيه عملية التاجير.و من اهم هذه الأسباب التى تدفع باصحاب الأراض الزراعية الى تاجيرها ، و بوجه خا ص صغار و متوسط المزارعين الذين يفتقرون الى القدرة التنافسية العالية لمنتوجاتهم لمواجهة منافسة المزارعين الكبار الذين تتميز منتوجاتهم بجودة عالية و سعر تنافسى قوى بحكم قدرتهم على ادخال و استخدام منجزات تكنولوجية عالية الأنتاج و غالية الثمن التى يفتقر اليها صغار المزارعين و الذين غالبا لا يستطعون تملكها و استخدامها، و بالنتيجة يتعرضون الى الأفلاس و الخراب و بالتالى الى تاجير اراضيهم . كما هناك اسباب اخرى للتاجير كعدم قدرة اصحاب الأراض الزراعية على ممارسة العمل الزراعى المباشر بسبب الشيخوخة او المرض و انشغالهم فى انشطة أخرى . و لمعاجة هذه الأوضاع توجد شركات متخصصة تنظم ادارة المزارع بتاجيرها بموافقة اصحابها.
تتلخص عملية تاجير الأرض الزراعية فى شكل تعاقدى للأتفاق على علاقة معينة بخصوص الأرض بين صاحبها و الراسمالى- المستأجر. أن اهم بنود الأتفاق كما تنص عليه القوانين و التشريعات المحلية هو تحديد هدف الأستئجار بتنظيم الأنتاج الزراعى ، و تحديد الفترة الزمنية للأيجار ، و قيمة الأيجار التى تسمى الريع الأرضى فى ظروف الراسمالية الذى مثلا فى الولايات الأميركية المتحدة يتخذ شكل الريع النقدى الثابت و هو اكثر الأشكال انتشارا. و تتحدد قيمة الأيحار للأرض من سعرها السوقى الذى تبعا يتحدد من خصوبتها الطبيعية و ظروفها المناخية و موقعها الجغرافى و من حالة السوق الزراعية. و هذه القيمة تمثل التسويق الأقتصادى بالنسبة الى مالكها لملكيته على الأرض ، فهى الدخل الذى يحصل عليه. يعتبر هذا الشكل التعاقدى بين مالك الأرض المستأجرة و المزارع- الرأسمالى المستأجر للأرض الزراعية بشروطه و بنوده الأساسية هو " الشكل المعاصر الأحدث للعلاقات الأيجارية والذى يستجيب لحاجة التطور الرأسمالى للزراعة ."*
*1- تروتسينكو، آى.د. " الرأسمالية و المسألة الزراعية- الفلاحية " موسكو-1984 ، ص.14.
و أذا أخذنا تجربة أنجلترا كما اشرنا الى اهميتها التاريخية فان هذا الشكل التعاقدى لأستخدام الأرض المستأجرة كاحد انضج اشكال العلاقات الأقتصادية فى الزراعة لعب دورا ايجابيا فى تطور الزراعة فى أنجلترا حتى عندما كانت الرأسمالية فى شكلها ماقبل الأحتكارى ، وذلك بالتطبيق المبكر للأشكال الرأسمالية فى العلاقات الزراعية ، و نؤكد على العامل المساعد لنجاحها هو منجزات التقدم العلمى- التقنى التى وصلت اليها فى نفس الوقت اأنجلترا و استمرار ها سياستها الزراعية و جهودها داخل السوق الأوربية المشتركة حول مسألة تطوير الأنتاج الزراعى بهدف حل المشكلة الغذائية . يتجلى نجاحها فى حقيقة انها " تلبى فى الوقت الراهن 80% من حاجاتها من المنتجات الزراعية من أنتاجها الوطنى لها ." *
*2- البروفيسور بوبوف، ن. "العلاقات الزراعية الرأسمالية المعاصرة " دار النشر الجامعية ،صوفيا 1994 ، ص. 61.

فى العديد من البلدان المتطورة – اوربا الغربية اليابان يسود نظام القطع الصغيرة للملكيات الأرض الزراعية . و فى ظل التسهيلات المادية و المالية التى تقدمها الدولة للمزارعين بهدف تشجيعهم على أدخال و أستخدام المنجزرات العلمية-التكنولوجية المعاصرة ،يسعى اصحاب هذه المزارع الى توسيعها من خلال استئجار أرض زراعية اضافية و ضمها الى العملية الأنتاجية فى مزارعهم. وكما غالبا يلتجأ كبار المزارعين الى هذا الأستئجار الأضافى ( الجزئى) واسع الأنتشار و يشكل جزأ هاما من النتوج الأجمالى للمزرعة. أن الجانب الأيجابى لهذه الحالة هو بالذات فى عملية تركز اى تجميع الأنتاجات الصغيرة فى وحدات انتاجية أكبر تستوعب استخدام المنجزات المعاصرة بطاقتها الأنتاجية العالية. و تشير المعطيات الى زيادة متوسط المساحة المستأجرة مثلا فى الولايات الأيركية المتحدة " فى عان 1935 كان متوسط مساحة الأرض الزراعية المستأجرة من قبل مزارع- رأسمالى مستأجر واحد فدبلغ 474 ديكار ، أما فى عقد الثما نينا ت بلغ المؤشر 1776 ديكار."*
* 3- البروفيسور ديموف ، أنجل " المسألة الزراعية فى اوربا الشرقية " صوفيا عام 1992، ص. 33.
تزداد بأستمرار الأهمية الأقتصادية و الأجتماعية لعملية التأجير فى ظل المنافسة الحادة الجارية فى الأسواق الزراعية ، يتجلى ذلك من النسبة التى يشملها التاجير من الأراضى الزراعية المستثمرة مثلا" فى عقد الثمانينات شملت عملية التاجير مساحات واسعة ، ففى فرنسا أكثر من 50% من الأرض الزراعية كانت قد أستغلت بشروط التاجير فى الولايات المتحدة أكثر من 40% ، فى عام 1982 استغلت بشروط التاجير 1547 مليون ديكار اى 39% من الأرض المستثمرة فى البلد.و كانت هذه الأراضى تستغل من قبل 259 ألف مزارع- رأسمالى مستأجر و فى 656 ألف مزرعة خاصة مستقلة." *
* 4-مجلة " الولايات الأميركية المتحدة " أقتصاد ، سياسةعدد2 لعام 1989 ص. 5.
تبرز اهمية تأجير الأراض الزراعية من حجم المدفوعات الريعية التى يدفعها سنويا المزارع- المستأجر الى أصحابها تشير المعظيات بهذا الخصوص " فى الولايات المتحدة الأ ميركية بلغ متوسط المدفوعات الريعية السنوية خلال فترة 1980-1986 حوالى 20 مليار دولار، بينما فى عام 1982 وصلت الى 22.3 مليار دولار"*
* 5- البروفيسور بوبوف، ن. " العلاقات الزراعية الرأسمالية المعاصرة " دار النشر الجامعية – صوفيا عام1994 ص. 73.
و تعتبر هذه المبالغ اكبر من ضمن المدفوعات السنوية الأخرى مثلا القروض المرهونة و مدفوعات الأيجارات الأخرى. ولكنها ضمن التكاليف ألأنتاجية تشكل أقل نسبة
تواجه عملية تاجير الأرض الزراعية ظروف و عوامل مؤثرة على توسيع امتدادها على اكبر مساحة ممكنة و على وتيرة تطورها ، وهى تعود بشكل خاص الى طبيعة و خصائص الأنتاج الزراعى.
كما تمت الأشارة الى أن الأنتاج الزراعى بفرعيه النباتى و الحيوانى- مارسه الأنسان منذ البواكير البدائية لتقسيم العمل الأجتماعى و كاى نشاط اجتماعى اخر مرت عليه جميع اشكال الأنتاج المعروفة تأريخيا حتى الوقت الحاضر، و لكن بخلاف الأنشطة الأنتاجية الأخرى ، يتسم الأنتاج الزراعى بخصائص مميزة متعلقة :-
+ - بطبيعة عوامل الأنتاج الأسا سية كما هى الأرض كمادة للعمل،
+- التأ ثير المستمر القوى للعوامل الطبيعية عليه.، و الطابع الموسمى للعمل الزراعى،
+- يتصف القطاع الزراعى بالأحتفاظ ببعض التقاليد القديمة فى الفلاحة و تربية الحيوان ، و تفاعل بطىء تجاه التغير و التجديد .
ان هذه الخصا ئص تشكل عائقا فى وجه المستجدات الأنتاجية المعاصرة و ادخال اشكا ل -متطورة فى العلاقات الزراعية و الأقتصادية بين الناس . بالرغم من أن القوانين الأقتصادية الخاصة بالرأسمالية هى نفسها من حيث طبيعتها و مفعولها فى جميع المجالات،الأ ان فى الزراعة يختلف الوضع. هذه الخصا ئص الى درحة كبيرة تشكل عائقا فى توسيع استثمار الرأسمال الخاص فى الزراعة و بوجه خاص عن طريق استئجار الأرض الزراعية من قبل المزارع الرأسمالى .و يعتقد البعض بأن دخول الرأسمال الى الزراعة ليس سنة طبيعية جارية اعتياديا ، بل حالة أضطرارية و أستثنائية يخضع لها الرأسمالى- المزارع عندما لا يجد مجال أخر لأستثمار رأسماله ، أو يخمن ظروف أفتراضية ، مع تسهيلات مشجعة و مغرية للأستثمار فى الزراعة.. كما أن الطابع الموسمى للعمل الزراعى فى المساحات المزروعة المكشوفة له تأثيره المعين ، حيث يفرض تعبئة مركزة فى استخدام وسائل و أدوات العمل الزراعى فى فترات محددة و بشكل اقتصادى فعال ، وفى فترات غير ذلك تتحول هذه الأدوات و الوسائل االى مواد جامدة مع الرأسمال الموظف فيها و تصبح غير فاعلة اقتصاديا.
ولكن رغم ذلك فأن تجربة البلدان الرأسمالية المتطورة تشير الى أهمية عملية تأجير الأرض الزراعية و دورها المتزايد فى جذب الرأسمال الخاص لتوظيفه فى الأنتاج الزراعى الذى يعتبر فى الوقت الراهن أحدى اهم الأشكال الأكثر فعالية اقتصاديا و بوجه خاص فى تعزيز أنتاج السلع الزراعية و المنتوجات الغذائية.. لأن هذه البلدان تمتلك ثروة هائلة من منجزات التقدم العلمى- التقنى فى جميع ميادين المجتمع ، بما فيها الزراعة، مما أقتضت الضرورة على تطوير و تحسين العلاقات الزراعية و الأقتصادية كعامل مشجع لأدخال و تطبيق هذه المنجزات الحديثة فى الزراعة من خلال جذب الراسمال الخاص .والدليل على ذلك " بأنه كلما تصبح اشكا ل العلاقات الأنتاجية الرأسمالية أكثر نضوجا، كلما ينبغى أن يتجلى بشكل أقوى أتجاهها الجديد فى تطور الراسمالية فى الزراعة"*
* 6--البروفيسور بوبوف، ن." العلاقات الزراعية الراسمالية المعاصرة" دار النشر االجامعية. صوفيا 1994،ص.59-60
كما أن هذه القاعدة الغنية من المكتسبات العلمية- التكنولوجية اللأسابقة لها فى التأريخ قد فرضت تغيرات جوهرية فى طبيعة القوى المنتجة و العلاقات الأنتاجية و الأقتصادية والتى بدورها تتطلب تمركز وتخصص الأنتاج واقامة اشكال تنظيمية متطورة و على نطاق اوسع لمجمل العملية الأنتاجية اى عبر سلسلة الأنتاج- الأستهلاك للمنتوج الزراعى.
أن عملية تمركز و تخصص الأنتاج و الراسما ل ليست عفوية ، بل تعتمد على ظروف موضوعية و بالأساس على مستوى تطور القوى المنتجة و على ايجاد تنظيم مناسب لأدارة الأنتاج ، تساعد على ادخال و استخدام منجزات التقدم العلمى- التقنى المعاصرة ، تعنى بالنسبة الى الأنتاج الزراعى – منظومة المكائن و الألات و المعدات و التكنولوجيات و البيوتكنولوجيات و المنظومات الألكترونية و الأتمتة فى تنظيم المزارع بشكل يمكن استيعابها و أستخدامها بكفاءة اقتصادية عالية. و الجدير بالأشارة الى انه مع هذا التقدم الحاصل فى العوامل الأنتا جية الألية ، فان دور الأنسان من حيث قدراته الذهنية و العضلية و بلوغه المستوى الراقى من التخصص العلمى و التأهيل المهنى لا يزال يتصف بأهميته الكبيرة فى الأنتاج . فالشكل الملائم لهذه الظروف هو الأنتاج الكبير الذى يمكن تنظيمه فى الزراعة من خلال عملية التمركز و التخصص و التوزيع الجغرافى المناسب للأنتاج الزراعى و يتكامل مع عملية التكثيف الزراعى. و تبرز افضليات الأنتاج الكبير فى تحقيق فعالية اقتصادية أكبر من الأستخدام العقلانى لجميع عوامل الأنتاج – الراسمال المتجسد فى الوسائل التقنية ، و قوة العمل الحى ، و على تحديد مناسب للفروع الرئيسية و الثانوية و ايجاد بنية انتاجية عالية المردود كما فى حدود الأستثمارة الزراعية الواحدة ، و هكذا فى المنطقة الزراعية المعينة. و تتم عملية تمركز الأنتاج الزراعى بالأشكال التا لية:-
1- التوحيد الطوعى للأستثمارات الفلاحية الصغيرة المنفردة و يمكن ان يكون على شكل تعاونيات أو جمعيات مساهمة ، لتوحيد مواردها الأنتاجية و جهودها فى امكانية استخدام المنجزات التقنية المعاصرة و لمواجهة الضغط التنافسى الحاد من جانب المزارع الكبيرة .
2- الشكل الأضطرارى يتم لأسباب اقتصادية و اجتماعية منها نتيجة عملية الأفلاس و الخراب التى تتعرض اليها المزارع الصغيرة و المتوسطة بسبب عدم القدرة على مقاومة التنافسية الحادة للمزارع الكبيرة . و هنا تبرز اهميةعملية التأجير للأرض الزراعية كظاهرة متميزة لتركيز الأنتاج الزراعى من خلال توحيد و تجميع الملكيات الزراعية فى وحدات انتاجية اكبر قادرة على استيعاب المكائن و المعدات و التكنولوجيات الحديثة عالية الطاقة الأنتاجية لتى ليست بمقدور المزارع الصغيرة أن تستوعبها و تستخدمها استخداما عقلانيا و بفعالية اقتصادية عالية . أن هذا النوع من تنظيم الأنتاج الزراعى يحقق انتاجية عالية فى العمل الزراعى مع جودة عالية و قدرة تنافسية قوية للمنتوج فى السوق الداخلية و الخارجية .


كما وسبق ان تمت الأشارة الى أنه تأريخيا يتسم نشوء و تطور العلاقات الرأسمالية فى الزراعة بوتيرة بطيئة . و لكن مع ذلك فأن تطور الرأسمالية فى الزراعة يتوازى مع تطور و استخدام أحد ث المنجزات العلمية و التقنية المعاصرة فى الزراعة ، و تحل تدريجيا محل الوسائل و الأدوات التقليدية اليدوية القديمة. تشير المعطيات الرسمية الى أنه مع انتقا ل الأنتاج الزراعى البدائى الى مرحلة الأنتاج مكثف الرأسمال بانتشار واسع لأستخدام التكنولوجيات المعاصرة، ارتفع المستوى التقنى للعمل الزراعى . و تشير بعض الدراسات بأن " من حيث تجهيزه بالأرصدة الأنتاجية الأساسية اصبح العمل الزراعى يتفوق عن ما هو فى الصناعة بنسبة 50-80% فى الدول الأوربية و اليابان، اما فى الولايات الأميركية المتحدة الأميركية، بحوالى 10% ( بدون احتساب قيمة الأرض)"*
*7- دونيف،ك." التركيب العضوى للراسمال فى الزراعة فى الولايات المتحدة الأميركية" مجلة الفكر الأقتصادى-العدد2 لعام 1989- صوفيا. أن هذا الظرف الجديد للأنتاج الزراعى قد مهد السبيل الى تعميق التكامل الزراعى- الصناعى و الأنتقال الى طور الأنتاج الكبير الذى يتمثل فى انشاء مجمعات زراعية- صناعية تتضمن جميع اطوار عملية تجديد الأنتاج الموسع وكل سلسلة الأنتاج- الأستهلاك للمنتوج الزراعى المنتج الذى يتسم بمستوى عالى من الجدوة الأقتصادية و النوعية كسلعة ذات قدرة تنافسية عالية فى جميع الأسواق كما تشير تجربة البلدان الرأسمالية المتطورة .
فى العديد من البلدان الرأسمالية المتطورة –اوربا الغربية و اليابان يسود نظام القطع الصغيرة للملكيات الأرض الزراعية، و فى ظل التسهيلات و المساعدات التى تقدمها الدولة للمزارعين بهدف تشجيعهم على استخدام المنجزات المعاصرة للتقدم العلمى-التكنولوجى. ان مثل هذا الظرف يسعى اصحاب الملكيات الصغيرة الى توسيع انتاجهم من خلال استئجار ارض زراعية اضافية و ضمها الى تنظيم الأنتاج فى مزرعتهم. و غالبا ما يلتجأ اصحاب الأراض الكبار الى هذا الأستئجار الأضافى أيضا بدلا من شراءها بأسعارها العالية. و يسمى هذا الأستئجار بالأستئجار الجزئى وهو حالة منتشرة بشكل واسع، بحيث يشكل انتاجه حصة بالغة الأهمية من اجمالى الأنتاج. كما ان هذه الحالة توسع من مساحة الأرض التى يتم فيها تركيز الأنتاج و تنظيم الأنتاج الكبير، بالتالى يزيد من فرص العمل امام الشغيلة الزراعية و تقلص البطالة فى الريف. و تشير المعطيات الى النتائج الأيجابية التى تعكسها المزارع الكبيرة فى توفير فرص العمل الأضافية مثلا " فى بداية التسعينات كانت نسبة العمال الأجراء فى الزراعة من أجمالى عددهم مثلا فى الولايات الأميركيةتشكل 35% ، وفى أنجلترة 33%، و فى هولندة و الدانمرك و فرنسا 15-20% و فى اليونان 1% . و فى اواخر الثمانينات فى اليابان حيث 10% من الكبار المزارعين ، يمتلكون 20% من الأرض الزراعية و يستخدمون 25 ألف عامل اجير" *
* 8-"*البروفيسور ديموف، أ.( المسالة الزراعية فى بلدان اوربا الشرقية)صوفيا 1992، ص. 132
. الجدير بالأشارة بان ثمة نزعة لدى المزارعين لللأنتقال تدريجيا من حالة الأستئجار الكامل التى تعنى بأن المزارع لا يمتلك بتاتا ارضا زراعية و يمارس العمل الزراعى فى ارض استأجرها من مالكها ، الى حالة الأستئجار الجزئى التى كما اشرنا سابقا بأنها تعنى أن المزارع يمتلك ارضا و من اجل توسيع انتاجه الزراعى يستأجر قطعة اضافية من الأرض ، و اخيرا الى حالة التملك الكامل الخاص للأرض الزراعية حيث يمتهن العمل الزراعى و يستطيع أن يوظف رأسماله فى استثمار طويل الأمد و خاصة فى المغروسات المستديمة – أنتاج الفواكه ،أو فى الأنتاج الحيوانى . غالبا يتجنب الراسمالى- المزارع توجيه راسماله الى القطاعات التى تكون دورتها الأنتاجية طويلة لا يتحملها الى حين يستلم ما يرتضيه من المردود الأقتصادى لرأسماله المستثمر .و لهذا يفضل الفروع بدورة انتاجية سنوية كما هى زراعة الحبوب.
ثمة عوامل اجتماعية- أقتصادية تقف عا ئقا أمام توسيع أستثمار الرأسمال و تطور العلاقات الرأسمالية بمستوى وتيرة تطورها فى الفروع الأخرى و فى مقدمتها الصناعة. أن المنجزات العلمية و التقنية المعاصرة تفرض التركيز و التخصص و التوزيع الجغرافى الصحيح للأنتاج الزراعى و بالشكل الذى يضمن مصالح الراسمال الخاص و يحفزه على استثماره فى الزراعة. ولكن بما أن منظومة العلاقات الأقتصادية فى الزراعة بخلاف ما هو الحال فى القطاعات الأنتاجية الأخرى ، لا تزال تحمل بعضا من تقا ليد قديمة فى العلاقات الزراعية ، فأنها بشكل ما تقف عائقا امام الأستثمار الحركما تمليه مصالح الراسمالى- المستأجر . و هذا االأمر يتعلق بدرجة أنجاز عملية التمركز و التخصص و التوزيع الجغرافى للأنتاج الزراعى الجارية كضرورة موضوعية تفرضها الظروف الجديدة، لا تعبرعن مصالح الراسمال لأن السبب ليس فقط فى الخصائص المتميزة للأرض كوسيلة الأنتاج الأساسية فى الزراعة و خصوصية نفس المحاصيل الزراعية و الحيوانات المنزلية ، بل فأن العائق الكبير هو فى طبيعة الملكية و التقا ليد القديمة السائدة فى الزراعة. هذا هو السبب فى الوتيرة المنخفضة و البطيئة فى تطور و توسيع العلاقات الرأسمالية فى الزراعة . و هذا ما تؤكده بعض مؤشرات التغيرات الأجتماعية و الأقتصادية المحدودة فى الزراعة ، رغم أنها قد دخلت مرحلة عملية التصنيع فى استخدام الوسائل الأنتاجية المعاصرة التى ازاحت الأدوات و الوسائل اليدوية البائدة و كدستها فى المتحف التاريخى الزراعى. و الدليل بأن فى مرحلة عملية التصنيع الألى فى الأنتاج الزراعى مثلا كانت اليابان حيث أن البنية التنظيمية- الأنتاجية لزراعتها فى بداية الخمسينيات تتميز بظروف الأنتاج الصغير بدأت عملية توحيد الوحدات الأنتاجية الصغيرة و بشكل خاص فى فرع تربية الحيوانات. فخلال عشر ستوات انخفض عدد مزارع أنتاج الحليب بنسبة 40% بدون أن ينخفض عدد الأبقار الحلوبة .فى عام1990 كانت فى اليابان توجد 63,3 الف مزرعة لأنتاج الحليب مع 2,058 الف بقرة حلوبة، مقابل 105 الف مزرعة لأنتاج الحليب مع 2,104 الف بقرة حلوبة عام 1981. ارتفع متوسط عدد الأبلقار فى مزرعة واحدة بنسبة 7% - بلغ 32,4 رأس بقرة. *
* 9- النشرة الدورية" ب.ي.ك.ي" –موسكو - عدد 30أب 1990.
فيمكن ان نستنتج من هذه المؤشرات بأنه خلال الفترة المذكورة أن عملية تمركز الأنتاج و بوجه خاص فى الأنتاج الحيوانى قد تمت بوتيرة بطيئة تدل على انه لم تسجل فى اليابان زيادة ملحوظة فى الأستثمارات الرأسمالية فى زراعتها، فى الوقت الذى تزداد بأستمرار فى القطاعات الأخرى.
ان د يناميكية الأستثمارات الراسمالية فى ظروف معينة تتوقف على عوامل ذاتية و موضوعية . كما هى الظروف الطبيعية والعوامل المنا خية و الموارد الطبيعية كالأرض الزراعية الى جانب مستوى و درجة التكثيف الزراعى . فى حالة توفر هذه الظروف بشكل مناسب ، و لأعتبارات اقتصادية و منها حماية المزارعين المحليين كما يلاحظ احيانا بشكل عام فى كندا و الولايات المتحدة الأميركية ،قد لا يوجد مبرر معقول يدفع نحو زيادة الأستثمارات . لهذا السبب يلاحظ فى بعض الأحوال بأنه فى " الولايات المتحدة الأميركية كانت وتيرة زيادة الأستثمارات الرأسمالية فى الزراعة هى ادنى بكثير مما فى الفروع الأخرىمن الأقتصاد الوطنى " *
10* البروفيسور بوبوف، ن. العلاقات الزراعية الراسمالية المعاصرة " دار النشر" جامعة صوفيا" – صوفيا 1994، ص 27.
تلعب عملية استئجار الأراضى الزراعية فى البلدان الرأسمالية المتطورة من قبل المزارع- الرأسمالى دورا فعالا فى تطور العلاقات الرأسمالية فى الزراعة و تطورها الأجتماعى-الأقتصادى. و لأهميتها الأجتماعية و الأقتصادية اخذت الدولة بالأهتمام الجدى بضبطها و انتظامها وفقا للقوانين و التشريعات الصادرة بهذا الخصوص .
تتم كل خطوة من عملية أستئجار الأرض الزراعية تحت رقابة و أشراف اجهزة الدولة المختصة. أن اهم شرط هو أن تتخذ الشكل التعاقدى الذى يحدد العلاقة المتبادلة بين الطرف الأول يتمثل صاحب الأرض الزراعية بمثابة المؤجر للأرض الزراعية، و الطرف الثانى هو الراسمالى- المزارع بمثابة المستأجر للأرض بهدف اساسى لأستخدامها للأنتاج الزراعى كما يتضمن ذلك فى العقد يلتزم به الراسمالى – المستأجر. كما يتضمن العقد على فترة الأيجار و قيمة الأيجار التى يدفعها المستأجر الى صاحب الأرض المستأجرة و كذلك نوع قيمة الأيجار و طريقة تسديدها.و فى بعض البلدان يفرض على الرأسمالى- المستاجر ان يمارس العمل الزراعى المباشر و فى بعض البلدان ، يشتطرد غلى المستأجر- الزرأسمالى بأن يقيم فى المزرعة او فى اقرب مسكن منها، و أحيانا أن يمارس العمل الزراعى ، و أن يستخدم أحدث الأساليب و الطرق لتنظيم الأنتاج بهدف صيانة الخصائص الأنتاجية الطبيعية للتربة و رفع جودة المنتوج.
كما أن الدولة تدعم و تساند بطرق متنوعة مبادرات الراسمالى- المزارع- المستأجر و تساعده على مواجهة المخاطر غير المتوقعة التى تصيب منتوجه. و من العوامل المشجعة للأستئجار سياسة الدولة فى حماية المزارعين من خلال اليات الدعم الأقتصادى و الأعانات المالية لدعم اسعار تصدير المنتوجات الى الأسواق الخارجية. كما تقدم الدولة المسا عدات المالية المختلفة لتشجيع أدخال و تطبيق التكنولوجيات الحديثة فى الأنتاج الزراعى.
أن كل ما اشرنا اليه حول خصائص نشوء و تطور العلاقات الأنتاجية الراسمالية و ترسيخها فى الزراعة فى البلدان الرأسمالية ،ادت الى الأزدهار و التقدم الأقتصادى و الأجتماعى للريف و للأقتصاد الوطنى . و الدليل على ذلك هو أن الموقع الأقتصادى و التجارى التى تحتله زراعة البلدان الراسمالية المتطورة يدل على نجاح الأسلوب الراسمالى فى تنظيم الأنتاج القائم على اليات جهاز السوق و منها الحرية الأقتصادية فى تنظيم الأنتاج و تسويقه كما تفرضه متطلبات السوق التى تعبر عن متطلبات المجتمع فى أن واحد.ففى الظروف الراهنة يتعزز بشكل أكثر اهمية النشاط الزراعى التجارى الخارجى ( صادرات و أستيرادات ) ضمن العلاقات الأقتصادية الدولية و خاصة يلاحظ رغم جميع العوامل و الظروف التى تواجهها الأسواق الدولية للسلع الزراعية و للمواد الغذائية، فأن التجارة الدولية بالمواد الغذائية حققت ديناميكية متصاعدة، و بوجه أخص فى قطاع الصادرات، و ذلك من جانب بفضل زيادة الموارد المتراكمة فى البلدان المتطورة ، و من جانب أخر من الزيادة المستمرة فى الطلب الأستيرادى على المواد الغذائية فى البلدان التى تعانى من النقص الحاد من هذه السلع. خلال 1981-1985 و 1986- 1990 كانت حصة البلدان الرأسمالية المتطورة من صادرات السلع الغذاائية فى العالم هى على التوالى 68% و 71% أى بزيادة تبلغ 29%*
11* د. كريم شكاكى " أمكانيات و شروط توسيع التبادل السلعى الغذائى بين بلغاريا و البلدان العربية" بحث دراسى معد حسب الخطة السنوىلعام1993و مقر فى المجلس العلمى فى معهد الأقتصاد-صوفيا. عام .1994
فالبلدان الرأسمالية المتطورة تحتل المكانة الرئيسية فى صادرات الأصناف الرئيسية كالحبوب و منتجات الألبان و اللحوم و غيرها. تعتبر تجربة البلدان الراسمالية فى تطور زراعتها غنية و مفيدةفى أستخدام الطرق و الأشكال التى تم على اساسها تنظيم زراعتها و تحقيق هذه النجاحات الباهرة ، بالنسبة الى جميع البلدان التى تتوفر فيها موارد طبيعية كالأرض و المياه الى جانب الظروف المناخية المناسبة للأنتاج الزراعى ، الى جانب ذلك الموارد المالية الضرورية لأستثمارها فى استخدام منجزات التقدم العلمى- التقنى و فى الأبحاث العلمية بالزراعة.
التنظيمات التعاونية فى البلدان الراسمالية المتطورة
تخضع حركة تطور المجتمع البشرى ككائن حيوى فعا ل لقوانين و سنن طبيعية موضوعية تحدد طبيعة حركة المجتمع و اتجاهها التطورى الأرتقائى. فأحدى هذه القوانين ذات الأهمية هو قانون جتمعة العمل و الأنتاج الذى يضيف تطور مجتمعى نوعى عميق لطبيعةالأنتاج و العلاقات الأنتاجية ، التى تبرز بين الناس فى كل مرحلة تأريخية من المجتمع البشرى، أبتداءا من أبسط اشكال التنظيم الأجتماعى للبشر الى اعلى أشكاله التنظيمية المتطورة – شركات فردية، جماعية مشتركة، او تعاونية وطنية حتى بلغت مرحلة متعددة الجنسيا ت.
كثيرا ما يخلط بين مفهومى الجتمعة و التشريك كمفردتين لغويتين فى قاموس اللغة. و نقصد بمفهوم الجتمعة اضفاء الطابع المجتمعى للأنتاج و العمل كعملية جارية موضوعيا فى الرأسمالية المعاصرة ، بما فى ذلك فى طور راسمالية الدولة الأحتكارية ، بحكم ما تكدست لدى الراسمالية المعاصرة من منجزات العلم و التاكنيك و التكنولوجيات المتطورة ذات طاقات انتاجية و اقتصادية هائلة ، تتطلب اشكال تنظيمية راقية واسعة و علاقات انتاجية متطورة وجديدة متجسدة فى عملية الجتمعة للقاعدة الأجتماعية للأنتاج – الراسمال و العمل .
ان الجتمعة بالمفهوم المذكور اعلاه " تعنى عملية موضوعية جارية ......... و تجسد تطور التقسيم الأجتماعى للعمل و تعميقه ، و تعزيز العلاقات و الروابط و التفاعل المتبادل بين وحدات اقتصادية مختلفة ، و نمو عمليات الأتاج و تشابكها و تداخلها و توحيدها فى عملية مجتمعية واحدة."*
* 12- قاموس الأقتصاد السياسى – موسكو 1990- صز 339 ( بالروسية)

منذ بداية عقد الخمسينات بلغت البلدان الراسمالية كالولايات الأميركية و انجلترا و كندا و بلدان اخرى مستوى عالى من منجزات التقدم العلمى- التقنى فى الزراعة رافقتها انجازات كبيرة فى الأشكال التنظيمية و الأقتصادية المناسبة بقاعدة مادية و تكنيكية انتاجية معاصرة للأنتاج الزراعى الكبير، وفى مقدمتها أقامة تنظيمات تعاونية مختلفة فى جميع المجالات المتعلقة بالأنتاج الزراعى. و برزت كاحدى الذاتيات الأقتصادية السوقية الفاعلة فى اقتصادات البلدان الراسمالية المتطورة ، و الجدير بالأشارة الى" أن التجربة العالمية تشير الى أن جتمعة العمل و الأنتاج تحمل نتائج اقتصادية هامة، عندما تجرى بطريقة ارتقائية وفقا لمستوى تطور القوى المنتجة فى المجتمع، و الدليل الساطع هو تطور التعاونيات الزراعية فى البلدان الرأسمالية المتطورة صناعيا"*
* 13- البروفيسور ديموف، أنجل " المسألة الزراعية فى بلدان أوربا الشرقية" صوفيا 1992، ص.176.
رغم ابرازاهمية الأنتاج الزراعى الكبير المتمثل فى انشاء مزارع فردية كبيرة او مزارع تعاونية ، ألا أنه الجدير بالأشارة الى ان للقطاع الزراعى الصغير و المتوسط المتمثل بالمزارع العائلة مكانته الأجتماعية و الأقتصادية فى اقتصادات البلدان الراسمالية المتطورة و يتلقى كل أنواع الدعم الحكومى. الأ أنه يظل يواجه مزاحمة قوية من قبل المزارع الكبيرة فى الأسواق ، و يتعرض باستمرار الى حالات الأفلاس و الخراب ، فيضطر أصحاب هذه المزارع الصغيرة الى تركها و البحث عن عمل اضافى غير زراعى لضمان وسائل معيشتهم. و الدليل بأنه " فى بداية الثمانينات 37% من المزارعين الصغار فى بلدان السوق المشتركة( الأتحاد الأوربى حاضرا) يقومون بأعمال اضافية فى قطاعات لأزراعية. و أن افلاس المزارع الصغيرة يشكل مصدرا أضافيا لزيادة جيش العاطلين. فخلال فترة 1940-1985 أنخفض عدد المزارع من 6.3 ملايين الى 2.2 مليون مزرعة اى بحوالى ثلاث مرات"*
*14- البروفيسور ديموف ، أنجل " المسالة الزراعية فى بلدان اوربا الشرقية " صوفيا1992،ص 173.
أن الشكل التعاونى للعمل ظاهرة تأريخية رافقت التقسيم الأجتماعى للعمل فى مسيرة تطور المجتمع البشرى، أبتداءا من ابسط اشكاله التنظيمية الجماعية- الأسرة الى أن بلغ ارقى اشكاله التنظيمية فى انشاء الدولة- الأمة ذات منظومة اجتماعية و سباسية و أقتصادية بمكويناتها المتنوعة و المتطورة باستمرار كما على المستوى الوطنى و هكذا الدولى ، الى أ ن تمخضت عنه ارقى و اكبر الأشكال التنظيمية للأنشطة الأقتصادية عبر سلسلة الأنتاج—الأستهلاك النهائى للسلع و الخدمات الضرورية للمجتمع و التى تميزت فى العصر الراهن بضرورة تعمبق عملية التفاعل المتبادل و الترابط التكاملى التى تتجسد فى انشاء شركات ضخمة و شركات متعددة الجنسيات ، تشمل جميع اطوار تجديد الأنتاج . أن منجزات التقدم العلمى و التكنولوجى الهائلة قد تتطلب مثل هذ ا التنظيم الأرقى و الأكبر للعمل و الأنتاج .
و الجدير بالأشارة الى ان هنا أن نشير الى خصائص تفوق قانون الأنتاج الكبير على الأنتاج الصغير فى ظل امكانيات ادخال منجرات التقدم العلمى و التكنولوجى و العلاقات السوقية المتطورة فى جميع القطاعات الأقتصادية بما فى ذلك القطاع الزراعى. ففى هذا المجال توفرت فى البلدان الراسمالية المتطورة جميع الظروف المشجعة لأدخال احدث المكائن و المعدات و التكنولوجيات و البيوتكنولوجيات و الألكترونيات فى تنظيم و ادارة العمل الزراعى ، التى تساعد على الأستخدام العقلانى للموارد الطبيعية الزراعية كالتربة و المياه مع صيانة البيئة الطبيعية و ثروتها النباتية و الحيوانية و ان تحقق كفاءة اقتصادية و انتاج اكبر بجودة راقية ، التى لا تسطيع وحدات الأنتاج الصغير و خاصة المزارع الفلاحية الصغيرة ان تستوعبها بكفاءة اقتصادية عالية كما هى الحالة لدى المزارع الكبيرة . أن تفوق خصائص الأنتاج الكبير على الأنتاج الصغير فى الزراعة ليس ظاهرة عفوية و تلقائية ، بل تخضع لمقاييس و معايير موضوعية و منها ظروف الوحدات الأنتاحية و مستوى تطورها التكنيكى و التكنولوجى و ادارة و تنظيم العمل فيها و حجم الأرض الزراعية و درجة التخصص الأنتاجى فيها والمستوى المهنى و التخصص للعاملين فيها.

أن التنظيمات التعاونية رغم تنوعها من حيث وظائفها و مهامها ، فى جوهرها هى وحدات أقتصادية منظمة وفقا للمبادىء الديمقراطية للتسير الذاتى، بعيدة أن تدخل الدولة فى شوؤنها التنظيمية و الأدارية لأنشطتها الأقتصادية و الأجتماعية وفقا لأهدافها و مهامها التى تعبر عن مصالح أعضاءها فى رفع مستوى حياتهم المادية و الروحية كجزء من أفراد المجتمع.

فى مسيرتها التأريخية أبتداءا من التعاونية البدائية البسيطة لتنظيم العمل بين افراد المجتمع البدائى و وصولا الى اعلى اشكالها التنظيمية التى بنشاطها الواسع قدعبرت حدودها الجغرافية الوطنية الى ساحة الأسواق العالمية، الى جانب الشركات الأحتكارية الضخمة الدولية، يدل ذلك بأن التعاونية ليست ابتكارا لأى فكر و اونظام معين، بل فرضتها ظروف حياة الجماهير الشعبية للدفاع عن مصالحها الأجتماعية و الأقتصادية و السيا سية فى مواجهة للأستغلال الجشع لها من قبل الرأسمال الكبير. و فى الوقت الراهن تحتل مكانة هامة فى اقتصادات البلدان المتطورة و النامية من حيث حجم و نطاق انشطتها الأقتصادية و الأجتماعية و دورها فى تقدم المجتمعات فى البلدان.
تعود جذور التنظيم التعاونى فى البلدان المتطورةالى اواسط القرن التاسع عشر كاحدى الذاتيات المؤسساتية الأقتصادية الفاعلة قى منظومة المجتمع، وظيفتها الرئيسية خدمة اعضاءها، و مع تظور متطلبات الحياة تطورت الأشكال التنظيمية للتعاونيات و توسع مجال عملها و نشاطها الأنتاجى و الأقتصادى. ويلاحظ فى البلدان الراسمالية المتطورة بأن عملية تطور و تحسين التنظيم التعاونى الزراعى تتم بالأتجاهات الأتية:-
1-التكيف و التناسق مع الظروف المستجدة فى الأقتصادات المتطورة نتيجة عملية تمركز و تركيز الأنتاج الزراعى و تطور العلاقات الأقتصادية السوقية.
2 -تتم عملبة التكامل و الأندماج بين التعاونيات ذات الأنشطة و الوظائف المتقاربة و بدون ان تفقد طابعها التعاونى ، فتتحول الى مؤسسات ( اتحادات) اقتصادية كبيرة تمدد نشاطاتها خارج حدودها الوطنية، و بشكل رئبسى تقيم اسواق تجارية ضخمة ( سوبرماركيتات او هيبرماركيتات) تشمل على اقسام لسلع مختلفة – مواد غذائية ، أجهزة كهربائية منزلية و ملابس جاهزة و عيرها.ان عملية التجميع الجارية بين التعاونيات نفسها قد تمهدالسبيل امامها نحو التكامل العامودى بينها و المؤسسات الصناعية ذات الأرتباط القوى مع الأنتاج الزراعى و بالتالى انشاء اتحادات(مجمعات) زراعية- صناعية تعاونية الطابع تمتلك الطاقة الأنتاجية و التصنيعية للمنتجات الزراعية اى انها تشمل جميع العمليات عبر سلسلة الأنتاج- الأستهلاك النهائى للمنتوج الزراعى و هذه المجمعات تمتلك مستودعات التخزين المعاصرة و اسطول وسائط النقل الحديثة ايضا . وتقوم بابحاث وتجارب علمية و فى مجال تحسين نسل الحيوانات و اصناف المحاصيل الزراعية و تتابع ا لشروط و المواصفات الأنتاجية فى تربية الحيوانات منها مثلا فى انتاج الحليب و قواعد تغذية و تحليب الحيوانات وفقا للمعايير العلمية.وتقدم دراسات اقتصادية و تحليلية عن حالة الأسواق الزراعية و افاق تطورها.و بهذا الشكل يصبح حضورها بارزا و قويا الى الأسواق الزراعية الدولية كأحدى الذاتيات الأقتصادية الدولية، بمنتجاتها ذات القدرة التنافسية العالية.
3- التنوع و التعدد فى نشاط التعاونية الواحدة ، كخدمات اضافية لمصلحة أعضاءها. فمثلا تقوم تعاونية التجهيزات ، الى جانب وظيفتها الرئيسية – تجهيز اعضاءها بما يحتاجونه فى عملهم الأساسى، تستطيع نفس التعاونية ان تقوم بتصنيع اولى او كامل لمنتوجات اعضاءها و ثم تسويقها الى زبائنها.
4- ترسيخ التقاليد الديمقراطية فى انشاء التعاونية و تنظيم ادارتها و تمتعها بالحرية و الأستقلالية فى اتخاذ قراراتها و وضع الحلول لها بعيدا عن الأسا ليب الأمرية- الأدارية التسلطية للدولة .
5-تستند التعاونيات فى تطوير و تحسين تنظيم ادارتها على ضوء تجربتها التأريخية و فقا للقوانين و التشريعات المحلية، مستندة على الأسس و المبادىء الديمقراطية المقررة فى مؤتمرات الأتحاد التعاونى الدولى الذى يضم فى صفوفه كأعضاء أكثر من 200 منظمة تعاونية من 70 بلدا ، تمثل حوالى 750 مليون عضو تعاونى.ولقد حصل الأتحاد التعاونى الدولى على الوضع الشرعى للمستشارين فى منظمة الأمم المتحدة و المستشار الأول فى المجلس الأقتصادى و الأجتماعى فى هذه المنظمة.
6-تعمل التعاونيات لأيجاد الأسس التشريعية و التنظيمية و المادية لترسيخ هويتها المؤسساتية المتميزة فى منظومة المجتمع. وتسعى الى ترسيخ الديمقراطية السياسية و الأجتماعية و الأقتصادية فى المجتمع.
ان التطور الديناميكى الجارى فى ظروف عولمة الأنشطة الأقتصادية قد وجد تعبيره فى تطوير الأشكال التنظيمية و الأدارية للذاتيات الأقتصادية العاملة، بما فيى ذلك فى القطاع التعاونى،و ان التوجهات فى تطور الحركة التعاونية المعاصرة ليست منعزلة عن النظريات الأقتصادية المعاصرة . ثمة نقاش واسع حول الفرضيات و المقاربات النظرية و التطبيقية نحو التطورات التنظيمية الجارية فى التعاونيات المعاصرة . سوف نشير اليها بأختصار كما يلى:-
1-المقاربة التقليدية- وهى قائمة على النزعة العقائدية التقليدية غى مضمون التعاونية، و تسعى الى ابقاءها فى أطارها التنظيمى-التقليدى دون ادخال المتجددات التنظيميةالمعاصرة التى تفرضها الظروف الجديدة فى طبيعة المنظومة الأقتصادية.و بأعتقادى هذه المنهجية للتعامل مع التعاونية سوف تفقدها طبيعتها اليمقراطية و تقيدها فى اطار عقائدى جامد دون ارتقاءها الى مستوى الظروف المعاصرة و تكاملها و أندماجها مع هذه الظروف.
2- مقاربة الحداثة المحافظة – تتقبل التطورات المعاصرة و انفتاح التعاونيات بشكل واسع على الراسمال. ولكن تظل مصالح الأعضاء فى المقدمة. و هى تتكييف بشكل ناجح نحو نظرية الأقتصاد السوقى الأجتماعى واسعة الأنتشار فى البلدان الأوربية المتطورة.
3- المفاربة التجديدية – ترفض الأسس و المبادىء التعاونية المطبقة لحد الأن و تسعى الى أزالة الفوارق بين التعاونية و الجمعية المساهمة. وهى تقترب من المفاهيم الراديكالية الجديدة الشائعة فى الولايات الأمريكية المتحدة ، التى تطلق الصفة المطلقة على دور الفرد و السوق و المنافسة و ترفض منظومة القيم للمجموعات البشرية القائمة على اساس التضامن بين افرادها.
انواع التنظيمات التعاونية المتطورة
تزداد اهمية القطاع التعاونى و دوره فى تحقيق الكفاءة الأقتصادية العالية فى استخدام الموارد الأنتاجية الزراعية و بالأخص الأرض الزراعية و الموارد الطبيعية الأخرى و المنجزات الغلمية و التكنولوجية المعاصرة الضرورية لتنظيم و ادارة الأنتاج و العمل الزراعيينن بهدف الوصول الى انتاجية عالية و نوعية ارقى للمنتوج الزراعى. أن هذه النقلة النوعية هى انعكاس لمستوى تطور القوى المنتجة فى الزراعة و ما يطابقها من تطوير و تحسين العلاقات الأنتاجية، و ايجاد اشكال تنظيمية متطورة للعمل و الأنتاج غلى نطاق اكبر و اوسع من السلبق.فكانت الأشكال المتنوعة للتنظيمات التعاونية عبر سلسلة الأنتاج- الأستهلاك النهائى للسلع و المنتوجات الزراعية و الغذائية ن هى احدى الركائز الرئيسية فى تلبية حاجات المجتمع من السلع و المنتوجات الغذائية.
تشير جميع المعطيات الى التقدم و التطور المتزايد للبلدان الراسمالية فى مجال النتظيم التعاون الزراعى ، بأعتبار ان التعاونية فى الزراعة هى من الأشكال الطوعية لتنظيم النشاط الذاتى للفلاحين و المزارعين من خلال توحيد جهودهم و امكانياتهم و طاقاتهم الأنتاجية بالعمل الجماعى المشترك لأدارة استثماراتهم مع الأحتفاظ بحصانة ملكيتهم على الأرض و وسائل الأنتاج االأخرى.وتزداد الأهمية الأقتصادية و الأجتماعية للتنظيمات التعاونية فى أمتصاص جزء كبير من جيش العاطلين عن العمل. و تشير بعض المصادر الى " أ ن القطاع التعاونى الزراعى فى بلدان الأتحاد الأوربى قد استأجر فى اواخر الثمانينات حوالى 600 الف شغيل اضافى فى مختلف المجالات"*
* 15 - مارتينوف، ف.د. " التعاونية الزراعية" ص. 48، موسكو 1990.( بالروسية)
تشير تجربة البلدان الرأسمالية المتطورة الى التنوع الكبير فى للوظائف و المهمات الأجتماعية و الأقتصادية للتعاونيات الزراعية ، الذى فرض التنوع فى انشاء تنظيمات تعاونية مختلفة تخدم حاجات و مصالح اعضاءها فى المجال المعين. سوف نشير الى بعضها بشكل مختصر كما يلى:-
1- تعاونيات التسليف الزراعى: وهى من اقدم الأشكال التنظيمية التعاونية ، التى نشات فى اواسط القرن التسع عشر، بهدف توفير القروض الى اعضاءها و انقاذهم و خاصة الفقراء و الصغار الذين لأ يملكون المال الكافى لتمشية امور مزارعهم، من براثن المرابين و المتضاربين الراسماليين و شروطهم الجشعة فى تقديم القروض.
تحتل هذه التعاونيات مكانة الصدارة فى المنظومة القرضية-المالية. ولها شبكة واسعة منتشرة كتنظيمات محلية او اقليمية على شكل بنوك و صناديق تسليف الفلاحين و المزارعين الأعضاء. ففى الولايات المتحدة الأمريكية تتمثل بمنظومة فيدرالية للتسليف الزراعى تضم مئات البنوك و الصناديق براسمال ضخم تقدم القروض الزراعية. و ثمة نزعة التكامل و الأندماج لنشاط التسليف الزراعى مع التعاونيات التسليفية من مجالات أخرى. و تظهر هذه النزعة بشكل قوى مع تعزيز عملية جتمعة الأنتاج الزراعى.
2- تعاونيات التجهيز الأنتاجى الزراعى :- هى حدى انشط انواع التعاونيات الفلاحية التى توفر لأعضاءها المستلزمات الأنتاجية الضرورية- المكائن و المعدات و الألات و الأسمدة و الأعلاف و البذور و الوقود . ومنها تمتلك حنى ورشات صيانة و تصليح التاكنيك الزراعى لأعضاءها.وهى تلعب دورا بالغ ا لأهمية فى تطوير و تحديث القاعدة المادية الأنتاجية فى مزارع أعضاءها، وهى تواجه منافسة قوية جدا من الشركات الكبرىالمسيطرة على قطاع صناعة المكائن و المعدات و المواد الأنتاجيةالزراعية ومن الشركات التجارية فى هذا المجال.
3-التعاونيات الخدمية :- نشأ هذا النوع من التنظيم التعاونى فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ن ومن أهم وظائفه هى القيام بالأعمال الخدمية الأنتاجية للمزارع العضوة فيها من أعداد و فلاحة الأرض حنى الحصاد و الجنى.و تلعب دورا هاما فى أدخال منجزات التقدم العلمى- التكنيكى و التكنولوجى فى مجال تحسين اصناف النباتات الزراعية أو سلالة الحيوانات و تقدم الأرشاد الزراعى للفلاحين حول اهمية استخدام المنجزات المعاصرة و خاصة الأسمدة و المختلفة و مواد مكافحة الأمراض و الحشرات و الأغشاب الضارة وفقا لمعاير علمية. و تمتلك هذه التعاونيات اسطول كبير من المكائن و الألات و المعدات و المواد الضرورية لعملية الأنتاج الزراعى. و يشرف على ادارة هذا الاسطول مجموعة الخبراء و الأخصائين و العمال الفنيين المؤهلين لأستخدام المكائن و المواد و تحت اشرافهم فى المزارع الأعضاء فيها حسب تسعيرة و جدول عمل زمنى مناسب للمزرعة المعينة و للخدمة المطلوبة.و يعتبر مكوينات الأسطول ملكية جماعية مشتركة للمزارعين الأعضاء.ففى بعض البلدان تسمى تنظيمات مشابهة لها مثلا جمعية المكائن للأستخدام المشترك ، تؤسس بالتعاون المتبادل بين عدة مزارع مجاورة لبعضها ، و بعض المكائن يمكن ان تكون ملكية خاصة اى فردية لمزارعين معينين و لكن تصبح تحت الأستخدام الجماعى بتعريفة متفق عليها فى الأجتماع العام للجمعية.
كما تساهم فى بناء و تطوير البنى التحتية فى المناطق الزراعية و تنظم مراكز التدريب و الأعداد و البحث العلمى فى مجال الزراعة و كذالك فى دراسة و تجربة تأريخ الحركة التعاونية و اهدافها و مبادئها، طبيعتها و ادارتها كأحدى المؤسساتيات القائمة فى المجتمع.
4- تعاونيات تصنيع و تسويق المنتجات الزراعية :- بدأت هذه التعاونيات فى هولندة ، دانمرك، فرنسا، فنلندة و السويد و تحتل مكانة هامة فى توفير المنتجات الغذائية وفى مقدمتها منتجات الحليب و اللحوم و الحبوب الغذائية و الخضراوات.
تركز بعضها اهتمامها و تتخصصها فى تصنيع فى منتوج واحد كما فى فرنسا مثلا تصنع هذه التعاونيات 60% من النبيذ المنتج فى البلد، و الأخرى فى تصنيع زيت الزيتون. و فى هولندة تتخصص تعاونيات معينة فى تصنيع و تسويق الفطائر و الأخرى فى الورود.
تسعى هذه التعاونيات الى تحديث المكائن و المعدات و أدخال احدث التكنولوجيات فى نشاطها بهدف تحسين جودة منتجاتها و تنوعها الكبير لتستجيب للطلب الأستهلاكى لها. و تمتلك بعضها معامل لمعالجة الفضلات الناجمة من تصنيع المواد و المنتجات الزراعية . ففى الدانمرك تستخدم فضلات مسالخ الخنازير للأنتاج الأنسولين الذى يبلغ نصف الأنتاج العالمى من هذه الداوء الهام فى معالجةمرض السكرى
و الجدير بالأشارة الى أن تصنيع و تسويق منتجات لحم الدواجن متمركز كنشاط محتكر فى شركات وطنية أو متعددة الجنسيات كما على مستوى السوق الداخلية و هكذا الأسواق الدولية.
بالرغم من انتشار انواع متنوعة من التنظيمات التعاونية فى مجالات الزراعة ، ألا أن الملاحظ بان التعاونيات الأنتاجية الزراعية لم تشغل نطاقا واسعا ، وكما ان عملية جتمعة العمل و الأنتاج لا تزال ايضا تسير ببطىء أكثر و تجرى بأشكال مختلفة من التوحيد و التكامل بين المزارعين تفرضها غالبا خصائص و ظروف النشاط الأنتاجى المعين كما هو فى قطاع تربية الحيوان و قطاع البستنة و زراعة الفواكه.
مع انتشار التعاونيات الزراعية المختلفة و ترسيخ تنظيم العلاقات الأقتصادية والتنظيمية-التشريعية تشكلت البنية التنظيمية للحركة التعاونيةالزراعية فى كل بلد من البلدان الرأسمالية المتطورة، وفقا لتجربتها و تقاليدها التأريخية المحلية و القواعد و المبادىء الديمقراطية التعاونية المقررة من الأتحاد التعاونى العالمى.
دور الدولة فى دعم التعاونيات
تقوم الدولة فى البلدان الرأسمالية المتطورة بدور فعال و واسع فى تدعيم التنظيمات التعاونية و خاصة فى مجال الأنتاج الزراعى و الغذائى. تقدم كل القواعد التشريعية و الفانونية الضرورية لتنظيمها و تفعيلها، الى جانب الدعم المادىو المالى لتطوير و تحديث ارصدتها الأنتاجية الأساسية. ففى فرنسا تقدم الدولة الى الأتحادات التعاونية الدعم المالى بمقدار 20% كخصم من سعر المكائن و المعدات الزراعية . كما ثمة بنوك حكومية-تعاونية مشتركة تقدم القروض لمدى البعيد للأغراض الأستثمارية كما فى مجال أنتاج الأعلاف مثلا. كما تستفيد التعاونيات و اتحاداتها من الدعم المالى تقدمه ميزانيات الأدارات المحلية ، خاصة فى مجال صيانة و تحسين خصوبة الأرض او تطوير البنى التحتية لمناطقها و تشترك فى مناقشة و أقرار المشاريع العامة لتطوير مناطقها او حتى المشاريع الوطنية التى لها صلة مباشرة بالزراعة.. يشترك ممثلوا التنظيمات التعاونية فى مناقشة و أقرار التمويل الميزانى للزراعة و تحيد مستوى اسعار السلع الزراعية و سياسة الضرائب .
لا زال موضوع دور الدولة و تدخلها فى الحياة الأقتصادية احدى المسائل التى تدور حولها نقاشات جدية نظريا و عمليا فى الأوساط السياسية و الفكرية و الأقتصادية. الجدال الحاد يتمثل على جبهتين متابينين فكريا و سياسيا حول مكانة الدولة و دورها فى الحياة الأقتصادية .تستند الجبهة الأولى على منهجية ، تدعوالى ان تكون للدولة و من خلال القطاع العام ( قطاع الدولة وتسميات اخرى ذات خلفية فكرية ) اليد الطويلة فى رسم و تخطيط و تنفيذ السياسة الأقتصادية- الماكرواقتصادية و الميكرواقتصادية و السيطرة علة جهاز السوق و الياتها و بحجة حماية السكان من عفويتها. لأن الدولة قادرة على كبح جماح الأثار الأقتصادية و الأجتماعية السلبية للظواهر و العمليات الطارئة و الفجائية الناجمة من عفوية اليات السوق. كما انها هى العامل الفعال للعدالة الأجتماعية فى توزيع الموارد الوطنية بشكل عقلانى لتحقيق اهداف الأنتاج.
أن هذه المنهجية فى السياسة الأقتصادية مرتبطة نظريا و عمليا بالبناء الأشتراكى فى الأتحاد السوفيتى و البلدان الأشتراكية الأخرى ، والتى كانت قائمة على التخطيط المركزى الصارم بأليات امرية-تسلطية للأجهزة الحزبية و الحكومية المتخصصة. و كانت بعض البلدان النامية بما فيها العراق تحاول تقليدها بدليل انها تبنى الأشتراكية بنموذجها القومى المتميز.
لسنا بصدد البحث العميق فى جوهر هذه المنهجية ، سوى الأشارة الى حقيقة موضوعية بأن هذه التجربة التأريخية قد حققت للجماهير الشعبية مكتسبات اقتصادية و اجتماعية كبيرة، ألأ أنها لم تستطيع أن تواكب متطلبات العصر الناجمة من التغيرات الجوهرية فى مستوى و طبيعة القوى المنتجة و ما تناسبها من العلاقات الأنتاجية ، التى فرضتها منجزات الثورة العلمية- التقنية الهائلة، لأنها ظلت مقيدة فى اطار أطروحات قد كانت صائبة لمرحلة تأريخية معينة ، و لكنها ل تتناسب و الظروف الجديدة.فبدأت هذه البلدان تواجه مظاهر الأزمة القادمة كالركود و التخلف فى وتائر تطورها و تحقيق اهدافها الأجتماعية و الأقتصادية المنشودة فدخلت ازمة متعددة ابعاد، رغم محاولة اجراء اصلاحات تنظيمية فى ادارة الأقتصاد منها فتح المجال لمبادرات فردية خلصة فى بعض الخدمات و الأنتاج الزراعى الفردى الصغير، ألأ ان الأزمة كانت قد امتدت الى اعماق المجتمع حتى بلغت ذروتها بانهيار جدار برلين و المنظومة الأشتراكية فى اوربا الشرقية ككل.
اما الجبهة الثانية تستند على اسس و مبادىء الأقتصاد الحر، الليبرالى، السوقى. يتلخص جوهر الفكرى الليبرالى فى جانبه الأقتصادى فى الشعار الكلاسيكى الذى صاغه ابو الليبرالية أدم سميث( 1723-1790م.). تعود جذور الفكر الأقتصادى الليبرالى و بداياته الأولى الى عصر التنوير و الثورة الصناعية الأولى ( 1750-1850م.). و يعتبر الفكر الليبرالى تراث غنى و ظاهرة عظيمة فى تأريخ البشرية، بأعتبارها انتصارا عظيما على النظام الأقطاعى ونظم القرون الوسطى المظلمة، كشف افاقا واسعة امام حركة الأنسان و حريته و قدراته الذهنية على التغيير و التفاعل مع الطبيعة من اجل اهداف التطور و التقدم فى المجتمع البشرى.
يتضمن المفهوم الجوهرى للشعار المذكور أعلاه على تأمين الحرية بما فيها الحرية الأقتصادية للأنسان فى العمل، التعاقد و التجارة و المنافسة الحرة الكاملة، و عدم تدخل الدولة المباشر و تحكمها باليات ادارية-امرية فى الأقتصاد. وتنحصر وظيفتها فى ضمان الأمن و الأستقرار الداخلى و الخارجى.كل ذلك يعنى أن مسالة حرية الأنسان كاى قانون من قوانين الطبيعة ، تعبر عن رغبة الأنسان و أرادته فى تطور المجتمع. و ذلك مضمون بقدر ما تصبح حرية الأفراد و حقوقهم الطبيعية مصونة بالقوانين الوضعية. وتشهد تجربة العالم المتحضر و المتقدم المعاصر على العلاقة العضوية بين التقدم الأجتماعى-الأقتصادى فى المجتمع البشرى و أزدهاره و بين منظومة الديمقراطية كقواعد و أحكام و مبادىء و اسس لضمان تعزيز حرية الأنسان و حقوقه الطبيعية. بهذا المغزى اصبح للفكر الليبرالى جوانب سياسية و اجتماعية تجد تعبيرها فى ظاهرة التعددية السياسية و الفكرية و العقائدية و الأقتصادية ويعنى ذلك حرية تكوين احزاب ونقابات و منظمات للمجتمع المدنى، كتشكيلات منظمة و فاعلة فى المجتمع و تعبيرا عن احترام حقوق الأنسانن كحق التعبير و الفكر و العقيدة و حق التنظيم السياسى و الأجتماعى و النقابى و حق التمثيل و المشاركة فى اتخاذ القرار وفى تداول السلطة من خلال صناديق الأقتراع. الجدير بالأشارة بأن هذا الجانب من الفكر الليبرالى و المتعلق بمنظومة الديمقراطية قد تم تطوره النوعى بفضل نضال الجماهير الشعبية و قواها الديمقراطية و بفضل الواقع الجديد فى حياة المجتمع المعاصر ، الذى فرضته منجزات التفدم العلمى- التكنيكي الهائلة و خاصة فى القوى المنتجة و طبيعتها التى تستوجب علاقات انتاجية متطورة مماثلة نوعيا.
فى العقود الأخيرة من القرن العشرين طغت موجة واسعة من السعى و التوجه نحو الفكر الليبرالى على مستوى اغلب الدول ، خاصة بعد فشل تجربة منظومة التخطيط المركزى المبنى على اسس ادارية-امرية مركزية متشددة و انتهت بانهيار المنظومة الأشتراكية فى اوربا الشرقية و ما نجم من هذا الأنهيار الدراماتيكى من ثغرات و تشوهات فكرية و سياسية شملت الفكر اليسارى عامة و الفكر الماركسى خاصة، فأخذ الواقع العالمى الجديد يتسم بميل كفة الميزان نحو الفكر الليبرالى للأقتصاد و السياسة و توسعه مع ظاهرة العولمة كظاهرة موضوعية شملت جميع مجالات حياة المجتمع البشرىفى العالم.
ولكن ما يمكن استنتاجه من هذه التجارب التاريخية و الأزدهار و التقدم التى تشهدها البلدان الراسمالية المتطورة و خاصة خلال النصف الثانى من القرن العشرين ، بأن عمليةالتقدم الأجتماعى و الأقتصادى و أزدهار حياة الناس المادية و الروحية رافقتها عملية تطوير و تحسين جهاز الديمقراطية السياسية و الأقتصادية و الأجتماعية و نستخلص القول كقاعدة اساسية بأنه لا أزدهار فى حياة المجتمع ، بدون منظومة ديمقراطية متطورة ، و لا يمكن قيام ديمقراطية حقيقية فاعلة ، بدون ضمان حياة مزدهرة للأنسان .هذه العلاقة الدياليكتيكية بين التقدم الأجتماعى و الأقتصادى من جانب و الديمقراطية المتطورة سياسيا ، اقتصاديا و أجتماعيا هى القاعدة الأساسية فى ممارسة منهجية الأقتصاد السوقى الليبرالى.

+++++++++++++++++++++++++++++++
المؤلف فى سطور مختصرة
+ الأسم كريم شكاكى
+ مواليد 1771938 ناحية ديانة كوردستان العراق
+ التعليم و الخبرة العملية:-
- مارس مهنة المعلم 1958-1963 منها فى محافظة الناصرية بعد الأبعاد بامر الحاكم العسكرى العام 1961-1963 غادر العراق1963 الى بلغاريا .
- عام 1975 اكمل الدراسة الجامعية- كلية الأقتصاد الزراعى و نال درجة الماجستر .
- عام 1980 نال درجة دكتور الفلسفة فى الأقتصاد.
- 1981-1997 باحث علمى فى معهد الأقتصاد التابع لأكاديمية العلوم اللبغارية- صوفيا
- 1995-2000موظف و مسوؤل دائرة السيارات فى شركة الوثبة الوطنية للتأمين – دولة الأمارات العربية المتحدة.
- متقاعد مقيم فى بلغاريا.
- خلا ل سنوات الدراسة الجامعية ترأس جمعية الطلبة العراقيين و نشط فى جمعية الطلبة الأكراد فرع صوفيا، و فى انشطة المعارضة الديمقراطية المناضلة ضد نظام صدام الفاشى و ساهم بمدخلات فى عدة كونفرنسات بلغارية حول الديمقراطية و المسألة القومية الكوردية فى العراق.
- نشر مقالات فى المسالة الزراعية و الغذائية و المشاركة فى التأليف فى المسائل المتعلقة بالمشكلة الغذائية فى العالم.
- نشر مقالات سياسية حول النظام الفاشى لزمرة البعث الحاكم فى العراق و سياسته الشوفينية تجاه المسالة القومية الكوردية.
- ترجمة و اصدار كتاب الأساطير و القصص الفولكلورية الشعبية الكوردية باللغة البلغارية.
+++++++++++++++++++++++++++++++






التسجيل الكامل لحفل فوز الحوار المتمدن بجائزة ابن رشد للفكر الحر 2010 في برلين - ألمانيا
الرأسمالية والصراع الطبقي، وافاق الماركسية في العالم العربي حوار مع المفكر الماركسي د.هشام غصيب


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- الحركة التقدمية الكويتية تستهجن قرارات السلطة في التعامل مع ...
- في ذكرى نكبة فلسطين الجمعيات السياسية في البحرين تحي باعتزاز ...
- الندوة الدولية للأحزاب والمنظمات الماركسية اللينينية تدين ال ...
- شبح الحرب: الشيوعية العالمية وجذور الحرب العالمية الثانية / ...
- الفصائل الفلسطينية تجدد تقديرها في رسائل الى آية الله خامنئي ...
- الفصائل الفلسطينية تؤكد على استمرار المقاومة حتى تحرير القدس ...
- العدد 410 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك
- ماذا يقول العمال الشيوعيون
- مقابلة قناة عالم أفضل، قناة الحزب الشيوعي العمالي العراقي مع ...
- الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي... معركة كسر العظم متوا ...


المزيد.....

- لحظة عدم السماح بسقوط الراية / التيتي الحبيب
- متابعات عالمية و عربيّة - نظرة شيوعيّة ثوريّة (3) 2019-2020 / شادي الشماوي
- الحلقة السادسة والأخيرة: منظمة -إلى الأمام- الماركسية الليني ... / موقع 30 عشت
- استعادة الإرث الثوري لروزا لوكسمبورغ / ماري فريدريكسن
- السيرورة الثورية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط: حصيلة ... / الاممية الرابعة
- الاستعمار الرقمي: هيمنة متعددة وعنيفة / أحمد مصطفى جابر
- الشيوعية الجديدة / الخلاصة الجديدة للشيوعية تشتمل على التقيي ... / ناظم الماوي
- دفاعا عن المادية / آلان وودز
- الإشتراكية والتقدّم نحو الشيوعيّة : يمكن أن يكون العالم مختل ... / شادي الشماوي
- الممارسة وحل التوترات فى فكر ماركس / جورج لارين


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية - كريم شكاكى - الأشكال التنظيمية للأنتاج الزراعى و تطور العلاقات الزراعية الرأسمالية