الأتيميا اليونانية و الانحياز الواجب

شوكت جميل

الحوار المتمدن-العدد: 4434 - 2014 / 4 / 25 - 00:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا أظن أن ثمة قانون في عصرنا الراهن،يُجَرِّم الحياد متى كان الانحياز أمراً واجباً أو كان الحياد جرماً؛إنما العكس صحيحاً،تقوم الثورات انحيازاً للشعوب في مواجهة الاستبداد،فإن آلت إلى العسر و الفشل ؛بات أصحابها مجرمين إزاء القانون لانحيازهم للشعب و حريته،فإن آلت إلى اليسر و النجع،حوكم من كانوا على سدة الحكم و سدنتهم كمجرمين لانحيازهم للسلطة و استبدادها..و يبقى من اتخذوا من الحياد سبيلاً و منهجاً سالمين في أكثر الأوقات،غانمين أحياناً..و حسبك أن تستعرض أعضاء الحكومات التي تلت ثورة يناير في مصر،فتدرك كم من الحياديين السالمين الغانمين في مصر.

لا..ليس ثمة قانون يجرم الحياد،كلا.. بل غدا أمراً ممتدحاً مثاباً من أكثر الناس،يُنْظر إلى من يعاقره كصاحب فطنةٍ و سياسة،فما عليك سوى أن تقف على مسافةٍ آمنةٍ من المعركة،فإن انقشع غبارها،وظفر من ظفر،و انهزم من انهزم،نفضت عن ثيابك ما قد يمسها منها،و من ثم تبادر إلى اقتسام الغنائم،إذا كان حيادك طمعاً فيها،أو القناعة بالسلامة غنيمة،إذا كان حيادك طلباً للعافية و حسب...و بدا لي الأمر كقسمة ضيزي و ليس من العدل و المنطق في شيء،و وقع ذلك في نفسي موقع الاستنكار،و تعجبت، كيف لم يهتدِ الناس و المشرعون إلى قوانين تحول دون ذلك الظلم البين،حتى اهتديت اتفاقاً إلى قانونٍ موغلٍ في القدم،لا أحسب أن له نظيراً في العالم القديم ولا في العالم الحديث، ولم يكن هذا القانون سوى"الأتيميا اليونانية"فما قصته؟

يحكي لنا قصته"أرسطو طاليس"،في كتابه البديع"نظام الآثينيين"(*)مؤرخاً لما سبقه من أنظمة الحكم،و كيف ظهرت الديمقراطية الوليدة و شقت طريقها في الحياة السياسية،و كان ذلك على عهد" سولون"ذلك الزعيم و المفكر و الشاعر،الذي أحتكم إليه الشعب أو"الديموس"،و طبقة الأرستقراط،و كانت الأخيرة قد استبدت بالحكم،و قهرت الشعب غاية القهر،فأوشكت الأمور أن تفضي إلى الثورة،و الفوضى العارمة،تراق فيها الدماء من الفريقين،فسن لهم من القوانين،ما رآه حقيقاً بأن يرد الأمور إلى النفع و السلام،و التي عرفت فيما بعد بقوانين سولون؛ وكان من أهمها حظر القهر البدني للمواطنين،أي أن يأخذ المدين رقيقاً لما عليه من دين، و كذا أحقية المواطن في رفع الدعوى و الاتهام لأي شخصٍ كان،و كذا حق الاستئناف أما مجالس الحكم،أما أكثر قوانينه غرابة و طرافة فهو قانون"الأتيميا"...

إذا أن"سولون" و قد أدرك أن الصراع بين الفريقين حتمياً،و أن الحياة الاقتصادية و الإنتاجية تعتمد في أكثرها على الرقيق، فلا مناص لأعداء الديمقراطية الوليدة من المؤامرات لإسقاطها؛و أن الصراع و النزاع قادمٌ لا محالة،فأصدر قانونه العجيب،و هو لم يجرم فيه من يحمل السلاح من الديمقراطيين في وجه الأرستقراطيين،و لم يجرم من يحمل السلاح من الأرستقراطيين في وجه الديمقراطيين،بل جرم من كان قادراً على حمل السلاح من الفريقين ولم ينضم لأحدهما!

لم تكن"الأتيميا"حرمان من الحقوق السياسية أو العزل السياسي كما نعرفه اليوم وحسب،بل هو حرمان المواطن من عضوية المدينة،أو ما نسميه اليوم بإسقاط الجنسية،و الحق لقد كان هذا العقاب أقسى، ففيه يُحْرم المواطن من حقوقه المدنية و السياسية جميعاً،و هو يعدل العقاب الروماني المسمى حرمان الماء و النار،و في المفهوم القبلي العربي يعادل "الخلع"،و التي كانت تتبعه القبيلة العربية مع المارقين من أبنائها،فيبات خليعاً مهدور الدم،و إذا نظرنا للفرد ككائن اجتماعي فهذا يعني حكماً بالإعدام،و حتى مخارج المصطلح اليوناني"التيموس"،قريباً من لفظة"اليتم"العربية!.

و سبب هذه السطور،ما نسمعه الآن من قيادات سياسية في مصر تحاول أن تتخذ من الحياد منهجها،و تدعو إلى الصلح مع ما لا يصطلح معه،و تعدو إلى التوفيق بين ما لا يتفق،و تدعو لقبول مشروع ديني رجعي،و تتبنى مشروع ثوري تقدمي في آن،و تمسح بكفٍ على رأس الرأسمالية الاحتكارية الناهبة،و تمسح بالكف الأخرى على رأس الشعب الكادح المنهوب،و ها نحن ننبهم و نقول : لن تظفروا في النهاية سوى بعداوة أحد الفريقين،أو عداوة كليهما!.

بيت القصيد
أعي أن عدم تجريم الحياد ربما يكون مرده إلى احترام حقوق الإنسان و حريته،فلا يدان امرؤ طالما لم يقترف جرماً أو ذنباً،و مع ذلك فالحقيقة لا تُرى من وجهٍ واحد، أليس المصالحة و الصمت و غض الطرف عن الجريمة جريمة؟فيبات الحياد حينها،جرماً في حق الإنسان أيضاً،حينها تكون "الأتيميا"من أصدق المواثيق في حقوق الإنسان....و الموضوع مطروح للمناقشة.

..................................
من اللافت للنظر، أن هذا الكتاب عثر عليه لأول مرة في "مصر" سنة 1891م،و يذكر فيه أيضاَ أنه لما أنهى سولون تشريعاته و قوانينه،أعلن سفره إلى "مصر" للتجارة و الدرس في رحلة لمدة عشر سنواتٍ.

#شوكت_جميل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل