كتاب مفهوم الإرهاب في القانون الدولي الحلقة 31

ثامر ابراهيم الجهماني

الحوار المتمدن-العدد: 4432 - 2014 / 4 / 23 - 13:59
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

المطلب الثالث :
تحديد المسؤولية الدولية عن فعل الإرهاب
لقد جاء في حكم محكمة العدل الدولية أنه >(29) . من ذلك نجد أن المسؤولية الدولية تنشأ في حالة الإخلال بالتعهدات . لكن في العصر الحديث وبعد ظهور الإرهاب الدولي كوضع أفرزته التطورات المعاصرة للعلاقات الدولية اختلفت النظرة القانونية ، والتي على أساسها يتم تحديد المسؤولية الدولية ، حيث يذكر الدكتور محمد عزيز شكري أن المادة /11/ من إعلان حقوق وواجبات الدول تنص على أنه : >(30) .
كما أننا نلاحظ أن المسؤولية الجنائية للدولة لم تحظ بعد بالتأييد الكامل من فقهاء القانون الدولي ، حيث ما زالت بين مؤيد ومعارض ، كما يؤكد الفقه والقضاء الدوليين على أن الالتزام بالتعويض هو النتيجة الوحيدة على مخالفة الدول لاالتزاماتها . وما حالة الجزاء إلا كاستثناء لذلك رأينا أن نقسّم هذا المطلب إلى فرعين :
الأول : نتكلم فيه عن الأحكام العامة للمسؤولية الدولية .
الثاني نتركه لجزاء المسؤولية الدولية عن الإرهاب .
الفرع الأول :الأحكام العامة للمسؤولية الدولية .
من القواعد المستقرة في القانون الدولي العام أنه لا يجوز تسليم المتهمين في جرائم سياسية . وقد ورد هذا المبدأ في كثير من الدساتير والقوانين الداخلية لمعظم دول العالم ( فالمجرم ) ، الذي يحركه باعث عقائدي ( أيديولوجي ) يسعى إلى تحقيق هدف عقائدي أو سياسي بوسائل غير قانونية . ويترتب على ذلك من ناحية على الاجرام ...بإدعاء الفاعل إما أنه ضحية نظام لم يترك له أي بديل قابل للتطبيق ، أو أنه يحمل مبادئاً وأفكاراً لا يمكن تطبيقها إلا بهذه الطريقة . فليس بمقدور المرء أن يقبل بأن مثل هؤلاء يجب أن يوضعوا على قدم المساواة التامة قانونياً أو أخلاقياً مع مجرم عادي ينتهك حرمة القانون من أجل بواعث شخصية أو أنانية . وقصارى القول وحسب الدكتور محمد عزيز شكري ، أنه لكي نحدد وصف جريمة معينة على أنها مظهر من مظاهر الإرهاب << فإن الباعث الذي يحرك الفاعل يجب أن يكون سياسياً (تسييس الجريمة ) >>(31).
والجريمة الدولية هي << عبارة عن التصرفات التي تخالف قواعد وتقاليد القانون الدولي وقواعد الإنسانية >>(32) .
يرتب النظام القانوني الدولي لأشخاصه حقوقاً كما يفرض عليهم التزامات واجبة النفاذ مهما كان مصدرها ، اتفاقياً أو عرفياً ، أو حكماً . وإن المسؤولية الدولية هي : << علاقة بين دولة وأخرى فقهاً واجتهاداً >>(33) . فهي تستلزم أن تتقدم إحدى الدول المتضررة بشكوى تطالب بالتعويض عن الضرر اللاحق بها حسب واجب يفرضه القانون الدولي .
وحتى تتحقق المسؤولية الدولية لا بد من توافر شروط ، حتى نقول عن عمل أنه غير مشروع ، وتسبب في حدوث ضرر لشخص دولي . وضع الاتجاه الحديث من الفقه الدولي شروطاً على الشكل التالي : الفعل غير المشروع – ثم الضرر – والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر الحاصل .
أولاً : الخطأ الدولي ( الفعل غير المشروع ) .
هناك مبدأ عام في القانون الدولي يقول :<< لا مسؤولية دون خطأ << وقد يقع الخطأ في أحد الصور التالية :<< الاهمال أو الرعونة أو عدم الاحتياط أو عدم الانتباه >>(34). قديماً كانت المسؤولية الدولية قائمة ، وبشكل أساسي ، على فكرة الخطأ . أما حديثاً فقد اتجت الأنظار إلى مبدأ تحمل التبعية أو نظرية المخاطر ، المعبر عنها فقهاً بالمسؤولية المطلقة أو الموضوعية ، حيث تأكدت هذه الأخيرة في اتفاق روما في 29/5/1932 ، كما أخذ بها بروتوكول بروكسل لعام 1938 . ثم جاءت اتفاقية روما في 7/10/1952 ، والخاصة بالأضرار التي تحدثها الطائرات الأجنبية لطرفٍ ثالث على سطح الأرض . وكذلك اتفاقية باريس 29/7/1960، بشأن نفس الموضوع ، بين أعضاء المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي ، واتفاقية بروكسل في 25/5/1962 المتعلقة بمسؤولية مستثمري السفن الذرية .
وفي عام 1976 اعتبر الخطأ أساس المسؤولية الدولية ، في ضوء مشروع لجنة القانون الدولي . لكن متى يعتبر الفعل منتهكاً لالتزام دولي ؟ الذي يوجب التعويض ، وكيفية التمييز بين الخطأ الناتج عن فعل الانتهاك بأنواعه وعن الخطأ الناتج عن الفعل الواقع في ظروف قاهرة ، أو حالة دفاع عن النفس . هنا نلاحظ أن الإجماع الدولي قد فصل في هذه المسألة ، من حيث أن سلوك الدولة الذي يتنافى مع سلوك كان متوقع منها ، في ضوء التزام دولي يشكل انتهاكاً لذلك الالتزام . ويلعب هنا مبدأ حسن النية دوراً كبيراً في تحديد سلوك الدولة . ومن الجدير بالذكر أنه لا يوجد نظام واحد للمسؤولية الدولية ، يمكن تطبيقه على جميع الأفعال الخاطئة ، مهما كانت جسامتها . ونستطيع القول أن عنصر الخطأ الدولي يبقى ركناً مهماً وأساسياً لتحميل الدولة المسؤولية الدولية . وتتوازى هذه المسؤولية مع جسامة الخطأ وتأثيره على المجتمع الدولي (36) .
من الملاحظ أنه من الصعوبة بمكان تحديد عنصر الخطأ في العلاقات الدولية وهو السبب الذي أدى إلى تطور المسؤولية الدولية . إلا أنه لا يكفي وقوع الخطأ الدولي وحده حتى تترتب المسؤولية الدولية ، حيث لا بد أن يؤدي هذا الخطأ إلى إلحاق ضرر لشخص دولي آخر .

#ثامر_ابراهيم_الجهماني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل