كتاب مفهوم الإرهاب في القانون الدولي الحلقة 29

ثامر ابراهيم الجهماني

الحوار المتمدن-العدد: 4430 - 2014 / 4 / 21 - 17:37
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

وقد توصلت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، في سنة 1974 إلى تعريف العدوان بأنه > (11) .
وبالرغم من كل القرارات التي اتخذتها هيئة الأمم المتحدة ، لكنها لم تتوصل إلى تحديد دقيق لمفهوم الإرهاب ، لكن في الآونة الأخيرة بعد دعوة ملحة من بعض الدول من بينها سوريا لعقد مؤتمر دولي لتحديد مفهوم الإرهاب ، جاء القرار 40/61 ، وتبعه القرار الجديد رقم 159/42 في 1987 يحمل عنوان القرار 40/61 نفسه ، كرد على الدعوة ، حيث استنكرت فيه الأمم المتحدة الأعمال الإرهابية ، وبالنسبة للتعريف تقول ما يلي : >( 12) . وقد أُدرج موضوع الإرهاب بكليته على جدول أعمال الجمعية العامة عندما انعقدت جلستها في أيلول / سبتمبر 1989 ، حيث نستنتج منها تأكيد الأمم المتحدة على وضع تعريف مقبول عموماً يمكن أن يكون اللبنة الأساسية للكفاح ضد الإرهاب . فعندئذ يمكن لهذا الكفاح أن يتعامل بطريقة مرضية مع الإرهاب .
رأينا أن هيئة الأمم المتحدة ، حاولت جاهدة البحث عن التعريف جامع مانع ، وللوصول إلى ذلك قامت بإنشاء لجنة القانون الدولي للاستعانة بها وسوف نرى الآن أعمال ومواقف لجنة القانون الدولي المتعلقة بمفهوم الإرهاب .
رأينا سابقاً أن الإرهاب سريع الانتشار . كما رأينا ارتباطه الوثيق بالحرب ، وكيف واجهت المنظمات الدولية الإرهاب وانتشاره ، حيث قامت بإنشاء لجان لوضع اللوائح والقوانين التي تضمن سلامة التعامل الدولي . فنجد مثلاً " عصبة الأمم في الثلاثينيات من هذا القرن – اتخذت قراراً بتشكيل لجنة من الخبراء مهمتها دراسة ظاهرة الإرهاب وإعداد مشاريع اتفاقيات تهدف إلى مكافحة الإرهاب ومحاصرته ، ورفعت اللجنة دراستها إلى عصبة الأمم المتحدة بتاريخ 16/2/1936" (13) . وقد قدمت هذه الدراسة تحديداً لمفهوم الأعمال الإرهابية بقولها : تلك الأعمال الإجرامية الموجهة ضد الحكومة ، وتستهدف بث الرعب عند البعض ، أو في وسط السكان ، وذلك كما نصت عليه المادة /1/ فقرة /2/ من الاتفاقية .
وجاء بعدها الاتفاقية الثانية في جنيف بتاريخ 16/11/1937 ، والتي نادت بتأسيس محكمة جنائية دولية .
إن فشل الاتفاقيات السالفة الذكر ، لم يثن جهود هذه اللجنة من متابعة العمل << تحقيقاً لمبادئ وأهداف هيئة الأمم المتحدة والتي من أبرزها ، تنمية التعاون الدولي بين الأمم ، وحل المشاكل الدولية سليماً ، والمحافظة على السلم والأمن الدوليين >> ( 14) .
استمر نشاط هذه الهيئة ، ولا سيما في مرحلة الخمسينات ، من أجل تقنين ظاهرة الإرهاب الدولي وتطويق آثاره . وظهر ذلك في المادة الثانية من مشروع تقنين الجرائم ضد سلام وأمن البشرية حيث نصت على : << إن العدوان المسلح والتهديد به والتحضير لاستعمال القوة في العدوان ، وتنظيم العصابات المسلحة ، بقصد الإغارة على إقليم دولة أخرى ، أو السماح بذلك التنظيم أو تشجيعه ، وسماح سلطات الدولة لأي نشاط إرهابي في دولة أخرى ، والأفعال المخالفة لقانون دولي مثل ضم إقليم تابع لدولة أخرى ، أو إقليم خاضع لنظام دولي ، أو التدخل في الشؤون الداخلية أو الخارجية لدولة أخرى بإجراءات تسوية ذات صفة اقتصادية أو سياسية بقصد شل اختيارها والحصول على الفوائد أياً كانت طبيعتها ، لا يمكن ارتكابها إلا من قبل سلطات الدولة >> (15) .
وتضمن مشروع القانون المذكور منع الدول الامبريالية من القيام بالأعمال الإرهابية أو تشجيعها ، وأغفل التعرض للتدابير التي يجب اتخاذها لمواجهة وتطويق الأعمال الإرهابية التي ينفذها الأفراد والمنظمات أو الدول .
واتخذت لجنة القانون الدولي كذلك ، قرارات إيجابية لتحديد مفهوم ظاهرة الإرهاب ، ولمنع الدول الامبريالية من تحقيق أهدافها في اطلاق صفة الإرهاب والأعمال الإرهابية على حركات التحرر الوطني ، ومن هذه القرارات الإيجابية نذكر ما صدر في 21/2/1965 ، حيث أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مبادئ هامة لمكافحة الإرهاب الدولي ، ومن هذه المبادئ نذكر أنه : << لا يحق لأي دولة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في الشؤون الداخلية أو الخارجية لدولة أخرى .
- ليس من حق أي دولة أن تنظم ، أو تدعم ، أو تحرض ، أو تسمح بممارسة أي نشاط تخريبي أو إرهابي ...>> (16) .
وفي عام 1970 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة تقرير لجنة القانون الدولي العام 1967 حول تنمية مبادئ العلاقات الدولية الودية ، وتعرضت لموضوع الإرهاب الدولي كوسيلة من وسائل الإكراه في العلاقات الدولية . وقد سعت الجمعية العامة ومنذ عام 1972 وبشكل منظم ، تبني دراسات ومناقشات ظاهرة الإرهاب في اللجنة السادسة المنبثقة عن الجمعية العامة وتجسد ذلك في القرار رقم /3034/ بتاريخ 18/12/1972 .
وفي عام 1973 ثار خلاف في إطار اللجنة بين مجموعة دول عدم الانحياز والدول الاشتراكية من جهة ، وبين الدول الامبريالية والرجعية من جهة ثانية ، حيث هذه الأخيرة تحاول إعطاء مفهوم فردي للإرهاب وربطه بالأعمال الفردية فقط " بينما عملت مجموعة الدول الاشتراكية ومجموعة عدم الانحياز على إعطاء الصفة العامة الدولية لظاهرة الإرهاب ، وحاولت اعطائه صفة جريمة ذات طابع دولي " (17) .
وتبعاً لذلك تعطل عمل اللجنة حتى عام 1977 ، حيث درست موضوع أسباب الإرهاب ، وفيه أثارت الجزائر موضوع إرهاب الدولة في نفس السنة .
وفي عام 1980 ، وفي إطار دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وبالتحديد في الدورة الخامسة والثلاثين تقدمت اللجنة بتقرير عن سير أعمالها ومجموعة مقترحات منها محاولة تطويق ظاهرة الإرهاب . وخلال الثمانينات وبعد استفحال هذه الظاهرة ، أصرت دول عدم الانحياز على بحث هذه الظاهرة في إطار اللجنة السادسة المختصة بدراسة هذه الظاهرة << وكذلك عادت الجمعية العامة ، إلى بحث موضوع الإرهاب ، في دورتها الثامنة والثلاثين وأصدرت القرار 130/38 بتاريخ 19/12/1983 >> (18) . إلا أن استمرار الخلافات في إطار اللجنة المذكورة حال دون الوصول إلى تطبيق لفحوى هذا القرار . كما صدر القرار رقم 159/39 بتاريخ 17/12/1984 ، يدين ممارسات الإرهاب في العلاقات بين الدول .
وفي عام 1985 أثارت الجزائر موضوع ( إرهاب الدولة ) وتأييد محاربة أسباب الإرهاب . فاتخذت الجمعية العامة قراراً برقم 61/40 بتاريخ 11/12/1985 ، والذي حدد مفهوم إرهاب الدولة بأنه : << الإرهاب الذي تمارسه الدولة والذي يستهدف تقويض النظام السياسي الاجتماعي لدولة أخرى >> (19) .
أدانت الجمعية العامة في نفس القرار الآنف الذكر – 61/40 – الأعمال المختلفة التي تقوم بها الدولة الاستعمارية ، وأدانت الإرهاب بشكل عام ، وتم تكليف اللجنة السابقة – بالعمل على وضع مشاريع جديدة لتحديد مفهوم الإرهاب بجميع أشكاله وصوره المختلفة .
وبالرغم من ذلك فإن هيئة الأمم المتحدة ، وإلى الآن ، لم تستطع الوصول إلى تعريف قانوني لتحديد مفهوم الإرهاب .

#ثامر_ابراهيم_الجهماني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل