محاسبة قضاة مفوضية الأنتخابات

كاظم الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 4431 - 2014 / 4 / 22 - 13:53
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لاشك أن المتابع المتأمل لتداعيات الواقع السياسي وتناقضاته اليوم .. لابد وأن يتوقف عند كم الأزمات المتتالية وغير المنتهيه التي يأن بها الوطن ويعاني منها الشعب العراقي وهو على أعتاب حرب أهلية أو خيار التجزأة و تغييب الوطن !!
ورغم كل اساءات الساسة المتنفذين وعبثهم الخطير بالوطن وتكوينه البنيوي !! الا أنهم لايتحملون وحدهم فقط المسؤولية عما آل اليه الوضع العراقي اليوم من تدهور وضبابية وانحسار الأمل بالمستقبل !!
أن بناء الدولة المدنية الديمقراطية ..لايتم بأفكار وقناعات فردية أو فئوية مهما كان صوابها أو ثقل مريديها وحججهم الدامغة ؟؟ بل يكون بناء الدولة المدنية الحديثة راسخا" ومتينا" ؟ اذا ما بنيت على أسس وأركان تكفل حرية الفرد وصيانة الدستور وحصانة القضاء واستقلاله .
ولنا في قرارات المفوضية غير العادلة والمتناقضة لاقصاء المنافسين عن الأنتخابات القادمة وفق رغبات وأهواء حكومية وبتعضيد السلطة القانونية وبأسمها !! ما يفضح عدم مهنيتها وضعف دورها في تطبيق الدستور .
وأنا الآن لا أستغرب قرارات المفوضية وتناقضاتها بالأساس ؟ فتلك القرارات تبقى اجتهادات وتفسير للقوانين المشرعه دستورا" .والمثبته قانونا" والملزمة أصلا" للمفوضيه !!! قبل المرشح أو الناخب .. وهي قرارات تسري بغض النظر عن مدى اتفاقها مع القانون أو تناقضها معه !! وبمعزل عن الأضرار المترتبة عنها بحق المرشح أو الناخب !!!
و لكن الحال تختلف عند اسقاط تلك الفرارات والتناقض الحاصل فيها على قرارات الهيئات القضائية التي تبت بأمور الأنتخابات والتي يفترض بها أن تكون الضمانة لتحقيق العدالة ومنع حصول التناقض أصلا" ؟؟؟ ولاسيما حينما تتخذ تلك الهيئات القضائية قرارات متناقضة لقضايا متماثلة !!! فأنني عندها لاأتوفف فقط ولاأكتفي بالأستغراب ؟ بل أتساءل عن الصيغة القانونية الخاصة بمتابعة مثل هكذا قضايا ؟ وعن امكانية محاسبة هكذا قضاة يكيلون بمكيالين ؟ و عن أمكانية اعادة الدعاوى الحالية في فترة زمنية لاحقة ؟ و في مرحلة سياسية مختلفة لاسطوة فيها للساسة الحاليين و الذين يأتمرون اليوم بأيعازات هؤلاء الساسة ؟؟ مقابل ضمانات بحمايتهم حاليا"من المساءلة القانونية "؟؟؟ ان هكذا دعاوى لا يمكن لها أن تسقط بالتقادم ؟؟ كما أن بالأمكان أن تتم مقاضاة هكذا قضاة في يوم قريب كان أم بعيد بالتأكيد .. و حينما يصبح للقانون مكيال واحد وله الكلمة الفصل ..وحينما يصبح للدستور راع وأسس متينة وثابتة تكفل حقوق وتطلعات الجميع ! وبغض النظر عن حجمهم السكاني أو القومي أو الأثني أو السياسي ..

#كاظم_الأسدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل