الذئاب تريد العراق حملا

محمد باني أل فالح

الحوار المتمدن-العدد: 4430 - 2014 / 4 / 21 - 00:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يتصاعد التوتر على الساحة السياسية مع قرب الانتخابات النيابية التي من المؤمل أجراها في الثلاثين من نيسان الجاري بسبب تشابك التقاطعات السياسية بين الأحزاب والكتل المتصدرة للمشهد الانتخابي ومحاولاتها الفوز بأغلبية نيابية لتشكيل الحكومة المقبلة حيث يتحكم الجانب الأمني غير المستقر بتقليص مساحة المرشحين وتغييب عدد كبير من الناخبين عن صناديق الاقتراع في الاماكن الساخنة إضافة الى وجود قناعات لدى غالبية أفراد المجتمع ومنهم نخب المثقفين والكفاءات وطلبة الكليات والمعاهد ومجاميع كثيرة من شرائح المجتمع الواعية والمتحصنة بالثقافة والوعي السياسي الذاتي التي باتت على قناعة تامة بضرورة تغيير صيغة النظام في الفترة المقبلة وضرورة قيام حكومة أغلبية تتولى أدارة دفة الحكم بعد فشل حكومتي المحاصصة والشراكة الوطنية على مدار ثمان سنوات عجاف حيث حالف الفشل جميع وزراء الكتل والأحزاب التي شاركت في تشكيل الحكومة وقامت على مدار سنوات ببناء مشاريع وهمية لاتمت الى الواقع بصلة بسبب كونها أحزاب استثمارية جاءت لأجل المشاركة بكعكة الموازنة واستلام حصتها من المال العام ومشاريع تباع من مسؤول الى أخر لتنتهي في النهاية الى مقاول لا يتمكن حتى من تكملة المشروع أو أن يتم انجازه بمواصفات رديئة جدا وهو في هذه الحالة لا يخدم المجتمع ولا يعول عليه من حيث الكفاءة و العمر الزمني للخدمة رغم الكلفة التخمينية الضخمة للمشروع ومن هنا نجد التكالب المستمر على الولوج الى الانتخابات ومحاولة الفوز بأكثرية الاصوات الانتخابية لنيل أكبر عدد ممكن من مقاعد البرلمان وذلك لكي تكون للكتلة أو الحزب الفرصة في فرض شروطها ومطالبها من مغانم مالية ومناصب حكومية التي بدورها تدر الاموال والاستثمارات للحزب عند الائتلاف مع بقية الكيانات لتشكيل الحكومة وتسبب هذه العقدة السياسية المستكينة في نفوس معظم ممثلي الكتل السياسية الى انحدار السياسة العامة للدولة الى هاوية الاحتراب السياسي وقيام برلمان هش غير قادر على النهوض بمهامه التشريعية أو أن يكون داعما لسياسة الحكومة من خلال وجود كتل معارضة تعمل على تشخيص سلبيات ادارة الحكومة لملف الخدمات وكذلك تشريع القوانين التي تخدم المجتمع والداعمة بنفس الوقت لعمل الحكومة هذه الخاصية غابت ملامحها بصورة واضحة عن أروقة البرلمان الذي أضحى بفضل سياسة رئيس البرلمان معرقل لجهود الحكومة التي عانت من تعطيل دور البرلمان في إصدار وتشريع القوانين المهمة .
كذلك الفساد العلني الذي تبنته بعض الاحزاب المشاركة في الحكومة كان كمن يضرب عصفورين بحجر الاول هو الاستفادة من سرقة المال العام بمشاريع وهمية وثانيا الاساءة الى الحكومة بوصمها بالفساد وتأليب الرأي العام ضد رئيس الوزراء بوصفه المسؤول الاول عن أداء الحكومة ومن هنا انطلقت منذ الاشهر الاولى لقيام حكومة الشراكة الوطنية الدعوات الى سحب الثقة عن رئيس الوزراء وانطلاق التظاهرات في بغداد وبعض المحافظات مطالبة بالانجازات رغم مرور ثلاثة أشهر على تشكيل الحكومة ولم تتوقف بعض الكتل والاحزاب عن دعم التظاهرات المطالبة بإسقاط الحكومة بل ذهبت الى أبعد من ذلك بعد أن تبنت أجندة إقليمية تدعوا الى تغيير نظام الحكم وليس الاصلاح كما هي طبيعة الانظمة الديمقراطية التي تتبنى التداول السلمي للسلطة بينما تبنت قوى سياسية أخرى دعم التطرف والإرهاب وتقديم الدعم السياسي وتوفير الحاضنة لزمر الارهاب مما زاد من عدم استقرار الوضع الأمني ودخول القوات المسلحة بعمليات عسكرية وميدانية ضخمة لمقاتلة الارهاب الذي أستفحل في المناطق الغربية والذي طور من أساليب استهدافه للأبرياء وللبنية التحتية للمجتمع بعد عمليات قطع المياه عن محافظات الجنوب واستخدام أهالي الفلوجة كدروع بشرية لمواجهة قوات الجيش والشرطة ولازال الوضع الامني متوتر بسبب حكومة الشراكة المقيتة وإخفاقها طيلة السنوات الاربعة في البناء ومحاربة الفساد والقضاء على الارهاب لتعود بعض تلك الكتل والأحزاب الى عقد الاجتماعات والمفاوضات لعقد التحالفات بعد نهاية الانتخابات لتشكيل حكومة شراكة لذلك التحالف وتفويت الفرصة على قيام حكومة أغلبية كانت وما زالت هي حلم الكثير من العراقيين وأملهم في تغيير الواقع المأساوي الذي يعاني منه المجتمع بسبب حكومة الشراكة التي لم تفلح في بناء دولة مدنية تتمتع بكافة مقومات الدول الحديثة ولابد لجميع الكوادر والنخب والمتعلمين وطلبة الجامعات والمعاهد والمجاميع الواعية والمتحصنة ثقافيا من الوقوف بحزم بوجه أعادة قيام أو تشكيل حكومة شراكة أو محاصصة حزبية تمكن الأحزاب الانتهازية من العودة الى سرقة المال العام والعبث بقوت العراقيين وفسح المجال أمام المفسدين من العودة الى أوكار النهب والسرقة ومعاودة آلة القتل الى استباحة دماء الابرياء وبقاء العراق حملا تنهش فيه الضباع من كل حدب وصوب وعليه يجب علينا أن نعزز وقفتنا الانتخابية بوقفة رفض قاطع لأي مشروع يصب في مصادرة نتائج العملية الانتخابية وقيام حكومة أغلبية لقيادة البلد الى بر الأمان ولابد أن تكون هذه الوقفة جادة وحقيقية كما هي الشعوب الحرة التي أسقطت بوقوفها في ساحات التظاهر حكومات منتخبة خرجت عن سياق السياسة العامة للدولة وعلينا الاقتداء بتجارب تلك الشعوب لصنع مستقبل أعطى مجتمعنا الكثير من أجله ولا يمكن التنازل عن تلك التضحيات ..

#محمد_باني_أل_فالح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل