احمد عارف الكفارنة
الحوار المتمدن-العدد: 1255 - 2005 / 7 / 14 - 13:00
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
لم يمض على حكومة د.عدنان بدران ثلاثة اشهر حتى أقدمت على التعديل الوزاري الأول تحت ضغط نيابي عنيف صاحبه المزيد من التعليقات والانتقادات الحادة لآلية تشكيل الحكومة واستثناء محافظات الجنوب والبادية من تشكيلة الحكومة على حد تعبير نواب مذكرة حجب الثقة ال (48) , وفي محاولة من الرئيس المكلف لتثبيت الحكومة وعدم سقوطها أمام امتحان الثقة في مجلس النواب في الدورة القادمة رضخ د.عدنان بدران الى حد ما فى تلبية بعض مطالب هؤلاء النواب غير انه من جهة اخرى نجح فى تفكيك هذا التجمع الذى لم تكن له الاولوية المطلقة فى مطالبه فيما يثور من مشكلات داخل بلدنا تتطلب هذه الضجيج المفتعل حول توليفة الوزارة, فقد حمل الرئيس المكلف برنامج حكومتة الان بكل ثقة الى مجلس النواب من اجل الحصول على الثقة , اما المطالب التى استجاب لها فهى:
1-إبعاد بعض الوزر(او وزراء التأزيم) وعلى رأسهم رئيس الفريق الاقتصادي د.باسم عوض الله و د. صلاح الدين البشير.
2-ضمان التمثيل الجغرافي , حيث تم إضافة أربعة وزراء من محافظات الجنوب والبادية .
3- تكريس اّلية مشاورة مجلس النواب .
وقد اعتبرت هذه الظاهرة(المطالب لقائمة نواب حجب الثقة) التي تحدث لأول مرة في الأردن منذ التجربة الديمقراطية الثانية مؤشرا واضحا إلى صعوبة انتقال المجتمع الأردني من عقلية العشيرة والمكان الى عقلية صوت الوطن والانسان وذلك بفضل بعض النخب التي وصلت من خلال هذه الفلسفة والتى تختفى وتتدثر بعباءة الموالاة والتى كانت بالفعل جاهزه لوضع العصي في دواليب التغيير حين شعرت ان ذلك يمس مصالحها حسب المفهوم التبريرى الضيق الذى ساقتهفى اعتراضها , وهذا بحد ذاته لا يؤسس لأية معا ييرجديدة في المسيرة السياسيةالاردنية الحديثة, حيث لا يعتبر ذلك نوع من الحراك السياسي كما يحلو للبعض تسميته بل هو استغلال لقنوات المؤسسات السياسية تحت معابر الأطر الديمقراطية, وهذة الظاهرة المناطقية حتما ستوجد شرخا فى جدار وحدتنا والتى يحرص الجميع على الحفاظ عليها ولاابلغ من ذلك تلك الاشارة التى افرغ احد النواب مضمونها حين قدم استقالته .فالملك عبد الله الثاني الذي تحدث في اكثر من مناسبة بانه يرنو إلى تشكيل حكومات منتخبه, يسعى للسير فى الاردن على خطى والدة المغفور له الحسين بقوة باتجاه الاصلاحات وبخطوات محسوبة ووفقا لمؤشرات موضوعية, فهو لايرغب فى اعادة تشكيل المجال السياسى الداخلى الاردنى وفقا للتوازنات الحالية التى لاتحمل اى مغزى لتمكين المجتمع من اعادة صياغة ذاته للمشاركة فى مجال الحياةالسياسية العامةلان فى ذلك تاجيل للمشروع الاصلاحى لفترة أخرى, لذلك يسعى من خلال لجنة الاجندة الوطنيةالى طرح قانون انتخابى يؤسس لبرلمان عصرى جديد يكون قادرا على رسم ملامح الاردن الجديد . لذلك يسعى جاهدا لنقل الأردن من مفاهيم العقلية القبليةإلى قوانين المؤسساتية وتأسيس معايير جديدة وفقا للتطوروالحداثه.أن أي تغيير وزاري عادة ما يهدف الى التعامل مع متغيرات دولية او اقليمية اما التغيير لاجل متغيرات محلية داخلية سواء جغرافية ومكانية كما اصّر نواب ( قرنة المجالي ) على ذلك فهذه تحدث لاول مرة في الاردن ,غير ان المؤسف ان الاصرار على التغيير هوايضا لغايات لا تنسجم ومصلحة الوطن بل تصفية لحسابات شخصية لقادة تكتلات نيابية وتصفية لحسابات على كرسى رئاسة مجلس النواب, فلم يكن يتصدر مذكرة نواب حجب الثقة سوى مصالح انية ومكانية ومحاصصة هشة مغلفة بمفهوم ديمقراطى لكى يحظى طلبها بالقبول, وعلى سبيل المثال لاالحصر لم يكن للخبرة اوالاداء أي معيار للحكم فى الدخول او الخروج من الوزارة.
لقد نجح الملك عبدالله الثانى في قيادة سفينة الاردن منذ خمسة اعوام نحو شاطئ الامن و الامان فى محيط اقليمى ودولى مضطرب وهذا بحد ذاته يعبر عن تماسك وفاعلية النظام الذى وفر كل احتمالات وامكانية بقاء التجربة الديمقراطيه حية طوال هذا الوقت بالرغم من بعض الهنّات .ومن هنا جاءت مسالة التنمية السياسية بمختلف ادواتهالصياغة نهج جديد فى المشاركةالشعبية الفاعلة التى تؤدى الى راب الفجوة الناجمة عن عدم المشاركة فى الحياة السياسيه وابتعاد المواطن البسيط عن بناء الدولة والمشاركة فى المجتمع الجديد .وعلى ضوءهذة الرؤى اقدم الملك مثلا على انجازلا يقل اهمية عن الانجازات الاخرى في التوجه نحو الديمقراطية حين فصل المسار الامني عن السياسي وهى اشارات فى غاية الاهميه للسلوك الديمقراطى السليم الذى يرسم معالمة بكل تان ودقة., ونجح ايضا في لقاءته المّطولة مع النواب والاعيان في طلب الجميع ان يرتفع فوق الخلافات لمصلحة الوطن, ولقد كان صريحا وواضحا فىان الخلافات يجب ان تكون على البرامج لا على الاشخاص .
لقد اراد من حيث المبداءان تقود هذه الحكومة مسيرة الاصلاح الوطني الديمقراطي و ان يكون نواب السلطة التشريعية عونا لهذه الحكومة لا ان يضعوا العصي في دولاب المسيرة, فالحكومة مقبلة على تطبيق حزمة من الاجراءات الاصلاحية والاقتصادية وذلك بعد ان تنتهي لجنة الاجندة الوطنيه اعما لها في ايلول المقبل ,والمطلوب منها التركيز على احدى عشر قطاعا مختلفا في السياسة والاقتصاد , وهناك انتظارالى ما سوف تسفر عنه مسألة تقسيم الاردن الى اقاليم ثلاثة, وذلك لكى يتفرغ البرلمان للامور السياسية والتشريعية التي انتخب من اجلها, كماتسعى حكومة بدران الحالية للوصول الى نمو اقتصادي يبلغ على الاقل 7.5% خلال دورتها على الاقل وعلى نفس القدر من الاهمية .
مطلوب ايضا من هذه الحكومة ان تواجه مشكلة توقف المملكة العربية السعوديةعن تزويد الاردن بالنفط بموجب اسعار خاصة مخفضة بطلب من الولايات المتحدة منذ شهر اذار2003, وذلك بعد ان اسقطت الولايات المتحدة النظام في العراق والذي كان يزود الاردن بالنفط بنصف سعر السوق ومواجهة ارتفاع سعر النفط الى نحو 50 دولار للبرميل الواحد, وعلى ذلك سيواجه الاردن فاتورة تزيد عن 500 مليون دولار امريكي مقابل امدادت النفط. ان ايقاف دعم سعر الوقود سيكون له عواقب وخيمة وقد يثير القلاقل وما يصاحبها من اضطراب يعيد الاردن الى مربع العنف والى ذاكرة احداث نيسان 1989 .لا نبالغ القول ان المواطن الاردني ينتظر بفارغ الصبر من لجنة الاجندة الوطنية قانون الانتخابات العصري الجديد لاعادة رسم ملامح الاردن الجديد بمجلس نواب يمثل تطلعات الشعب الحقيقية لا مجلسا يبحث عن كيفية توفير احدث السيارات الفارهة لاعظائه ورفع مخصصات اعظائة الى رواتب خيالية والصرف ببذخ على اعظائه ضمن جولات مكوكية الهدف منها الحصول على مياومات على حساب موازنة الدولة والضغط على الحكومه باتجاة توسيع عدد الوزارات لاضافة وزراء جدد مما يثقل كاهل الموازنة. ان الصورة الاعلامية لنوابنا حميعاوخصوصا نواب حجب الثقة اخذت بعدا ومنحى اخر ففي تصور كافة ابناء الوطن ان هؤلاء النواب بعيدون كل البعد عن معاناة وهموم المواطن اليومية وفى نفس الوقت هم المعارضون لحركة الاصلاح والتطوير في ظل غياب الحياة الحزبية عن المشهد النيابي الاردني الحالي.
#احمد_عارف_الكفارنة (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
